تحلیل روحانی‌سنج از عدم تمدید معافیت خرید نفت ایران؛ سناریوهای بحران
دوم اردیبهشت ۱۳۹۸ مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا، اعلام کرد این کشور معافیت موقت هشت کشور ژاپن، چین، کره جنوبی، هند، ایتالیا، تایوان، ترکیه و یونان را تمدید نخواهد کرد و این کشورها تا ده روز فرصت دارند خرید نفت از ایران را متوقف کنند.
روحانی‌سنج تلاش می‌کند در این گزارش اقدام آمریکا، در لغو معافیت خرید نفت را تبدیل به عدد و رقم کند و ببیند معنای این اقدام آمریکا چه خواهد بود و این اقدام چه تاثیرات احتمالی روی وضعیت اقتصادی دولت خواهد داشت.
۱- میزان صادرات نفتی ایران چقدر است؟
برآوردهای بلومبرگ که با استفاده از ردیابی تانکرهای نفتی انجام شده نشان می‌دهد، در ماه گذشته میلادی، ایران نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر کرده است.
بزرگ‌ترین خریدار نفت در مارس گذشته چین با ۶۱۳ هزار بشکه بوده است. ۳۸۷ هزار بشکه به کره جنوبی رفته و هند ۲۵۸ هزار بشکه نفت از ایران خریده است. سهم ژاپن ۱۰۸ هزار بشکه و سهم ترکیه ۹۷ هزار بشکه بوده است. در این میان خریدار ۲۲۶ هزار بشکه هم «ناشناس» معرفی شده است که خریدار ۱۳ درصد نفت صادراتی ایران بوده است.
صادرات نفت ایران پیش از تحریم‌ها چقدر بوده است؟
آمارهای صندوق بین‌المللی پول صادرات نفت ایران در بیست سال گذشته به جز دوره چهار ساله تحریم‌ها بعد از ۲۰۱۲ همواره بیش از دو میلیون بشکه در روز بوده، اما تحریم‌ها صادرات نفت ایران را عملا به نصف رسانده است. حجم صادرات نفت ایران در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز بوده و پیش‌بینی شده این اتفاق در سال جاری میلادی هم رخ دهد و ایران دوباره به وضعیت سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ بیفتد.
اما نکته اینجا است که حالا تضمینی برای تحقق این پیش‌بینی -یعنی صادرات روزانه ۱/۲ میلیون بشکه نفت در سال ۲۰۱۹- هم وجود ندارد و صحبت از سخت‌تر شدن اوضاع نسبت به تتحریم‌های گذشته و سقوط احتمالی صادرات نفت به زیر یک میلیون بشکه است. اتفاقی که بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای در ماه نوامبر ۲۰۱۸ رخ داده بود. رویترز در اوایل دی ماه گذشته گزارش داده بود بعد از آغاز سررسید تحریم فروش نفت در چهارم نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان ۱۳۹۷)، میزان فروش نفت ایران به مشتری‌های عمده آسیایی خود، به زیر ۷۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است. با این همه بعد از اعطای معافیت موقت به هشت کشور رفته میزان صادرات نفت افزایش یافت تا آنجا که به گزارش بلومبرگ میزان صادرات نفت ایران به کشورهای معاف در ماه گذشته میلادی به حدود یک میلیون ۴۶۰ هزار بشکه در روز رسیده بود. علاوه بر این ایران موفق شده بود حدود ۲۲۵ هزار بشکه نفت را هم به مشتری‌های ناشناس بفروشد.
ایران روی چقدر پول نفت حساب باز کرده است؟
دولت ایران در بودجه امسال روی درآمد ۱۴۲ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومانی فروش نفت حساب باز کرده است. بر اساس گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران (مثلا ایسنا) منتشر شده این رقم با فرض قیمت ۵۴ دلاری هر بشکه نفت و صادرات حدود یک و نیم میلیون بشکه در روز و نرخ تبدیل ۵۷۰۰ تومانی دلار به ریال محاسبه شده است.
البته اگر دقیق‌تر حساب کنیم، اعداد و ارقام کمی تغییر می‌کنند.
اگر دلار ۵۷۰۰ تومانی را فرض ثابت در نظر بگیریم، دولت روی چیزی حدود ۲۵ میلیارد دلار درآمد نفتی در سال آینده حساب باز کرده است. اگر ۲۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی و ۱۴/۵ درصد سهم شرکت نفت ایران را هم کم کنیم، ایران باید امسال چیزی حدود ۳۷ میلیارد دلار نفت بفروشد. اگر فرض کنیم ۱۰ درصد این میزان در داخل به پتروشیمی‌ها فروخته شود، صادرات نفتی ایران برای تحقق بودجه باید چیزی حدود ۳۳ میلیارد دلار باشد. یعنی چیزی حدود ۱/۷ میلیون بشکه ۵۴ دلاری.
در صورت کاهش صادرات نفت چه اتفاقی برای بودجه دولت می‌افتد؟
با این اوصاف با فرض سه سناریو تلاش می‌کنیم تا ببینیم بعد از این اقدام اخیر، حجم صادرات نفت ایران چقدر کاهش پیدا خواهد کرد و این کاهش چه تاثیری بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
سناریوی اول؛ صادرات ۱/۲ میلیون بشکه در روز
اگر فرض کنیم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول درست از آب دربیاید، درآمد فروش نفت ایران در سال جاری چیزی حدود ۵۰۰ هزار بشکه ۵۴ دلاری در روز کم می‌شود. یعنی چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار از درآمد فروش نفت کم خواهد شد. اگر این پول را بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت در قیمت فرضی (۵۷۰۰ تومان) ضرب کنیم، میزان کسری بودجه نفتی حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان خواهد شد. این عدد حدود ۸درصد کل بودجه سال ۱۳۹۸ است. اگر فرض کنیم این مبلغ تنها کسری دولت باشد و بقیه درآمدها محقق شود، اتفاق عجیب و غریبی نمی‌افتد و دولت ایران برای رتق و فتق امور جاری خود مشکلی نخواهد داشت. در بند ج تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۸ به دولت اجازه داده شده مابه‌تفاوت کسری درآمد نفتی را از محل نیمی از منابع صندوق ذخیره ارزی، تامین کند که این کار در حد جبران کسری ۳۸ هزار میلیارد تومان شدنی است. ضمن آنکه این رقم را می‌توان از راه کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی، صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری جبران کرد.
