محقق شده
گاهشمار وعده ها
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم

همرسانی

در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، شورای عالی کار مصوب کرد حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۹۳۰ هزار تومان و حداقل دریافتی‌شان هم یک میلیون و ۳۱۷ هزار تومان باشد.

حداقل دستمزد روزانه نیز به نزدیک ۳۱ هزار تومان در روز افزایش پیدا کرده است. این رقم در سال ۹۵، کمی بیش از  ۲۷ هزار  تومان تعیین شده بود.

خبرگزاری‌های رسمی در ایران گزارش دادند که این مصوبه بعد از دو جلسه‌ی نافرجام در سومین جلسه‌ شورای عالی کار  که ۲۴ اسفند ۹۵ برگزار شد به تصویب اعضا رسید.

طبق ماده‌ی ۴۱ قانون کار حداقل مزد کارگران با توجه به دو معیار تعیین می‌شود. یکی تورم و دیگری هزینه‌های معیشتی خانواده چنانکه صریحا گفته شده حداقل حقوق کارگران «باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید».

برخی رسانه‌های ایران گزارش دادند امسال برای نخستین بار پیش از تعیین نرخ دستمزد، کارگروه تخصصی دستمزد با حضور هر سه گروه کارفرمایی، دولتی و کارگری بر سر حداقل هزینه معیشت ماهیانه خانوار توافق کردند و نهم اسفند ۹۵ این هزینه با در نظر گرفتن میانگین تعداد ۳/۵ نفر برای خانوار، ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین کردند.

روحانی‌سنج اطلاعات اصلی مربوط به این موضوع را در بازه‌ی زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در جدول زیر  جمع‌آوری  کرده است.

Tables-Kargaran

 

دراین  جدول نرخ میانگین تورم سالیانه سال‌های ۹۵ و ۹۶ بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برآورد شده.  مبنای متوسط هزینه‌ی ماهیانه‌ی خانوار نیز  گزارش‌‌های مرکز آمار ایران است که اطلاعات آن  تا سال ۱۳۹۴ به‌روز است. این هزینه برای سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ با احتساب تورم برآورد شده است.

مشکلات اقتصادی جامعه کارگری

جدول بالا نشان می‌دهد حداقل دستمزد سال آینده تقریبا نصف هزینه‌های متوسط یک خانواده است. یعنی در صورتی که یک کارگر ساده به تنهایی نان‌آور یک خانواده باشد، درآمد حداقلی نهایتا کفاف نیمی از هزینه‌ها را خواهد داد.

به هر حال، تردیدی نیست کارگران ایرانی شرایط اقتصادی سختی را پشت سر می‌گذارند.

از یکسو بخش صنعت که طی سال‌های اخیر رونقی نداشته و به جز امسال که دولت مدعی است صنعت از رکود خارج شده است، رشد اقتصادی در بخش صنعت (بدون نفت) منفی بوده است.  این  باعث شده تا هم نرخ بیکاری بالا برود و هم به دلیل کاهش قدرت اقتصادی کارگاه‌های تولیدی، حجمی از  مطالبات انباشته شکل بگیرد که به مشکلات ساختاری در  جامعه کارگری ایران دامن می‌زند.

از سوی دیگر، فاصله میان نرخ افزایش دستمزد با تورم در سال‌های گذشته، باعث شده تا این شکاف در طول زمان عمیق‌تر شود و مساله تعیین نرخ حداقل دستمزد به یک چالش اساسی  تبدیل شود، چنانکه افزایش دستمزدها در وضعیت اقتصادی جامعه کارگری ایران  احساس نمی‌شود.

نتیجه‌گیری

با این اوصاف روحانی‌سنج ضمن در نظر گرفتن همه این مسایل و تایید مشکلات معیشتی کارگران، با بررسی مستقل متن این وعده به این نتیجه رسیده که:

از آنجا که وعده‌ی حسن روحانی افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم بوده است، تغییری در وضعیت آن به وجود نخواهد آمد و همچنان یکی از وعده‌های محقق شده‌‌ی دولت روحانی است.


چند روز پیش از آغاز سال جدید (۱۳۹۵) علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از آخرین جلسه‌ی شورای عالی کار در اسفندماه ۱۳۹۴ گفت: حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۵ با ۱۴٪ افزایش نسبت به سال ۹۴ معادل ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان تعیین شد.

شورای عالی کار که ترکیب آن در زمان دولت احمدی‌نژاد به نفع کارفرمایان تغییر کرد، تشکیل شده است از ۵ نماینده از دولت، ۳ نماینده از طرف کارفرمایان و ۳ نماینده از طرف تشکل‌های کارگری.

