دولت روحانی و افق ۱۴۰۴
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، به یک پنجم نهایی رسیده و تنها ۵ سال دیگر به خط پایان می‌رسد. دولت روحانی چقدر در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در تحقق ایران ۱۴۰۴ موفق عمل کرد؟
براساس متن سندی که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر ایران به سران قوای سه گانه ابلاغ شد،
«[ایران ۱۴۰۴ باید کشوری] توسعه‌یافته٬ متناسب با مقتضیات فرهنگی٬ جغرافیایی و تاریخی خود٬ متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی٬ ملی و انقلابی٬ با تاکید بر مردم سالاری دینی٬ عدالت اجتماعی٬ آزادی‌های مشروع٬ حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره مندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته٬ توانا در تولید علم و فناوری٬ متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه ی اجتماعی در تولید ملی.
امن٬ مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سلامت٬ رفاه٬ امنیت غذایی٬ تامین اجتماعی٬ فرصتهای برابر٬ توزیع مناسب درآمد نهاد مستحکم خانواده٬ به دور از فقر٬ تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.
فعال٬ مسئولیت‌پذیر٬ ایثارگر٬ مومن٬ رضایتمند٬ برخوردار از وجدان کاری٬ انضباط٬ روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی٬ متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی٬ علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه٬ قفقاز٬ خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم٬ رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی٬ ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهام بخش٬ فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی٬ توسعه کارآمد٬ جامعه ی اخلاقی٬ نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی٬ تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی.
دارای تعامل سازنده و موثر با جهان بر اساس اصول عزت٬ حکمت و مصلحت [باشد.]».
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، اگرچه متنی بسیار کوتاه است ولی کلمه به کلمه آن، از یک شاخص مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی صحبت می‌کند که بررسی آن نیاز به یک کار پژوهشی عظیم و دسترسی به منابع اطلاعاتی و آماری متعدد دارد.
در این نوشتار تنها به چند شاخص عمده این سند می‌پردازیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که دولت روحانی چقدر دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز را ممکن کرد یا به عبارتی ایران در دوره روحانی، چقدر به اهداف ۲۰ ساله نزدیک‌تر شد؟
۱- قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی
سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، در تشریح منطقه آسیای جنوب غربی آن را شامل آسیای میانه٬ قفقاز٬ خاورمیانه و کشورهای همسایه عنوان کرده و ابراز امیدواری کرده که ایران ۱۴۰۴ در این منطقه قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری باشد. آیا ایران در طول هفت سال گذشته در مسیر تبدیل شدن به قدرت اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه حرکت کرده است؟
داده‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهند ایران بیست و ششمین اقتصاد بزرگ دنیا در سال ۲۰۱۹ بوده است. این رده‌بندی بر اساس حجم تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری دلار آمریکا محاسبه شده است. اما اگر شاخص برابری قدرت خرید را هم در نظر بگیریم ایران تا جایگاه هجدهم بالا می‌آید.
اگر حجم تولید ناخالص داخلی را به نسبت جمعیت بسنجیم ایران در سال گذشته میلادی در جایگاه در میانه جدول و در رتبه صدم قرار دارد. با احتساب قدرت خرید رتبه ایران تا ۸۳ بالا می‌آید.
ایران نه‌تنها در هیچ‌کدام از شاخص‌ها قدرت اول منطقه نیست، بلکه در حال عقب ماندن از رقبای منطقهای خود است.
