پیگیری وضعیت معلم‌‌های تبعیدی و اخراجی
همرسانی
به‌روزرسانی، تیر ۹۷:
وضعیت معلم‌هایی که به عمدتا به دلیل اعتراض‌های صنفی تبعید، از کار اخراج یا بازداشت شده‌اند، در دولت روحانی همچنان ادامه دارد. علاوه بر محمود بهشتی لنگرودی، که به مدت دو هفته «در اعتراض به شیوه دادرسی پرونده‌های فعالین صنفی و در راستای مطالبه آنها» دست به اعتصاب غذا زده بود، محمد حبیبی دیگر معلم زندانی است.
وضعیت پرونده حبیبی هنوز مشخص نیست و دادگاه اوتشکیل نشده، اما خبرگزاری هرانا تیرماه سال ۹۷ به نقل از یک «منبع نزدیک به خانواده» او اعلام کرد که «با حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش» حقوق این معلم قطع شده و «علی‌رغم پیگیری‌های خانواده از وزارت آموزش و پرورش این مشکل کماکان حل نشده است».
وضعیت این وعده در روحانی‌سنج همچنان «محقق نشده» باقی می‌ماند.
چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، خبر می‌رسد با شکایت آموزش و پروش شهرستان انزلی، عزیزقاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان، محکوم به یک سال تبعید از انزلی به روبار شده است. قاسم‌زاده در گیلان خواننده موسیقی نیز است و گفته شده دلیل صدور حکم تبعید او، اجرای موسیقی بوده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی منتشر نشده و آموزش و پرورش هنوز به آن واکنش نشان نداده است، اما پرس‌وجوی روحانی‌سنج از فعالان صنفی تایید می‌کند کلیت خبر صحیح و قابل استناد است. تبعا در صورتی که مدارک معتبر دیگری دال بر درستی یا نادرستی این خبر و جزییات آن به دست ما برسد، این وعده به روز خواهد شد.
صرف نظر از اینکه جزییات ماجرا و دلیل صدور این حکم چه بوده‌اند، باید کلیت این اتفاق را با دستاوردهای به دست آمده مقایسه کرد و بر اساس برآیند موجود درباره ضعیت این وعده تصمیم گرفت.
بر اساس اطلاعات اطلس زندانیان ایران در حال حاضر به جز اسماعیل عبدی -دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان- باقی فعالان به قید وثیقه یا دبه دلیل پایان محکومیت آزاد هستند و اغلب به سر کار خود بازگشته‌اند. به جز اینها طی سالهای اخیر، کمتر خبری در این باره شنیده شده، به جز خبری که در این مقطع زمانی و درآستانه انتخابات ریاست جمهوری از گیلان شنیده شده است.
با توجه به نقش مستقیم یک اداره دولتی در صدور این حکم، کفه ترازو به ضرر دولت سنگین شده، چنانکه وضعیت از تحقق ناقص به محقق‌نشده تغییر می‌کند.
دولت روحانی از همان آغاز تلاش کرد توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های صنفی و سندیکایی در چهارچوب قوانین ایران نشان دهد. این دولت از زبان رئيس، معاونان و کابینه بارها بر ضرورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خانه سینما و تشکل‌هایی از این دست تاکید کرده است. در همین راستا علی‌اصغر فانی، رئيس آموزش و پرورش درخصوص “معلمان اخراجی و منع تدریس شده” وعده داد که پرونده آنها، بار دیگر در معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش “مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.” او همچنین قطعا تاکید کرد که “فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی” تبدیل می‌کند.
در بیش از سه دهه گذشته، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها از نهادهای امنیتی و آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف کار خود اخراج یا به شهر دیگری تبعید شده‌اند.
در دوره جدید نیز، یعنی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۷ اعتراضات صنفی معلمان و بعد از آن در جریان سرکوب پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ شماری از معلمان فعال و چهره‌های سرشناس فعالیت‌های صنفی معلمان بازداشت، محاکمه، زندانی و تبعید یا از مشاغل خود تعلیق و اخراج شدند.
