بررسی مبانی نظری-تطبیقی و وضعیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران (بخش دوم)
[بخش اول این گزارش را اینجا می‌توانید ببینید]
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات چگونه کار می‌کند/نمی‌کند
در این سامانه افراد می‌توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از دستگاه‌های ذیربط مطالبه و دریافت کند. این وبسایت که عبارت «آزمایشی» را در تیتر خود دارد؛ به برخی از سازمان های دولتی متصل است اغلب این سازمان‌ها زیر مجموعه قوه مجریه هستند تا قوه قضاییه یا مقننه و به نظر می‌رسد بخش زیادی از مجموعه مدیریتی و تصمیم گیرنده تاکنون مشارکتی در این طرح نداشته‌اند. علاوه بر این، نهاد رهبری و مجموعه‌های متعدد زیر نظر آن که اداره بخش بزرگی از امور کشور را در دست دارد هنوز به این سامانه نپیوسته و مشخص نیست که آیا تمایلی به اتصال به آن دارد یا خیر؟
منبع وبسایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
آمار سامانه
آمار منتشر شده در این وبسایت نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۶ شروع به اتصالِ سازمانهای مختلف به این سامانه کرده است و از خرداد تا اسفند سال ۹۶ تعداد ۳۴۹ سازمان مختلف به آن پیوسته‌اند. اتصال حدود ۶۰ درصد این سازمان‌ها تنها در دو ماهه آخر سال محقق شده است. بر این اساس گزارش منتشر شده توسط این از مجموع ۱۶۷۰ درخواست مطرح شده به ۱۳۳۵ مورد آن توسط دستگاه‌های مختلف پاسخ داده شده است.
منبع وبسایت سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
در عمل اما نشان چندانی از این پاسخ‌ها در بخش‌های دیگر سایت دیده نمی‌شود. در بخش اسناد منتشر شده که باید نتیجه پاسخ به این ۱۳۳۵ درخواست دیده شود؛ هیچ سندی از سوی قوه مقننه، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و سایر (شامل بانکها، سازمانهای عمومی و برخی از نهادهای زیر نظر رهبری) منتشر نشده است . قوه مجریه تنها ۲۳ سند و استانداری‌ها نیز تنها ۷ سند منتشر کرده‌اند که قابل قیاس با ۱۳۳۵ پاسخ مورد ادعا نیست. علاوه بر آن بخش زیادی از این اسناد نیز به شیوه‌های دیگر در دسترس است. به عنوان نمونه استانداری قزوین شماره تلفن دفتر خود را به عنوان یکی از این اسناد قلمداد و منتشر کرده است.
یکی از فعالان اجتماعی در حوزه شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات در گفتگویی با اتحاد برای ایران می‌گوید: « علی‌رغم امیدواری‌های اولیه در شروع به کار این سامانه، اما به نظر می‌رسد تا اینجا سامانه نتوانسته است زمینه مشارکت جدی شهروندان و فعالان اجتماعی را فراهم کند. این عدم موفقیت هم جنبه‌‌های فنی و کارشناسی دارد و هم زمینه‌های اجتماعی. انتظار این بود که دولت هم‌زمان با شروع به کار این سامانه، طرح‌ها و کمپین‌هایی را در حوزه پابلیک پالیسی (سیاست عمومی) با بهره‌گیری از سیاست‌گذاران اجتماعی برای تشویق و آموزش شهروندان و فعالان اجتماعی و مدنی به اجرا درآورد. نظیر مشارکت فعال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در کمپین‌‌های متعددی که برای معرفی طرح‌های داده باز و دولت شفاف بریتانیا داشت،. اما متاسفانه در ایران نه تنها هیچ کمپین و پروژه‌ای با هدف مشارکت بیشتر شهروندان آغاز نشد که متاسفانه به نظر می‌رسد در نهایت این ابتکارِ خوب و گام مثبت دولت برای حکمرانی خوب، مانند تمام فعالیت‌های تبلیغاتی دولتی به ارایه یک سری آمار و ارقام مبهم منتهی شده است.»
