دولت روحانی و سررسید یک پرونده ۱۵ ساله؛ سرنوشت واگذاری استقلال و پرسپولیس به کجا می‌رسد؟
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دولت حسن روحانی، روز پنجم شهریور ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با رادیو جوان در خصوص واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، وعده داده که این اتفاق تا پایان سال ۹۸ رخ خواهد داد و گفته:
«بر اساس مصوبه دولت و مجلس شورای اسلامی امسال تلاش خواهیم کرد تا این دو باشگاه با همکاری سازمان خصوصی سازی، بورس، فرابورس و مجلس شورای اسلامی انجام شود. هر چند که موانع اجرایی در این راه وجود داشت، اما ما به عنوان نماینده دولت تلاش می‌کنیم که این اتفاق تا پایان سال ۹۸ رخ دهد، اما اگر این طور نشود مردم عزیز مطمئن باشند که با جدیت این کار را پیگیری خواهیم کرد چرا که خصوصی‌سازی این دو باشگاه به ورزش کشور کمک می‌کند».
او در حالی واگذاری این دو باشگاه دولتی را تا پایان سال به تعویق انداخته که پیش از این وعده کرده بود تا شهریور ۹۸ کار انتقال این دو باشگاه به بخش خصوصی به سرانجام برسد.
آیا دولت به وعده واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی عمل خواهد کرد؟ آیا دولت تصدی گری در امر ورزش را کاهش می‌دهد؟ روحانی‌سنج در این مقاله به بررسی واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال و وعده وعید‌های دولت حسن روحانی می‌پردازد.
آیا واگذاری باشگاه پرسپولیس و استقلال از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی بود؟
در آرشیو روحانی‌سنج، به طور مشخص ردی از نام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال در میان وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی وجود ندارد، اما او به طور کلی وعده داده بود «دولت تدبیر و امید نمی‌خواهد در ورزش تصدی گری داشته باشد». حسن روحانی روز دوازدهم خرداد ۱۳۹۲ و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در گفت‌وگو با رادیو ورزش و در تشریح برنامه‌های خود گفته بود:
«دولت باید تصدی‌گری خود را محدود به مواردی کند که باید متصدی آن باشد مانند امنیت، آموزش و بهداشت و در سایر زمینه‌ها برای فعالیت مردم زمینه و تسهیلات را فراهم کند و اساس قانون اصل ۴۴ هم همین است. دولت اگر رقیب باشد بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت کند لذا دولت باید زمینه‌های لازم را برای رقابت بخش خصوصی با یکدیگر فراهم کند».
حالا شش سال از وعده پایان تصدی‌گری دولت در عرصه ورزش و خالی کردن میدان رقابت برای بخش خصوصی می‌گذرد و کماکان واگذاری دو باشگاه ورزشی پرسپولیس و استقلال، مساله هواداران میلیونی این دو تیم فوتبال ایران است.
روند خصوصی‌سازی پرسپولیس و استقلال در دولت تدبیر و امید
بحث واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی، از سال ۱۳۸۳ و از دولت محمد خاتمی به طور جدی مطرح بود و تا الان ادامه دارد.
یک سال پس از آغاز کار دولت روحانی بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب روز ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ در نامه‌ای به وزارت ورزش و جوانان خواستار توقف روند واگذاری باشگاه پرسپولیس به‌علت پرونده‌های مفتوح در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ شد.
یک سال بعد فروش این دو باشگاه با مصوبه دولت روحانی منتفی شد. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی روز ۱۲ شهریور ۱۳۹۴ در گفت‌وگویی ضمن تایید خبر وجود چنین مصوبه‌ای در هیات وزیران مبنی بر خروج باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس از فهرست واگذاری‌های دولت، گفته بود: «وقتی مصوبه هیات وزیران از سوی هیات تطبیق مجلس رد نشود و یا سکوت باشد، لازم الاجرا خواهد بود. به‌علاوه این که واگذاری این باشگاه‌ها به بخش خصوصی صلاح دانسته نشده و با این مصوبه سرخابی‌ها از دستور خصوصی‌سازی خارج می‌شوند». به این ترتیب دولت روحانی در دو سال اول نه تنها کمکی به پیشبرد فروش سرخابی‌ها نکردند، بلکه این مصوبه را لغو و پرسپولیس و استقلال را از لیست فروش شرکت‌های دولتی خارج کردند تا مساله خصوصی سازی این دو باشگاه به سر خط بازگردد.
با این همه پارسال هیات دولت دوازدهم بار دیگر فروش این دو باشگاه را تصویب کرد. روز ۲۸ آذر ۱۳۹۷ مصوبه‌ای با عنوان «واگذاری شرکت‌های فرهنگی ورزشی استقلال و پیروزی (پرسپولیس)» به تایید هیات وزیران رسید.
