ایجاد امنیت برای زنان در اماکن عمومی
ایجاد امنیت برای زنان در اماکن عمومی
گاهشمار وعده
-
یکی از وعده‌های حسن روحانی که به ویژه توجه نسل جوان را به خود جلب کرد، تاکید او بر ایجاد امنیت زنان در خیابان‌ها بود. روحانی ۱۸ خردادماه ۱۳۹۲ در میتینگ انتخاباتی خود در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) در جمع هوادارانش گفت: “با کمک پلیس زحمتکش کشور” کاری خواهد کرد “در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود و دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند” و سپس تاکید کرد که نخواهد گذاشت “ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.”
در ماده ۶۳۸ و ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات‌هایی درباره اعمالی مانند متلک‌پرانی، دست‌درازی، تعقیب و برخی دیگر از انواع آزار و اذیت خیابانی در نظر گرفته شده است.
در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرکس علنا» در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی هم می‌گوید: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
در قوانین ایران، آزار و اذیت جنسی به طور مجزا و ویژه جرم‌انگاری نشده و تصویری ناقص از خشونت‌های خیابانی ارائه داده است؛ نواقصی که با تصویب یک قانون جدید یا اصلاح قوانین قبلی می توان گامی برای کاهش آن برداشت. از همین رو معاونت امور زنان و خانواده در دولت دهم (سال ۱۳۹۰) به دلیل خلاءهای قانونی و آمارهای موجود از میزان خشونت علیه زنان، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیشنهاد کرد که در سال ۱۳۹۲ متن نهایی لایحه را به دولت و دولت آن را به کمیسیون لوایح ارسال کرد اما از آنجایی که این لایحه دارای ماهیت قضائی بود و تدوین لایحه قضایی به موجب اصل ۱۵۸ قانون اساسی از وظایف قوه قوه قضاییه است، کمیسیون متن لایحه را رد کرد.
در نهایت با روی کار آمدن دولت دوازدهم در مرداد ماه سال ۱۳۹۲، معاونت امور زنان و خانواده مجددا لایحه را در دستور کار خود قرار داد. اما به دلیل این که در همان سال قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده بود، معاونت معتقد بود که باید از لحاظ ماهیتی و قضائی تغییراتی در لایحه لحاظ شود تا با این دو قانون هم‌پوشانی نداشته باشد.
به این منظور سه گروه کارشناسی تشکیل شد تا نظر کارشناسی آنها نیز مد نظر قرار گیرد. در نهایت متن نهایی لایحه در قالب ۹۲ ماده آماده و اسفندماه سال ۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و دولت نیز در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آن را در کمیسیون لوایح تحت رسیدگی قرار داد و مقرر شد لایحه به جهت ماهیت قضایی جهت جلب نظر موافق قوه قضاییه به این قوه ارسال شود.در آن دوران صادق لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه برای بررسی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت ۵۸ جلسه کارشناسی متشکل از قضات و نمایندگان دولت برگزار کرد و در نهایت این لایحه در قالب ۵۳ ماده نهایی شد، اما رئیس قوه قضائیه تغییر کرد و سید ابراهیم رئیسی بر کرسی ریاست قوه قضاییه نشست که مجددا لایحه برای بررسی به معاونت حقوقی قوه قضاییه ارجاع شد. در نهایت قوه قضائیه این لایحه را پس از گذشت دو سال و در قالب ۷۷ ماده در شهریور ماه سال ۹۸ تایید و به دولت ارسال کرد.
قوه قضائیه شاکله اصلی لایحه پیشنهادی معاونت امور زنان و خانواده را از حیث پیش‌بینی کمیته ملی صیانت از زنان در برابر خشونت، پیش‌بینی وظایف برای دستگاههای حکومتی برای کاهش خشونت علیه زنان، جرم‌انگاری مصادیقی از خشونت و پیش‌بینی دادرسی خاص برای دعاوی مربوط به خشونت علیه زنان حفظ کرده است، اما تغییراتی در متن ادبیاتی لایحه ایجاد کرده و جرایم جدیدی نیز به متن آن الحاق کرده است. به طور مثال در موادی که به متن لایحه اضافه شده آمده است: «کسانی که با ارسال پیامک‌های جنسی موجب آزار و اذیت روانی زنان شوند مجازات خواهند شد». در بخش دیگری از این لایحه این ماده اضافه شده است که «اگر مردی در اماکن عمومی بدن خود را در تماس با بدن زنی قرار دهد، مجازات می‌شود». همچنین برای «شوهری که همسر خود را تحقیر مکرر یا مردی که همسر خود را از خانه بیرون می‌کند» نیز جرم‌انگاری شده است.