تشکل‌های صنفی معلمان اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از حسن روحانی برای رسیدن به ریاست جمهوری حمایت کردند.
پنج ماه بعد از طرح وعده بازگشت معلمان اخراجی و تبعیدی، وزیر آموزش و پرورش از “قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.”
با این حال در اسفندماه سال ۹۳، همزمان با آغاز موج از اعتراضات فرهنگیان سراسر کشور، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها بازداشت شدند. علاوه بر این تعداد، پرونده‌های غیر فعال معلمان دارای محکومیت نیز، بار دیگر فعال و آنطور که گفته شد به اجرا گذاشته شد.
بیشترین تعداد دستگیرشدگان مربوط به تشکل “کانون صفنی معلمان ایران ـ تهران” بود. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی آن از جمله این افراد بودند.
برخی از فعالان حقوق معلمان مانند محمدرضا نیک‌نژاد، هاشم خواستار، مهدلی بهلولی و میلاد درویش بعد از مدتی آزاد شدند اما شماری از آنها مانند، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی و اسماعیل عبدی همچنان در زندان به سر می‌برند.
آزادی معلمان زندانی علاوه بر پیگیری وزارت آموزش و پرورش اصولا نیازمند مداخله مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است.
مشخص نیست دستور بازداشت‌های چند سال گذشته و نهایتا صدور حکم فعالان صنفی از سوی کدام نهاد امنیتی صادر شده، اما مقامات دولتی در مهرماه ۹۴ وعده دادند که بازداشت‌های اخیر را چه در حوزه کار دولت باشد یا فراتر از آن پیگیری خواهند کرد. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش پا فراتر گذاشت و از آنها به عنوان “همکار” یاد کرد و گفت امیدوار است پیش از آغاز سال تحصیلی آزاد شوند.
در خصوص پیگیری وضعیت معلمانِ منع تدریس شده و تبعیدی گزارش‌های رسمی منتشر نشده، اما منابع خبری مربوط به معلمان می‌گویند که حکم پنج سال تبعید تبعید نبی‌الله باستان فارسانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان چهارمحال لغو شده است. این منابع می‌گویند پیشتر نیز در هیات عالی نظارت حکم تبعید محمد توکلی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان از استان کرمانشاه نیز نقض شده بود.
در پی وعده فانی برای بازگشت معلمان اخراجی، دبيرخانه كانون‌های صنفی معلمان، پرونده ۲۲ معلم اخراجی، تبعيدی و زندانی را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاد. هفت‌ماه بعد وزیر آموزش و پرورش گفت “بعضی از فرهنگیانی که محل خدمت‌شان توسط هیات‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، تغییر کرده بود، از طریق هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداری پیگری و چند مورد لغو شد و همکاران ما به محل کار پیشین خود بازگشتند و مابقی نیز در حال پیگری است.”
برخی از فعالان معلمان به روحانی‌سنج گفته‌اند مشکلات آندسته از معلمان که خود پیگیر بوده‌اند و رفع مشکلشان “که در حیطه اختیارات وزیر بوده تا حدی زیادی حل شده و احکام را برگرداندند، اما آنهایی که سر و کارشان با سیستم امنیتی بوده کارشان درست نشده است.”
عبداله مومنی، رسول بداغی و مسعود کردپور از جمله معلمانی هستند بعد از اخراج به کار خود برنگشته‌اند. در مورد مسعود کُردپور عدم بازگشت به کار به صورت رسمی به او ابلاغ شده است.
با این حال تلاش وزیر آموزش و پرورش برای پیگری وضعیت معلمان بازداشت شده در مهرماه ۹۳ و تلاش برای لغو برخی از احکام تعبید، نشان می‌دهد که اجرای وعده علی اصغر فانی در خصوص وضعیت معلمان با وجود برخی پیشرفت‌ها اما از آغاز سال تحصلی ۹۴ به این طرف بدون تحول چشمگیری به قوت خود باقی است. روحانی‌سنج، این وعده را در وضعیت “تحقق ناقص” قرار می‌دهد.
