سهم و مسئولیت دولت در سیل اخیر
حسن روحانی رئیس جمهور، سه‌شنبه ۶ فروردین ۹۸ در دیدار جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان اجرایی، در واکنش به حوادث ناشی از سیل در چند استان کشور، نگاه‌ها را متوجه مشکلات فنی در طراحی زیرساخت‌ها و اشتباه محاسباتی در برنامه‌ریزی‌ها و عدم اجرای صحیح طرح‌های زیربنایی عمرانی کرده و گفته: «این حوادث تلخ و تاسف بار به ما گوشزد میکند که در طراحی‌‌های زیرساختی و برنامه‌ریزی‌ها باید دقت بیشتر و نگاه بلندمدت داشته باشیم.»
حسن روحانی تخریب جنگل‌ها، مراتع و رعایت نکردن حریم رودخانه‌ها در ساختوسازهای شهری را عامل اصلی بروز چنین حوادثی عنوان کرده و گفته: «وقتی به طبیعت ظلم کنیم، رودخانه‌ای را خشک کنیم و یا کانالی را مسدود کرده و جنگلی را تخریب کنیم، اینگونه با مشکل مواجه خواهیم شد.»
رئیس جمهور همچنین به مساله امدادرسانی به مصدومان و قربانیان حوادث غیرمترقبه پرداخته و بر این واقعیت تاکید کرده که کمک‌های مردمی قبل از رسیدن نیروهای امدادی و مسئولان به صحنه، می‌رسد.
روحانی‌سنج با بررسی اظهارات حسن روحانی پس از سیل ویرانگر در استان‌های گلستان، مازندران و فارس، این سوالات را طرح کرده و می کوشد در این گزارش به آن پاسخ دهد:
چه اقداماتی در دولت روحانی برای پیشگیری از تخریب جنگل‌ها و مراتع انجام شد؟
چه اقداماتی در دولت روحانی برای پیشگیری از مسدود شدن کانال ها و خشک شدن رودخانه‌ها صورت گرفت؟
شورای عالی شهرسازی چه اقداماتی برای جلوگیری از تجاوز به حریم رودخانه‌ها و ساختوسازهای غیرمجاز صورت داده است؟
دولت روحانی برای ارتقا مطالعات طرح‌های عمرانی و اجرای صحیح پروژه‌های عمرانی چه کرده است؟
دولت روحانی برای به موقع رسیدن نیروهای امدادی و ارائه خدمات موثر چه تدابیری اتخاذ کرده است؟
۱- تخریب جنگل ها و مراتع
حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری با ارائه برنامه دولت دوازدهم، وعده کرده بود به منظور حفاظت از جنگل‌ها، «برنامه جامع قطع بهره‌برداری چوب از جنگل‌های شمال» و «برنامه تنفس ده‌ساله جنگل‌ها» را تدوین و اجرا کند. برنامه ای که در برنامه ششم توسعه پیش بینی شده و دولت مکلف به اجرای آن بود. در بند ف ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه آمده است: «هرگونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگل‌های کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع می باشد». این قانون تنها اجازه داده بود که در سه سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، صرفا از درختان شکسته، افتاده و ریشه‌کن شده، بهره‌برداری شود حتی از ابتدای سال چهارم بهره‌برداری از درختان شکسته هم ممنوع اعلام شد تا کسی به حریم جنگل ها تجاوز نکند.
یعنی طبق برنامه ششم توسعه و وعده انتخاباتی روحانی، دولت مکلف به حفاظت از جنگل‌ها بوده است. براساس اظهارات متخصصان برنامه تنفس جنگل‌ها با دستور وزیر جهاد کشاورزی از همان سال اول برنامه ششم، آغاز شده است. رئیس دانشکده علوم جنگل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با تایید صدور دستور توقف هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها، ولی معتقد است هنوز طرحی برای تنفس جنگل‌ها تدوین نشده است. دکتر شعبان شتائی جویباری به خبرگزاری ایسنا گفته: «هنوز طرحی برای مدیریت ایده تنفس جنگل تهیه نشده است. باید طرح‌های جدید تهیه شود، هر چند کلیات اولیه آن تصویب شد که در قالب طرح مدیریت نوین جنگل‌های شمال مطرح شده که پس از آن باید شرح خدمات طرح در دو قالب تفصیلی و نیمه تفصیلی تهیه شود و اساس آن نیز برمبنای توان اکولوژیک جنگل‌هاست. در واقع این طرح هدفشان بهره‌برداری نیست بلکه اگر جایی توانی دارد از آن توان اکولوژیک استفاده شود تا به جای برداشت از چوب که به جنگل لطمه می‌زند، از ظرفیت‌های دیگر جنگل استفاده شود که در این راستا اصل اقتصادی مطرح است. در اصول کلی طرح‌های جایگزین که به نام طرح مدیریت پایدار جنگل مطرح است مقرر شد تا عملیات پرورشی نیز انجام و بهداشت جنگل رعایت و درختان باد افتاده، شکسته و آفت‌زده نیز باید خارج شوند و یا عملیات تنک سازی و روشن کردن توده‌های جوان صورت گیرد».
