روحانی چه اختیار ویژه‌ای طلب می‌کند؟
حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارم خرداد ۱۳۹۸ در دیدار با جمعی از مدیران مطبوعات و رسانه‌ها با توصیف اوضاع کشور به شرایط جنگی، خواستار اختیارات دوران جنگ شده و گفته:
باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در هشت سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول نموده بود.
او با بیان اینکه حتی اختیارات مصرح در قانون اساسی را هم به‌طور کامل ندارد، معتقد است در شرایط جنگی باید رئیس جمهور اختیارات ویژه داشته باشد و همه مسئولان با او هماهنگ باشند.
روحانی پیش‌تر هم در جمع روحانیون نیز گفته بود:
«در دوران جنگ تحمیلی نیز در مقطعی که با مشکل مواجه شدیم، شورای عالی پشتیبانی جنگ ایجاد شد و همه اختیارات در دست این شورا بود و حتی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز در تصمیم‌گیری آن شورا دخالتی نداشتند و امروز هم در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم».
در واقع او معتقد است رئیس جمهور باید اختیار تام داشته باشد، طوری که حتی مجلس و قوه قضاییه نیز در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند، یعنی کشور در شرایط فعلی که آن را شرایط جنگی می‌داند با اراده دولت اداره شود. به همین خاطر گفته است: «همان گونه که در جنگ هشت ساله اختیارات ویژه‌ای را از امام راحل گرفته و توانستیم جنگ را اداره کنیم و حتی موفقیت‌های بسیاری را به دست آوریم، امروز هم به چنین اختیاراتی نیاز داریم».
اختیار ویژه شورای عالی پشتیبانی جنگ چه بود؟ آیا قوای مقننه و قضاییه در تصمیمات شورای عالی پشتیبانی جنگ که روحانی آن را دارای قدرت تام می‌داند، بی تاثیر بودند؟ آیا واگذاری اختیار ویژه به رئیس جمهور نیازمند تغییر قانون اساسی است؟ آیا روحانی به دنبال محدود کردن قوای مقننه و قضاییه در تصمیم گیری هاست یا می‌کوشد قدرت نهادهای انقلابی را کنترل کند؟ روحانی‌سنج با بررسی سوابق موضوع، می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
اختیار ویژه شورای عالی پشتیبانی جنگ
بحرانی شدن وضعیت جنگ در میانه دهه ۱۳۶۰، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران را بر آن داشت تا با تشکیل شورای عالی پشتیبانی جنگ، همه نگاهها را متوجه مساله اهمیت جنگ و حمایت همه جانبه از آن کند. به همین دلیل در سال ۱۳۶۵ (اواخر جنگ) دستور تشکیل شورای عالی پشتیبانی جنگ را با هدف هماهنگی و رسیدگی به وضعیت جبهه‌ها و تأمین و تدارک نیروها صادر و فرمان پیروی از این شورا را به این شرح صادر کرد: «واضح است و کراراً گفته شده است که این جنگ تحمیلی در رأس امور واقع است؛ و لازم است به همت همۀ اقشار کشور هر چه سریعتر با عنایات حق تعالی پیروزی به دست آید. بنابراین، آنچه که شورای عالی پشتیبانی جنگ و متخصصان امور جنگی ضرورت تشخیص داده‌اند، باید عمل شود و کوتاهی نگردد».
بنابراین شورای عالی پشتیبانی جنگ به ریاست علی خامنه‌ای رئیس جمهور وقت، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و فرمانده جنگ، موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضایی، میرحسین موسوی نخست وزیر، احمد جنتی دبیر شورای عالی تبلیغات، محسن رضایی فرمانده کل سپاه، سرهنگ سهرابی رئیس ستاد مشترک ارتش و محمدعلی رحمانی رئیس ستاد جذب و هدایت کمک‌های مردمی تشکیل شد.
اما مهمترین اختیار این شورا چه بود؟ طبق دستور آیت الله خمینی، مصوبات این شورا در حکم قانون بود و تمام دستگاه‌ها مکلف به اجرا بودند. در واقع این شورا مسلط بود بر قوای سه‌گانه و نیروهای نظامی.
نقش قوای مقننه و قضاییه در شورای عالی پشتیبانی جنگ
حسن روحانی شخصا عضو شورای عالی پشتیبانی نبود، اما در ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ که زیرمجموعه شورای عالی بود فعالیت می‌کند. ستاد مرکزی مرکب از جمعی از وزرای دولت، رئیس کمیسیون دفاعی مجلس، نماینده امام جمعه تهران، رئیس صدا و سیما، فرماندهان نظامی و نمایندگان دستگاه قضایی بود.