مطابق آمار ارائه شده از بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به بهمن‌ ۱۳۹۴ نسبت به دوازده ماه منتهی به بهمن‌ ۱۳۹۳ معادل ۱۲.۶٪ است. محاسبات جدید هزینه‌ی خانوار بر پایه‌ی نرخ تورم ۱۲درصدی نشان‌دهنده‌ی افزایش هزینه‌ی ماهیانه‌ی خانوار به ۳میلیون و۷۳هزار تومان است و ظرف یک سال از قدرت خرید آنها ۳۸۹هزار تومان کاسته شد. برخی رسانه‌های تشکل‌های کارگری خواهان جبران این قدرت خرید جامعه‌ی کارگری برای سال ۹۴ با افزایش ۳۸۹ هزار تومان به حقوق آنها هستند.

یک عضو هیات‌مدیره‌ی انجمن‌های صنفی کارگران هم می‌گوید که خط فقر برای یک خانواده‌ی چهار نفره دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

همین‌طور برخی ادعا کردند که سبد هزینه‌ی خانوارهای کارگری سال گذشته دو میلیون و ۲۰۰هزار تومان بود امسال به سه‌ میلیون و ۲۰۰هزار تومان افزایش یافته است. به‌گفته‌ی آنها، رقم سه‌ میلیون و ۲۰۰هزار تومان با محاسبات و تحقیقات میدانی صورت گرفته مربوط به حاشیه‌ی شهرها است و هزینه‌ی زندگی در پایتخت و کلان‌شهرهای دیگر بیش از این رقم است و باید در افزایش حقوق کارگران در نظر گرفته شود.

فرج الله عارفی نماینده و نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، پیش از این با انتقاد از اینکه حداقل حقوق دریافتی از سوی کارگران پیش از این ۷۶۰ هزار تومان است، گفته بود: «افزایش حداقل حقوق کارگران به میزان یک میلیون تومان باید در دستور کار دولت به ویژه کارفرمایان قرار گیرد، درغیر این صورت پرداخت مبالغی زیر یک میلیون تومان هیچ مشکلی از قشر کارگر حل نخواهد کرد»

در مقابل، رسانه‌های متمایل به دولت و کارفرمایان هم پیش‌بینی می‌کردند در بهترین حالت دستمزد ۱۳٪ افزایش یابد. آنها اعتقاد داشتند که از نظر کارفرمایان در شرایط رکود افزایش حقوق بیشتر از تورم امکان پذیر نبود و حتی اگر رکود به شکل فعلی ادامه دار باشد،‌ امکان افزایش مزد به حد تورم هم غیرممکن بود.

محاسبات خانه کارگر نیز نشان می‌دهد که حداقل معیشت با میانگین قیمت‌ها روزی ۷۱ هزار و ۴۹۱ تومان هزینه داشته است؛ یعنی ماهی دو میلیون و ۱۱۵ هزار تومان. چنین ارقامی نشان‌دهنده‌ی آن است که درآمد ماهانه‌ی کارگران در بهترین حالت می‌تواند تنها نیمی از هزینه‌های آنها را جبران کند.
به گفته‌ی بیات «در جلسات تعیین افزایش مزد در شورای عالی کار، با سخنان نا‌امیدکننده توسط دولت و کارفرمایان از شرایط اقتصادی کشور، این احساس به ما دست داد که اقتصاد کشور فلج شده و هیچ راه نجاتی ندارد».
علی ربیعی وزیر کار و رئیس شورای عالی کار در دفاع از مصوبه این شورا گفت «این تصمیم بر پایه‌ی مصالح کارگر، کارفرما و کشور تعیین شد و با این نرخ افزایش کار و تولید به رونق می‌رسد».

فرامرز توفیقی از اتفاقات این جلسه این طور پرده برداشت: «نمایندگان دولت زمانی در حمایت از نمایندگان کارفرمایی زمانی اقدام به رأی‌گیری کردند که اعتراض کارگران را دیدند. در نتیجه‌ی آن هشت نفر، سه نماینده‌ی کارفرما و پنج نماینده‌ی دولت، رأی مثبت دادند و سپس مسئولان دولتی به نمایندگان کارگری گفتند که مصوبه را امضا کنند که یکی از نماینده‌های کارگران حاضر به این کار شد».

به گزارش ویژه‌ی مهر اقتصاد ایران زنجیره‌ی معیوبی در تولید دارد که تنها با جبران کاهش قدرت خرید، افزایش حقوق، تقاضا، تولید، درآمد، و گردش نقدینگی، جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید و افزایش اشتغال، کاهش هزینه‌های سربار به دلیل بالا رفتن تیراژ تولید و خروج از رکود، حل می‌شود.
با توجه به اینکه مبنای سنجش وعده‌ی حسن روحانی است و عبارت دقیق این وعده ” افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم” بوده است، و از آنجا که افزایش حقوق کارگران (۱۴٪) حدود ۲٪ بیشتر از میزان تورم که ذکر شد، بوده، این وعده را هم‌چنان محقق شده ارزیابی می‌کنیم. اما این تحقق به معنای احساس رضایت جامعه‌ی کارگری از جبران کم‌کاری‌های دولت قبلی در کاهش قدرت خرید خود نیست. با وجود تلاش دولت برای افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم و محقق کردن این وعده، وضعیت معیشت کارگران در همین دولت هم نتوانسته بهبود بیابد.


