گمراه‌کننده
آیا شاخص‌های سال ۹۸ از رشد اقتصادی حکایت دارد؟
آیا شاخص‌های سال ۹۸ از رشد اقتصادی حکایت دارد؟
حسن روحانی رئیس جمهوری، روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، اقتصاد مردم و روابط بانکی کشورمان و فروش کالا و واردات و صادرات دچار مشکل است، گفته: «علیرغم اینکه فشار دشمن شدیدتر شده و شرایطی به وجود آوردند که منطقه ناامن باشد، شاخص‌ها در همه زمینه‌ها مثبت و رو به رشد بوده و در بازار امنیت نسبی حاکم است».
روحانی در بیان نشانه‌های رشد شاخص‌های اقتصادی در سال جدید، به رشد سه شاخص «تراز تجاری»، «صدور پروانه‌های تولیدی، صنعتی و پروانه ساختمانی» و «اشتغال» اشاره کرده و گفته: «در بهار امسال تراز تجارت خارجی مثبت بوده و صادرات بیش از واردات شده است، ضمن اینکه شرایط صادرات غیرنفتی نیز مناسب است و بسیاری از فعالان اقتصادی بخاطر قانون و ملت ایران، ارز ناشی از صادرات را به داخل کشور بازمی‌گرداند که کار بسیار شایسته‌ای است. پروانه‌های فعالیت بخش‌های تولیدی و صنعتی در سه ماهه امسال روند خوبی داشته است و حتی پروانه‌های ساختمانی نیز از زمستان پارسال رو به رشد بوده است که به معنای توسعه ساخت و ساز و اشتغال است». روحانی همچنین اضافه کرده: «سال گذشته رقم بیکاری ۱۲/۱ بود و امروز به ۱۰.۸ رسیده است و این رقم بسیار خوبی است و به معنای آن است که در مسیر درست حرکت می‌کنیم».
آیا سال جدید با رشد شاخص‌های اقتصادی همراه است؟
روحانی سنج پیشتر در گزارشی به بررسی گفته اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، درباره مجموع تراز تجاری ایران در سال ۹۷ پرداخته و به این جمع بندی رسیده بود که:
«عامل اصلی مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۷، کاهش واردات است. آقای جهانگیری این موضوع را یکی از موفقیت‌های دولت می‌داند، اما عامل اصلی کاهش واردات، نه سیاست‌گذاری‌های تجاری دولت، مانند اعمال محدودیت‌های مقطعی (مثل ممنوعیت واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا در تیر ۹۷)، بلکه سقوط ارزش پول ملی و کاهش شدید قدرت خرید عمومی است. »
روحانی سنج همچنین در گزارشی دیگر با عنوان «وعده‌هایی که روی زمین ماند؛ فقر و اشتغال در سال ۱۳۹۷» به بررسی وعده روحانی مبنی بر فقر زدایی و ایجاد اشتغال پرداخته و به این جمع بندی رسیده بود که:
«افزایش آمار اشتغال، حتی در حد ۶۸۰ هزار شغل در یک سال جوابگوی افزایش جمعیت جویای کار نشده و نرخ بیکاری به نسبت سال پیشتر تغییری نکرده است. »
در این گزارش به بررسی سه شاخص مورد اشاره روحانی، «تراز تجاری»، «صدور پروانه‌های تولیدی، صنعتی و ساختمانی» و «اشتغال» کردیم، تا روشن شود چه میزان ادعای رئیس جمهور مبنی بر «در سه ماه اول سال ۹۸ شاخص‌ها در همه زمینه‌ها مثبت و رو به رشد بوده» قرین به واقعیت است.
۱- تراز تجاری در سه ماهه اول سال ۹۸
تراز تجاری ایران در سه ماهه اول سال ۹۸، براساس اعلام سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران مثبت است. سال ۹۷ نیز تراز تجاری ایران مثبت بود. اما نکته اصلی در مثبت شدن تراز تجاری که در آمار مشهود است، «رشد اقتصادی و افزایش صادرات» نیست بلکه مهم‌ترین دلیل آن کاهش واردات است. یعنی در نتیجه کنترل واردات و ممنوع کردن واردات بسیاری از کالاها، توسط دولت، و کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید عمومی، تراز تجاری ایران مثبت شده است.