رئیس شورای عالی جنگل نیز از برنامه سازمان جنگل‌ها برای تدوین طرح جایگزین طرح تنفس جنگل‌ها در سال ۹۹ خبر داده که نشان می‌دهد دولت هنوز به طرحی جامع برای حفاظت از جنگل‌ها دست نیافته و آنچه تاکنون صورت گرفته بخشنامه‌های دستوری بدون مطالعه علمی دقیق و همه‌جانبه بوده است.
اگرچه دولت روحانی با اجرای طرح تنفس جنگل‌ها توانسته بهره‌برداری قانونی از چوب جنگل‌ها را متوقف کند، ولی در عمل نتوانسته جلوی روند نابودی جنگل‌ها را بگیرد، چرا که به دلیل کمبود اعتبارات حفاظت از جنگل‌ها، عوامل دیگری همچون آتش‌سوزی، رهاسازی زباله، جنگل‌خواری و قاچاق چوب، روند نابودی جنگل‌ها ادامه دارد.
قانون برنامه ششم توسعه دولت را مکلف کرده بود تا در بودجه‌های سنواتی، اعتبارات لازم جهت ارتقاء پوشش کامل و موثر حفاظت از جنگل‌های کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند. ضمن اینکه این قانون، دولت را مکلف به توسعه جنگل‌ها به حجم ۸۱۵ هزار هکتار کرده است. اما آیا دولت اعتبارات لازم را تخصیص داده است؟
دکتر «شعبان شتائی جویباری» عضو هیات علمی و رئیس دانشکده‌های علوم جنگل و مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پاسخ به خبرگزاری ایسنا می‌گوید: «سازمان جنگل‌ها در دوره‌ای ۱۸ هزار نیرو داشت و حالا به حدود ۶ هزار نفر رسیده و بودجه‌هایش نیز هر روز کاهش می‌یابد.» او می‌افزاید: «حفاظت از جنگل ها به نیرو و امکانات نیاز دارد. برای کل جنگل‌های شمال، طبق برآورد اولیه، نیاز به ۳۵۰ میلیارد تومان بودجه برای یک سال بود. مجلس با ۸۰ میلیارد تومان موافقت کرد، سازمان برنامه و بودجه، ۸۰ میلیارد را به ۶۴ میلیارد تومان تقلیل و در نهایت در سال ۹۶ تنها ۳۰ میلیارد از بودجه مصوب را پرداخت کرد. با این میزان بودجه نمی‌‌شد از جنگل‌ها حفاظت کرد ضمن اینکه مجریان نیز از جنگل خارج شدند و جنگل تقریباً تنها و رها شد. با این بودجه عملا طرح‌های جنگلداری متوقف شده و حفاظت قوی و منظم نمی‌شود و قاچاق در آنها فراوان و آتش‌سوزی در جنگل زیاد است، چون نیرو و هزینه تأمین آن را ندارند».
بودجه سازمان جنگل‌ها در سال‌های اخیر
در قانون بودجه سنواتی، دو ردیف بودجه به مساله جنگل‌ها اختصاص دارد:
سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با ردیف شماره ۱۳۹۰۰۰
موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در زیر مجموعه ردیف شماره ۱۴۹۵۱۱
نگاهی به قانون بودجه سه سال اخیر (۹۶-۹۸) نشان می‌دهد که دولت بودجه سازمان جنگل‌ها را هر سال کاهش داده ولی بودجه موسسه تحقیقات جنگل‌ها افزایش پیدا کرده است. یعنی دولت تمرکز خود را بر تحقیقات گذاشته و حفاظت از جنگل‌ها را با بودجه کمتر انجام دهد، مساله‌ای که به نظر همخوانی با مسئولیت‌هایی که قانون برنامه ششم توسعه بر عهده دولت در حوزه حفاظت از جنگل‌ها گذاشته، ندارد.