ایران اما در حوزه علمی و فناوری یا به عبارتی در شاخص نوآوری در سال‌های اخیر رشد داشته است
براساس گزارش سال ۲۰۱۹، منتشر شده توسط سازمان جهانی مالکیت معنوی، شاخص نوآوری ایران، از مجموع ۱۲۹ کشوری که شاخص نوآوری در آنها مورد سنجش قرار گرفته، ۶۱ است که به نسبت سال ۲۰۱۸، چهار پله صعود کرده است. رتبه ایران در جدول شاخص نوآوری کشورهای عضو در سال ۲۰۱۸، ۶۵ بود. با این حال ایران هنوز با تبدیل شدن به قدرت اول منطقه فاصله دارد. فکت نامه در این خصوص در گزارشی می‌نویسد: «رتبه ایران در شاخص نوآوری طی چند سال گذشته رو به رشد بوده است اما اگر به موقعیت ایران در میان کشورهای همجوار نگاه کنیم شاخص نوآوری ایران همواره از کشورهای امارات، ترکیه، قطر، کویت و عربستان بدتر بوده است. یعنی این پنج کشور موقعیت به مراتب بهتری از ایران داشته‌اند. در آخرین گزارش (۲۰۱۹) ایران برای اولین بار توانسته عربستان را پشت سربگذارد ولی کماکان حداقل ۴ کشور اوضاع بهتری از ایران دارند. در سال ۲۰۱۳ شاخص نوآوری کشورهای امارات، عربستان، قطر، کویت، ارمنستان، اردن، بحرین، ترکیه، لبنان، عمان، قزاقستان، تاجیکستان و آذربایجان از ایران بهتر بود. یعنی ایران بعد از این کشورها قرار داشت اما با اقدامات صورت گرفته به‌ویژه در حوزه آی تی و فناوری‌های جدید، ایران توانست موقعیت خود را در منطقه بهبود بخشد.»
۲- امنیت اجتماعی
امنیت اجتماعی مقوله گسترده‌ای است از تامین اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، بهداشت روان، تا دسترسی به بهداشت، سلامت، آموزش و … را شامل می‌شود. شاید بتوان گفت رابطه مستقیمی میان امنیت اجتماعی و توسعه‌یافتگی وجود دارد از این حیث در این گزارش به چند مقوله مهم امنیت اجتماعی می‌پردازیم.
حاشیه نشینی: زندگی در سکونتگاه‌های غیرقانونی یا غیررسمی و محرومیت، یکی از شاخص‌های مهم در اثبات فقدان امنیت اجتماعی است. آمارها در حوزه حاشیه نشینی متفاوت است اما گفته می‌شود حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیون شهرنشین ایرانی در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. عباس آخوندی، وزیر وقت راه و شهرسازی، ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ می‌گوید: «حدود ۱۸ میلیون نفر از ۵۵ میلیون نفر جمعیت شهری معادل یک سوم شهروندان ایران حاشیه‌نشین هستند». او یک سال بعد این آمار را بالاتر اعلام و در تاریخ اسفند ۱۳۹۵می گوید: «جمعیت بد مسکن در بخش‌های حاشیه‌ای و بافت فرسوده کشور را ۱۹ میلیون نفر است و در حاشیه شهر تهران بیش از پنج میلیون نفر زندگی می‌کنند. ۴۰ درصد جمعیت مشهد و نیمی جمعیت بندرعباس نیز حاشیه‌نشین به شمار می‌روند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در ۵ مهر ۱۳۹۵ این آمار را حدود ۱۱ میلیون حاشیه‌نشین می‌داند. فارغ از میزان دقت آمار اعلامی باید گفت، آنچه روشن است اینکه حاشیه نشینی در ایران نه در مسیر کاهش و بهبود وضعیت اسکان ایرانیان است بلکه روز به روز بر تعداد حاشیه نشینان و محرومان در حال اضافه شدن است.
جمعیت زندانیان: ورود ۵۲ نفر به زندان در هر ساعت نشان از اوضاع نابسامان اجتماعی دارد. بر اساس آخرین آمار رسمی، جمعیت افرادی که در سال ۹۵، زندانی شده‌اند ۲۱۷هزار نفر است. اگر این آمار را به ساعت حساب کنیم، یعنی هر ساعت بیش از ۵۲ نفر در ایران به زندان رفته‌اند.
جمعیت معتادان: آخرین آمار ارائه شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، حاکی است ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار معتاد در سال ۱۳۹۵ داشته ایم که این رقم در سال ۱۳۹۰ توسط رسانه‌ها یک میلیون و ۳۵۰ هزار مصرف کننده مواد مخدر اعلام شده بود. یعنی جمعیت معتادان در ایران مثل جمعیت حاشیه نشینان، بیکاران و زندانیان رو به افزایش است.
