از پول پاشی برای مسکن مهر تا پول پاشی برای وام اجاره
«پول بانک مرکزی صرفا باید در شرایط اضطرار و آن هم در حد محدود که از خطر نجات پیدا کنیم، مورد استفاده قرار گیرد. متاسفانه در آن دوران (دوره احمدی نژاد) پول بانک مرکزی وارد مسکن شد که عامل بزرگ تورم و ایجاد کسری بودجه و به نوعی برداشت از جیب مردم بود.» حسن روحانی رئیس جمهور روز ۲۱ فروردین ۱۳۹۵ با بیان این نکته در جمع اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفته بود: «اگر فکر کنیم با پول دولتی مشکلات جامعه حل می‌شود درست نیست. باید از بخش خصوصی و جذب سرمایه داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف از جمله مسکن بهره‌مند شویم.» جملاتی که نشان می‌داد دولت روحانی در حوزه مسکن قائل به دخالت حداقلی دولت و درگیر کردن سرمایه گذاران داخلی و خارجی است. نتیجه سیاست‌های مسکن در دولت روحانی چه نتایجی در بر داشت:
۱- رشد قیمت مسکن
مسکن معمولا نقش پررنگی در هزینه خانوار دارد، به همین دلیل قیمت مسکن، تاثیر زیادی در داوری مردم نسبت به عملکرد دولت‌ها دارد. اگر به میزان افزایش قیمت مسکن در تهران در دوره ۴ رئیس جمهور اخیر ایران نگاه کنیم باید به مردم حق بدهیم که به روحانی نمره قابل قبولی ندهند:
| دولت | قیمت مسکن در تهران
در آغاز دولت |
قیمت مسکن در تهران
در سال پایانی دولت |
میزان افزایش قیمت |
| حسن روحانی | متری ۳ میلیون ۹۵۰ هزار تومان | متری ۲۳ میلیون تومان | ۶ برابر |
| محمود احمدی‌نژاد | متری ۶۵۰ هزار تومان | متری ۳ میلیون ۹۵۰ هزار تومان | ۶ برابر |
| محمد خاتمی | متری ۱۷۵ هزار تومان | متری ۶۵۰ هزار تومان | ۳.۷ برابر |
| اکبر هاشمی‌رفسنجانی | متری ۴۷ هزار تومان | متری ۱۷۵ هزار تومان | ۳.۷ برابر |
متوسط قیمت مسکن در تهران در دولت حسن روحانی تا اینجای کار که حدود یک سال از عمر دولت باقی مانده حدود ۵ برابر شده و اگر کاری در این حوزه نکند طی یک سال آینده ممکن است رکورد محمود احمدی نژاد را بشکند و از مرز ۶ برابری هم عبور کند.
سیاست عدم مداخله دولت در بازار عرضه مسکن، در افزایش ۵ برابری قیمت مسکن تاثیر گذار بوده است. فرید قدیری کارشناس مسکن در این خصوص در گفتگویی می‌گوید: «به سبب رکود ساخت که از‌سال ٩٤ تا ٩٧ ادامه داشته، کمبود عرضه بسیار قابل توجهی در بازار وجود دارد. در چنین شرایطی تقاضا که به یکباره افزایش پیدا می‌کند، طرف عرضه توان پاسخ به این تقاضا را ندارد و این نیز سبب افزایش قیمت می‌شود.» او البته معتقد است سفته بازی در بازار مسکن نیز در افزایش قیمت‌ها تاثیر گذار بوده و می‌گوید: «از میانه پاییز (۹۷) به بعد تقاضای غیر مصرفی که مشتمل بر تقاضای سفته‌باز و تقاضای سرمایه‌ای است، از مجموعه متغیر‌های بیرونی اثرگذار بر قیمت مسکن این‌گونه سیگنال گرفت که می‌تواند دوباره از این بازار و رشد قیمت‌ها سود گیری کند.»
