روحانی و کارگران
«همه تلاش و کوشش ما تامین رفاه کارگران است و در همان روز ابتدا به وزیر کار تاکید کردم که باید کاری کند که حقوق کارگران و مستمری‌بگیران هر سال بالاتر از تورم سالانه باشد. در سال‌های قبل با تورم ۳۵ درصد، حقوق کارگران ۱۵ درصد اضافه می‌شد و در تورم ۲۵ درصد نیز تنها ۱۲ درصد به حقوق کارگران اضافه می‌شد اما در این دولت نرخ تورم هر مقدار که بوده، حقوق کارگران بیشتر از آن اضافه شده است.»
این بخشی از صحبت‌های حسن روحانی در سخنرانی انتخاباتی روز یازدهم اردیبهشت ۱۳۹۶ است. زمانی که تلاش داشت رای کارگران را با خود همراه کند. برنامه انتخاباتی حسن روحانی، پر از وعده‌هایی در راستای بهبود فضای کسب و کار، اشتغال‌زایی، و بهبود زندگی طبقه کارگر بود. او وعده داده بود از سال ۱۳۹۸ به بعد، استاندارد زندگی افزایش و در پایان سال ۱۳۹۹، سطح معیشت ۱۰ میلیون فقیرترین افراد جامعه، حداقل به میزان ۵ برابر وضع موجود ارتقا پیدا کند.
حالا ۳ سال از این برنامه می‌گذرد و زمان زیادی برای تحقق وعده‌ها باقی نمانده است. روحانی‌سنج پیش از اینکه عمر دولت به سرآید، می‌کوشد با یادآوری این وعده‌ها به دولت، نظر فعالان نهادهای مدنی را در خصوص میزان وفاداری دولت روحانی به وعده‌های انتخاباتی اش را ارزیابی کند. وعده‌های روحانی در حوزه کارگران چه بود و به کجا انجامید؟
وعده‌های کارگری روحانی
فارغ از وعده‌های کلی همچون اشتغال‌زایی، کاهش آمار بیکاری، بهبود وضعیت معیشتی مردم، بهبود فضای کسب و کار، حسن روحانی چهار وعده مشخص به کارگران و بیکاران داد:
- افزایش حداقل دستمزد کارگران مطابق با نرخ تورم (محقق نشده)
- بهبود شرایط محیط کسب و کار برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری (محقق نشده)
- کاهش تفاوت نرخ بیکاری در استان‌ها (محقق نشده)
- فعال کردن طرح کاج «کارورزی جوانان: طی ۱۰۰ روز (محقق نشده)
بررسی‌های «روحانی‌سنج» نشان می‌دهد تا پایان سال ۱۳۹۸ هیچ کدام از این وعده‌ها محقق نشده است. نه دستمزدها متناسب با نرخ تورم افزایش یافته، نه فضای کسب و کار بهبود یافته و نه بیکاری کاهش. طرح‌های توانمندسازی کارگران از جمله طرح کارورزی جوانان نیز روی زمین مانده و اقدام خاصی برای آن انجام نشده است. وقتی از حسن روحانی می‌پرسند چرا به وعده‌ها عمل نشد در پاسخ می‌گوید: «خب ما در شرایط صلح، آن قول‌ها را دایم بعد وارد جنگ شدیم؛ ما در حال حاضر وارد یک جنگ شدیم؛ جنگ را ما انتخاب نکردیم و ما شروع نکردیم و حتی بهانه هم به آنها نداریم آنها آغاز و شروع کردند به جنگی که قامت استوار این ملت را بشکنند. شرایط جنگ، شرایط خودش را دارد؛ در همه دنیا شرایط جنگ شرایط ویژه خودش را دارد. از سال ۹۷ جنگی را علیه ما آغاز کردند یک جنگ شدید همه جانبه اقتصادی که می‌خواستند جنگ سیاسی و حقوقی هم بشود و همه دنیا را وادار کنند روبروی ما و پشت سر آنها قرار بگیرد که ناموفق بودند.» اما آیا هزینه‌های جنگ را باید کارگران بپردازند؟
مطالبات کارگران
نیمی از جمعیت فعال کشور را کارگران تشکیل می‌دهند. درد مشترک آنها، تطابق نداشتن درآمد و هزینه‌های زندگی است. این درد امروز و دیروز کارگران نیست، هر دولتی می‌آید و می‌رود با این درد روبروست ولی هیچ کدام نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند مطالبات کارگران را تحقق بخشند. عمده ترین مطالبات بر زمین مانده کارگران عبارت است از:
- پایین بودن حقوق و دستمزدها
- فقدان امنیت شغلی
- قراردادهای موقت و سفید امضا
- بیمه درمانی و بی عدالتی در پوشش‌های بیمه‌ای
- بازنشستگی و افزایش مقرری
- اصلاح قانون کار
- آزادی فعالیت‌های صنفی و راه‌اندازی اتحادیه‌های کارگری
- تقویت تشکل‌های کارگری
- به رسمیت شناخته نشدن اعتراضات و تجمع‌های صنفی
- استقلال تامین اجتماعی
فعالان کارگران، عملکرد روحانی در حوزه کارگری و اشتغال را چگونه می‌بینند؟
روزبه بوالهری خبرنگار رادیو فردا و تهیه کننده برنامه «کارنامه» که به بررسی رویدادهای حوزه کارگری می‌پردازد در پاسخ به این پرسش‌ها به «روحانی‌سنج» می‌گوید: شاید روی کاغذ و در آمار دولتی، بتوان ردی از بهبودی مشاهده کرد مثل افزایش هزینه مسکن کارگران یا یک سری مزایا ولی واقعیت این است که افزایش دستمزدها برخلاف وعده حسن روحانی در این سال‌ها متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت. حتی تشکل‌های کارگری حکومتی نیز بر این واقعیت تاکید دارند که کارگران حتی با دستمزد دریافتی قادر به تامین نان و تخم مرغ هم نیستند:
«فشاری که کارگران در سال ۹۲ تحمل می‌کردند هنوز وجود دارد و حتی می‌توان گفت فشارها بیشتر شده است. حداقل دستمزد یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومانی با مزایا برای کارگران متاهل به حدود ۳ میلیون می‌رسد ولی این دستمزد کمتر از نصف خط فقر ۶-۷ میلیونی است.»
