پیگیری وضعیت معلم‌‌های تبعیدی و اخراجی

گاهشمار وعده

به‌روز شده در ۱۳۹۷/۴/۳۰

وضعیت معلم‌هایی که به عمدتا به دلیل اعتراض‌های صنفی تبعید، از کار اخراج یا بازداشت شده‌اند، در دولت روحانی هم‌چنان ادامه دارد. علاوه بر محمود بهشتی لنگرودی، که به مدت دو هفته «در اعتراض به شیوه دادرسی پرونده‌های فعالین صنفی و در راستای مطالبه آن‌ها» دست به اعتصاب غذا زده بود، محمد حبیبی دیگر معلم زندانی است.

وضعیت پرونده حبیبی هنوز مشخص نیست و دادگاه اوتشکیل نشده، اما خبرگزاری هرانا تیرماه سال ۹۷ به نقل از یک «منبع نزدیک به خانواده» او اعلام کرد که «با حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش» حقوق این معلم قطع شده و «علی‌رغم پیگیری‌های خانواده از وزارت آموزش و پرورش این مشکل کماکان حل نشده است».

وضعیت این وعده در روحانی‌سنج هم‌چنان «محقق نشده» باقی می‌ماند.

به‌روز شده در ۱۳۹۶/۲/۱۱

چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، خبر می‌رسد با شکایت آموزش و پروش شهرستان انزلی، عزیزقاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان، محکوم به یک سال تبعید از انزلی به رودبار شده است. قاسم‌زاده در گیلان خواننده موسیقی نیز است و گفته شده دلیل صدور حکم تبعید او، اجرای موسیقی بوده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی منتشر نشده و آموزش و پرورش هنوز به آن واکنش نشان نداده است، اما پرس‌وجوی روحانی‌سنج از فعالان صنفی تایید می‌کند کلیت خبر صحیح و قابل استناد است. تبعا در صورتی که  مدارک معتبر دیگری دال بر درستی یا نادرستی این خبر و جزییات آن به دست ما برسد، این وعده به روز خواهد شد.

صرف نظر از اینکه جزییات ماجرا و دلیل صدور این حکم چه بوده‌اند، باید کلیت این اتفاق را با دستاوردهای به دست آمده مقایسه‌ کرد و بر اساس برآیند موجود درباره ضعیت این وعده تصمیم گرفت.

بر اساس اطلاعات اطلس زندانیان ایران در حال حاضر به جز اسماعیل عبدی -دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان- باقی فعالان به قید وثیقه یا دبه دلیل پایان محکومیت آزاد هستند و اغلب به سر کار خود بازگشته‌اند. به جز اینها طی سال‌های اخیر، کمتر خبری در این باره شنیده شده، به جز خبری که در این مقطع زمانی و درآستانه انتخابات ریاست جمهوری از گیلان شنیده شده است.

با توجه به نقش مستقیم یک اداره دولتی در صدور این حکم، کفه ترازو به ضرر دولت سنگین شده، چنانکه وضعیت از تحقق ناقص به محقق‌نشده تغییر می‌کند.

به‌روز شده در ۱۳۹۵/۵/۱۰

دولت روحانی از همان آغاز تلاش کرد توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های صنفی و سندیکایی در چهارچوب قوانین ایران نشان دهد. این دولت از زبان رئيس، معاونان و کابینه بارها بر ضرورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خانه سینما و تشکل‌هایی از این دست تاکید کرده است. در همین راستا علی‌اصغر فانی، رئيس آموزش و پرورش درخصوص “معلمان اخراجی و منع تدریس شده” وعده داد که پرونده آنها، بار دیگر در معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش “مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.” او همچنین  قطعا تاکید کرد که “فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی” تبدیل می‌کند.

در بیش از سه دهه گذشته، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها از نهادهای امنیتی و آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف  کار خود اخراج یا  به شهر دیگری تبعید شده‌اند.

در دوره جدید نیز، یعنی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۷  اعتراضات صنفی معلمان و بعد از آن در جریان سرکوب پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ شماری از معلمان فعال و چهره‌های سرشناس فعالیت‌های صنفی معلمان بازداشت، محاکمه، زندانی و تبعید یا از مشاغل خود تعلیق و اخراج شدند.

