بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت
بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت
گاهشمار وعده
-
-
شیوع ویروس کرونا و پاندمی جدیدی که امروزه تمام جهان را در نوردیده، نگرانی‌های تازه‌ای را به خصوص برای درمان افراد بی‌بضاعت و کم درآمد به وجود آورده است.
ایران از ابتدای این همه‌گیری جهانی تاکنون یکی از مهم‌ترین کانون‌های ویروس کرونا بوده و نگاهی به آمارهای رسمی نشان می‌دهد تعداد افرادی که به این بیماری خطرناک دچار شده‌اند، به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.
این در حالی است که بنا به آمارهای غیر رسمی تعداد مبتلایان بسیار فراتر از این تعداد است. «کیانوش جهانپور» رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت روز دوشنبه ۲۲اردیبهشت ۱۳۹۹ اعلام کرد: «تاکنون ۱۰۹ هزار و ۲۸۶ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۴۵ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان‌باختگان کرونا در کشور به ۶۶۸۵ نفر رسید. تاکنون ۸۶ هزار و ۱۴۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و ترخیص شده اند. همچنین ۲۶۷۵ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.»
با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور، وجود تحریم‌ها، کمبود منابع مالی، کاهش شدید قیمت نفت و تورم افسار گسیخته، به نظر می‌رسد کرونا یک معضل تازه به دغدغه‌های بخش عمده‌ای از جامعه ایران اضافه کرده و بسیاری از مردم نگرانند در صورت ابتلا به این بیماری، هزینه‌های درمان خود و عزیزان‌شان را چگونه پرداخت کنند.
«بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت» یکی از وعده‌های دولت روحانی است که وزرای بهداشت او نیز در سخنرانی‌های خود بارها به لزوم تحقق کامل این وعده تاکید کرده‌اند.
اجرای بیمه همگانی سلامت در عین حال یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن به «شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت» تاکید ویژه‌ای شده است.
در ارتباط با شیوع ویروس کرونا و نگرانی‌های مردم در این مدت اقداماتی از سوی دولت حسن روحانی صورت گرفته که به بخشی از آنها در ذیل اشاره خواهیم کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه از واریز بخشی از معادل ریالی یک میلیارد یورو به حساب خزانه در روز ۱۶ اردیبهشت خبر داد و گفت:
«۱۵برنامه‌ای که از سوی وزارت بهداشت و درمان به سازمان برنامه و بودجه ارائه شده، بررسی و در نهایت این برنامه‌ها مورد تایید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گرفت. ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای تامین داروهای مورد نیاز، کیت‌های آزمایشگاهی و همچنین تجهیزات بخش درمان و بهداشت و همچنین حفاظت شخصی کادر درمان، ۱۵۰۰میلیارد تومان برای بیمارستانهایی است که مستقیما درگیر کرونا هستند و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای پاداش بخش کوچکی از خدمات بزرگ کادر درمانی اختصاص پیدا کرده است.»
همچنین به گزارش خبرگزاری برنا؛ و بنا بر اعلام روابط عمومی بیمه سلامت استان تهران، نحوه پذیرش بیمه‌شدگان مشکوک و مبتلا به بیماری کرونا در صندوق سایر اقشار نظام ارجاع بیمه سلامت استان تهران به این ترتیب است که پزشکان عمومی شاغل در مراکز تعیین شده (مشتمل بر اورژانس بیمارستانها و مراکز ۱۶ ساعته خدمات جامع سلامت) و کلیه متخصصین عفونی و داخلی، اعم از طرف قرارداد و غیر طرف قرارداد صندوق سایر اقشار نظام ارجاع (بدون رعایت نظام ارجاع) ملزم به ویزیت بیمه شدگان با درج مهر مرکز روی نسخ هستند و نسخ تجویزی در کلیه داروخانه‌ها و مراکز پاراکلینیک طرف قرارداد نظام ارجاع با رعایت سایر ضوابط قابل پذیرش است.
روابط عمومی بیمه سلامت استان تهران اواخر فروردین ماه فهرست ۱۶ بیمارستان و ۵۳ مرکز خدمات جامع سلامت شهری ۱۶ سالعته برای بیماران حاد تنفسی را اعلام کرد.