——————————————————————————————————————————————————–
تشکل های صنفی معلمان که اغلب در دوره اصلاحات شکل گرفته یا فعالیت خود را گسترش داده بودند از روزهای پایانی سال ۱۳۸۵ اوج گرفت و در جریان تجمع مسالمت آمیز معلمان در اعتراض به عدم اجرای «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» و مشکلات معیشتی شماری از معلمان بازداشت شدند. در فاصله سال ۸۶ تا ۸۸ نیز وزارت آموزش و پرورش وهمچنین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه شمار قابل توجهی از معلمان را بازداشت، اخراج و تبعید کرده و کوشیدند تا از فعالیت «کانون صنفی معلمان» و «سازمان معلمان» جلوگیری کنند.
در جریان سرکوب پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ نیز شماری از معلمان فعال و چهره های سرشناس فعالیت های صنفی معلمان بازداشت، محاکمه، زندانی و تبعید شدند.
کانون صنفی معلمان و نیز سازمان معلمان ایران در بیانیه ها و نامه‌های متعددی در چند سال گذشته از رسول بداغی ،عبدالرضا قنبری، عبدالله مومنی، هاشم خواستار، محمد داوری، نبی الله باستان، اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، توفيق مرتضی‌پور، اسماعيل عبدی، مختار اسدی، محمود باقری، قربان احمدی، حسين باستانی نژاد، عليرضا هاشمی، فرج الله زنده دلان، محمد علی شيرازی، محمد امين آگوشي، پیمان نودینیان به عنوان برخی از معلمانی نامبرده اند که بازداشت، یا زندانی شده اند و به رغم آزادی برخی از آنها پس از تحمل دوران محکومیت، برخی از معلمان همچنان زندانی هستند. آمار معلمان تبعیدی و اخراجی نیز بسیار بیشتر از این تعداد است.
تعداد کل معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ایران ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر است که از این تعداد ۴۸۱ هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و ۵۳۲ هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند و از این تعداد؛ ۳۵۸ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲۳۲ هزار معلم در مقطع راهنمایی و ۳۰۷ هزار معلم در دبیرستان ها فعالیت می کنند و تعداد معلمان استثنایی نیز ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر است.
چهار تشکل صنفی معلمان شامل «سازمان معلمان ایران، کانون صنفی معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، و انجمن اسلامی معلمان ایران» در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی حمایت کردند. آنها همچنین از حسن روحانی خواستند علاوه بر رفع مشکلات صنفی معلمان «فضای شدیدا امنیتی – حراستی حاکم بر کشور و به ویژه آموزش و پرورش» را رفع کند.
حسن روحانی پیش از انتخابات و همچنین پس از تشکیل دولت یازدهم علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده اند که به مطالبات معلمان توجه خواهند کرد.
علی اصغر فانی حتی در آذر سال ۹۲ وعده داد که «پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی» را پیگیری می کند و گفت: « فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی» تبدیل می کند.
وزیر آموزش و پرورش حتی در دی ماه سال ۹۲ از ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه و درخواست آزادی معلمان زندانی خبر داد.
منبع:
http://isna.ir/fa/news/92091711777/پیگیری-پرونده-معلمان-اخراجی-و-تبعیدی-دیدار
به‌روزرسانی، تیر ۹۷:
وضعیت معلم‌هایی که به عمدتا به دلیل اعتراض‌های صنفی تبعید، از کار اخراج یا بازداشت شده‌اند، در دولت روحانی همچنان ادامه دارد. علاوه بر محمود بهشتی لنگرودی، که به مدت دو هفته «در اعتراض به شیوه دادرسی پرونده‌های فعالین صنفی و در راستای مطالبه آنها» دست به اعتصاب غذا زده بود، محمد حبیبی دیگر معلم زندانی است.
