آخرین گزارش سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران آمار نشان می‌دهد، حجم سرمایه‌گذاری مصوب در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۱۰ میلیارد دلار رسیده است.
آمار ارائه شده از سوی سازمان سرمایه‌گذاری ایران، آمار سرمایه‌گذاری‌های مصوب است و لزوما به معنی تحقق سرمایه‌گذاری نیست. سازمان‌های داخلی گزارش دقیقی از سرمایه‌گذاری محقق ارائه نمی‌کنند، اما می‌توان با مراجعه به برآوردهای بین‌المللی تصویری از وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی به دست آورد.
در گزارش ۲۰۱۸ آنکتاد از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نشان می‌دهد، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۷، به بیش از ۵ میلیارد دلار رسیده است. حجم سرمایه‌گذاری خارجی طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ بین ۲ تا ۳/۴ میلیارد دلار نوسان داشته است.
به اعتبار این آمار می‌توان گفت که این وعده تا سال ۲۰۱۷ محقق نشده است. اما با توجه به وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی به نظر می‌رسد، حتی این دستاورد نسبی هم امکان تداوم ندارد.
به دنبال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های آمریکا، فعالیت بسیاری از شرکت‌های خارجی که به بعد از برجام به ایران آمده بودند، متوقف می‌شود. به عنوان مثال می‌توان به مشارکت ۵ میلیارد دلاری توتال در پارس جنوبی اشاره کرد که به نظر می‌رسد بعد از ۴۰ میلیون یورو سرمایه‌گذاری انجام شده، متوقف شده است.
گزارش رسانه‌های ایران نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها و شرکت‌های فعال خارجی، با نزدیک شدن به زمان بازگشت تحریم‌ها یا از ایران خارج شده یا در حال بازگشتند. از جمله می‌توان به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد در تاریخ اول خرداد ۱۳۹۷ یا گزارش تجارت‌نیوز در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۷ اشاره کرد.
با این حساب روحانی‌سنج، به اعتبار آمار سرمایه‌گذاری‌های انجام شده تا سال گذشته و همچنین وضعیت ناپایدار سیاسی و اقتصادی حاکم، وضعیت این وعده را محقق‌نشده ارزیابی می‌کند.
اگرچه در روزهای (اواسط دی ماه ۱۳۹۵) رسانه‌های نزدیک به دولت، با انتشار خبر سرمایه‌گذاری‌های خارجی مصوب دولت در سال ۲۰۱۶ میلادی، مهر «تحقق» روی یکی از وعده‌های دولت حسن روحانی زدند، اما چنان‌که از شواهد و قرائن پیدا است هنوز زمان قضاوت نهایی فرا نرسیده و همچنان باید منتظر ماند و دید چقدر از ۱۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار مصوب، طی سال گذشته میلادی تحقق پیدا کرده است.
رسیدن به میانگین ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری سالانه خارجی در صنعت یکی از برنامه‌های صریح محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت تجارت دولت یازدهم بوده است، این در حالی است که طبق آمار مرکز تجارت و توسعه سازمان ملل، طی سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، سرمایه‌گذاران خارجی در مجموع ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیارد دلار در ایران سرمایه‌کذاری کرده‌اند. این در حالی است که یک سال پیش محمد خزائی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده بود ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی مستقیم تا پایان سال ۱۳۹۴ جذب شود. در حالی که کل حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۱۴، از مرز ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال تجاوز نکرد. در این میان برخی دولت روحانی را متهم کردند باعلام رقم سرمایه‌گذاری «مصوب» به جای سرمایه‌گذاری محقق، تلاش می‌کند عملکرد خود را بیش از آنچه در عمل اتفاق می‌افتد نشان دهد.
این انتقاد امسال نیز دوباره تکرار شده است. به فاصله یک روز پس از مصاحبه‌ی تلویزیونی محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت و انتشار آمار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، خبرگزاری فارس با انتشار گزارشی به انتقاد از خبررسانی دولت پرداخت و به کنایه دولت را متهم کرد گنجشک را به جای قناریِ سرمایه‌گذاری رنگ کرده است. این خبرگزاری مدعی شد: “در سالیان گذشته آمار طرح‌های مصوب به ۱۷ تا ۲۰ میلیارد دلار می‌رسید. طبق مقررات، سرمایه‌گذار ۶ ماه از تاریخ تصویب برای تعیین تکلیف پروژه فرصت دارد که در این حالت “برخی طرح‌ها به طور کامل جذب می‌شود و برخی نیز به بهانه‌های مختلف به سرانجام نمی‌رسید و شکل دیگر جذب سرمایه با رقم کمتر از مصوب است. مثلاً یک پروژه ۲۵ میلیون دلار رقم مصوب آن بود، اما در نهایت سرمایه‌گذاری انجام شده ۱۵ میلیون دلار بود.
با این حال باید تا ابتدای تابستان ۱۳۹۶ منتظر ماند و دید سهم ایران در سال ۲۰۱۶ از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در گزارش‌های معتبر سازمان توسعه و تجارت سازمان چقدر بوده است.