سناریوی دوم؛ یک میلیون بشکه با احتساب چین، خریداران ناشناس و پتروشیمی‌های داخل
اگر فرض کنیم با اعمال تحریم‌ها ایران فقط بتواند چین و خریداران ناشناس را حفظ کند، حجم صادرات نفت ایران حدود ۸۵۰ هزار بشکه در روز باقی خواهد ماند. اگر میزان فروش نفت به پتروشیمی‌های داخل را هم ۱۵۰ میلیون بشکه در روز حساب کنیم، میزان فروش نفت ایران در حد یک میلیون بشکه در روز تضمین شده خواهد بود.
با فرض نفت ۵۴ دلاری، امسال درآمد فروش نفت ایران نزدیک ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود و بعد از کسر سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت، چیزی حدود ۱۳ میلیارد دلار دست دولت را خواهد گرفت. این عدد با فرض دلار ۵۷۰۰ تومانی حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که نصف سقف تعیین‌شده درآمدهای نفتی و حدود ۱۵ درصد منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۸ است.
این میزان کسری حتی بدون احتساب کسری بخش‌های دیگر بودجه هم قابل ملاحظه است. حتی با حذف کل بودجه عمرانی هم قابل جبران نیست. دولت برای تامین هزینه‌های جاری یک راه مستقیم دارد که آن استفاده از منابع ذخیره ارزی است که کسی دقیقا نمی‌داند آیا کفاف جبران کسری ۱۲ میلیارد دلاری را می‌دهد یا نه. راه غیرمستقیم هم استقراض یا دستکاری قیمت دلار نخواهد داشت که در هر دو صورت، به تورم می‌انجامد.
سناریوی سوم؛ ۵۰۰ هزار بشکه در روز؛ صادرات غیررسمی
اگر فرض کنیم فشار آمریکا موثر باشد و چینی‌ها هم از خرید نفت ایران منصرف شوند یا آن را به حدی کاهش دهند که فروش غیررسمی نفت ایران به مشتریان ناشناس به ۵۰۰ هزار بشکه در روز برسد، آنگاه کل درآمد فروش نفت ایران در سال جاری -با احتساب قیمت ۵۴ دلار برای هر بشکه- کمتر از ۱۰ میلیارد دلار خواهد بود که با در نظر گرفتن فروش داخلی و کسر سهم شرکت نفت و صندوق توسعه ملی، چیزی بیش از ۷/۵ میلیارد دلار دست دولت را نخواهد گرفت. این عدد یک سوم آن چیزی است که در بودجه پیش‌بینی شده که می‌تواند دولت را با بحرانی تمام عیار رو به رو کند. معنی این رقم با نرخ دلار ۵۷۰۰ تومانی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه است. چیزی حدود ۲۰ درصد کل منابع عمومی بودجه. اگر بر اساس تجربه فرض کنیم کسری سایر درآمدهای دولت هم چیزی همین حدود باشد، آن وقت کل کسری بودجه به نزدیک ۴۰ درصد خواهد رسید. در چنین شرایطی دولت حتی از پس تامین ضروری‌ترین نیازهای جاری نظیر پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان هم بر نخواهد آمد و چاره‌ای جز استفاده از همه منابع مستقیم و غیرمستقیم نخواهد داشت.
هر اقدامی برای تامین این حجم از کسری بودجه آثاری ویران‌گر بر جا خواهد گذاشت. چه استفاده از منابع ذخیره ارزی (اگر موجود باشد) چه استقراض و چه دستکاری قیمت دلار، همه در کوتاه‌مدت به شکل تورم سنگین، به مراتب شدیدتر از تورم کنونی، پدیدار خواهند شد. در چنین شرایطی احتمال فرو افتادن ایران به سیاهچاله ابر تورم، دور از ذهن نیست.
***
قطعا تحریم و اخلال در صادرات نفت برای اقتصاد ایران زیان‌بار است. اما دامنه تاثیر آن متغیر است. اگر دولت‌مردان آمریکا موفق شوند تحریم نفتی ایران را تا آنجا پیش ببرند که هیچ مشتری رسمی برای نفت ایران پیدا نشود، در بهترین حالت درآمدهای ارزی دولت ایران بیش از یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. در این حالت کسری درآمدهای نفتی در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد و کسری کل بودجه احتمالا بیش از ۴۰ درصد خواهد بود. این رقم حتما دولت را با بحران تامین هزینه‌های ضروری مثل حقوق کارکنان و بازنشستگان روبه‌رو می‌کند و اقتصاد ایران را در معرض تکانه‌های شدید در حد ابرتورم قرار خواهد داد.
اما اگر ایران موفق شود میزان فروش نفت را در حدود ۱/۲میلیون بشکه در روز نگاه دارد، اگرچه بحران مالی دولت گریزناپذیر خواهد بود، اما مدیریت آن غیرممکن نیست، جبران کسری ۱۰ درصدی بودجه در شرایط عادی امکان پذیر است، اما نکته قابل تامل اینجا این است که آستانه تحمل اقتصاد شکننده ایران، چقدر است؟