وضعیت پرونده حبیبی هنوز مشخص نیست و دادگاه اوتشکیل نشده، اما خبرگزاری هرانا تیرماه سال ۹۷ به نقل از یک «منبع نزدیک به خانواده» او اعلام کرد که «با حکم کارگزینی وزارت آموزش و پرورش» حقوق این معلم قطع شده و «علی‌رغم پیگیری‌های خانواده از وزارت آموزش و پرورش این مشکل کماکان حل نشده است».
وضعیت این وعده در روحانی‌سنج همچنان «محقق نشده» باقی می‌ماند.
چند روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری، خبر می‌رسد با شکایت آموزش و پروش شهرستان انزلی، عزیزقاسم‌زاده سخنگوی کانون صنفی معلمان گیلان، محکوم به یک سال تبعید از انزلی به روبار شده است. قاسم‌زاده در گیلان خواننده موسیقی نیز است و گفته شده دلیل صدور حکم تبعید او، اجرای موسیقی بوده است. این خبر هنوز از سوی منابع رسمی منتشر نشده و آموزش و پرورش هنوز به آن واکنش نشان نداده است، اما پرس‌وجوی روحانی‌سنج از فعالان صنفی تایید می‌کند کلیت خبر صحیح و قابل استناد است. تبعا در صورتی که مدارک معتبر دیگری دال بر درستی یا نادرستی این خبر و جزییات آن به دست ما برسد، این وعده به روز خواهد شد.
صرف نظر از اینکه جزییات ماجرا و دلیل صدور این حکم چه بوده‌اند، باید کلیت این اتفاق را با دستاوردهای به دست آمده مقایسه کرد و بر اساس برآیند موجود درباره ضعیت این وعده تصمیم گرفت.
بر اساس اطلاعات اطلس زندانیان ایران در حال حاضر به جز اسماعیل عبدی -دبیرکل سابق کانون صنفی معلمان- باقی فعالان به قید وثیقه یا دبه دلیل پایان محکومیت آزاد هستند و اغلب به سر کار خود بازگشته‌اند. به جز اینها طی سالهای اخیر، کمتر خبری در این باره شنیده شده، به جز خبری که در این مقطع زمانی و درآستانه انتخابات ریاست جمهوری از گیلان شنیده شده است.
با توجه به نقش مستقیم یک اداره دولتی در صدور این حکم، کفه ترازو به ضرر دولت سنگین شده، چنانکه وضعیت از تحقق ناقص به محقق‌نشده تغییر می‌کند.
دولت روحانی از همان آغاز تلاش کرد توجه ویژه‌ای به فعالیت‌های صنفی و سندیکایی در چهارچوب قوانین ایران نشان دهد. این دولت از زبان رئيس، معاونان و کابینه بارها بر ضرورت بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خانه سینما و تشکل‌هایی از این دست تاکید کرده است. در همین راستا علی‌اصغر فانی، رئيس آموزش و پرورش درخصوص “معلمان اخراجی و منع تدریس شده” وعده داد که پرونده آنها، بار دیگر در معاونت حقوقی وزارت آموزش و پرورش “مورد بررسی و تجدید نظر قرار گیرد.” او همچنین قطعا تاکید کرد که “فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی” تبدیل می‌کند.
در بیش از سه دهه گذشته، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها از نهادهای امنیتی و آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف کار خود اخراج یا به شهر دیگری تبعید شده‌اند.
در دوره جدید نیز، یعنی در فاصله سالهای ۸۵ تا ۸۷ اعتراضات صنفی معلمان و بعد از آن در جریان سرکوب پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ شماری از معلمان فعال و چهره‌های سرشناس فعالیت‌های صنفی معلمان بازداشت، محاکمه، زندانی و تبعید یا از مشاغل خود تعلیق و اخراج شدند.
تشکل‌های صنفی معلمان اما در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ از حسن روحانی برای رسیدن به ریاست جمهوری حمایت کردند.
پنج ماه بعد از طرح وعده بازگشت معلمان اخراجی و تبعیدی، وزیر آموزش و پرورش از “قول مساعد محمود علوی وزیر اطلاعات برای ملاقات با نماینده تشکل‌های فرهنگیان درباره بحث و بررسی آزادی برخی معلمان زندانی خبر داد.”
