آیا روحانی فرمانده جنگ اقتصادی است؟
حسن روحانی رییس جمهوری ایران، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ در جریان سفر به استان گیلان در یک سخنرانی عمومی، با بیان اینکه ما در یک «جنگ اقتصادی» قرار داریم خود را فرمانده این جنگ خوانده و گفته: «من در اردیبهشت ماه به مقام معظم رهبری هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه مسئولان عالی‌رتبه نظام گفتم شرایط امروز ما جنگ اقتصادی و روانی است و در این شرایط، کشور به فرمانده واحد نیاز دارد و هم مسئولان و مردم باید با فرماندهی واحد کار خود را پیش ببرند. پیشنهاد من این بود که خود جنابعالی به عنوان رهبر نظام و انقلاب، فرماندهی این جنگ را در اختیار بگیرید و ما مسئولان در کنار شما باشیم، ایشان در جواب فرمودند امروز شرایط جنگی است و این جنگ فرمانده می‌خواهد و فرمانده این جنگ باید رییس جمهور باشد».
روحانی گفت: «این تاکید مقام معظم رهبری بود و براین مبنا ایشان دستور دادند که دو قوه دیگر با تمام توان و در چارچوب مقررات در کنار دولت باشند. من آمادگی خودم را در آن جلسه اعلام کردم و گفتم حسن روحانی بدون ملت یعنی هیچ و با حمایت ملت ایران یعنی صدای واحد ملت ایران در برابر دشمن.»
در این گزارش روحانی‌سنج می‌کوشد به این پرسش‌ها پاسخ دهد که «آیا روحانی فرمانده جنگ اقتصادی است؟» آیا واگذاری فرماندهی این جنگ از سوی رهبر ایران به روحانی در هماهنگی نهادهای حکومتی با دولت در حل و فصل مسائل اقتصادی مشهود است؟
تصمیم‌های کلان اقتصادی در سال ۹۷
نگاهی به تصمیم‌های کلان اقتصادی از اردیبهشت ۹۷ که روحانی مدعی است فرماندهی جنگ اقتصادی را عهده دار شده، می تواند در شفافیت جایگاه رییس جمهور در اتخاذ تصمیم‌های کلان اقتصادی موثر باشد. در واقع روشن کردن نقش نهادهای تاثیرگذار در ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور، می‌تواند چهره فرمانده اصلی جنگ اقتصادی را نمایان سازد.
اول: برجام و خروج آمریکا از آن
بدون تردید یکی از مهمترین تصمیم‌های تاثیرگذار بر اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷، خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بود. تحریم‌هایی که لغو آن جانی تازه به اقتصاد ایران بخشیده و راه جلب سرمایه‌گذاری خارجی را باز کرده بود.
دولت آمریکا به رهبری ترامپ، اردیبهشت سال ۹۷، تصمیم به خروج از برجام را عملی کرد تا حسن روحانی از آن به عنوان آغاز «جنگ اقتصادی» یاد کند. این اتفاق در واقع مهمترین دستاورد دولت اول حسن روحانی را زیر سوال برد و عملا برنامه‌های او را برای نجات اقتصاد ایران با چالشی تازه مواجه کرد، اما چرایی خروج آمریکا از برجام و نقش عوامل داخلی در ایران در تحقق این مهم، می‌تواند نشان دهد که چقدر دولت در این حوزه تصمیم‌ساز بوده است.
دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۱۸ هشدار داد که اگر برجام بازنگری نشود و برنامه موشک‌های بالستیک ایران هدف قرار نگیرد، چهار ماه دیگر که موعد بعدی صدور دستور لغو تحریم‌هاست از این کار خودداری خواهد کرد. در واقع فعالیت موشکی ایران یکی از مهمترین عوامل موثر در لغو برجام از سوی آمریکا بود. فعالیتی که به جزء لاینفک برنامه دفاعی-نظامی ایران تبدیل شده است. برنامه موشکی ایران تنها دغدغه آمریکا نبود، آنگلا مرکل صدراعظم آلمان نیز برنامه موشکی و حضور نظامی ایران در منطقه را منبع نگرانی خواند. یعنی علاوه بر برنامه موشکی، فعالیت‌های نظامی ایران در سوریه نیز محرکی قوی برای خروج آمریکا از برجام بود. دو تصمیم مهمی که خارج از اختیار دولت و شخص رییس جمهور بوده و هست.
رهبر ایران در واکنش خطاب به رییس جمهور آمریکا می‌گوید: «بنده از طرف ملت ایران می‌گویم، آقای ترامپ! شما غلط می‌کنید». او همچنین به دولت دستور داد: «به سه کشور اروپایی اعتماد نکنید تضمین قطعی ندهند، نمی‌شود ادامه داد». یعنی در این تصمیم حیاتی، نه رییس جمهور بلکه رهبر ایران حرف آخر را زد و در پی این واکنش نمایندگان مجلس ایران نیز با به آتش کشیدن پرچم آمریکا در صحن علنی مجلس و سردادن شعار مرگ بر آمریکا، هیچ قدمی در راستای حمایت از دولت برای یافتن راه حلی اصولی جهت بازگرداندن آمریکا و حل مساله برجام برنداشتند بلکه آمریکا را در این تصمیم بیشتر تحریک کردند تا ترامپ تشدید تحریم های ایران را در آبان ماه امضا و معاملات مالی ایران را با چالشی جدی روبرو کند.
دوم: لوایح چهارگانه
با خروج آمریکا از برجام، دولت ایران برای نجات اقتصاد و حفظ رابطه مالی و تجاری با اروپا، تصمیم گرفت با ارائه چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «پالرمو یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته»، و لایحه «CFT یا لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و تصویب آن در مجلس، سهم اقتصاد ایران در عرصه جهانی را افزایش دهد؛ راه مشارکت در سرمایه‌گذاری بین‌المللی را باز کند؛ با شفاف‌سازی اطلاعات، فعالیت‌های اقتصادی در ایران را رقابتی سازد؛ و نام ایران را از لیست سیاه پولشویی خارج کند. در واقع دولت روحانی این لوایح را نقشه راه اقتصاد ایران معرفی و خواستار تصویب آن شد.
مجلس با دولت همراهی و لوایح چهارگانه را تصویب کرد و با وجود اینکه شورای نگهبان نیز این لوایح را تایید کرد ولی به دلیل ایراداتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن وارد کرد، لوایح چهارگانه با سنگی بزرگ به نام هیات نظارت مجمع بر حسن اجرای سیاست های کلان مواجه شد، هیاتی که یک شبه خلق و صاحب قدرتی فراتر از مجلس و شورای نگهبان در پروسه تصمیم‌گیری شد. این در حالی است که بارها حسن روحانی بر ضرورت تصویب این لوایح اصرار کرده و آن را راه خنثی کردن توطئه آمریکایی‌ها علیه نظام بانکی و مالی ایران دانسته است.
اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان منصوبان رهبر ایران در این نهاد حکومتی، با وارد کردن ایراداتی به لوایح چهارگانه هنوز اجازه تصویب آنها را نداده‌اند به‌طوریکه این مخالفت با واکنش تند حسن روحانی روبرو شد. حسن روحانی با بیان اینکه نمی‌شود کشور را به ۱۰ الی ۲۰ نفر داده و بگوییم تابع تصمیمات شما هستیم به تصمیم مجلس اعتراض کرد. البته این اعتراض با واکنش صادق لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد که این صحبت روحانی را غیرقابل هضم دانست و خواستار اصلاح آن شد.
لوایح چهارگانه به عنوان نقشه راه ترسیمی از سوی دولت روحانی برای نجات نظام بانکی و پولی ایران، فعلا با مخالفت مجمع تشخیص مصلحت روبرو شده و معلق مانده است.
