عدم توانایی دولت در پرداخت بدهی‌ها، طلبکاران را در بخش خصوصی به ویژه پیمانکاران طلبکار را با کمبود منابع مالی روبرو کرد. این کمبود باعث شد پیمانکاران در پرداخت بدهی‌های خود خصوصا بازپرداخت تسهیلات بانکی دچار مشکل شوند. از سوی دیگر میزان بالای تسهیلات غیرجاری بانک‌ها که بخشی از آن همین طلب از پیمانکاران است، ماجرای بدهی‌های دولت را به کلافی پیچیده تبدیل کرد.
از همین رو دولت تصمیم گرفت از ابزار اوراق خزانه اسلامی برای پرداخت بدهی‌هایش به پیمانکاران بخش خصوصی استفاده کند. اسناد خزانه اسلامی، ابزار مالی جدیدی است که از سال ۱۳۹۲ برای تسویه مطالبات طلبکاران غیردولتی از دولت معرفی شد. این نوع از اسناد که از جمله اوراق بدهی به شمار می‌آید، در کشورهای دیگر به عنوان ابزاری برای جبران کسری‌های بودجه دولت در کوتاه مدت به حساب می‌آید.
در ایران اسناد خزانه اسلامی معرفی شده با اسناد خزانه متعارف و همچنین اسناد خزانه‌ای که پیش از انقلاب اسلامی ایران برای تامین کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار می‌گرفت، تفاوت‌هایی دارد. در حال حاضر در نظام حقوقی کشور، صکوک اجاره و اوراق مشارکت به عنوان اوراق دارایی و اسناد خزانه اسلامی و اوراق تسویه خزانه به عنوان اوراق بدهی تعریف می‌شوند.
در سال ۱۳۹۲ ، مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شد که عملکردی نداشت. با این حال در سال ۱۳۹۳، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال عملکرد داشته است و در سال ۱۳۹۴ نیز عملکرد ۱ ماهه آن ۲۰ هزار میلیارد ریال بود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ نیز حدود ۷۱ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی پیش‌بینی شد.
در تاریخ یک خرداد سال ۹۷، امینی معاون وزیر راه اعلام کرد رقم طلب پیمانکاران از دولت ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. او گفته است: «از آنجایی که دولت در سال‌های ۹۳ و ۹۴ مطالبات پیمانکاران را پرداخت کرد پیمانکاران نسبت به بازپرداخت مطالبات خود از سوی دولت آن هم بدون معطلی اعتماد کردند و شروع به ارائه صورت وضعیت خود کردند، به همین دلیل از سال ۹۵ با اعتماد پیمانکاران به دولت رقم بدهی بیشتر شده است و به سطح ۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.»
بر اساس گزارش سازمان برنامه و بودجه، تا خرداد ماه سال ۹۷ بدهی به پیمانکاران حدود ۱۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است که حدود ۱۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران، از طریق واگذاری اوراق تسویه شده است.
موسی قاسم پیشه مدیرکل امور اقتصاد و دارایی مازندران در تاریخ ۲ دی سال ۹۷ در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا درباره تفاوت اسناد خزانه اسلامی با سایر اوراق بهادار گفته است: «تفاوت عمده این اسناد با سایر اوراق بهادار در سررسید آنها و پرداخت سود آن‌هاست. اسناد خزانه اسلامی عموماً سررسید یک تا سه سال و یا کمتر از یک سال داشته و فاقد کوپن است. پيمانكار می‌تواند در صورت نياز به وجه نقد، اين اوراق را در بازار ابزارهای نوين مالی فرابورس ايران، به فروش برساند.»
اما در سال ۹۸ کمیسیون تلفیق مصوب کرد که بدهی پیمانکاران با دادن نفت به آنها تسویه شود. کاهش صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا باعث شد تا دولت با کمبود منابع برای پرداخت بدهی‌های خود به پیمانکاران و همچنین سررسید اوراق مالی اسلامی رو به رو شود. موضوعی که در بودجه مورد توجه قرار گرفت و بر این اساس قرار شد به جای پرداخت بدهی، نفت خام به طلبکاران و پیمانکاران تحویل داده شود.