الزام قانونی دولت به فروش سرخابی‌ها توسط مجلس
تاخیر در فروش سرخابی‌ها توسط وزارت ورزش و سازمان خصوصی سازی، این بار مجلس دهم را بر آن داشت تا با وضع قانون، دولت را مکلف به فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال کند. بر اساس قانون بودجه ۱۳۹۸ کل کشور دولت مکلف است تا شهریور ماه سال ۹۸ (ماه جاری) زمینه واگذاری دو باشگاه سرخابی استقلال و پرسپولیس را در فرابورس فراهم کند.
چرا فرابورس؟
حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل ۴۴ مجلس در توضیح چرایی ورود این دو باشگاه به فرابورس، به خبرگزاری فارس می‌گوید: «دلیل آن این است که ابتدا بخشی از سهام به عنوان کشف قیمت در فرابورس از طریق عرضه فراگیر به مردم واگذار شود و بعد از آن ۵۱ درصد از سهام آن به عنوان بلوک کنترلی واگذار شود.» در واقع مجلس برای رفع مانع پیش روی خصوصی سازی این دو باشگاه (احراز نشدن اهلیت خریداران)، فروش ۴۹ درصد سهام این دو باشگاه به مردم از طریق فرابورس و سپس فروش ۵۱ درصد دیگر سهام به عنوان بلوک کنترلی را چاره حل مشکل یافته است.
با تصویب این قانون در مجلس و ابلاغ آن توسط رئیس جمهور، مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش در گفت‌وگوهای متعدد تاکید کرده بود که سهام این باشگاه تا شهریور ماه از طریق بازار فرابورس در معرض عموم خریداران قرار می‌گیرد. اما او امروز در موعد قانونی، واگذاری سهام این باشگاه در بازار فرابورس را به پایان سال و شاید سال‌های بعد موکول کرده است. حال آنکه طبق قانون مصوب مجلس تا شهریور باید شرایط واگذاری دو باشگاه و ورود آن به بازار فرابورس انجام می‌شد.
- ارائه تقاضای پذیرش به همراه صورت‌ها و گزارشات مالی
- تعیین احراز یا عدم احراز پذیرش توسط هیات مربوطه
- تهیه و ارائه برنامه کسب و کار شرکت متقاضی پذیرش
- تدوین و ارائه امیدنامه پذیرش به منظور روشن شدن برنامه‌های آتی شرکت
اما قبل از ارائه تقاضای پذیرش، برای ورود این دو باشگاه به بازار بورس باید:
- صورت‌ها و گزارشات مالی شفاف این دو باشگاه به هیات واگذاری سازمان خصوصی سازی ارائه شود.
- و قیمت پایه و زمان واگذاری توسط هیات واگذاری تصویب شود.
و مهم‌تر اینکه یک شرکت زمانی وارد بازار بورس می‌شود که درآمد زا باشد و اطمینان نسبی از اقتصادی بودن فعالیت‌های آنها در آینده، حاصل شده باشد. اینها شرط لازم برای پذیرش سهام تیم‌های ورزشی قرمز و آبی در بورس اوراق بهادار است.
جمع‌بندی
مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان دولت حسن روحانی، روز پنجم شهریور ۱۳۹۸ در گفت‌وگو با رادیو جوان در خصوص واگذاری دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بخش خصوصی وعده کرده که این اتفاق تا پایان سال رخ خواهد داد. او در حالی واگذاری این دو باشگاه دولتی را تا پایان سال به تعویق انداخته که طبق مصوبه مجلس، دولت مکلف شده بود تا پایان شهریور ۱۳۹۸ زمینه ورود سهام دو باشگاه پرسپولیس و استقلال به بازار فرابورس را مهیا کند.
موعد قانونی فروش این دو باشگاه فرا رسیده ولی هنوز هیچ خبری از تشکیل هیات واگذاری و تصویب قیمت پایه و زمان واگذاری منتشر نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد برخلاف ادعای مسعود سلطانی‌فر مبنی بر تلاش دولت برای فروش این دو باشگاه، دولت روحانی به رغم مصوبه هیات وزیران و قانون مصوب مجلس، هنوز برای فروش این دو باشگاه آماده پیدا نکرده و باید این حرف حسن روحانی را بیشتر از وعده پایان تصدی گری دولت در حوزه ورزش باور کرد.
آیا مجلس به سادگی از کنار کوتاهی دولت در اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۸ که در آن سقف زمانی فروش دو باشگاه پرسپولیس و استقلال را روشن کرده، می‌گذرد، یا با احضار وزیر ورزش او را مورد پرسش قرار داده و حداقل دولت را مکلف می‌کند با ارائه لایحه اصلاحی، از مجلس برای اجرای این قانون، زمان بخرد؟