«طاهر موهبتی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد با توجه به شرایط پیش آمده، مقرر شد تمدید دفترچه‌های بیمه همه گروه‌ها شامل کارکنان دولت، بازنشستگان، روستاییان، طلاب، خانواده شهدا و ایثارگران، دانشجویان، مددجویان بهزیستی و بیمه رایگان تا اول تیر ادامه پیدا کند.
وی همچنین گفت: «بیمه سلامت در هیچ شرایطی ارائه خدمات به بیماران را معطوف به دریافت اعتبار نمی‌کند. هیچ مشکلی برای مردم در این زمینه وجود ندارد؛ داروهایی که در پروتکل‌های ابلاغی وزارت بهداشت برای بیماران مبتلا به کووید۱۹ اعلام شده، تعدادی از گذشته تحت حمایت بیمه سلامت بوده و تعدادی هم پس از ابلاغ تحت و پوشش قرار گرفته است. همچنین خدمات، آزمایش‌ها، تصویربرداری و اقدامات پاراکلینیکی برای بیماران مبتلا به کووید۱۹ بستری دربیمارستان تحت پوشش بیمه سلامت است و ۹۰ درصد هزینه‌های آنها توسط این سازمان پرداخت می‌شود.»
از سوی دیگر معاون بهداشت وزارت بهداشت در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری آنا در مورد اینکه برخی از بیمارستانها به دلیل مشکلات مالی فرانشیزی را برای درمان بیماران مبتلا به کووید۱۹ دریافت می‌کنند، اظهار کرد: «از افتخارات ما است که اکثر مردم در کشور بیمه هستند و هزینه را بیمه تا ۹۰ درصد پرداخت می‌کند.»
به گفته وی وزارت بهداشت اعلام کرده که از افراد بی‌بضاعت و حتی اتباع خارجی هزینه‌ای دریافت نشود تا مردم از لحاظ درمان بیماری کرونا دغدغه‌ای نداشته باشند.
بنا به گزارشی که وب‌سایت خبر‌انلاین در فروردین ماه ۹۹ منتشر کرد و بر اساس گفته‌های مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی، مراکز درمانی تامین اجتماعی در استان‌های مختلف آماده خدمت‌رسانی در فرایند درمانی مبتلایان کرونا هستند و بیمه‌شدگان این سازمان هیچ هزینه‌ای را بابت درمان پرداخت نمی‌کنند.
«ابوالفضل آفریده» با اشاره به اینکه درمان بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در بخش سرپایی و بستری به صورت رایگان است اعلام کرد تعرفه درمانی سایر بیمه‌شدگان نیز بر اساس تعرفه دولتی خواهد بود.
پیشتر نیز در اسفندماه ۹۸ «قاسم جان بابایی»، معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت وگو با ایرنا شایعه دریافت رقم‌های میلیونی از مبتلایان به کرونا را تکذیب و اعلام کرده بود که ۹۰ درصد هزینه این بیماران را بیمه می‌پردازد و فقط ۱۰ درصد کل این هزینه به عهده فرد بیمار است و اگر بیماری توان پرداخت این رقم را هم نداشته باشد، به مددکاری بیمارستانها ابلاغ شده که ۱۰درصد سهم بیمار را مددکاری بپردازند و بیماران کم‌بضاعت رایگان ترخیص می‌شوند.
وی همچنین تاکید کرد که تمام داروها و آزمایش‌های تشخیصی کرونا در بیمارستان‌های دولتی رایگان است و فقط ۱۰ درصد هزینه خدمات هتلینگ بیمارستانی (تخت روز) به عهده بیمار است که اگر فرد در تخت عادی بستری شده باشد سهم ۱۰ درصدی هتلینگ بیمارستانی آن بین ۱۵۰ تا حداکثر ۴۵۰ هزار تومان می‌شود و حتی اگر در بخش آی‌سی‌یو بستری شود سهم پرداختی بیمار به یک میلیون تومان نمی‌رسد.
با این اوصاف به نظر می‌رسد وعده «بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت» همچنان «محقق‌شده» است. -
“بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت” یکی از وعده‌های دولت روحانی است که از جمله حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در برنامه پیشنهادی خود به مجلس نیز بر آن تاکید کرده بود. اجرای بیمه همگانی سلامت در عین حال یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه است که در آن بر “شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‌های سلامت” تاکید شده است.