به گفته این کارشناس مسائل کارگری، شاید در حوزه آزادی اجتماعات، روحانی بتواند بگوید وعده‌ای نداده، ولی به عنوان رئیس جمهور مسئول تامین آزادی تشکل‌یابی و اجتماعات کارگری بود ولی نه‌تنها در این حوزه اقدامی موثر انجام نداد بلکه با اطمینان می‌توان گفت، اوضاع از این منظر در دولت روحانی حتی از دولت احمدی نژاد بدتر شد:
«در دوران روحانی فشار روی کارگران تشدید شد و برخوردهای امنیتی توسط وزارت اطلاعات گسترش یافت. برخوردهای وزارت اطلاعات با اسماعیل بخشی و سپیده قلیان نمایندگان شرکت نیشکر هفت تپه یا محمود صالحی در کردستان و شکنجه او، نمونه‌هایی از برخوردهای امنیتی دولت روحانی با فعالان کارگری است.»
آیا در خصوص امنیت شغلی و پاسخ به خواست کارگران مبنی بر پایان بخشیدن به قراردادهای موقت و سفید امضا، دولت روحانی اقدامات نتیجه بخشی برجای گذاشت؟ بوالهری در پاسخ می‌گوید:
«قبل از انقلاب نرخ قرارداد دائم کارگران ۹۷ درصد بود ولی الان این نرخ برعکس شده است یعنی ۹۷ درصد قراردادها موقت یا سفید امضا است. دولت روحانی برای رفع این ظلمی که بر کارگران می‌رود، کم‌ترین گامی برنداشت.»
این کارشناس مسائل کارگری می‌افزاید:
«نبود امنیت شغلی، ظلم مضاعف به کارگران است چرا که در بسیاری موارد، کارفرمایان و پیمانکاران، حقوق و دستمزد کارگران را برای مدت طولانی پرداخت نمی‌کنند. کارگران بارها خواستار جمع شدن بساط پیمانکاری و بستن قرارداد مستقیم با شهرداری‌ها هستند ولی شهرداری‌ها تمکین نمی‌کنند. پیمانکاران نیز علاوه بر اینکه کارگران را با حداقل دستمزدها به کار می‌گیرند، در پرداخت دستمزد آنها نیز کوتاهی می‌کنند به طوری که یکی از کارگران به نام عمران راشدی مقدم به همین دلیل خودکشی کرد.»
به باور روزبه بوالهری، پایین بودن دستمزدها، دائمی نبودن قراردادها، نبود امنیت شغلی و عدم امکان تشکل یابی و فعالیت‌های صنفی، نارضایتی کارگران را به اوج رسانده به طوریکه شاهد اعتراضات کارگران در سراسر کشور هستیم.
دولت برای حل نارضایتی کارگران چه سیاستی را دنبال می‌کند؟ بوالهری در پاسخ می‌گوید: دولت یا سعی می‌کند با ریش سفیدی کارگران را متقاعد به بازگشت به کار کند، (اخیرا قوه قضاییه در نقش ریش سفید به مسائل کارگری ورود کرده و اقدامات مقطعی نیز انجام داده است) و یا برخورد امنیتی و تهدید و دستگیری فعالان کارگری را در دستور کار قرار می‌دهد. دولت روحانی راه حل دوم را بارها تجربه کرد.
مطالبات کارگران، خواست امروز و دیروز آنها نیست، سال‌هاست این مطالبات مطرح و هیچ دولتی نتوانسته آنها را محقق سازد، حداقل کاری که دولت روحانی می‌توانست برای کارگران انجام دهد و نداد چه بود؟ بوالهری به این پرسش «روحانی‌سنج» اینگونه پاسخ داد:
«دولت روحانی حداقل می‌توانست به وعده خود مبنی بر هماهنگ کردن افزایش دستمزدها به نرخ تورم که یک حکم قانونی نیز هست توجه کند و دستمزدها را افزایش دهد ولی دولت نه تنها این کار را نکرد بلکه اگر به مباحث مطرح در شورای عالی کار توجه شود، نمایندگان دولت در مساله افزایش دستمزدها حتی انعطاف نمایندگان کارفرمایان را ندارند. دولت به بهانه اینکه افزایش دستمزدها، هزینه تولید را بالا و میل به سرمایه گذاری را کاهش می‌دهد، مانع افزایش دستمزدها است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در برخی مشاغل سهم دستمزدها از هزینه تولید به ۱۳ درصد می‌رسد در بیشتر مشاغل این سهم زیر ده درصد است حال آنکه عمده سهم به ناکارآمدی‌های مدیریتی، تحریم‌ها و ندانم کاری‌ها در خصوصی سازی شرکت‌های دولتی باز می‌گردد.»
روزبه بوالهری کارشناس امور کارگری رادیو فردا، در خاتمه تاکید دارد که حسن روحانی در عالم واقع هیچ کاری برای کارگران نکرد.