سوم: قانون بودجه سال ۱۳۹۸
قانون بودجه سنواتی، از جمله مهمترین قوانین اقتصادی است که هم باید تضمین‌کننده اجرای قانون برنامه پنج ساله توسعه و هم بیانگر سیاست‌های اقتصادی دولت برای اداره کشور باشد. دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۷ با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران پس از بازگشت تحریم‌ها، کوشید با اصلاحاتی در قانون بودجه و کاهش بودجه‌های غیرضروری، تا حدودی از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت و نارضایتی‌های عمومی را کنترل کند. کاهش بودجه وزارت دفاع، کاهش بودجه نهادهای مذهبی و دینی، کاهش بودجه‌های فرهنگی، کاهش بودجه برخی دانشگاه‌ها و نهادهای پژوهشی و افزایش دستمزدها، افزایش مستمری مستمری‌بگیران، افزایش بودجه مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش از جمله اقداماتی بود که در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال شد.
اما پروسه بررسی و تصویب لایحه قانون بودجه سال ۹۸ با اعمال نظر رهبر ایران شاهد تغییراتی شد که می‌توان آن را تضییع کننده اصلاحات دولت در قانون بودجه دانست. با اعمال نظر رهبر ایران:
۱- ارائه لایحه بودجه سال ۹۸ که در روز ۱۵ آذرماه توسط محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه رونمایی شده بود و قرار بود در روز ۲۵ آذر به مجلس تقدیم شود به تعویق افتاد.
۲- دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق توسعه ملی را که در سال ۹۷ از محل فروش نفت ۳۴ درصد بود را صفر کرده بود، ولی با نظر رهبر ایران سهم این صندوق را ۲۰ درصد کرد تا مجبور شود یا سقف درآمد را افزایش یا هزینه ها را حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان کاهش دهد.
۳- مجوز برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به دولت اعطاء و مقرر شد نیمی از بودجه برداشتی از صندوق توسعه ملی به تقویت بنیه دفاعی کشور (توزیع میان نهادهای نظامی) اختصاص یابد و نیم دیگر به نهادهای مذهبی، فرهنگی و دینی اختصاص یابد.
در واقع آنچه در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۹۸ صورت گرفت اعمال نظر رهبر ایران و تخصیص بودجه براساس دستورات و رهنمودهای وی بود، رهنمودهایی که در عمل به کنار گذاشته شدن برنامه دولت برای اصلاح قانون بودجه متناسب با شرایط پس از بازگشت تحریم‌ها بود.
چهارم: استیضاح وزیر اقتصاد دولت روحانی
استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد دولت روحانی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، یعنی مجلس با برنامه‌های اقتصادی دولت و شخص وزیر موافق نیست. استیضاح‌کنندگان، کرباسیان وزیر اقتصاد را عامل اصلی مشکلات اقتصادی خوانده و او را لایق منصب وزارت ندانستند. کرباسیان در جلسه استیضاح در دفاع از خود می‌گوید: «قبول می‌کنم که از ابتدای بهار، اقتصاد ما تحت تاثیر اثرات روانی تحریم دچار نوسان شد اما این به معنی آن نیست که اقتصاد کلا ناکارآمد شده است». او در نهایت با رای نمایندگان برکنار شد تا دولت روحانی در شهریور ماه وزیر اقتصاد خود را از دست رفته ببیند و به فکر وزیری جدید باشد. حال آنکه در شرایط جنگی، اقتضا می‌کرد مجلس تابع نظرات فرمانده جنگ باشد نه روبروی فرمانده.