۲- ساخت‌وسازها در حریم رودها و کانال‌ها
ساخت‌وسازها در شهرها اگرچه با مجوز شهرداری‌ها صورت می‌گیرد ولی نافی نقش دولت در نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها نیست. ساختوسازهای خارج از حریم شهرها کاملا در حوزه اختیار دولت و وزارتخانه‌های نیرو، راه و مسکن و شهرسازی است و ساختوسازهای درون شهرها به طور غیرمستقیم زیر نظر دولت انجام می‌شود.
تصویب قوانین مرتبط با شهرسازی در حوزه اختیار شورای عالی شهرسازی به ریاست دولت است. دوما، نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها بر عهده وزارت کشور و سازمان امور شهرداری‌ها است که نهادی دولتی است. از این رو دولت در قبال ساخت‌وسازها در حریم رودخانه‌ها و کانال‌ها مسئول است.
طبق مصوبه سال ۱۳۷۹ هیات وزیران، تعیین حریم رودها، نهرها، برکه‌ها و مرداب‌ها بر عهده وزارت نیرو است. دولت روحانی در شش سال گذشته فرصت این را داشته تا با اصلاح قوانین مربوطه، جلوی ساختوسازهای غیرقانونی در حریم رودها و کانال‌ها را بگیرد، ولی این اتفاق رخ نداده است.
احمد مرادی نماینده بندرعباس سال ۱۳۹۵ در مصاحبه‌ای نسبت به ساختوسازهای گسترده در حریم ۶۵متری سواحل خلیج فارس اعتراض کرده و گفته بود عده‌ای سودجو با استفاده از خلاء‌های قانونی در سواحل خلیج فارس ساخت‌وسازهایی انجام می دهند که در آینده می‌تواند خطرات زیست محیطی به همراه داشته باشد. فرج‌الله عارفی نماینده وقت جیرفت نیز در سال ۱۳۹۴ هشدار داده بود ساختوسازهای غیرقانونی در حریم رودخانه‌ها به سیلاب منجر می‌شود. او گفته بود: «ساخت‌وسازها در حریم رودخانه‌ها موجب از بین رفتن پوشش گیاهی، بی تأثیری آب در خاک و در نتیجه وقوع سیلاب و به وجود آمدن شرایط بحرانی می‌شود.» او اضافه کرده بود: «متأسفانه برخی از سودجویان بدون توجه به قوانین اقدام به ساخت‌وساز در حریم رودخانه ها کرده و از این راه، پول کلانی را به جیب می‌زنند بدون اینکه به عواقب آن و وقوع سیل و طغیان رودخانه‌ها توجهی داشته یا متولیان امر نظارت کافی و برخورد جدی با آنها داشته باشند.»
۳- ستاد مدیریت بحران و بحران مدیریت
حسن روحانی پس از سیل شیراز اعتراف کرده که در بحران‌ها، نیروهای مردمی قبل از امدادگران به کمک قربانیان می‌شتابند. این یک واقعیت است اما تمام مساله نیست. مساله این است که آیا نیروهای امدادگر حضوری موثر و مجهز دارند یا خیر؟
ایران کشوری بحران‌خیز با حوادث مترقبه و غیرمترقبه بیشمار است. زلزله، سیل، طوفان گرد و خاک، و آلودگی هوا در کمین نشسته است و هر از گاهی یکی از این حوادث به بحران تبدیل می شود. آیا سازمان آتش‌نشانی، سازمان هلال احمر، سازمان اورژانس کشور به تجهیزات و لوازم امدادرسانی مدرن و پیشرفته مجهز شده‌اند؟ عکس ها و گزارش‌های مردمی از سیل اخیر و نحوه امدادرسانی نیروهای امدادی، بیانگر ضعف های لجستیکی گسترده سازمان‌های مربوطه است.
بودجه سه دستگاه مرتبط (سازمان مدیریت بحران کشور، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور) در سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نشان می دهد که دولت نه تنها توجهی ویژه به نهادهای امدادرسان ندارد بلکه بودجه آنها را بعضا کاهش نیز داده است. بودجه هلال احمر به نسبت سال ۹۷ کاهش داشته و از هزار و ۵۶۳ میلیارد تومان به ۱۵۱۹ میلیارد تومان کاهش یافته است.
