روحانی و تضعیف جمهوریت در ایران
در دوران ریاست‌جمهوری روحانی نهادهای انتخابی تضعیف شد و قدرت نهادهای غیر انتخابی بیش از گذشته افزایش یافت.
انتخاب حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ که با مشارکت گسترده مردم محقق شد، این انتظار را ایجاد کرده بود که دولت تازه می‌تواند گام‌هایی در قوام دموکراسی در ایران بردارد. خصوصا آنکه روحانی با وعده‌های متعدد در باب جمهوریت و اعلام انزجار از برخوردهای «گازانبری» با فعالان سیاسی، نشان می‌داد، توافق و همدلی با سیاست‌های سرکوبگرانه ندارد و اهل تکثرگرایی، قانونمداری و مدارا است.
روحانی در دوره اول ریاست‌جمهوری اش قدم‌های مثبتی نیز برای تحقق وعده‌هایش برداشت، اما هرچه از دوره دوم او گذشت، نه تنها گام‌های او در جهت قوام دموکراسی نبود بلکه برعکس، او به مهره‌ای علیه جمهوریت تبدیل و به تضعیف نهادهای دموکراتیک جمهوری اسلامی روی آورد که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
وعده‌های سیاسی حسن روحانی
اصول، معیارها و ارزش‌های دموکراسی، بخشی از وعده‌های حسن روحانی در ۹۲ و ۹۶ را تشکیل می‌داد. وعده‌هایی که در صورت تحقق می‌توانست به تقویت جمهوریت و توسعه سیاسی در ایران منجر شود از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱- شفافیت:
- اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (در حال پیگیری)
- رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی (محقق نشده)
- تعیین قواعد و قوانین شفافیت برای ممیزی (پیگیری نشده)
- ارائه گزارش شفاف و دقیق به مردم (در حال پیگیری)
۲- برابری و عدالت جنسیتی:
- انتخاب وزیر زن (محقق نشده)
- تهیه لوایح حمایت از زنان (محقق نشده)
- حضور زنان در ورزشگاه‌ها (تحقق ناقص)
- رفع تبعیض جنسیتی (محقق نشده)
- تشکیل وزارت زنان (محقق نشده)
- ایجاد امنیت برای زنان در اماکن عمومی (محقق نشده)
۳- احیای جامعه مدنی:
- فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها (محقق نشده)
- مخالفت با ستاره دار کردن دانشجویان (محقق نشده)
- بازگرداندن اساتید کنار گذاشته شده به دانشگاه‌ها (تحقق ناقص)
- پیگیری وضعیت معلمان اخراجی و تبعیدی (متوقف شده)
- بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران (محقق نشده)
- احیای خانه احزاب (محقق شده)
- توجه ویژه به سازمان‌های غیردولتی (پیگیری نشده)
۴- آزادی رسانه‌ها:
- ارائه و پیگیری لایحه صدا و سیما (متوقف شده)
- بازبینی پرونده ناشران تعلیقی (محقق شده)
۵- حقوق بشر و رفع تبعیض:
- تعیین معاون از اقلیت‌ها (محقق نشده)
- رفع تبعیض‌های قومیتی (متوقف شده)
- تقدیم منشور حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس (تحقق ناقص)
- ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی (متوقف شده)
- رسیدگی به رفع حصر رهبران جنبش سبز (در حال پیگیری)
فارغ از سخنرانی‌های متعدد در خصوص ضرورت برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و اعتراض به نظارت استصوابی که در عمل با گامی سازنده همراه نشد. از مجموع ۲۳ وعده‌ای که در بالا فهرست شده‌اند تنها دو مورد، یعنی کمتر از ۹ درصد وعده‌های سیاسی محقق شده‌اند.
حدود یک چهارم از وعده‌های ثبت شده در روحانی‌سنج در حوزه «سیاست داخلی» دسته‌بندی شده‌اند، اما از این میان تنها ۳ وعده ، هر سه از انتخابات سال ۱۳۹۲ محقق شده‌اند:
بازگشایی خانه احزاب، احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و عدم جابجایی و تغییر مدیران و وزیران که احتمال این مورد آخری با توجه به تغییر و تحولات اخیر و در بازنگری‌های آتی تغییر وضعیت خواهد داد. در بخش فرهنگی و اجتماعی از میان ۳۰ وعده انتخاباتی تنها ۴ وعده محقق شده‌اند که هر ۴ مورد مربوط به انتخابات سال ۱۳۹۲ هستند. از میان ۹ وعده سیاست خارجی ۷ وعده محقق نشده و دو مورد هنوز در حال پیگیری‌اند. احتمالا عاقبت این دو وعده نیز بهتر از ۷ وعد دیگر نخواهد بود.