این فعال مدنی با اشاره به اینکه تاکید صرف بر روی آمار ارایه شده از سوی این سامانه میتواند گمراه‌کننده باشد از جمله اشاره می‌کند که « به عنوان مثال در بین استانداری‌ها کشور تنها ۳ استانداری اقدام به انتشار گزارش‌هایی کرده‌اند که مثلا یکی از موارد استانداری کردستان است که اقدام به انتشار شماره تلفن دفتر مدیران استان کردستان کرده است که همیشه در وبسایتهای ادارات در دسترس شهروندان بوده است. گزارش‌هایی از این دست نشان از این دارد که در بین مجریان این طرح، هیچ ایده و انگیزه منسجم و کارآمدی برای تبدیل این قانون و سامانه به ابزاری در جهت نیل به حکمرانی خوب و حرکت به سمت دسترسی آزاد به اطلاعات دولتی وجود ندارد.»
ایرادهای فنی
یکی از فعالان حوزه شفافیت که با همکاری گروهی از دواطلبان با ارسال درخواست‌هایی را برای دستگاه‌های مختلف دولتی از طریق این سامانه سعی کرده است تا ارزیابی عینی از نحوه عملکرد آن داشته باشد؛ او می‌گوید: «یکی از ایرادهای اصلی سامانه علاوه بر مشکلات فنی این است که این سامانه کاربرپسند نیست و کاربر عادی با میزان توانایی‌هایی معمولی در استفاده از تکنولوژی و اینترنت، به سادگی امکان ارسال درخواستش را ندارد. اطلاعاتی که در قسمت راهنمای کاربران داده شده گیج‌کننده است یعنی با مطالعه آن قسمت به نظر نمی‌رسد که مخاطب کمک موثری دریافت کرده باشد. در چنین وبسایت‌هایی مرسوم است که یک ویدیوي آموزشی و یا امکان چت با اپراتور برای راهنمایی کاربران وجود داشته باشد که در این سامانه خبری از آنها نیست. یک اینفوگرافیک ساده و یا یک انیمیشن آموزشی ساده میتواند کمک موثری باشد. حداقل ۵ نفر از افرادی که ما از آنها درخواست کردیم درخواست خود را در این سامانه به ثبت برسانند در مراحل ثبت نام کاربری یا ارسال درخواست به مشکلاتی برخوردند که از ادامه کار منصرف شدند. »
از ۱۲ دواطلب دیگری که با گذشتن از مرحله ثبت‌نام موفق به ارسال درخواست‌‌های خود شده بودند در نهایت پس از گذشت ۲۰ روز تنها دو نفر پاسخ دریافت کردند که از هر دو پاسخ اشاره داشت که سوال به بخش نامربوط ارسال شده است. به عنوان نمونه یکی از سوالات تعداد کتابخانه‌های عمومی کشور بود که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سوال شده بود اما در پاسخ خواسته شده بود که سوال در پوشه دولت قرار گیرد. پوشه‌ای که عملا فعال نیست و امکان گذاشتن سوال در این پوشه نیز وجود ندارد.
از جمله ایرادات اصلی دیگر این است که این سامانه به هیچ شبکه و رسانه اجتماعی وصل نیست. به نظر نمی‌رسد که در فضای امروز ایران، بدون حضور در شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار از جمله اینستاگرام و تلگرام و توییتر بتوان ارتباط موثر و مستقیمی با مخاطب ایجاد کرد. اگر این سامانه دنبال افزایش فعالیت خود و بهره‌وری بیشتر است، استفاده از امکانات شبکه‌های اجتماعی را باید در کانون فعالیت‌های خود قرار دهد.
ایرادات محتواییابهامات
یکی از مهمترین ابهامات این سامانه نحوه اتصال (یا عدم اتصال) دستگاه‌های زیر نظر رهبری به آن است. بر اساس تبصره‌ای که مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این قانون افزوده است؛ انتشار اطلاعات این نهادها تنها با موافقت شخص رهبر انجام می‌شود. از آنجا که بخش مهمی از سازمانهای حکومتی در این دسته قرار می‌گیرند؛ مشخص نیست که آیا این دستگاه‌ها به این سامانه متصل خواهند شد یا خیر. بر اساس آنچه که تاکنون در این وبسایت دیده می‌شود؛ سازمان‌ها ونهادهای مهمی مانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد اجرایی فرمان امام، مجمع تشخیص مصلحت نظام و همه نهادهای زیر نظر قوه قضاییه به استثناء روزنامه رسمی جمهوری اسلامی به این سامانه نپیوسته‌اند و از آنجا که این نهادها نقش عظیمی در اداره کشور دارند؛ بدون پیوستن آنها، این سامانه موضوعیت خود را تا حد زیادی از دست خواهد .