انجمن راه‌سازی برای پیگیری موضوع تهاتر بدهی پیمانکاران با اسناد خزانه اسلامی در سال ۹۸ نامه‌ای به محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت که در بخشی از آن آمده است: «در بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور استفاده از اسناد تسویه خزانه نوع اول را مشروط به پرداخت ۲۵ درصد بدهی توسط پیمانکاران به صورت نقدی و همچنین جهت استفاده از اسناد خزانه نوع دوم نیز تاریخ بدهی به بانک‌ها و موسسات غیر بانکی را محدود به بدهی‌های ایجاد شده تا پایان سال ۱۳۹۶ نموده است. خواهشمند است نظر به اینکه آئین‌نامه اجرائی بند “و” تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور هنوز تدوین نگردیده، دستور فرمایند که با هماهنگی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ظرفیت استفاده از اسناد خزانه نوع اول و دوم توسط پیمانکاران کماکان در سال ۹۸ نیز ادامه داشته باشد. »
محمد حسینی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت و گو با ایرنا گفته است: «پیمانکارانی هستند كه در اكثر پروژه‌های زیربنایی كشور كار كرده و به علت كمبود منابع و اعتبارات، بدهكار شده‌اند و این یکی از علل كند شدن پروژه‌های عمرانی و ناتمام ماندن آنها در سطح كشور است. برای این موضوع دو راهكار در بودجه ۹۸ پیش‌بینی شده است؛ پیمانکاران برای این كه بدهی‌های خود را به اشخاص زیر مجموعه خود، كارگران، مصالح خریداری شده بپردازند؛ از بانك وام و تسهیلات گرفته‌اند و الان باید با سودهای بالا بازپرداخت كنند؛ تاخیر در پرداخت این وام‌ها به سیستم بانكی كشور لطمه می‌زند. راهكار پیش‌بینی شده در بودجه ۹۷ و ۹۸ برای پرداخت بدهی پیمانکاران؛ اجازه داده شد كه قسمتی از بدهی‌ها را تا سقف دو هزار میلیارد از طریق اوراق اسناد تسویه بابت مالیات به دولت، تهاتر كنند. همچنین اگر پیمانکاران تسهیلات دریافت کنند، و پیمانکار از دولت طلبکار و از سویی به بانك بدهكار باشد و بانك ارائه دهنده تسهیلات، به بانك مركزی بدهكار باشد؛ از طریق اوراق تسویه، این بدهی‌ها به عنوان بدهی دولت به بانك مركزی منتقل شوند.»
درحالی طرح تهاتر بدهی دولت، پیمانکاران، بانک‌ها و بانک مرکزی تا آبان ماه سال جاری عملکرد ۳۵ درصدی داشته است که بند مذکور از لایحه بودجه ۹۹ حذف شد. پیگیری‌ها نشان می‌دهد، تا پایان آبان ماه سال ۹۸ حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی به روش شرح داده شده در قانون بودجه سال ۹۸ تهاتر شده است. اما این طرح کاربردی در لایحه بودجه سال ۹۹ گنجانده نشد.
گزارش تطبیقی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و مقایسه آن با مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس در بخش درآمدی بودجه در حالی منتشر شد که در بند «و» برای طلبکاران دولت، ظرفیت اوراق از دولت به ویژه پیمانکاران تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، در سال‌های گذشته، یکی از چالش‌های طلبکاران این بود که موظف بودند ۲۵ درصد طلب را نقدی دریافت و مابقی طلب را تهاتر کنند که کمیسیون این شرط را برداشت تا تسویه طلبکاران دولت راحت‌تر انجام شود و اولویت پرداخت هم با کسانی است که مدت زمان بیشتری از دولت طلب دارند. در بند «ل» نیز به این موضوع اشاره شده که اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی مشمول مالیات نمی‌شود.
بنا به آمار و گزارش‌هایی که روحانی‌سنج آنها را تاکنون بررسی کرده، به نظر می‌رسد در بهترین حالت وضعیت این وعده «در حال پیگیری» باقی خواهد ماند.
