تا اینجای کار در دولت دوازدهم شش وزیر اقتصاد، بهداشت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی (مسعود کرباسیان، حسن قاضی‌زاده هاشمی، عباس آخوندی، رضا رحمانی، محمد بطحایی و محمود حجتی) از کابینه رفته‌اند، محمد شریعتمداری نیز بعد از استعفا از وزارت صنعت و معدن و تجارت به وزارت کار و رفاه رفته و در هیات دولت جابجا شده است. با رفتن محمد شریعتمداری به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، رضا رحمانی در تاریخ ۵ آبان ۱۳۹۷ با کسب رای اعتماد از مجلس دهم، و با حکم حسن روحانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب شد ولی این حکم چندان دوام نیافت. رضا رحمانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ از کار برکنار و سکان این وزارتخانه به حسین مدرس خیابانی سپرد شد، اما او نیز نتوانست از مجلس یازدهم رای اعتماد بگیرد تا حسن روحانی مجبور شود سرپرست جدیدی برای این وزارتخانه منصوب کند. جعفر سرقینی چهارمین فردی است که با عنوان سرپرست بر کرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت دوم حسن روحانی تکیه می زند.
با خروج محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش به بهانه شرکت در انتخابات مجلس یازدهم (برخلاف اعلام قبلی او در این انتخابات ثبت نام نکرد و کاندیدا نشد)، حسن روحانی، سید جواد حسینی را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد ولی در نهایت آنکه به عنوان وزیر به مجلس معرفی شد و رای اعتماد گرفت محسن حاجی میرزایی بود.
محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی، دیگر عضو کابینه حسن روحانی بود که در تاریخ ۴ آذر ۱۳۹۸ از مقام خود استعفا کرد و به سمت مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد. با رفتن محمود حجتی، حسن روحانی، عباس کشاورز را به سرپرستی وزارت جهاد کشاورزی منصوب کرد ولی او نتوانست اعتماد دولت را برای عضویت در کابینه جلب کند تا در نهایت کاظم خاوازی به عنوان وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی و موفق به جلب رای اعتماد مجلس شود و به عضویت کابینه درآید.
تغییر سخنگوی دولت، از دیگر جابجایی ها در دولت دوم حسن روحانی بود. با استعفای محمدباقر نوبخت از مقام سخنگویی دولت، علی ربیعی وزیر برکنار شده کار، تعاون و رفاه اجتماعی در تاریخ ۳ خرداد ۱۳۹۸ به مقام سخنگویی دولت منصوب شد.
رئیس کل بانک مرکزی نیز در دولت دوازدهم تغییر کرده و ولی‌الله سیف جای خود را به عبدالناصر همتی داده است. مسعود نیلی دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی دولت از مقام خود استعفا کرده است. علاوه بر اینها، مدیران زیادی، مشمول قانون «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» شده‌اند؛ بر اساس این قانون دست‌کم یازده استاندار از مقام خود کنار رفته‌اند. این قانون باعث تغییرات گسترده‌ای در سطح معاونان وزرا هم شده که بر اساس قانون جدید، از بازنشستگی معاف نیستند. در همین حال در طول این مدت، چهار دستیار و مشاور ارشد رئیس‌جمهوری (مسعود نیلی، شهیندخت مولاوردی، علی یونسی و اکبر ترکان) نیز از دولت جدا شده‌اند. در میان این مشاوران یکی (شهیندخت مولاوردی) رسما عضو کابینه بود و در سایت رسمی هیات دولت ایران، در بخش «سایر اعضا»ی هیات دولت قرار داشت.