بنابر اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، د رماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.”
به رغم تاکید این دو قانون بر بیمه همگانی اما دست‌کم تا همین اواخر بین ۷ تا ۱۰ درصد از جمعیت ایران به طور کلی فاقد هرگونه بیمه‌ای بودند. رسول خضری دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در اسفندماه سال ۹۲ تائید کرده بود که “بالای ده میلیون نفر از جمعیت ایران بیمه ندارند.“
افزایش چند برابری هزینه‌های سلامت و درمان پس از اجرای “قانون هدفمندی یارانه‌ها” و آزادسازی قیمت‌ها که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و هزینه‌های سنگین دارو و درمان را بر مردم تحمیل کرد. همین موضوع سبب آسیب‌هایی اساسی به شهروندانی شده است که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و نارضایی گسترده و عمومی را هم در پی داشته است. این نارضایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به مطالبه “کاهش سهم مردم از هزینه‌های دارو و درمان” منجر شد.
دولت حسن روحانی در پاسخ به چنین مطالباتی وعده “بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت” مطرح کرد.
در بهمن‌ماه سال ۹۲ بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت برای همه ایرانیان در شورایعالی بیمه خدمات درمانی به تصویب رسید که نشان از عزم دولت برای اجرای وعده بیمه همگانی داشت.
حسن روحانی در دومین سالگرد انتخابات خردادماه سال ۹۲ اعلام کرد که در زمان ریاست او ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.
با این حال تحقیقات پیشتر روحانی‌سنج نشان می‌دهد، طرح‌های مربوط به بیمه همچنان با انتقادات گسترده مخالفان دولت روبرو هستند. از جمله اینکه این بیمه شامل چه کسانی می‌شود و این آمار دقیقا چه مقدار از افراد محروم از بیمه همگانی را دربرگرفته و در حال حاضر چند درصد از جمعیت کل کشور طبق قانون اساسی از بیمه همگانی بهره‌مند هستند. هر چند مدیر عامل بیمه سلامت کشور ادعا کرده که “۷۷ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و هیچ ایرانی در کشور وجود ندارد که تحت پوشش بیمه‌ای نباشد.”
این پرسش نیز مطرح شده که چه تضمینی وجود دارد سیاست‌های سلامت دولت یازدهم در دوره‌های بعدی نیز ادامه یابد؟ دولت برای ادامه یافتن این طرح می‌خواهد “آیین‌نامه بیمه سلامت همگانی و اجباری” تهیه کند. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران گفته که تهیه این آیین نامه مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
یکی از استراتژی‌های وزارت بهداشت و درمان در دوسال گذشته توجه به سیاست افزایش جمعیت با توجه به خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مطالبات او در حوزه بهداشت بوده است.
با وجود کاستی‌های موجود و نبود آمار دقیق در رابطه با ایرانیان بیمه شده، به نظر می‌رسد دولت در پیشبرد اهداف خود در حوزه بهداشت به ویژه در خصوص بیمه اجباری سلامت موفق عمل کرده است.
در خرداد ماه سال ۹۴، روزنامه اِل پاییس اسپانیایی به قلم یک روزنامه‌نگار ایرانی طی گزارشی در تبیین اهمیت این طرح نوشت اصلاحیه‌ای که دولت ایران در مورد پوشش درمانی انجام داده “یک موفقیت در سیاست داخلی معادل با مذاکرات هسته‌ای در روابط خارجی” به شمار می‌آید.
هنوز مشخص نیست آیا همه ایرانیان تحت پوشش بیمه اجباری سلامت قرار خواهند گرفت یا نه، اما بر اساس آنچه تاکنون نهادهای مختلف گزارش کرده‌اند، پیداست که دولت مصرانه این وعده را دنبال و با آغاز روند اجرایی کردن آن گام مهمی در تحقق آن برداشته است.
روحانی‌سنج این وعده را “محقق شده” ارزیابی می‌کند، اما با دنبال کردن روند تحقق آن و تحولات بعدی و اجرایی مرتبط را تا پایان عمر دولت یازدهم، تغییرات احتمالی را به وضعیت این وعده اضافه می‌کند.