۳- امنیت نظامی
ایران پس از جنگ هشت ساله با عراق، طی ۳۰ سال گذشته مستقیم در جنگ نبوده است و دور از ذهن نیست که تا ۱۴۰۴ نیز وارد جنگی نشود ولی این به معنای وجود احساس امنیت نظامی در ایران نبوده است. ایران همواره در معرض تهدید نظامی قرار دارد. با اطمینان می‌توان گفت، احساس ناامنی نظامی همیشه احساس می‌شده ولی طی یکی-دوسال اخیر خصوصا در پی حوادث عراق، سوریه و یمن که به کشته شدن قاسم سلیمانی و حمله موشکی ایران به پایگاه نظامی آمریکا و نیروهای صلح در عراق منجر شد، امنیت نظامی ایران به جد تهدید شده و هر آن احتمال بروز یک رویارویی نظامی وجود دارد.
۴- امنیت غذایی- عاری از فقر
حسن روحانی برغم وعده «ریشه کن کردن فقر مطلق تا سال ۱۴۰۰» و ایجاد انتظار تحقق ایران عاری از فقر تا افق ۱۴۰۴ ولی در عمل نتوانست این مهم را محقق کند.
این در حالی است که آخرین آمار هزینه و درآمد خانوار نشان از کوچک‌تر شدن سفره مردم دارد. موارد زیر بخشی از یافته‌های تحقیقی است که چندی پیش روحانی‌سنج روی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در ایران انجام داد:
-
هزینه ثابت غذای خانوار در سال ۱۳۹۸ به کمترین حد در ۵ سال گذشته رسیده است.
-
سفره غذای هر خانواده ایرانی در سال ۹۸ تقریبا ۱۰ درصد کوچک‌تر از سال ۹۶ است.
-
میزان مصرف نان در سال ۱۳۹۸ حدود ۱۷ درصد کمتر شده است.
-
مصرف گوشت خانوارهای روستایی در سال ۱۳۹۸، به اندازه ۱۶ درصد کاهش یافته است.
-
در سال ۱۳۹۸ خانواده‌های شهرنشین حدود ۵۰ درصد کمتر از سال قبل کفش و لباس خریده‌اند.
-
ایرانی‌ها در سال ۱۳۹۸ بین ۷ تا ۱۴ درصد کمتر از سال قبل برای بهداشت و درمان هزینه کرده‌اند.
نتایجی که نشان می‌دهد ایران طی هفت سال گذشته نتوانسته به اهداف برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله در بخش امنیت غذایی و فقرزدایی دست یابد.
۵- اشتغال کامل
اشتغال کامل به معنای صفر شدن نرخ بیکاری است. تحقق این هدف منوط به کاهشی شدن نرخ بیکاری تا سال ۱۴۰۴ است تا در افق ۱۴۰۴ به نقطه صفر برسیم ولی آمار نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در دولت حسن روحانی در سراشیبی قرار نگرفته و در مقایسه با دولت قبل، برغم افزایش اشتغال، تعداد بیکاران نیز بیشتر شده است.
به رغم آنکه آمار اشتغال تا سال ۱۳۹۶ خالص به نسبت دوره احمدی‌نژاد بیشتر شده، اما در عین حال جمعیت بیکاران هم از ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر سال ۱۳۹۲ به ۳ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر رسیده است. در واقع ۷۲۶ هزار نفر به تعداد بیکاران اضافه شده است. این در حالی است که دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد جمعیت بیکاران فقط ۱۷۳ هزار نفر افزایش داشته است. دلیل این مساله افزایش شدید جمعیت آماده به کار بعد از سال ۱۳۹۴ است، به گونه‌ای که در طول ۳ سال بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به نیروی آماده به کار کشور اضافه شد. به طور میانگین سالی ۹۰۰ هزار نفر. در حالی که پیش‌تر در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳، میانگین افزایش جمعیت فعال در ایران سالانه ۵۲ هزار نفر بوده است.