جالب‌تر اینکه اگر بودجه نهادهای امداد رسان را نه با بودجه نظامی که بسیار هنگفت است، با بودجه نهادهای دینی هم مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که اهمیت مدیریت بحران و امداد رسانی به قربانیان حوادث، کمتر از تامین مالی نهادهای مذهبی و تبلیغاتی نیست.
فارغ از مساله بودجه، مساله نحوه مدیریت بحران و هماهنگی دستگاه‌های مسئول در مدیریت بحران نیز قابل توجه است، مساله‌ای که به شکل بحران در موقعیت های بحرانی جلوه میکند. دولت روحانی برای رفع ایرادهای ستاد مدیریت بحران، «لایحه مدیریت حوادث مترقبه» را به مجلس تقدیم و مجلس حدود یک ماه پیش آن را تصویب کرد، اما برخی از اشکالات کماکان باقی است. در قانون مصوب مجلس، ریاست ستاد مدیریت بحران با وزیر کشور است.
در بحران سیل روزهای اخیر آن طور که به نظر می‌رسد نقش وزیر کشور منفعلانه بوده است بطوریکه پس از بحرانی شدن استان گلستان و مازندران، معاون اول رئیس جمهور شخصا وارد میدان شد و پس از سیل شیراز و احتمال وقوع سیل در سایر استان‌ها رئیس‌جمهور خود را از قشم به تهران رساند. اتفاقاتی که نشانه بحران مدیریت در شراط بحرانی است.
۴- اشتباه در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی زیربنایی
حسن روحانی به درستی بخش عمده‌ای از آسیب‌های حوادث طبیعی را با اشتباهات محاسباتی در طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی زیربنایی می‌داند اما پرسش این است که چه اقداماتی در دولت روحانی برای کاهش این اشتباهات و کار کارشناسی دقیق و علمی روی پروژه‌های عمرانی زیربنایی صورت گرفته است؟ اطلاعات روشنی برای پاسخ به این پرسش وجود ندارد ولی شواهد نشان می‌دهد که بی‌اعتنایی به کار مطالعاتی محدود به دولت‌های قبلی نیست و دولت روحانی نیز جا پای پیشینیان گذاشته است.
سیل اخیر استان گلستان در شهر آق‌قلا نمونه ای از بی‌توجهی به ضرورت مطالعات علمی دقیق برای اجرای پروژه راه‌آهن ترکمنستان را به نمایش گذاشت. به طوریکه خط آهنی که به مقصد ترکمنستان از شهر آق‌قلا عبور کرده به شکل یک سد عمل کرده و اجازه نداده سیلاب مسیر طبیعی خود را طی و از شهر خارج شود. سیلاب پشت خط راه آهن جمع و شهر را غرق آب کرده است. سپاه با مجوز ستاد بحران استان گلستان مجبور به انفجار خط آهن و باز کردن مسیر سیلاب می‌شود تا شهر از خسارت بیشتر در امان بماند. راه آهن گرگان-ترکمنستان که از آق قلا عبور می کند اگرچه در دولت‌های پیشین طراحی شده ولی در دولت روحانی تکمیل و در آذر ۱۳۹۳ افتتاح شده است.
۵- اطلاع رسانی در بحران‌ها
برخلاف ادعای حسن روحانی که عدم پیش‌بینی و اعلام هشدار سازمان هواشناسی در تشدید خسارات سیل اخیر را عامل بحرانی شدن سیل در شیراز معرفی کرده، پس از سیل استان گلستان، پیش بینی وقوع سیل‌های بعدی در استان‌های مرکزی فلات ایران، صورت گرفته بود ولی عدم اطلاع‌رسانی کافی و اعلام اخطار جدی به شهروندان، سبب بروز بحران در شیراز شد. در این راستا، فیلترینگ تلگرام، بی‌توجهی افکار عمومی به رسانه ملی و … سبب شد تا هشدارها به گوش مردم نرسد یا جدی گرفته نشود. ضمن اینکه گاهی هشدار به تنهایی کافی نیست و مسئولان با مسدود کردن راهها، تخلیه الزامی شهروندان از محله‌های پرخطر و تعطیلی واحدهای صنفی و … می‌توانند و باید جلوی افزایش خسارات را بگیرند.