این لایحه شهریور ۹۸ از سوی قوه قضائیه به دولت ارسال شد و از همان زمان تاکنون در صف انتظار ارسال به مجلس است. در حالی که حدود ۹ ماه از ارائه «لایحه تأمین امنیت زنان علیه خشونت» از سوی قوه قضائیه به دولت می‌گذشت، حادثه رومینا، دختر ۱۴ ساله گیلانی که به دست پدرش با داس به قتل رسید، باعث شد معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده، هفتم خردادماه ۹۹ در هیئت دولت درباره جنایت علیه رومینا صحبت کند و خواستار تسریع همراه با اولویتِ رسیدگی به لایحه تامین امنیت زنان شود؛ درخواستی که از سوی جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور نیز مطرح و در نهایت منجر به آن شد که معاون اول رئیس جمهور دستور بررسی خارج از نوبت این لایحه را در کمیسیون لوایح صادر کند.
در تاریخ هشت تیرماه ۹۹ رسیدگی به این لایحه با پیگیری معاونت حقوقی و دستگاههای ذی‌ربط در کمیسیون اصلی لایحه دولت به ریاست لعیا جنیدی، معاون حقوقی رییس جمهوری و با حضور اعضای کمیسیون و نمایندگان دستگاه‌ها آغاز شد.
با وجود پیگیری‌های صورت گرفته از سوی برخی مقامات دولت روحانی، نشانه‌ای مثبت در جهت اجرایی شدن این لایحه و قوانین مرتبط با آن به چشم نمی‌خورد و روحانی‌سنج سرنوشت این وعده را همچنان «محقق نشده» ارزیابی می‌کند.
-
یکی از وعده‌های حسن روحانی که به ویژه توجه نسل جوان را به خود جلب کرد، تاکید او بر ایجاد امنیت زنان در خیابان‌ها بود. روحانی ۱۸ خردادماه ۹۲ در میتینگ انتخاباتی خود در ورزشگاه شهید شیرودی (امجدیه) درجمع هوادارنش گفت: “با کمک “پلیس زحمتکش کشور” کاری خواهد کرد “در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود و دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند” و سپس تاکید کرد که نخواهد گذاشت “ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.”
در جمهوری اسلامی، ولی فقیه و رهبر، فرماندهی کل نیروهای مسلح از جمله نیروی پلیس را به عهده دارد. با این حال، اختیارات فرماندهی نیروی انتظامی اغلب به وزیر کشور تفویض می‌شود.
روحانی منظور خود از امنیت را در خیابان‌ها را به روشنی بیان نکرده، اما به نظر می‌رسد اشاره او به محدودیت‌هایی است که زنان در خیابان‌ها عمدتا از سوی پلیس و در مواردی از سوی نیروها یا افراد به اصطلاح “خودسر” با آنها روبرو هستند.
،از انقلاب سال ۵۷ به این طرف، حجاب زنان در ایران اجباری شد. از آن‌زمان تاکنون پوشش ظاهری و نحوه حضور زنان، و در مواردی حتی مردان در امکان عمومی، همواره موافقت‌ها و مخالفت‌هایی به دنبال داشته است.
در سال‌های گذشته نیروهای نظامی و انتظامی در کوچه و خیابان مردم و به ویژه زنان را به دلیل نحوه پوشش مورد فشار قرار داده و در موارد زیادی بازداشت کرده‌اند.
هر چند در مواردی نیروهای خودسر وابسته به سایر دستگاه‌ها متولی برخوردهای غیر قانونی در زمینه پوشش با شهروندان هستند، اما این برخوردها عمدتا در قالب قوانین دولتی و طرح‌های نیروی انتظامی مانند طرح “عفاف و حجاب” صورت می‌گیرند.