پنجم: اعلام آمادگی نهادهای زیر نظر رهبر ایران برای اداره کشور
عزت‌الله ضرغامی عضو شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در مهر ۱۳۹۷ فاش کرد که برخی از نهادهای تحت نظر رهبر ایران همچون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان به رهبر ایران پیشنهاد کرده‌اند که اداره کشور را در دست بگیرند. او گفته: «یک عده به این نتیجه رسیدند دولت که نمی‌تواند کاری کند این‌ها بیایند و مستقر شوند و شروع کنند خلأ را پر کنند. یعنی کشور را اداره کنند». اگرچه به گفته ضرغامی، آیت الله خامنه‌ای با این پیشنهاد مخالفت کرده ولی خود نشانه‌ای است از عدم همراهی بخش‌هایی از حکومت با دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی.
جمع بندی
حسن روحانی رییس جمهور ایران، روز چهارشنبه ۱۵ اسفند ۹۷ در جریان سفر به استان گیلان در جمع مردم این استان با بیان اینکه ما در یک «جنگ اقتصادی» قرار داریم خود را فرمانده این جنگ خوانده و گفته: «من در اردیبهشت ماه به مقام معظم رهبری هم در جلسه خصوصی و هم در جلسه مسئولان عالی‌رتبه نظام گفتم شرایط امروز ما جنگ اقتصادی و روانی است و در این شرایط، کشور به فرمانده واحد نیاز دارد و هم مسئولان و مردم باید با فرماندهی واحد کار خود را پیش ببرند». او اضافه کرده: «پیشنهاد من این بود که خود جنابعالی به عنوان رهبر نظام و انقلاب، فرماندهی این جنگ را در اختیار بگیرید و ما مسئولان در کنار شما باشیم، ایشان در جواب فرمودند امروز شرایط جنگی است و این جنگ فرمانده می‌خواهد و فرمانده این جنگ باید رییس‌جمهور باشد».
نتایج بررسی‌های روحانی‌سنج نشان می‌دهد:
۱- نقش نیروهای تحت امر رهبر ایران از جمله نیروهای نظامی و امنیتی در توسعه برنامه موشکی و حضور نظامی در سوریه، در خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها بی‌تاثیر نبوده و در این حوزه نه سیاست‌های تنش زدایی روحانی، بلکه سیاست‌های رهبر و مجموعه نهادهای نظامی ملاک عمل بوده است.
۲- حسن روحانی برای نجات دادن اقتصاد ایران و سامان بخشیدن به نظام بانکی و پولی، تصویب لوایح چهارگانه را ضروری دانسته ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان نهاد منصوب رهبر ایران تاکنون با تقاضای دولت روحانی موافقت نکرده و به رغم اصرار رییس جمهوری مبنی بر تصویب این لوایح، حتی احتمال رد لوایح توسط مجمع وجود دارد.
۳- قانون بودجه سال ۹۸ نه براساس خواست و نظر دولت، بلکه با لحاظ کردن دستورات رهبر ایران تنظیم و تصویب شد. براساس اعمال نظر آیت‌الله خامنه‌ای ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ به نهادهای نظامی، فرهنگی و مذهبی اختصاص می‌یابد.
۴- مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی، وزیر اقتصاد را استیضاح و برکنار کرد تا دولت دوم روحانی به یک سال نرسیده مجبور به تغییر وزیر اقتصاد شود.
۵- ارائه پیشنهاد به رهبر ایران برای اداره کشور به جای دولت، از سوی برخی از نهادهای انقلاب اسلامی، اگرچه با مخالفت روبرو شده ولی نشانه‌ای است بر عدم همراهی آنها با دولت در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی.
روحانی‌سنج هیچ نشانه معناداری از همراهی سایر نهادهای حکومتی با رییس جمهور در حوزه اقتصادی نیافت و معتقد است آنچه بیش از ادعای حسن روحانی مشهود است، قرارداشتن فرماندهی جنگ اقتصادی در دستان رهبر ایران است و رییس جمهوری مثل سایر اجزای حکومت ملزم به تبعیت از تصمیمات آیت‌الله خامنه‌ای است.