بر اساس گزارش عملکرد تجاری منتشر شده در سایت سازمان تجارت ایران، در سال ۹۷ ارزش دلاری صادرات غیر نفتی ایران ۴۴۳۱۰ میلیون دلار و حجم واردات ۴۲۶۱۲ میلیون دلار بوده، حال آنکه در سال ۱۳۹۶ ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران ۴۶۹۸۲ میلیون دلار و حجم واردات ۵۴۴۵۹ میلیون دلار بوده است، یعنی در سال ۹۷ هم صادرات و هم واردات کاهش یافته است. میزان کاهش واردات کالا در سال گذشته نزدیک ۲۲ درصد و میزان کاهش صادرات حدود ۶درصد بوده محاسبه شده است. حجم تجارت خارجی (غیرنفتی) در سال گذشته نیز حدود ۱۴ درصد آب رفته است.
شواهد و قرائن نشان می‌دهند این روند در سال ۹۸ نیز ادامه دارد: یعنی کاهش همزمان صادرات و واردات و کوچک‌تر شدن حجم تجارت خارجی ایران.
آمار یک ماهه نخست سال ۱۳۹۸ هم تایید می‌کند که اگرچه تراز تجاری یک ماه ایران در فروردین ۹۸، مثبت ۲۱۳ میلیون دلار است، اما حجم صادرات غیرنفتی ۱۸ درصد و حجم واردات حدود ۸ درصد به نسبت مدت مشابه پارسال کاهش یافته است.
از سوی دیگر محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در دومین همایش ملی تامین مالی صادرات، بیمه و سرمایه گذاری در خصوص آمار تجارت خارجی در سه ماهه نخست سال ۹۸ گفته: «طی این مدت ۱۰. ۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته شاهد ۸. ۷ درصد کاهش و تراز تجاری مثبت هستیم. » یعنی همچون سال ۹۷، در سه ماه سال ۹۸ نیز مثبت بودن تراز تجاری به مدد کاهش واردات حاصل شده است.
۲- افزایش تعداد پروانه‌های تولیدی، صنعتی و ساختمانی
مراکز آماری کشور از جمله سازمان آمار و بانک اطلاعات وزارت صنعت و معدن و تجارت هنوز آمار رسمی تعداد پروانه‌های تولیدی و صنعتی در سال ۹۸ را منتشر نکرده‌اند که بتوان میزان رشد یا کاهش تعداد صدور پروانه‌های تولیدی و صنعتی را ارزیابی کرد. تنها اطلاعات رسمی موجود، خبری است که از سوی سعید زرندی معاون برنامه ریزی وزیر صنعت، معدن و تجارت در روز ۲۰ تیر ۹۸ در همایش تجلیلی از صنعت گران برتر استان یزد اعلام شده است. زرندی در این همایش از رشد صدور پروانه بهره‌برداری طی دو ماه نخست امسال خبر داده و گفته: «طبق اطلاعات به دست آمده در دو ماه نخست سال ۹۸ تاکنون ۸۶۲ پروانه بهره‌برداری در حوزه‌های مختلف صنعتی و تولیدی صادر شده است. »
حال آنکه براساس گزارش منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن، و تجارت در دو ماه آخر سال ۱۳۹۷، تنها در حوزه صنعت، مجوز ۱۲۹۰ پروانه صنعتی صادر شده است. یعنی ۴۲۸ پروانه بیش از دو ماه اول سال ۹۸، اما در مقایسه با دو ماه نخست سال ۹۷، تعداد پروانه‌های صنعتی و معدنی ۱۵ عدد رشد کرده است. در دو ماه اول سال ۹۷ در حوزه صنعت، ۶۳۰ و در حوزه معدن ۱۸۳ پروانه و در مجموع ۸۱۳ پروانه صادر شده است.