۶- بهره مندی از محیط زیست مطلوب
محیط زیست یکی از بزرگترین چالش‌های قرن است. بحران‌های متعدد محیط زیستی نه محدود به ایران بلکه کل دنیا را تهدید می‌کند. بهره مندی از محیط زیست مطلوب به معنای مدیریت صحیح منابع آب و خاک، حفظ جنگل‌ها و منابع طبیعی و مقابله با زباله‌ها، ریزگردها و … است. فعالان محیط زیست معتقدند وضعیت محیط زیست در دوره حسن روحانی بدتر شده است که اگر این داوری را صحیح قلمداد کنیم به منزله این است که ما در افق ۱۴۰۴ فاصله بسیاری با بهره مندی از محیط زیست مطلوب داریم. ۱۰۰ فعال محیط زیست در خرداد ۱۳۹۸ در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، نسبت به تصمیم‌های اشتباه و خطاهای مدیران محیط زیستی دولت ابراز نگرانی کرده و تصمیم‌های اشتباه را اینگونه برشمرده‌اند:
- موافقت با پروژههای انتقال آب مانند طرح انتقال آب خزر به سمنان، خلیج فارس به یزد و دریای عمان به مشهد،
- اظهارنظرهای شعاری و غیر علمی درباره پروژههای انتقال آب و سدسازی بخصوص بعد از وقوع سیل‌های اخیر،
- بی‌توجهی به شرایط فعالان محیط زیست و فراهم نکردن بستر لازم برای فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه و وجود بوروکراسی،
- انتصاب مدیران غیر متخصص در سازمان‌های تخصصی «حفاظت محیط‌زیست» و «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»،
- بی‌توجهی به پژوهش‌های علمی و استفاده نکردن از نتایج تحقیقات در برنامه‌ریزی و ارزیابی پروژههای زیست‌محیطی،
- بلاتکلیفی مدارس طبیعت به عنوان الگویی مناسب برای آموزش‌های محیط‌زیستی به کودکان،
- بی‌توجهی به دیپلماسی آب و تامین حقابه‌های کشور، در نتیجه نابودی بیشتر تالاب‌ها مانند هامون، انزلی و هورالعظیم،
- مهار نشدن ریزگردها در بیشتر استان‌ها و تداوم رشد بیابان‌زایی در کشور،
- زوال اکوسیستم زاگرس و به رسمیت شناخته شدن نسق زراعی اراضی زیراشکوب زاگرس،
- واگذاری مرجعیت کنوانسیون تنوع زیستی به وزارت جهاد کشاورزی،
- واردات بی‌رویه محصولات تراریخته،
- کاهش ۷۲هزار هکتار از وسعت مناطق چهارگانه و پایبند نبودن به معاهدات بین‌المللی مثل معاهده ناگویای ژاپن برای افزایش وسعت مناطق حفاظت شده محیط زیست،
- تبدیل بخشی از اراضی ملی به قرق‌های اختصاصی شکار،
- محدود شدن حمایت از محیط‌بانان و جنگلبانان به انجام اقدامات نمایشی،
- واگذاری مناطق حفاظت‌شده مانند منطقه حفاظت‌شده لشگردر ملایر به معدن سرمک،
- اجرای طرح‌های گردشگری بی‌ضابطه در زیستگاه‌های بکر مانند جزیره آشوراده و منطقه حفاظت‌شده خاییز،
- تداوم روند آلودگی‌های هوا در کلانشهرها به دلیل بی‌توجهی به توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و حمایت نکردن سازمان حفاظت محیط‌زیست از ترویج دوچرخه‌سواری،
- بی‌توجهی به مساله مدیریت پسماند در سراسر کشور بخصوص در استان‌های ساحلی شمال و جنوب،
- ادامه روند سدسازی به ویژه در جنگل‌های هیرکانی،
- جولان کشتی‌های صید ترال چینی در آب‌های جنوبی کشور
۷- برخوردار از آزادی‌های مشروع
اگر آزادی‌های مشروع را آزادی‌های مصرح در قانون اساسی قلمداد کنیم، معنای آن این است که:
- داشتن هر عقیده‌ای آزاد است (اصل ۲۳)
- نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند (اصل ۲۴)
- احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند. (اصل ۲۶)
- تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است. (اصل ۲۷)
- انتخاب شغل آزاد است. (اصل ۲۸)
- حق انتخاب وکیل آزاد است. (اصل ۳۵)
- اقلیت‌های دینی شناخته شده در انجام مراسم دینی آزادند (اصل ۱۳)
نقض آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تجمعات و راهپیمایی، آزادی انجام مناسک دینی و مذهبی به رویه‌ای در نظام جمهوری اسلامی در آمده و در دولت حسن روحانی نیز همچون سایر دولت‌های پیشین نقض آزادی‌های مشروع مردم تداوم داشت و اتفاق مثبتی برای پیشگیری از نقض این آزادی‌ها صورت نگرفت. دولت حسن روحانی نیز به منتقدان و معترضان اجازه برگزاری تجمع و راهپیمایی نداد. توقیف مطبوعات، مسدود کردن اینترنت، فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی و … در این دولت نیز تداوم داشت و به نظر نمی‌رسد در افق ۱۴۰۴ نیز شاهد تغییری باشیم چراکه در بر همان پاشنه می‌چرخد.