۲ – از وام خرید به وام اجاره
تورم شدید در بازار مسکن و رشد ۶ برابری قیمت مسکن نه تنها دوره انتظار برای خانه دار شدن را افزایش داده بلکه دهک‌های پایین جامعه را در اجاره خانه با مشکل روبرو کرده، به طوریکه دولت مجبور شده با مداخله در بازار مسکن هم برای افزایش قیمت اجاره بها سقف تعیین کند (به بهانه کرونا) و هم با اعطای تسهیلات اجاره مسکن، دست مستاجران نیازمند را بگیرد. در واقع دولتی که از پول پاشی در حوزه مسکن فراری بود به پول پاشی برای اجاره مسکن روی آورده است. فارغ از درستی یا نادرستی این تصمیم، آنچه روشن است اینکه تصمیم دولت به اعطای وام اجاره به منزله پذیرش قطعی شکست در حوزه مسکن است.
۳- افزایش بیکاری
گفته می‌شود به طور مستقیم ۱۲۰ و به طور غیر مستقیم ۴۰۰ صنعت به بازار مسکن و ساختمان‌سازی وابسته است پس طبیعی است که وقتی ساخت‌وساز وارد دوره رکود می‌شود، بیکاری افزایش می‌یابد.
مرکز آمار ایران در گزارش سالانه صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار ۱۳۹۸ از کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی به نسبت سال ۱۳۹۷ در شهر تهران و کل کشور خبر داده است. بنا بر این گزارش در بهار ۹۸ به نسبت بهار ۹۷ میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران ۲۷.۸ درصد کاهش ولی در کل کشور این عدد معادل ۷.۸ درصد افزایش داشته است.
بررسی آمار سال ۱۳۹۸ که در بهار ۱۳۹۹ منتشر شده نیز نشان از تداوم کاهش شدید صدور پروانه‌های ساختمانی دارد. حامد سلیمی مدیرکل اداره تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه شهرداری تهران در ۱۷ خرداد ۱۳۹۹ در گفتگویی می‌گوید: «در کل شاهد کاهش ۵۲ درصدی صدور پروانه در شهر تهران در سال ۹۸ و دوماه اول سال ۹۹ هستیم.» گزارشی که نشان می‌دهد حوزه ساخت‌وساز رونق نخواهد داشت و فعالان این حوزه و صنایع وابسته دچار رکود خواهند شد.
گزارش مرکز آمار ایران روند کاهش سهم شاغلین ساختمان از کل اشتغال در کشور را نشان می‌دهد:
۴- گسترش حاشیه‌نشینی از کلانشهرها به شهرهای کوچک
گران شدن شدید قیمت مسکن و افزایش تورم، بخش زیادی از مستاجران و حتی مالکان مستضعف را به سمت حاشیه شهرها سوق می‌دهد، گروه اول به دلیل ناتوانی از پرداخت اجاره‌های بالا در مرکز شهرها و گروه دوم به دلیل ناتوانی در تامین هزینه‌ها، با فروش خانه در مرکز و خرید خانه ارزانتر در حاشیه شهرها، در پی سکونت ارزان مجبور به حاشیه‌نشینی خواهند شد. گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بهار ۱۳۹۸ حاکی است که ۲.۳ میلیون نفر در استان تهران در سکونت گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند. نعمت الله ترکی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در این خصوص گفته: «استان تهران ۱۶ شهرستان دارد که تراکم جمعیتی برخی از آن‌ها مانند بهارستان در هر کیلومتر مربع، ۱۰ هزار نفر است. این در حالی است که میانگین استقرار جمعیت در هر کیلومتر مربع در کشور ۴۵ نفر است. این عدد در شهر تهران بیش از ۶ هزار نفر محاسبه شده است. وضعیت استقرار جمعیت با این وسعت سرزمینی در سال ۹۷ نشان می‌دهد، 35 نقطه روستایی استان تهران در مرز بحران انفجار جمعیت و حاشیه‌نشینی است.»