به‌روز‌رسانی: یکی از وعده‌هایی که حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی داده بود، مربوط به دستمزد کارگران بود. روحانی در گفتگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) ضمن تاکید بر مشکلاتی که تفاوت ۱۵ درصدی بین نرخ تورم و دستمزد برای معیشت کارگران باعث شده گفته بود: در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد. طبق قانون حداقل دستمزد باید به میزان تورم افزایش یابد اما روال در جلسات تعیین حداقل دستمزد بر این است که حتی گاهی دستمزد کارگران کمتر از تورم هم افزایش می‌یابد.

سال گذشته که برای اولین بار در دولت یازدهم برای دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شد. با وجود وعده‌های وزیر کار و معاونش درباره افزایش دستمزدها بیشتر از نرخ تورم، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد مشمولان قانون کار تنها ۲۵درصد افزایش یافت. رقمی که ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم ۳۶درصدی بود. در آن زمان گروه پژوهش روحانی‌سنج وضعیت پیگیری این وعده را به «محقق نشده» تغییر داد.

در سال‌های اخیر ناهمخوانی بین نرخ تورم کشور و میزان افزایش دستمزد، باعث کاهش شدید قدرت خرید کارگران شده بود. به همین خاطر نمایندگان کارگران خواستار افزایش ۲۵درصدی مزد بودند که در نهایت به افزایش ۱۷درصد مورد توافق قرار گرفت: ۲درصد بیشتر از نرخ تورم روز. بسیاری به این میزان اندک افزایش دستمزدها اعتراض کردند و معتقدند که طی سال‌های گذشته، حداقل مزد به موازات نرخ تورم بالا نرفته و کارگران دارای کاهش قدرت خرید انباشته‌ای هستند. از طرفی برخی اقتصاد‌دانان نیز افزایش بیشتر دستمزد را باعث افزایش تورم عنوان کرده و  امکان‌پذیر نمی‌دانند. با قطعی شدن افزایش ۱۷درصدی دستمزد ۹۲کارگران، حداقل دستمزد حدود ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. این دستمزد در حالی به تصویب شورای عالی کار رسیده که هزينه ماهانه يک خانوار در ايران حدود سه ميليون تومان است.

با وجودی که دستمزد‌ها بیشتر از نرخ تورم کشور افزایش پیدا کرده و می‌توان گفت که دولت روحانی با یک سال تاخیر به وعده خود عمل کرده است با اینهمه شکی نیست که این میزانِ اندک جبران کمبودهای سال‌های گذشته را نمی‌کند.


«حسن روحانی»  با ابراز نگرانی و انتقاد از میزان دستمزد کارگران، اظهار کرد: دستمزد کارگران باید طبق قانون كار به اندازه‌ای که تورم وجود دارد، افزایش پیدا کند.

وی با تاكید بر اینکه هم اکنون نرخ تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۲۵ درصد است، اظهار کرد: تفاوت ۱۵ درصدی بین نرخ تورم و دستمزد کارگران باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر عزیز شده است. او ادامه داد: در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، در دولت آینده حداقل حقوق کارگران مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا خواهد کرد.


منبع: http://ilna.ir/news/news.cfm?id=79668

گاهشمار وعده ها

تغییرات اعمال شده بر این وعده را دنبال کنید

مهر ۱۸
۱۳۹۲

احتمال افزايش 35 درصدي حداقل دستمزد

منبع: http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=179495
اسفند ۲۴
۱۳۹۲

با ۲۵ درصد افزایش پایه
دستمزد کارگران ۱۰ درصد کمتر از نرخ تورم تعیین شد

منبع: http://www.aftabeyazd.ir/modir/pdf_file/92-12-23-1.pdf
اسفند ۲۵
۱۳۹۳

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران برای سال 94، گفت: اولین سالی است که افزایش دستمزد بیشتر از نرخ تورم خواهد بود.

منبع: http://isna.ir/fa/news/93122514641/افزایش-دستمزد-کارگران-از-نرخ-تورم-بیشتر-شد
اسفند ۱۹
۱۳۹۴

خبرگزاری مهر: ربیعی اعلام کرد؛ افزایش مزد از تورم پیشی گرفت/تعیین دستمزد با توجه به شرایط اقتصاد

منبع: http://www.mehrnews.com/news/3576409/افزایش-مزد-از-تورم-پیشی-گرفت-تعیین-دستمزد-با-توجه-به-شرایط-اقتصاد
اسفند ۲۰
۱۳۹۴

دویچه وله: حداقل دستمزد؛ دولت و کارفرمایان راضی، کارگران ناراضی

منبع: http://www.dw.com/fa-ir/حداقل-دستمزد-دولت-و-کارفرمایان-راضی-کارگران-ناراضی/a-19107182