جمع‌بندی
حسن روحانی رئیس جمهور، سه شنبه ۶ فروردین ۹۸ در دیدار جمعی از وزرا، مدیران و مسئولان اجرایی، در واکنش به حوادث ناشی از سیل در چند استان کشور، نگاه‌ها را متوجه ایرادات فنی در طراحی زیرساخت‌ها و اشتباه محاسباتی در برنامه‌ریزی‌ها و عدم اجرای صحیح طرح‌های زیربنایی عمرانی کرده و گفته: «این حوادث تلخ و تاسف‌بار به ما گوشزد میکند که در طراحی‌‌های زیرساختی و برنامه‌ریزی‌ها باید دقت بیشتر و نگاه بلندمدت داشته باشیم».
حسن روحانی تخریب جنگل‌ها، مراتع و رعایت نکردن حریم رودخانه‌ها در ساختوسازهای شهری را عامل اصلی بروز چنین حوادثی عنوان کرده و گفته: «وقتی به طبیعت ظلم کنیم، رودخانه‌ای را خشک کنیم و یا کانالی را مسدود کرده و جنگلی را تخریب کنیم، اینگونه با مشکل مواجه خواهیم شد».
روحانی سنج با بررسی اظهارات حسن روحانی پس از سیل سهمگین در استان های گلستان، مازندران و فارس، کوشید با بررسی اقدامات دولت روحانی در شش سال گذشته در مساله تخریب جنگل‌ها و مراتع، تجاوز به حریم رودخانه‌ها و کانال‌ها و ضرورت انجام فعالیت‌های مطالعاتی در طراحی و اجرای پروژه‌های زیربنایی، نقش دولت روحانی را در اینگونه حوادث مورد ارزیابی قرار دهد. مجموعه بررسی‌ها نشان می دهد:
۱- دولت روحانی با اجرای طرح تنفس جنگل‌ها، هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها را ممنوع کرده، ولی بودجه کافی برای حفاظت از جنگل‌ها تخصیص نداده است. به همین دلیل روند تخریب جنگل‌ها به دلیل عدم حفاظت صحیح تداوم داشته و عواملی همچون آتش‌سوزی، رها کردن زباله در جنگل‌ها، قاچاق چوب و جنگل‌خواری در تداوم یافتن نابودی جنگل ها موثر بوده است.
۲- مسئولیت قانونی جلوگیری از تجاوز به حریم رودها، سواحل، کانال‌ها و مرداب‌ها بر عهده دولت است و طی شش سال گذشته هیچ لایحه‌ای برای رفع خلاء‌های قانونی تجاوز به حریم رودها صورت نگرفته است.
۳- جایگاه ستاد بحران و بودجه نهادهای امدادی همچون جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور نه تنها ارتقاء و افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است. حال آنکه این نهادها از امکانات و تجهیزات امدادرسانی مدرن و پیشرفته برخوردار نیستند. لذا بدون تخصیص بودجه های کافی و به‌روزرسانی تجهیزات امدادرسانی، حضور نیروهای امدادی در صحنه نیز چندان حلال مشکلات نیست.
۴- بی اعتنایی به کار کارشناسی و مطالعاتی در پروژه‌های عمرانی و زیربنایی محدود به دولت‌های قبلی نیست و در دولت روحانی نیز ادامه دارد.
۵- هشدار و اخطار در مواقع بحرانی به رسانه‌ای فراگیر و مورد اعتماد جامعه نیازمند است. حال آنکه دولت روحانی نه تنها اقدام موثری برای حل بحران رسانه‌ای در ایران نکرده، بلکه تلگرام به عنوان رسانه ای نسبتا فراگیر در ایران در دولت روحانی فیلتر شد، هرچند فشارهای خارج از دولت در فیلترینگ تلگرام تاثیر گذار بود.
روحانی سنج بر این باور است که اظهارات روحانی در بیان دلایل و عوامل تشدید بحران در سیل اخیر صحیح است ولی در بیشتر ایرادات وارده، دولت سهیم است و کمتر اقدامی از سوی دولت روحانی در شش سال گذشته برای پیشگیری از وقوع چنین حوادثی صورت نگرفته و امروز دولت خود در جایگاه متهم قرار دارد.