تا اول شهریور ماه ۱۳۹۹، در حالی که ۳ سال از آغاز فعالیت دولت دوازده گذشته، حداقل ۱۰ نفر از اعضای دائمی هیات دولت، سه دستیار، سخنگو و مشاور ارشد رئیس‌جمهوری ایران تغییر کرده‌اند. این میزان تغییرات از حجم تغییرات در دولت نهم کمتر است ولی از حجم تغییرات در دولت دهم و یازدهم بیشتر است.
| دولت |
وزیر |
استانداران |
سایر اعضای کابینه |
| دولت نهم |
۱۱ |
۲۲ |
۸ |
| دولت دهم |
۶ |
۲۳ |
۱۰ |
| دولت یازدهم |
۴ |
۱۱ |
– |
| دولت دوازدهم |
۷ |
۲۲ |
۳ |
برای محاسبه جدول هر تغییر (بدون در نظر گرفتن سرپرست) در طول دوره چهار سال هر دولت، یک‌بار شمارش شده است. همچنین تغییرات در حد اعضای کابینه هم شامل افرادی در سطح معاونت رئیس‌جمهوری یا مقاماتی در سطح رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و دستیاران و مشاوران ویژه‌ای است که در جلسات هیات دولت حضور دائمی دارند.
در دولت نهم، وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، اقتصاد، تعاون، دادگستری، راه، رفاه، صنایع، کشور (۲ تغییر) و نفت به دلایل مختلف تغییر کره‌اند. در نخستین روزهای مرداد ۱۳۸۸ (۱۰ روز مانده به پایان دولت نهم) محمود احمدی‌نژاد وزرای اطلاعات و ارشاد را از مقام خود برکنار کرد، با این همه دستور برکناری وزیر ارشاد پس گرفته شد. چنانکه وزیر ارشاد از مقام خود کناره‌گیری می‌کرد، طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی به دلیل تغییر بیش از نیمی از وزرا، کل دولت ناچار به کسب رای اعتماد دوباره از مجلس می‌شد.
سطح تغییرات در کابینه در حد تغییر دبیر هیات دولت، سرپرست نهاد و رییس دفتر رییس‌جمهور، معاونت حقوقی (۲بار)، معاون سرمایه‌انسانی، سازمان مدیریت (انحلال) و بانک مرکزی (۲ بار) بوده است.
همچنین استانداران آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان شمالی (۲ بار)، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تغییر کرده‌اند. عمده این تغییرات در سال ۱۳۸۷، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام شده‌اند.
در دولت دهم، در وزارتخانه‌های ارتباطات، امور خارجه، بهداشت، کار، راه و نفت به دلایل مختلف وزیر عوض شده است. در سطح کابینه هم دبیر هیات دولت، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس، معاونت توسعه مدیریت، سازمان ملی جوانان و ریاست سازمان میراث فرهنگی (سه بار) تغییر کرده‌اند.
در این دولت تغییرات در سطح استانداری‌ها شامل استان‌های اردبیل (۲ بار)، البرز، ایلام، بوشهر (۲ بار)، چهارمحال و بختیاری، خراسان، خراسان شمالی (۲ بار)، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد (۲ بار)، گیلان (۲ بار)، لرستان، هرمزگان و همدان بوده است.
در دولت یازدهم، چهار وزیر، علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از دولت جدا شدند که یکی به دلیل استیضاح مجلس در نخستین سال ریاست جمهوری روحانی و دیگری تغییرات داخل دولت در آخرین سال دولت یازدهم بود. در سطح کابینه هم به جز سازمان میراث فرهنگی که دو بار دستخوش تغییر شد، تغییر عمده‌ای دیده نمی‌شود. دامنه تغییر استاندار هم در دولت اول روحانی محدود به استان‌های البرز، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کرمانشاه و مرکزی بوده است.
میزان جابجایی و عدم ثبات مدیریتی در دولت دوازدهم از دولت اول روحانی و دولت دوم محمود احمدی نژاد بیشتر است. آمار نشان می‌دهد در مدت ۳ سال از آغاز فعالیت دولت دوم روحانی، حجم تغییرات بیشتر از دولت یازدهم و دهم است، اما هنوز به رکورد تغییرات دولت نهم نرسیده است.
با جابجایی هفت وزیر، ظرفیت تغییر وزیر در کابینه دوم روحانی پر شده است. اگر وزیر دیگری جابجا شود دولت مجبور است برای کل کابینه مجدد از مجلس رای اعتماد بگیرد. با این اوصاف روحانی‌سنج وضعیت این وعده را به حالت محقق‌نشده تغییر می‌دهد.