با این حال در اسفندماه سال ۹۳، همزمان با آغاز موج از اعتراضات فرهنگیان سراسر کشور، شماری از معلمان و فعالان حقوق آنها بازداشت شدند. علاوه بر این تعداد، پرونده‌های غیر فعال معلمان دارای محکومیت نیز، بار دیگر فعال و آنطور که گفته شد به اجرا گذاشته شد.
بیشترین تعداد دستگیرشدگان مربوط به تشکل “کانون صفنی معلمان ایران ـ تهران” بود. اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون و محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی آن از جمله این افراد بودند.
برخی از فعالان حقوق معلمان مانند محمدرضا نیک‌نژاد، هاشم خواستار، مهدلی بهلولی و میلاد درویش بعد از مدتی آزاد شدند اما شماری از آنها مانند، محمود بهشتی لنگرودی، رسول بداقی و اسماعیل عبدی همچنان در زندان به سر می‌برند.
آزادی معلمان زندانی علاوه بر پیگیری وزارت آموزش و پرورش اصولا نیازمند مداخله مستقیم وزارت اطلاعات و قوه قضائیه است.
مشخص نیست دستور بازداشت‌های چند سال گذشته و نهایتا صدور حکم فعالان صنفی از سوی کدام نهاد امنیتی صادر شده، اما مقامات دولتی در مهرماه ۹۴ وعده دادند که بازداشت‌های اخیر را چه در حوزه کار دولت باشد یا فراتر از آن پیگیری خواهند کرد. علی‌اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش پا فراتر گذاشت و از آنها به عنوان “همکار” یاد کرد و گفت امیدوار است پیش از آغاز سال تحصیلی آزاد شوند.
در خصوص پیگیری وضعیت معلمانِ منع تدریس شده و تبعیدی گزارش‌های رسمی منتشر نشده، اما منابع خبری مربوط به معلمان می‌گویند که حکم پنج سال تبعید تبعید نبی‌الله باستان فارسانی عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان استان چهارمحال لغو شده است. این منابع می‌گویند پیشتر نیز در هیات عالی نظارت حکم تبعید محمد توکلی، عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان از استان کرمانشاه نیز نقض شده بود.
در پی وعده فانی برای بازگشت معلمان اخراجی، دبيرخانه كانون‌های صنفی معلمان، پرونده ۲۲ معلم اخراجی، تبعيدی و زندانی را به معاونت حقوقی آموزش و پرورش فرستاد. هفت‌ماه بعد وزیر آموزش و پرورش گفت “بعضی از فرهنگیانی که محل خدمت‌شان توسط هیات‌های تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش، تغییر کرده بود، از طریق هیات عالی رسیدگی به تخلفات اداری پیگری و چند مورد لغو شد و همکاران ما به محل کار پیشین خود بازگشتند و مابقی نیز در حال پیگری است.”
برخی از فعالان معلمان به روحانی‌سنج گفته‌اند مشکلات آندسته از معلمان که خود پیگیر بوده‌اند و رفع مشکلشان “که در حیطه اختیارات وزیر بوده تا حدی زیادی حل شده و احکام را برگرداندند، اما آنهایی که سر و کارشان با سیستم امنیتی بوده کارشان درست نشده است.”
عبداله مومنی، رسول بداغی و مسعود کردپور از جمله معلمانی هستند بعد از اخراج به کار خود برنگشته‌اند. در مورد مسعود کُردپور عدم بازگشت به کار به صورت رسمی به او ابلاغ شده است.
با این حال تلاش وزیر آموزش و پرورش برای پیگری وضعیت معلمان بازداشت شده در مهرماه ۹۳ و تلاش برای لغو برخی از احکام تعبید، نشان می‌دهد که اجرای وعده علی اصغر فانی در خصوص وضعیت معلمان با وجود برخی پیشرفت‌ها اما از آغاز سال تحصلی ۹۴ به این طرف بدون تحول چشمگیری به قوت خود باقی است. روحانی‌سنج، این وعده را در وضعیت “تحقق ناقص” قرار می‌دهد.