پروانه‌های ساختمانی
سازمان‌های آماری، هنوز گزارش رسمی تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۸ را اعلام نکرده‌اند فقط اطلاعات مربوط به شهرداری تهران موجود است که آنهم از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی حکایت دارد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) وابسته به دولت، با استناد به گزارش‌های شهرداری تهران از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در سه ماهه اول سال ۹۸ خبر داده و آورده است: «براساس آمار ارائه شده از سوی شهرداری تهران، طی سه‌ماه نخست سال ۹۸ در شهر تهران برای ۹ هزار و ۴۳۸ واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است. این در حالی است که در سه‌ماهه نخست سال ۹۷ پروانه‌های ساختمانی صادرشده، ۱۳ هزار و ۵۶ واحد ساختمانی بوده است. در نتیجه تعداد واحدهای مسکونی که در بهار سال جاری پروانه ساختمانی دریافت کرده‌اند، ۲۷. ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است».
آخرین گزارش‌های رسمی از رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۹۷ به نسبت سال ۹۶ حکایت دارد ولی نکته اصلی این است که حتی رشد سال ۹۷ با آمار سالهای پیش، یعنی بین سالهای ۸۹ تا ۹۲ فاصله بسیار دارد. سایت نود اقتصادی در گزارشی از روند کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در دولت روحانی پرداخته است:
۳- کاهش نرخ بیکاری (اشتغال)
سازمان آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه نخست سال ۹۸ را ۱۰. ۸درصد اعلام کرده که نسبت به بهار سال ۹۷، کاهش ۱.۳ درصدی را نشان می‌دهد. اما در خروجی بازار کار ایران در یک سال گذشته تغییر محسوسی اتفاق نیفتاده است. در بهار ۹۷ ۳۶.۱ درصد جمعیت بالای ۱۰ سال ایران صاحب شغل بودند، در بهار امسال این عدد به ۳۶.۲ درصد رسیده است.
جزئیات آمار اشتغال نشان می‌دهد کاهش نرخ بیکاری به همان نسبت که نتیجه افزایش فرصت‌های شغلی باشد، نتیجه کاهش نرخ مشارکت نیز است. نرخ مشارکت اقتصادی که همان آمادگی جامعه برای فعالیت اقتصادی است در بهار امسال کمی کاهش یافته است.
در فاصله بهار ۹۷ تا ۹۸، حدود ۷۹۵ هزار نفر به جمعیت در سن کار ایران اضافه شده، اما از جمعیت آماده کار ۴۳ هزار نفر کم شده است. تعداد افراد شاغل نیز در این فاصله بهار ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است.
اگرچه آمار اشتغال خالص به نسبت قابل توجه به نظر می‌رسد، اما به همان اندازه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نگران کننده است. معمولا در شرایط بحران و رکود اقتصادی نرخ مشارکت اقتصادی کم می‌شود و همین یکی از عوامل کاهش نرخ بیکاری است.
این مساله پیشتر هم در سالهای بحران اقتصادی سالهای ۹۰ تا ۹۲ تجربه شده بود. در شرایطی که همزمان با رکود، نرخ مشارکت اقتصادی هم کم می‌شد، نرخ بیکاری هم پایین بود. به عنوان مثال بر اساس آمار رسمی در سال ۹۲ نرخ مشارکت کمتر از ۳۷درصد و نرخ بیکاری به ۱۰.۴ درصد رسیده بوده.
از سوی دیگر نگاهی به آمار جوانان تحصیلکرده بیکار نشان می‌دهد که در بهار ۹۸ سهم جوانان تحصیلکرده بیکار از مجموع کل بیکاران به نسبت بهار ۹۷ افزایش یافته است. در بهار ۹۷ سهم جوانان تحصیلکرده بیکار از جمعیت بیکاران کشور ۳۶.۴ بود که این سهم در سال ۹۸ با افزایش ۴ درصدی به ۴۰.۳ رسیده است.
جمع بندی
حسن روحانی رئیس جمهور، روز چهارشنبه ۱۹ تیر ۹۸ در جلسه هیات دولت، با بیان اینکه به دلیل تحریم‌ها، اقتصاد مردم و روابط بانکی کشورمان و فروش کالا و واردات و صادرات دچار مشکل است گفته: «علیرغم اینکه فشار دشمن شدیدتر شده و شرایطی به وجود آوردند که منطقه ناامن باشد، شاخص‌ها در همه زمینه‌ها مثبت و رو به رشد بوده و در بازار امنیت نسبی حاکم است. »
روحانی در تبیین نشانه‌های رشد شاخص‌های اقتصادی در سال جدید، به رشد سه شاخص «تراز تجاری»، «صدور پروانه‌های تولیدی، صنعتی و پروانه ساختمانی» و «اشتغال» اشاره کرده است.
