بی‌توجهی اعضای دولت به وعده‌های مربوط به زنان در دو سال نخست در شرایطی ادامه داشت که روزنامه شرق در گزارشی از تبعیض جنسیتی عمده‌ای در آزمون استخدامی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان سنجش آموزش خبر داده بود. بنا بر این گزارش، از مجموعه دوهزار و ۸۰۰ سهمیه استخدامی ۱۳دستگاه دولتی، دوهزار و ۲۸۴ سهمیه استخدامی برای مردان، ۵۰۰ سهمیه مشترک میان مردان و زنان (جذب بالاترین رتبه‌ها در آزمون بدون قید جنیست) و تنها ۱۶سهمیه صرفا برای زنان در نظرگرفته شده است. به عبارت دیگر ۸۲ درصد از سهمیه‌های استخدام صرفا برای مردان، بیش از ۱۷/۵ درصد از سهمیه استخدام مشترک میان زنان و مردان و کمتر از یک درصد از سهمیه استخدام، صرفا برای زنان است.
در دو سالی از وعده روحانی در رابطه با رفع تبعیضهای جنسیتی می‌گذرد دولت در مواردی مانند به کارگیری زنان و به ویژه زنان اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان اقدامات محدودی انجام داده که می‌توان آنها را گامی رو به جلو تلقی کرد.
با اینحال شکاف جنسیتی در دوسال گذشته به قوت خود باقی مانده است. علاوه بر گزارش روزنامه شرق از تبعیض جنسیتی عمده در آزمون استخدامی سازمان مدیریت، مجمع جهانی اقتصاد نیز در نوامبر ۲۰۱۵ با انتشار گزارشی در خصوص ضریب شکاف جنسیتی و تفاوت مردان و زندان در بهره‌مندی از فرصت‌ها و مشارکت عمومی، علمکرد ۱۴۵ کشور جهان را بر اساس شاخص کلی مشارکت اقتصادی زنان رتبه‌بندی کرده که ایران در جایگاه ۱۴۱ آن قرار دارد.
نرخ مشارکت زنان در بازار کار، میزان درآمد آنها، تعداد نمایندگان زن در مجلس، پیشرفت‌های شغلی، کسب مناسب عالی دولتی از جمله شاخص‌های جزئی این گزارش هستند که نشان می‌دهند تبعیضهای جنیستی از لحاظ اقصادی و شغلی طی سال گذشه در ایران ۴ پله افت کرده است. مسئولان دولتی نیز اذعان کرده‌اند که “با توجه به نرخ بالای زنان تحصیلکرده قابل تامل و بررسی است.”
نتیجه‌گیری مجمع جهانی اقتصاد درحالیست که کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه اخیر خود علیه ایران، با وجود نگرانی در دیگر حوزه‌ها، از برخی اقدامات دولت روحانی از جمله برطرف کردن تبعیض علیه زنان استقبال کرده است.
اما در موضوعاتی مانند تفکیک جنیستی در دانشگاه‌ها که دولت علاقه‌مند بوده نشان دهد با آن مخالف است، نه تنها وضعیت بهتر نشده بلکه دامنه آن از دانشگاه و محیط‌های تحصیلی به محیط‌های کاری و شغلی نیز رسیده است.
رفع تبعیضات جنسیتی و مباحث مربوط به آن در جمهوری اسلامی بیش از آنکه به حوزه اختیارت دولت مربوط باشد، در گرو آرای رهبر جمهوری اسلامی، مراجع تقلید، مجلس و دیگر دستگاه‌های نظارتی است. دست دولت علاوه بر تقدیم لایحه به مجلس، در توزیع سمت‌های مدیریتی و واگذاری این سمت‌ها به زنان باز بود؛ انتظاری که با محقق نشدن وعده استفاده وزیر زن در کابینه به ناامیدی تبدیل شد.
عملکرد دولت در زمینه زنان و به ویژه رفع تعبیض از موقعیت کاری و شغلی تفاوت چشمگیری با دولت‌های پیشین نداشته است. حتی اقداماتی مانند انتصاب معصومه ابتکار به عنوان رئيس سازمان حفاظت از محیط زیست یا انتخاب مرضیه افخم به عنوان سخنگوی وزارت خارجه و بعد به عنوان اولین سفیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی نیز کمکی به رفع شکاف جنسیتی در ایران نکرده است. روحانی سنج وضعیت این وعده را“متوقف شده” ارزیابی می‌کند.