تشکل‌های صنفی معلمان اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از حسن روحانی برای رسیدن به ریاست جمهوری حمایت کردند.

پنج ماه بعد از طرح وعده بازگشت معلمان اخراجی و تبعیدی، وزیر آموزش و پرورش از “قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.”

با این حال در اسفندماه سال ۹۳، همزمان با آغاز موج  از اعتراضات فرهنگیان سراسر کشور، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها بازداشت شدند. علاوه بر این تعداد، پرونده‌های غیر فعال معلمان دارای محکومیت نیز، بار دیگر فعال و آنطور که گفته شد به اجرا گذاشته شد.

بیشترین تعداد دستگیرشدگان مربوط به تشکل “کانون صفنی معلمان ایران ـ تهران” بود. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون و محمود بهشتی لنگرودی،‌ سخنگوی آن از جمله این افراد بودند.

برخی از فعالان حقوق معلمان مانند محمدرضا نیک‌نژاد، هاشم خواستار، مهدلی بهلولی و میلاد درویش بعد از مدتی آزاد شدند اما شماری از آنها مانند، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی و اسماعیل عبدی همچنان در زندان به سر می‌برند.

آزادی معلمان زندانی علاوه بر پیگیری وزارت آموزش و پرورش اصولا نیازمند مداخله مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است.

مشخص نیست دستور بازداشت‌های چند سال گذشته و نهایتا صدور حکم فعالان صنفی از سوی کدام نهاد امنیتی صادر شده، اما مقامات دولتی در مهرماه ۹۴ وعده دادند که بازداشت‌های اخیر را چه در حوزه کار دولت باشد یا فراتر از آن پیگیری خواهند کرد. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش پا فراتر گذاشت و از آنها به عنوان “همکار” یاد کرد و گفت امیدوار است پیش از آغاز سال تحصیلی آزاد شوند.

در خصوص پیگیری وضعیت معلمانِ منع تدریس شده و تبعیدی گزارش‌های رسمی منتشر نشده‌، اما منابع خبری مربوط به معلمان می‌گویند که حکم پنج سال تبعید تبعید نبی‌الله باستان فارسانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان چهارمحال  لغو شده است.  این منابع می‌گویند پیشتر نیز در هیات عالی نظارت حکم تبعید محمد توکلی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان از استان کرمانشاه نیز نقض شده بود.

در پی وعده فانی برای بازگشت معلمان اخراجی، دبيرخانه كانون‌های صنفی معلمان، پرونده ۲۲ معلماخراجی، تبعيدی و زندانی را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاد. هفت‌ماه بعد وزیر آموزش و پرورشگفت “بعضی از فرهنگیانی که محل خدمت‌شان توسط هیات‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، تغییر کرده بود، از طریق هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداری پیگری و چند مورد لغو شد و همکاران ما به محل کار پیشین خود بازگشتند و مابقی نیز در حال پیگری است.”

برخی از فعالان معلمان به روحانی‌سنج گفته‌اند مشکلات آندسته از معلمان که خود پیگیر بوده‌اند و رفع مشکلشان “که در حیطه اختیارات وزیر بوده تا حدی زیادی حل شده و احکام را برگرداندند، اما آنهایی که سر و کارشان با سیستم امنیتی بوده کارشان درست نشده است.”

عبداله مومنی، رسول بداغی و مسعود کردپور از جمله معلمانی هستند بعد از اخراج به کار خود برنگشته‌اند. در مورد مسعود کُردپور عدم بازگشت به کار به صورت رسمی  به او ابلاغ شده است.
با این حال تلاش وزیر آموزش و پرورش برای پیگری وضعیت معلمان بازداشت شده در مهرماه ۹۳ و تلاش برای لغو برخی از احکام تعبید،‌ نشان می‌دهد که اجرای وعده علی اصغر فانی در خصوص وضعیت معلمان با وجود برخی پیشرفت‌ها اما از آغاز سال تحصلی ۹۴ به این طرف بدون تحول چشمگیری به قوت خود باقی است. روحانی‌سنج،‌ این وعده را در وضعیت “تحقق ناقص”قرار می‌دهد.