با آغاز رسمی اجرای برجام از هفدهم ژانویه ۲۰۱۶، به نظر می‌رسد حجم سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بیشتر شده است. پیشتر نیز منابع خبری معتبر داخلی و خارجی از از شتاب چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی پس از برجام (تا حد رسیدن مرز ۴ و نیم میلیارد دلار) گزارش‌هایی را منتشر کرده‌اند که پیشتر در پیگیری این وعده به آنها اشاره شده است. با این همه پس از انتشار گزارش رسمی از سوی نهاد معتبر بین‌المللی و مشخص شدن حجم سرمایه‌گذاری محقق‌شده می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از وضعیت این وعده به دست آورد.
تا آن موقع، وضعیت این وعده‌ی انتخاباتی همچنان «در حال پیگیری» است.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا در سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و پس از تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران از میزان سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت ایران بسیار کاسته شده بود. در کل سال ۲۰۱۳ سال برگزاری انتخابات حسن روحانی، این میزان به ۳.۱ میلیارد دلار رسید و در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ به ترتیب با افتی شدید به ۲.۱ و ۲.۰۵ میلیارد دلار سقوط کرد. با این حال سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر اساس آمار بین‌المللی fDi در این سالها به ترتیب ۷۹ میلیون دلار برای ۲۰۱۳، ۱.۶ میلیارد دلار برای ۲۰۱۴ و ۲.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ اعلام شده است.
پس از اجرای برجام در اواسط ماه ژانویه‌ی ۲۰۱۶ این روند نزولی به سرعت برعکس شد. بر اساس گزارشچند روز پیش خبرگزاری ایرنا تنها در ۳ ماه ابتدایی سال جدید میلادی میزان سرمایه‌گذاری خارجی معادل ۴.۵ میلیارد دلار بوده است. چند روز پس از انتشار این خبر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در گزارش دیگری اعلام کرد که پس از (اجرای) برجام (در تاریخ ۲۷ دی‌ماه ۱۳۹۴ یا ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶) تا نیمه‌ی مردادماه یعنی طی ۶ ماه و نیم از این توافق بیش از ۵.۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران صورت گرفته است.
نشریه‌ی بلومبرگ در اواخر ماه جولای در یک تحلیل اقتصادی مسئله‌ی سرمایه‌گذاری اقتصادیِ فزاینده توسط کشورهای خارجی را به عنوان یکی از چهار ملاک اقتصادیِ نشانه‌ی رشد اقتصادی ایران در عرصه‌ی بین‌الملل ذکر کرد و نمودار زیر را برای نشان دادن این شیب همراه کرد:
اما با مشاهده‌ی دقیق‌تر این ارقام، افتی در سرعت سرمایه‌گذاری خارجی دیده می‌شود. اگر در سه ماه اولیه‌ی ۲۰۱۶ این میزان ۴.۵ میلیارد دلار بوده است، بر اساس گزارش سخنگوی دولت در دو ماه و نیم پس از آن این میزان به ۰.۶ میلیارد دلار رسیده است و به نظر نمی‌رسد در کل سه ماهه‌ی دوم بتواند از ۱ میلیارد دلار فاصله بگیرد. البته دولت روحانی برای رسیدن به وعده‌ی ۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در سال جاری هنوز فرصت بسیار خوبی دارد زیرا تا پایان سال میلادی نزدیک به نیمی از آن باقی است و با ملاک گرفتن ۵.۱ میلیارد دلار ،۶۳٪ مسیر در نیمی از زمان مورد نیاز طی شده است. اما اگر افت سرمایه‌گذاری اخیر پس از شوک اولیه و مثبت برجام باقی بماند، دولت روحانی کار سختی را پیش رو خواهد داشت، آن هم در سالی که انتخابات ریاست جمهوری را پیش رو دارد و بخشی از تمرکز دولت برای تبلیغات صرف خواهد شد.
این نکته هم در مورد این وعده کلیدی است که وزرای دولت در متن این وعده صحبت از «متوسط سالیانه» ۸ میلیارد دلار کرده بودند. به این معنا وی برای پای‌بندی به وعده‌ی خود باید در سال آخری ریاست جمهوری دوره‌ی اولش، کاهش جذب سرمایه‌گذاری در دو سال اول که دولتش مشغول رای‌زنی برای تصویب برجام بوده است را هم جبران کند. بنابراین و بر اساس وعده باید تا انتخابات سال آینده رقم ۳۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت بگیرد. کل سرمایه‌گذاری خارجی دولت روحانی براساس آمارهای ذکر شده کمتر از ۱۰ میلیارد دلار بوده است. به این معنا دولت او تنها در یک سال باقی‌مانده باید رقمی معادل ۲۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی بدست آورد که باورپذیر نیست. بنا بر گزارش ایرنا پیش از این بیشترین میزان سرمایه‌گذاری خارجی به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که رقمی نزدیک به ۴ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بوده است.
با توضیحات ذکر شده، دولت پیشرفت قابل ملاحظه‌ای در سال کنونی برای تحقق این وعده داشته ولی موانعی همچون کاهش جذب سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال اول دولت، به نظر تحقق کامل این وعده را دچار مشکل خواهند کرد. به همین دلیل فعلاً روحانی‌سنج این وعده را به حالت «در حال پیگیری» ارزیابی می‌کند تا نتایج سرمایه‌گذاری در چند ماه پیش رو نیز منتشر شود و بتوان در مورد این وعده در انتهای سال ۲۰۱۶ قضاوت بهتری داشت.