——————————————————————————————————————————————————–
تشکل های صنفی معلمان که اغلب در دوره اصلاحات شکل گرفته یا فعالیت خود را گسترش داده بودند از روزهای پایانی سال ۱۳۸۵ اوج گرفت و در جریان تجمع مسالمت آمیز معلمان در اعتراض به عدم اجرای «نظام هماهنگ پرداخت حقوق» و مشکلات معیشتی شماری از معلمان بازداشت شدند. در فاصله سال ۸۶ تا ۸۸ نیز وزارت آموزش و پرورش وهمچنین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه شمار قابل توجهی از معلمان را بازداشت، اخراج و تبعید کرده و کوشیدند تا از فعالیت «کانون صنفی معلمان» و «سازمان معلمان» جلوگیری کنند.
در جریان سرکوب پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ نیز شماری از معلمان فعال و چهره های سرشناس فعالیت های صنفی معلمان بازداشت، محاکمه، زندانی و تبعید شدند.
کانون صنفی معلمان و نیز سازمان معلمان ایران در بیانیه ها و نامه‌های متعددی در چند سال گذشته از رسول بداغی ،عبدالرضا قنبری، عبدالله مومنی، هاشم خواستار، محمد داوری، نبی الله باستان، اکبر باغانی، محمود بهشتی لنگرودی و علیرضا هاشمی، توفيق مرتضی‌پور، اسماعيل عبدی، مختار اسدی، محمود باقری، قربان احمدی، حسين باستانی نژاد، عليرضا هاشمی، فرج الله زنده دلان، محمد علی شيرازی، محمد امين آگوشي، پیمان نودینیان به عنوان برخی از معلمانی نامبرده اند که بازداشت، یا زندانی شده اند و به رغم آزادی برخی از آنها پس از تحمل دوران محکومیت، برخی از معلمان همچنان زندانی هستند. آمار معلمان تبعیدی و اخراجی نیز بسیار بیشتر از این تعداد است.
تعداد کل معلمان و کارکنان وزارت آموزش و پرورش در ایران ۱ میلیون و ۱۳ هزار و ۶۵۵ نفر است که از این تعداد ۴۸۱ هزار نفر را معلمان و کارکنان مرد و ۵۳۲ هزار نفر را کارکنان و معلمان زن تشکیل می‌دهند و از این تعداد؛ ۳۵۸ هزار نفر در مقطع ابتدایی، ۲۳۲ هزار معلم در مقطع راهنمایی و ۳۰۷ هزار معلم در دبیرستان ها فعالیت می کنند و تعداد معلمان استثنایی نیز ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر است.
چهار تشکل صنفی معلمان شامل «سازمان معلمان ایران، کانون صنفی معلمان ایران، مجمع فرهنگیان ایران اسلامی، و انجمن اسلامی معلمان ایران» در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با انتشار بیانیه‌ای از حسن روحانی حمایت کردند. آنها همچنین از حسن روحانی خواستند علاوه بر رفع مشکلات صنفی معلمان «فضای شدیدا امنیتی – حراستی حاکم بر کشور و به ویژه آموزش و پرورش» را رفع کند.
حسن روحانی پیش از انتخابات و همچنین پس از تشکیل دولت یازدهم علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده اند که به مطالبات معلمان توجه خواهند کرد.
علی اصغر فانی حتی در آذر سال ۹۲ وعده داد که «پرونده معلمان اخراجی و تبعیدی» را پیگیری می کند و گفت: « فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی» تبدیل می کند.
وزیر آموزش و پرورش حتی در دی ماه سال ۹۲ از ارسال نامه ای به رییس قوه قضائیه و درخواست آزادی معلمان زندانی خبر داد.
منبع: http://isna.ir/fa/news/92091711777/پیگیری-پرونده-معلمان-اخراجی-و-تبعیدی-دیدار