آیا سال جدید با رشد شاخص‌های اقتصادی همراه شده است؟ روحانی سنج در پاسخ به این پرسش، آمار رسمی موجود در سه حوزه «تراز تجاری»، «صدور پروانه‌های تولیدی، صنعتی و پروانه ساختمانی» و «اشتغال» را بررسی و به این نتایج دست یافته است:
۱- مثبت شدن تراز تجاری ایران نشانه رشد اقتصادی ایران یا افزایش صادرات نیست بلکه عملا کاهش واردات و کاهش حجم تجارت خارجی ایران، باعث مثبت شدن تراز شده است. مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های وارداتی و کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید ایرانیان سبب شده تا از یک‌سو واردات کاهش یابد از سوی دیگر تمایل به صادرات افزایش پیدا کند؛ پدیده‌ای که عملا با مانع تحریم‌ها روبه‌رو است. آخرین آمارهای رسمی نشان می‌دهد از سال گذشته تا کنون هم صادرات و هم واردات کم شده، اما کاهش واردات بیشتر بوده و این باعث مثبت شدن تراز تجاری ایران شده است.
این شاخص را بیش از آنکه بتوان به رونق تجارت خارجی نسبت داد، باید نشانه اختلال و بحران در تجارت خارجی ایران دید.
پیشتر سایت روحانی سنج در گزارشی تفصیلی به مساله مثبت شدن تراز تجاری ایران در سال ۹۷ پرداخته بود.
۲- آمار رسمی صدور پروانه‌های صنعتی و تولیدی در سه ماهه نخست سال ۹۸ هنوز منتشر نشده، تنها معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایشی تعداد کل پروانه‌های صنعتی و تولیدی در دو ماه نخست سال ۹۸ را ۸۶۲ پروانه اعلام کرده است. این عدد در مقایسه با دو ماه قبل (اسفند و بهمن ۹۷) ۴۲۸ پروانه کاهش و نسبت به ۲ ماه مشابه در سال ۹۷ تنها تعداد ۱۵ پروانه افزایش یافته که چندان معنادار نیست.
۳- گزارش تعداد پروانه‌های صادر شده در حوزه ساختمان در کل کشور در سه ماه نخست سال ۹۸ هنوز منتشر نشده اما گزارش شهرداری تهران، نشان می‌دهد که تعداد پروانه‌های صادر شده ساختمانی در شهر تهران در سه ماه نخست سال ۹۸ به نسبت سه ماه مشابه در سال ۹۷ معادل ۲۷. ۷ درصد کاهش داشته است.
۴- سازمان آمار ایران، نرخ بیکاری در سه ماهه نخست سال ۹۸ را ۱۰. ۸درصد اعلام کرده که نسبت به بهار سال ۹۷، کاهش ۱. ۳ درصدی را نشان می‌دهد. براساس این گزارش جمعیت شاغلین ۱۰ ساله و بیشتر در بهار ۹۸، معادل ۲۴ میلیون و ۳۸۲ هزار نفر بوده که نسبت به بهار ۹۷، معادل ۳۲۱ هزار نفر افزایش داشته است ولی درصد جمعیت شاغل بالای ده سال تغییر معناداری پیدا نکرده است. در بهار ۹۸ جمعیت شاغل بالای ۱۰ سال ۳۶. ۲ درصد بوده، در بهار ۹۷ نیز جمعیت شاغل بالای ۱۰ سال ۳۶. ۱ بوده است یعنی از این حیث تغییر اندکی رخ داده است.
با این اوصاف به نظر می‌رسد این ادعای حسن روحانی که « شاخص‌ها در همه زمینه‌ها مثبت و رو به رشد بوده و در بازار امنیت نسبی حاکم است» در بهترین حالت گمراه‌کننده است. یعنی حتی اگر فرض را بر صحت آمارهای او بگذاریم باز هم در این آمار نمی‌توان نشانه‌ای از رونق، ثبات و امنیت نسبی بازار پیدا کرد.