چگونه روحانی به مهره‌ای علیه دموکراسی تبدیل شد؟
نتیجه‌ای که از کارنامه ناامیدکننده روحانی در عمل به وعده‌های سیاسی، اجتماعی می‌توان گرفت این است که او در ۷ سال گذشته موفقیتی در توسعه سیاسی ایران نداشته. از این فراتر شواهدی هست که می‌توان به استناد آنها گفت او نه‌تنها در توسعه سیاسی موفق نبوده، بلکه در زمان او شرایط بحرانی‌تر از پیش شده است.
اول: اعلام شرایط جنگی
با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه ایران، حسن روحانی آن را به «جنگ اقتصادی» تعبیر و با مذاکره با رهبر ایران عنوان «فرماندهی جنگ اقتصادی» را از آن خود کرد. اولین و مهلک‌ترین ضربه اعلان جنگ اقتصادی، تشکیل «شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا» به رهبری حسن روحانی، با اختیار قانونگذاری و اتخاذ تصمیم‌های فراقانونی بود. اتخاذ تصمیم سه برابر کردن قیمت بنزین برخلاف رد این مصوبه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله تصمیم‌های شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا بود. نهادی که مجلس شورای اسلامی را به حاشیه راند.
دوم: انفعال در مقابل مجمع
حسن روحانی به عنوان رئیس‌جمهور با مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی و واگذاری ریاست مجمع به صادق لاریجانی دیگر در جلسات این مجمع شرکت نکرد و در واقع حضور در این نهاد تصمیم ساز را تحریم کرد. تحریم مجمع به خودی خود، شاید به منظور دفاع از جایگاه ریاست جمهور به عنوان نفر دوم نظام، شاید قابل توجیه باشد ولی سکوت و بی‌عملی در برابر تلاش‌های این مجمع برای به حاشیه راندن مجلس شورای اسلامی و تضعیف جمهوریت نظام از سوی این نهاد انتصابی، قطعا برخلاف وظایف رئیس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی بود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با تشکیل هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام، عملا به نهادی بالادستی در حوزه قانونگذاری تبدیل شد و همچون شورای نگهبان به رد و تایید مصوبات مجلس شورای اسلامی اقدام کرد حال آنکه این نهاد طبق قانون مرجع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان آنهم برای گره مشکلات شرعی به جهت ارجح دادن مصالح نظام و کشور بر شرع تشکیل شد.
سوم: بی‌عملی در دفاع از آزادی انتخابات
رد صلاحیت گسترده و فله‌ای نامزدهای انتخابات مجلس دهم و یازدهم و تبدیل انتخابات به انتصابات توسط شورای نگهبان و هیات‌های نظارت نه تنها حسن روحانی را به تحرکی مضاعف وا نداشت بلکه وزارت کشور حسن روحانی به عنوان مجری انتخابات در انتخابات مجلس یازدهم شورای نگهبان را در رد صلاحیت‌های گسترده همراهی کرد. بسیاری از چهره‌های سیاسی در این دوره از انتخابات پیش از رد صلاحیت توسط شورای نگهبان توسط دولت رد صلاحیت شدند. اتفاقی که بر خلاف وعده‌های حسن روحانی و اظهاراتش در دفاع از آزادی انتخابات و سلامت آن بود.
چهارم: سرکوب معترضان
حسن روحانی، در اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ نه‌تنها از حقوق معترضان دفاع نکرد، بلکه عملا در مقابل آن موضع گرفت. زمانی که رئیس‌جمهور ایران به جای دفاع از حق اعتراض، حق برگزاری تجمعات و راهپیمایی، معترضان را آشوبگر خواند و از سرکوب آنها دفاع کرد. قطع سراسری اینترنت برای اولین بار در دولت حسن روحانی و با دستور وزیر کشور او به عنوان رئیس شورای امنیت کشور اتفاق افتاد.
دولت حسن روحانی در طول ۷ سال گذشته از حق برگزاری تجمع و راهپیمایی دفاع نکرد. حال آنکه طبق قانون اساسی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز بدون حمل سلاح، حق مردم است.
***
حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ با حمایت اصلاح‌طلبان و با وعده‌های متعدد در حوزه سیاسی و به امید به گشایش سیاسی و قوام دموکراسی، پا به ساختمان ریاست‌جمهوری گذاشت، اما به وعده‌های سیاسی خود عمل نکرد. او نه تنها در این سال‌ها نقش سازنده‌ای توسعه سیاسی ایران نداشت، بلکه با اعلان جنگ اقتصادی و انفعال و سکوت در برابر ماجراجویی‌های سیاسی نهادهای انتصابی و همراهی با سرکوب معترضان در دی ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ عملا به چهره‌ای ضد دموکراسی تبدیل شد.
در دوران ریاست‌جمهوری روحانی نهادهای انتخابی تضعیف شد و قدرت نهادهای غیر انتخابی بیش از گذشته افزایش یافت.
