نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت در آغاز سال ۹۷
حسن روحانی سال سخت و پرحاشیه‌ای را پشت سر گذاشته و اکنون در آغاز سال نو، به نظر می‌رسد او ۱۳۹۷ را در شرایطی شکننده آغاز کرده است.
سال ۱۳۹۶ سال پرفراز و نشیبی برای حسن روحانی بود. بهار فصل کامرانی او و کامروایی هوادارانش بود. به هر زحمتی بود، انتخابات ۹۶ را ائتلاف بزرگ حامی روحانی با پیروزی گذراندند، اگرچه این دوام چندانی نداشت.
عکس: president.ir
نخستین نشانه‌های ایجاد شکاف میان او و هوادارن، هنوز بهار به پایان نرسیده پدیدار شد؛ چینش کابینه دوازدهم، به مذاق بسیاری از هوادارن – خوش نیامد، اما تا پیش از شهریور ۹۶، اکثریت کابینه دوادزهم با حضور ۱۶ وزیر از ۱۷ وزیر پیشنهادی او شکل گرفت. دو ماه بعد، هر دو وزیر پیشنهادی او برای وزارت علوم و نیرو از مجلس رای اعتماد گرفتند. در این میان حرف و حدیث درباره فشار به روحانی برای انتخاب وزرا فراوان مطرح شد، اما هرگز رسما مشخص نشد کدام یک از وزرا به روحانی تحمیل شده‌اند. صحبت‌های پیرامون وزیرکشور (به عنوان گزینه تحمیل از سوی علی لاریجانی، رییس مجلس) و وزیر جوان ارتباطات (به دلیل سوابق امنیتی) مطرح بود، اما هیچ نشانه‌ای از بی‌میلی روحانی برای پذیرش این دو به چشم نخورد. در این میان فقط در وزارت علوم نشانه‌های آشکاری از تحمیل اراده‌ای مخالف اراده رییسجمهوری منتخب آشکار است. عدم معرفی وزیر علوم به مجلس به همراه سایر وزرا و نقل این قول که منصور غلامی گزینه بیست و یکم روحانی بوده، نشان از فشار به روحانی در این حوزه داشت.
در این میان تغییرات تیم اقتصادی کابینه کمترین توجه و حساسیت را در افکار عمومی به دنبال داشت.
از کارزار انتخاباتی روحانی مشخص بود، نقطه قوت دولت اول او، اقتصاد است. با این حال اکثریت قاطع اقتصاددانان اعتقاد به لزوم ایجاد تغییرات اساسی در ترکیب تیم اقتصادی کابینه دوازدهم داشتند. طبق نظرسنجی روزنامه دنیای اقتصاد، اولویت اول تغییر با سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و وزارت صنعت بود، اما از این میان تنها محمدرضا نعمت‌زاده از دولت جدا شد و محمدرضا نوبخت و ولی‌الله سیف همچنان در کابینه باقی ماندند. از سوی دیگر جابجایی محمد نهاوندیان و محمود واعظی هم در ریاست دفتر رییسجمهوری، تغییر مهم دیگری بود که نشان از تغییر در توزان قوا میان گرایش‌های اقتصادی در کابینه دوازدهم داشت.
اگرچه این تغییرات واکنش‌هایی را به دنبال داشت، اما محتوای اغلب انتقادها به تغییرات کابینه سیاسی بود.
حواشی تغییرات دولت با آغاز پاییز کمتر شد. به جای آن فصل تازه‌ای برای حسن روحانی رقم خورد که در آن ناگزیر با رویارویی با چالش‌های جدی اقتصادی بود.
اگرچه به نظر می‌رسد دولت روحانی کارنامه خوبی در زمینه اشتغال‌زایی دارد، اما شوک جمعیتی به بازار کار ایران، عملا باعث به وجود آمدن بحرانی فراگیر شده است.
یکی از کلیدواژه‌های مهم اعتراضات سراسری در دی ماه ۱۳۹۶، مشکلات اقتصادی و معیشتی و در راس آنها بیکاری بود. موضوعی که از سوی مسعود نیلی -مشاور ارشد روحانی- به عنوان یکی از ابرچالش‌های اصلی اقتصاد ایران شناخته می‌شود.
از سوی دیگر نخستین نشانه‌های تلاظم در بازار ارز از اواسط پاییز دیده شد که به رغم ادعای رییسجمهوری درباره طبیعی بودن آن، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ابعاد بزرگ‌تری به خود گرفت.
بازار ارز در ایران به غیر از تاثیرات مستقیمی که بر وضعیت اقتصادی دارد، به عنوان یک نماسنج نیز شناخته می‌شود. به همان نسبت که تقویت ارزش پول ملی -یکی از وعده‌های محقق دور اول ریاست جمهوری روحانی- برای او و هوادارانش ارزش نمادین داشت، از دست رفتن آن نیز نشانه‌ای از وجود و تشدید بحران در اقتصاد ایران دارد.
نوسان بازار ارز، در عین حال که نشان می‌دهد کنترل مالی از دست دولت خارج شده، می‌توان نشان دهنده وقوع بحران در حوزه‌های دیگر -مثل حوزه سیاست خارجی یا ثبات سیاسی- باشد.
بحران بانکی نیز یکی از چالش‌های بزرگ دولت روحانی در سال گذشته بود. چالشی که جرقه آغاز اعتراضات سراسری در زمستان سال گذشته بود.
بحران بانکی و بحران پولی در ایران یک چالش مهم است و ابعادی به مراتب بزرگ‌تر از چالش سپرده‌گذاران موسسات غیرمجاز دارد؛ چالشی که اثرات آن در اعتراضات سراسری دی ماه کاملا مشخص بود.
دولت ظاهرا توانست با پرداخت خسارت سپرده‌گذاران از منابع بانک مرکزی، بحران موسسات غیرمجاز را از سرگذراند، ولی بعید به نظر می‌رسد بتواند از پسِ سایر اشکال بحران بانکی که به دنبال هم پدیدار خواهند شد به این راحتی بربیاید.
بخش عمده‌ای از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی، وعده‌های اقتصادی است. اما با توجه به وضعیت فعلی و همین طور سابقه سال گذشته چشم‌انداز روشنی دستکم در سال آینده- به چشم نمی‌خورد.
کار روحانی برای پیگیری وعده‌هایی چون افزایش سالانه یک میلیون نفری گردشگر، یا دو برابر کردن صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ریشه‌کنی فقر مطلق یا حتی حفظ تورم تک‌‌رقمی نزدیک شود، به علاوه که در حوزه‌های دیگر -سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگی و اجتماعی- نیز سایه تهدید سنگین است. چالش‌هایی که حسن روحانی در حال حاضر با آنها روبه‌رو است، موقعیت او را در سال آینده سخت، پیچیده و شکننده می‌کند.