ترکیب اعضای شورای عالی پشتیبانی جنگ و ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ نشان می‌دهد که این شورا متشکل از نمایندگان سه قوه و نیروهای نظامی بوده و رای هیچ کدام از اعضاء، برتری نسبت به دیگران نداشته است. ضمن اینکه فرماندهی جنگ در آن مقطع نه در اختیار رئیس جمهور، بلکه در اختیار اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجلس بوده است. حسن روحانی نیز در آن زمان جانشین فرمانده جنگ و نماینده مجلس بوده، یعنی نه تنها رئیس جمهور اختیار ویژه نداشته، بلکه شورایی مرکب از سه قوه و قوای نظامی اختیار ویژه داشته‌اند.
آیا واگذاری اختیار ویژه به رئیس جمهور نیازمند تغییر قانون اساسی است؟
قانون اساسی جمهوری اسلامی، اعطای اختیار ویژه به رئیس جمهور را پیش بینی نکرده ولی در اصل ۷۹ این قانون آمده: در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از ۳۰ روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
یعنی رئيس جمهور در شرایط جنگی می‌تواند با مصوبه مجلس، محدودیت‌هایی اعلام کند اما اینکه بخواهد قانون را نقض و از پیگرد قضایی در امان باشد در قانون اساسی پیش بینی نشده، حتی در حوزه اختیارات رهبر ایران نیز هیچ اشاره‌ای به نقض قانون و اقدام فراقانونی نشده است هرچند در عمل حرف رهبر و حکم حکومتی بر قانون ارجحیت داشته است.
محدود کردن قوای مقننه و قضاییه یا نهادهای انقلابی؟
آیا روحانی به دنبال محدود کردن قوای مقننه و قضاییه در تصمیم گیری‌هاست یا می‌کوشد قدرت نهادهای انقلابی را کنترل کند؟
نگاهی به وظایف ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ نشان می‌دهد که روحانی در نظر دارد هم قوای مقننه و قضاییه و هم رسانه ملی و نهادهای انقلابی خود را با دولت و برنامه‌های آن در شرایط خاص و جنگی هماهنگ کنند. بسیج امکانات دولتی و غیردولتی و برنامه ریزی برای اجرای طرح‌های مصوب شورای عالی پشتیبانی جنگ و تصویب طرح‌هایی جهت مشارکت فعال و همه‌جانبه امکانات سه قوه و هماهنگ کردن رسانه ملی با دولت از جمله مهمترین وظایف ستاد مرکزی پشتیبانی جنگ است که روحانی می‌کوشد آن را احیاء کند.
از سوی دیگر دولت طی یک سال اخیر که با خروج آمریکا از برجام خارج و بازگشت تحریم‌ها همراه شد، چندین طرح و برنامه برای مدیریت بحران ارائه کرد که جملگی توسط نهادهای دیگر مسدود شده‌اند از جمله:
- طرح توقف واریز سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال ۹۸ که با دستور رهبر ایران و تصویب مجلس منتفی شد و مقرر شد دولت ۲۰درصد از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
- برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از بحران‌های طبیعی و تحریم‌ها،
- تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی و تروریسم که با سد مجمع تشخیص مصلحت نظام روبرو شد.
- طرح الزام نهادهای انقلابی به پرداخت مالیات که با مخالفت این نهادها روبرو و منتفی شد.
- اتخاذ تصمیم در سیاست خارجی و ادامه سیاست تنش زدایی در منطقه که توسط رهبر ایران و نیروهای نظامی دور زده شد. (سفر بشار اسد به تهران بدون اطلاع وزیر امور خارجه و حضور قاسم سلیمانی در جلسه دیدار وی با رهبر ایران، نمونه‌ای از دور زدن دولت در سیاست خارجی توسط نهاد رهبری است. )
در واقع روحانی می‌خواهد سایر نهادهای حکومتی او را در مقام فرمانده جنگ به رسمیت بشناسند و از تصمیماتش تبعیت کنند، ولی ساختار سیاسی ایران، چنین جایگاهی را تنها برای رهبر ایران به رسمیت شناخته و تجربه نشان داده که آیت‌الله خامنه‌ای، فرمان اداره کشور را به کسی واگذار نمی‌کند و دوست دارد شخصا کنترل امور را در دست داشته باشد.
