آیا دولت روحانی می‌تواند از پس افزایش دستمزدها برآید؟
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۳۹۷، موعد تعیین تکلیف حداقل دستمزد کارگران در سال آینده فرا رسیده است، اما به نظر نمی‌رسد اوضاع به روال سابق پیش رود. حتما اعضای شورای عالی کار روزهای پرتنشی را سپری خواهند کرد؛ به مراتب سخت تر از سال‌های گذشته که نسبتا همه از توافق به دست آمده راضی به نظر می‌رسیدند.
تا اینجای کار، در میانه ششمین سال ریاست جمهوری حسن روحانی، وعده «افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم» جزو وعده‌های محقق‌شده حسن روحانی است.
منابع: مصوبات شورای‌عالی کارو آمار تورم بانک مرکزی
چنانکه از جدول بالا پیدا است دست‌کم حداقل دستمزد کارگران بعد از سال ۱۳۹۴ همواره بیشتر از نرخ تورم بوده است تا آنجا که اسفند پارسال، میزان افزایش حداقل دستمزد حدود دو برابر میانگین سالانه نرخ تورم رسمی در سال ۹۶ بود. در واقع اعضای شورای عالی کار در حالی به افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزدها رای می‌دادند که سطح عمومی قیمت‌ها در فاصله اسفند ۱۳۹۶ تا اسفند ۱۳۹۵ (تورم نقطه به نقطه) فقط ۸درصد افزایش پیدا کرده بود.
از آن موقع تا الان یک سال گذشته و خیلی چیزها در ایران عوض شده است. از جمله بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، میزان تورم قیمت‌ها در بهمن ماه امسال بیش از ۴۲ درصد است. این عدد ۶ برابر بیشتر از وضعیت مشابه در سال گذشته است. به این معنی که قدرت خرید خانواده‌های ایرانی، از جمله کارگران تا این لحظه به نسبت پارسال همین موقع تقریبا نصف شده است.
اگر فرض کنیم اوضاع به روال سال‌های پیش باشد، مبنای افزایش حداقل دستمزد، متوسط نرخ تورم سالانه است که احتمالا در حدود ۲۷درصد خواهد بود. اگر چه بعید است، اما اگر فرض کنیم حداقل دستمزدها ۳۰درصد (بیش از تورم سالانه) افزایش پیدا کند باز هم کارگران فروردین ۹۸ را در شرایطی خواهند گذراند که قدرت خرید آنها دست کم ۱۰ درصد کمتر از پارسال است.
اینها در حالی است که نشانه‌ای از آرام شدن التهابات تورمی در ایران دیده نمی‌شود و احتمالا سال آینده هم نمودار قیمت‌ها رفتاری مشابه امسال -و چه بسا بدتر از سال ۱۳۹۷- خواهد داشت. به همین دلیل است اخیرا صحبت از «دستمزد شناور» در مجلس و از سوی برخی فعالان کارگری مطرح است.
علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اخیرا گفته در مجلس به دنبال طرحی برای شناور کردن دستمزدها است:
«با وضعیت اقتصادی فعلی اگر در همین سال جاری فکری برای افزایش حقوق کارگران نشود، زندگی های کارگران نابود می شود… ما طرفدار شناور کردن حقوق ها هستیم. وقتی قیمت ارز شناور است دستمزد کارگرها هم باید شناور باشد چون اساساً ارزش پول شناور شده است. وقتی ارزش پول به صورت شناور پایین می‌آید، دستمزد هم باید به صورت شناور بالا برود وقتی ارزش پول بالا رفت دستمزد هم پایین می‌آید».
این طرح البته اولین بار نیست که مطرح می‌شود، اما آیا اقتصاد ایران در حال حاضر از پس چنین طرحی برمی‌آید؟ شواهدی هست که نشان می‌دهد چنین طرحی در حال حاضر امکان پیاده شدن ندارد و تبعات اجرای آن منجر به آسیب جدی به ساختار اشتغال کشور می‌شود.
حتی تضمینی هم وجود ندارد که افزایش دستمزدها به اندازه تورم و ۱۰ درصد زیر آن هم در حال حاضر ممکن باشد. در شرایطی که ایران بر ساسا پیش‌بینی‌های معتبر داخلی و خارجی، تازه وارد یک دوره رکود تازه شده که مشخص نیست سر سلامت از آن بیرون بیاید.