۸- مردم سالاری دینی
دموکراسی شاخص‌ها و معیارهای مشخصی دارد که با تطابق شرایط سیاسی ایران با آن می‌توان میزان پیشرفت و پسرفت آن را محاسبه کرد. افزودن قید دینی، به مردم سالاری اصول و ارزش‌های دموکراسی را تغییر نمی‌دهد. اصول کلی دموکراسی به این شرح است:
- حاکمیت قانون و تفکیک قوا
- انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
- شفافیت، حسابرسی، مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی
- تکثرگرایی
- جامعه مدنی و حقوق بشر (آزادی بیان، احزاب و رسانه‌ها)
- برابری
تجمیع قدرت در ید ولایت مطلقه فقیه، فقدان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، دخالت نهادهای انتصابی در امور نهادهای انتخابی، فقدان استقلال قضایی، نبود آزادی‌ها، وجود تبعیض و نبود شفافیت و حسابرسی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، به طور مشخص جمهوری اسلامی ایران را خارج از دایره کشورهای دموکراتیک قرار داده است. اما اینجا پرسش این است که دولت روحانی طی ۷ سال گذشته چقدر در جهت نهادینه کردن اصول دموکراسی در ایران و نزدیک‌تر کردن حکومت ایران به حکومتی دموکراتیک موفق عمل کرد؟ آیا ایران در دوره روحانی به مردمسالاری دینی نزدیک‌تر شد؟ آیا با این روند ایران ۱۴۰۴ صاحب مردم سالاری دینی خواهد شد؟
بررسی‌های روحانی سنج نشان می‌دهد که عملکرد حسن روحانی در حوزه مردم سالاری نه تنها مقوم مردم سالاری نبود بلکه برعکس با «جنگی» خواندن شرایط کشور، وقفه‌ای طولانی در روند دموکراتیزاسیون در ایران ایجاد کرد چرا که:
۱- هیچ اصلاحیه اثرگذاری بر قانون انتخابات در جهت سالم‌تر کردن، آزادتر کردن و عادلانه‌تر کردن آن به مجلس ارائه نشد. روند رد صلاحیت‌های قانونی شدت گرفت به طوری که رکورد تازه‌ای از میزان رد صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس یازدهم ثبت شد.
۲- پایه‌های حاکمیت قانون نه تنها مستحکم‌تر نشد بلکه با تاسیس شوراهایی همچون شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، رفتارهای فراقانونی همچون قانونگذاری خارج از نهاد پارلمان، رایج شد.
۳- قطع سراسری اینترنت در دوره حسن روحانی بدون اجازه مجلس، سرکوب گسترده مردم در دی ۹۶ و آبان ۹۸ برخلاف اصول دموکراسی انجام و برخوردهای امنیتی با فعالان جامعه مدنی تداوم یافت.