قانونگذار اجرای این طرح را به ۲۶ دستگاه متولی، اعم از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی سپرده است اما مقامات دولتی می‌گویند پس از ۱۰ سال به اجرا درنیامده است. شهین‌دخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشار این موضوع گفته است “در دو سال گذشته بازبینی و بازنگری در قانون راهکارهای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف صورت گرفته اما هنوز این قانون اجرا نشده است.”
محافظه‌کاران نزدیک به حاکمیت، نسبت به رویکرد دولت دهم را در رابطه با مساله حجاب شدیدا انتقاد داشتند. شاید به همین دلیل پیدا کردن راهکارهای مناسب برای مواجه با این پدیده مورد توجه دولت یازدهم قرار گفت.
روحانی علاوه بر وعده‌ای که برای ایجاد امنیت زنان در خیبابان داده بود، مهرماه ۹۲ باردیگر به مساله حجاب ارجاع داد و وعده‌هایی نیز در این رابطه طرح کرد. او گفت: “در مساله حجاب، اگر تذکری لازم است باید از مدرسه، دبیرستان، دانشگاه، مساجد، علما و حوزه‌ها آغاز شود و آخرین مرحله، به تذکر پلیس انجامد.”
رئیس جمهور ایران با اشاره به اینکه پلیس نباید بار همه را خود به دوش بکشد، افزود: “دولت در این راستا مصمم است پیش‌قدم باشد و وزارت کشور، طبق وظیفه قانونی خود، در این زمینه پیش‌قدم خواهد بود.”
باوجود تاکیدات پی در پی مقامات دولتی بر رفع محدودیت‌ها و افزایش امنیت زنان در امکان عمومی تا چه اندازه این وعده عملی شده است؟
در مهرماه سال ۹۳ طی رویدادهای مشابهی در برخی از شهرهای ایران زنان مورد هدف اسید پاشی افراد ناشناس قرار گرفتند. از جمله پلیس اصفهان ۹۳ وقوع چهار مورد اسیدپاشی در این شهر را تائید کرد و از آغاز “اقدامات امنیتی” برای شناسایی عاملان این حوادث خبر داد.
با اینکه عاملان اسیدپاشی اصفهان تا کنون معرفی نشده‌اند، فرمانده پلیس بوکان در آذربایجان غربی از بازداشت “عامل اسیدپاشی به سه زن در بوکان” خبر داد که به گفته او در کمتر از ۲۴ ساعت بعد از حادثه صورت گرفته است.
برخی از مقامات دولت از موج اسیدپاشی علیه زنان انتقاد کردند و حتی پورمحمدی، وزیر دادگستری آن را اقدامی “خرابکارانه و تروریستی” خواند.
دولت با توجه به اظهارات مقامات آن ممکن است مخالف ناامنی‌های خیابانی علیه زنان باشد، اما واقعیت این است که مساله حجاب و امنیت زنان در اختیار دولت نیست. با اینکه اختیارات فرماندهی پلیس به وزارت کشور سپرده شده، اما این نهاد از سایر قوا دستورات مستقیم می‌گیرد. برای مثال در دی ماه ۹۴، دادستان تهران، از صدور دستور قضایی به پلیس برای برخوردهای پیشگیرانه درحوزه‌هایی مانند بدحجابی، جمع آوری ماهواره و تبلیغات غیر مجاز در شبکه‌های اجتماعی خبر داد.
با گذشت دو سال از طرح این وعده و تاکیدات دولت بر آن، خیابان‌های ایران کماکان برای زنان ناامن است و علاوه بر گسترش پدیده اسیدپاشی، برخوردهای پلیس با نحوه پوشش زنان نیز شدت گرفته است. گذشته از این، دولت با همکاری سایر دستگاه‌ها به منظور حجاب و عفاف و امر به معروف و نهی از منکر، کارگروهی تشکیل داده تا بدین‌‌تریب خود نیز از جمله متولیان برخورد با زنان در خیابان به حساب بیاید.
گروه پژوهش روحانی‌سنج، این وعده را “محقق نشده” ارزیابی می‌کند.