صندوق بین‌المللی پول در آخرین پیش‌بینی‌های خود (پاییز امسال) پیش‌بینی کرده ایران جزو ۱۰ کشوری است رشد منفی را در سال ۲۰۱۹ تجربه می‌کنند و از این جهت بعد از ونزوئلا و سودان جنوبی با رشد منفی ۳/۶ درصد در مقام سوم کشورهایی قرار دارد که با رکود و سقوط اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند.
در داخل هم مرکز پژوهش‌های مجلس هم در گزارشی کارشناسی پیش‌بینی کرده رشد اقتصادی ایران در سال آینده بین منفی ۴/۵ تا منفی ۵/۵ درصد باشد.
در چنین شرایطی حتما تولید و به تبع اشتغال وضعیت بسیار شکننده‌ای در سال آینده خواهند داشت. کارگاه‌های تولیدی همزمان باید با بحران نبود مشتری دست و پنجه نرم می‌کنند، و از سوی دیگر بحران فرایند تولید را پشت سر بگذارند.
اولین تاثیر افزایش دستمزد کارگران، افزایش هزینه تولید است. در شرایط عادی، این اتفاق نه‌تنها بد نیست، بلکه به نفع تولید هم است. افزایش سطح دستمزدها متناسب با نرخ تورم، باعث حفظ و افزایش قدرت خرید و در نتیجه کمک به تقاضا و رونق تولید است، در شرایط غیرعادی اما، افزایش سطح دستمزدها تنها منجر به فشار بر بخش تولید، محدودیت بیشتر، تعطیلی کارگاه‌های کوچک، افزایش بیکاری و البته تورم خواهد شد.
بخش تولیدکننده اقتصاد ایران -در همه حوزه‌های کشاورزی، صنعت و خدمات- حال و روز چندان مناسبی ندارد. مشکلات انباشته نقدینگی، بدهکاری بانکی از یک سو و افزایش هزینه‌های تولید در اثر کاهش ارزش پول ملی و البته بن‌بست تجاری ناشی از تحریم‌ها باعث شده اقتصاد ایران دچار رکود شود. شوربختانه امیدی هم به بهبود اوضاع وجود ندارد.
برای اینکه سیر افزایش هزینه‌ها در بخش تولید را ببینیم، کافی است به آمار شاخص قیمت تولید کننده نگاه کنیم و آن را با تورم مصرف‌کننده مقایسه کنیم. در پاییز ۱۳۹۷ تورم تولیدکننده به نسبت پاییز سال قبل، ۵۶درصد بوده، در حالی که مقایسه میانگین شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده در سه ماه پاییز امسال به نسبت پاییز پارسال نشان می‌دهد، میانگین تورم مصرف‌کننده در پاییز ماه ۳۵درصد بوده است. در واقع این نشان می‌دهد فشار تورم بر بخش تولیدکننده بیش از بخش مصرف‌کننده بوده است؛ اگرچه کیفیت تورم و تاثیر آن میان کارگران و کارفرمایان قابل مقایسه نیست.
کارگران و اقشار کم‌درآمد، در اثر نابسامانی‌های اقتصادی و تورم شدید ماه‌های گذشته بسیار آسیب دیده‌اند. عمده فشار تورمی روی این گروه روی مواد غذایی و نیازهای ضروری بوده و باعث شده دچار آسیب‌های حیاتی شوند، اما از آن سو نگرانی از وخیم‌تر شدن اوضاع روی سر این طبقات بیش از همه سنگینی می‌کند.
به همین دلیل افزایش سطح دستمزدها در شرایط فعلی تبدیل به یک چالش تمام‌عیار برای دولت شده است. دولتی که به نظر می‌رسید تا پارسال موفق شده بر اوضاع سوار شود و بحران‌های اقتصادی را مهار کند، اما در حال حاضر تمام شاخص‌های بهبود وضعیت اقتصادی، یکی پس از دیگری فرو می‌ریزند.
احتمالا این بار نوبت وعده افزایش دستمزدها است که تا چند روز دیگر تکلیف آن برای سال آینده مشخص و وضعیت آن در روحانی‌سنج به‌روز می‌شود.