۴- شفافیت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری در دوره حسن روحانی تقویت نشد و کماکان خلاء این ارزش‌های دموکراتیک در کشور احساس می‌شود.
۹- رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، اتفاق نمی‌افتاد مگر آنکه نرخ سرمایه گذاری، نرخ تولید ناخالص داخلی افزایش یابد، بیکاری کاهش و به عبارتی کشور در مسیر توسعه پایدار قرار گیرد. اما در طول سال‌های گذشته این مهم جز در سال ۱۳۹۵ و در پی امضای توافقنامه برجام که حجم سرمایه گذاری خارجی به یکباره افزایش و تحریم‌ها کاهش یافت، در هیچ مقطعی در طی سال‌های اخیر شاهد رشد اقتصادی نبوده ایم.
نرخ رشد اقتصادی در فاصله زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ توانست از منفی ۶/۲ درصد به ۱۲/۱ درصد (به روایت گزارش هفته پیش) یا از منفی ۸ به مثبت ۱۴ درصد (به روایت گزارش به‌روزرسانی شده در روز چهارشنبه) برسد. اما در هر صورت این روند ادامه نیافت و نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به نرخ رشد اقتصادی رو به کاهش گذاشت. نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ به عنوان سال پایان دولت یازدهم در گزارش به روزرسانی شده مرکز آمار ایران، ۴/۳ درصد اعلام شده است که نشان می‌دهد رشد اقتصادی به دست آمده در سال ۱۳۹۵ رشد پایدار و ماندگاری نبوده است. همین میزان رشد اقتصادی نیز در سال‌های بعد کاهش یافت.
۱۰- تعامل سازنده و موثر با جهان
تحقق تعامل سازنده و موثر با جهان منوط به رعایت اصل تنش زدایی، اعتماد سازی، و توسعه همکاری‌های همه جانبه، پذیرش نرم‌های بین المللی و رعایت قواعد و اصول و حقوق بین المللی است. حال آنکه سیاست خارجی ایران بر حمایت از مستضعفین (گروه‌های جهادی) و حمایت از حقوق همه مسلمانان، ایجاد روابط متقابل با کشورهای غیرمحارب، عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه گر بنا شده است (اصل ۱۵۲ قانون اساسی) یعنی پیش فرض این است که در دنیا کشورهایی هستند که سلطه گرند، کشورهایی هستند که محاربند و از تعامل با آنها باید پرهیز کرد. چنین پیش فرضی عادی سازی رابطه با آمریکا، پذیرش اسرائیل و برخی متحدان آنان را غیرممکن کرده است. روابط بین المللی ایران در سال هفتم دولت حسن روحانی و پنج سال مانده به افق ۱۴۰۴، در موقعیت دشمنی با آمریکا، اسرائیل، عربستان و نه چندان دوستانه با اروپا، کانادا، بحرین، مصر، مراکش و … قرار داده و چشم‌اندازی از بهبود روابط وجود ندارد.
جمع بندی
پایان یافتن دولت حسن روحانی یعنی نزدیک‌تر شدن به افق ۱۴۰۴ و انتظار تحقق اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران است. اهدافی که در سال ۱۳۸۲ تنظیم و توسط رهبر ایران ابلاغ شد. دولت روحانی چقدر در تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی در تحقق ایران ۱۴۰۴ موفق عمل کرد؟ بررسی‌های روحانی سنج نشان می‌دهد که کارنامه دولت حسن روحانی همچون دولت پیش از او در تحقق اهداف چشم‌انداز ۲۰ ساله موفقیت آمیز نبوده و دیر یا زود رهبر ایران باید این افق را حداقل ۲۰ سال دیگر به عقب راند تا شاید در ۱۴۲۴ بتوان منتظر تحقق آن بود. ایران در ۱۴۰۴ نه تنها قدرت اول منطقه جنوب غرب آسیا نخواهد بود بلکه اگر همین روال ادامه پیدا کند در بسیاری از شاخص‌ها از جمله فقر، بیکاری، فلاکت، تورم، رشد اقتصادی، امنیت غذایی، اجتماعی و نظامی در وضعیت بدتری قرار خواهیم داشت.