سال ۱۳۹۳ و در ابتدای دولت حسن روحانی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور آمار جمعیت حاشیه‌نشین در کل کشور را معادل ۱۱ درصد جمعیت شهرهای بزرگ کشور دانسته بود. حدود ۲ سال بعد در سال ۱۳۹۵ شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران با بیان اینکه «ایران با چالش ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین مواجه است» اعلام کرد: «با در نظر گرفتن اینکه حدود ٥٥ میلیون نفر از جمعیت ایران شهرنشین هستند، بنابراین با یک محاسبه ساده مشخص می‌شود که تقریبا یک سوم شهروندان ایرانی حاشیه‌نشین هستند.» هنوز آمار دقیقی از جمعیت حاشیه‌نشین در سال ۱۳۹۹ و احتمالا موجی که به سوی حاشیه‌نشینی در پی افزایش مجدد قیمت مسکن در پیش است در دست نیست ولی می‌توان ایجاد پدیده حاشیه‌نشینی در شهرهای کوچک را نیز تصور کرد.
۵- تشدید آسیب‌های اجتماعی
حاشیه‌نشینی به خودی خود آسیب اجتماعی به شمار نمی‌آید ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که حاشیه‌نشینی در تشدید آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری تاثیر مستقیم و معناداری دارد. محمد صادق اکبری رئیس کل سابق اداره کل دادگستری هرمزگان می‌گوید: «مناطق حاشیه‌نشین کانون‌های ارتکاب جرایم و مستعد فعالیت بزهکاران هستند و توسعه حاشیه‌نشینی رابطه مستقیم با افزایش جرایم در شهرها دارد.» علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی نیز در گفتگو با روزنامه آرمان بر این نکته تاکید دارد که مناطق حاشیه نشین به عنوان پایگاهی برای این افراد هنجار شکن است، تصریح می‌کند: «فرزندانی که در این مکان رشد پیدا می کنند جذب این باندهای تبهکار می شوند. به این معنی که در برخی از موارد به دلیل مستعد بودن شرایط جوانان و نوجوانان مناطق حاشیه نشین یا معتاد می شوند یا اینکه به فروش مواد مخدر می پردازند که البته این هنجارشکنی در زمینه های دیگر مانند تن فروشی و دزدی های خرد و کلان نیز بروز پیدا می‌کند.»
جمع بندی
حسن روحانی در آغاز به کار دولت خود، با انتقاد از پول پاشی دولت احمدی نژاد در حوزه مسکن و دست کردن در جیب مردم از طریق تزریق پول بانک مرکزی به حوزه مسکن، گفت:«اگر فکر کنیم با پول دولتی مشکلات جامعه حل می‌شود درست نیست.» او دولت را از ساخت‌وساز مسکن و دخالت در بازار عرضه کنار کشید به امید آنکه با تمرکز بر حوزه اشتغال، کارآفرینی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، به طور غیرمستقیم بازار مسکن را کنترل کند ولی نتیجه سیاست‌های مسکن دولت روحانی، به چنین نتایجی منجر شد:
- رشد ۶ برابری قیمت مسکن
- پول پاشی در بازار اجاره مسکن به جای ساخت‌وساز
- کاهش سهم شاغلین حوزه مسکن از کل اشتغال کشور
- گسترش حاشیه‌نشینی از کلانشهرها به شهرهای کوچکتر
- تشدید آسیب‌های اجتماعی
حسن روحانی در برنامه دوم انتخاباتی خود با نام «دوباره ایران» وعده کرده بود در پایان سال ۱۳۹۹، سطح معیشت ۱۰ میلیونِ فقیرترین جامعه، حداقل به میزان برابر وضع موجود ارتقا پیدا کند اما آنچه در واقع اتفاق افتاد، محتاج شدن مستاجران به وام اجاره خانه و متوسل به سیاست‌هایی مانند تعیین سقف اجاره برای آرام کردن التهاب اجاره‌نشینی است.