نکته مبهم دیگری که در این میان مشخص نیست؛ نحوه اجرایی شدن بخش دیگر این قانون است که بر اساس آن، دستگاه‌های مشمول این قانون باید ظرف مدت سه سال تمام بایگانی خود را از طریق اینترنت در اختیار عموم قرار دهند.
تعارضات قانونی
علاوه بر ابهامی که در مورد نحوه اتصال (یا عدم اتصال) نهادهای زیر نظر رهبری به این سامانه مطرح شد؛ یکی از نکات قابل توجه در این قانون نحوه طبقه‌بندی اطلاعات محرمانه و سری در کشور است. در این قانون از یک‌سو در ماده ۱۳ و ماده ۱۰ اشاره شده است که دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند اطلاعات محرمانه را در اختیار افراد قرار دهند و از سوی دیگر در ماده ۱۰ گفته شده است که «مصوبه و تصميمي كه موجد حق يا تكليف عمومي است قابل طبقه‌بندي به عنوان اسرار دولتي نمي‌باشد و انتشار آنها الزامي خواهد بود.» حال این پرسش مطرح است که در غیاب یک سیستم کارآمد و شفاف، تمیز اطلاعات محرمانه از غیرمحرمانه این قانون چگونه اجرا خواهد شد. شایان ذکر است که گاهی در ایران دیده شده است که کارگذاشتن دوربین‌های رصد حیات وحش با برد ۲۰ متر و یا در اختیار داشتن بولتن حاوی ترجمه متن پیاده شده روزنامه‌های انگلیسی زبان و یا وبسایتهای فارسی منتشر شده در خارج از کشور؛ در راستای جمع آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده کشور و انتقال آن به بیگانگان تلقی شده است و از این رو مشخص نیست این قانون نهایتا چگونه با این موضوع برخورد خواهد کرد.
نواقص
یکی از نواقصی این طرح نحوه اطلاع‌رسانی از عملکرد خود این سامانه است. مطابق قانون کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با عضویت
الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رییس کمیسیون)
ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط
ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط
د- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط
هـ- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط
و- رییس دیوان عدالت اداری
ز- رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
ح- دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور
تشکیل شده‌است و باید هر دو ماه یک‌بار تشکیل جلسه داده و ضمن انتصاب مسئولان مرتبط، زمینه اجرا این قانون را فراهم آورد و به شکایات مربوطه نیز رسیدگی کند. اما مشخص نیست که آیا جلسات این کمیسیون برگزار می‌گردد یا خیر و اگر برگزار می‌گردد چه نتایجی داشته است. یکی از نواقص این وبسایت به همین موضوع باز می‌گردد. باید مشروح جلسات و تصمیمات و رسیدگی به شکایات احتمالی منتشر شود.
اطلاع و استقبال فعالان جامعه مدنی از سامانه
اگرچه این قانون و همینطور سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات میتواند در صورت تکمیل گام مهمی به سوی شفافیت و همینطور پیشگیری از فساد باشد، اما به نظر می رسد کنشگران جامعه مدنی توجه چندانی به این سامانه نداشته‌اند. موسسه غیرانتفاعی «شفافیت برای ایران» از جمله مجموعه‌هایی است که در این راستا فعالیت می‌کند و در وبسایت خود به مفهوم پردازی و بررسی و ترویج تجربیات سایر کشورها در این زمینه می‌پردازد. به نظر می‌رسد بخش زیادی از فعالان اجتماعی، مدنی و سیاسی که به طور بالقوه می‌توانند حامی این اقدام دولت باشند و در راستای موفقیت آن عمل کنند؛ ارتباط چندانی با این سامانه برقرار نکرده‌اند. در غیاب یک حمایت مدنی فعال این قانون نیز میتواند به جمع دیگر قوانین و تجربیات مثبت و بایگانی شده سال‌های اخیر بپیوندد. پروژه‌هایی مانند حقوق شهروندی و یا قانون بهبود کسب و کار که اکنون خود دولت نیز کمتر از آنها یاد می‌کند. یکی از فعالان این حوزه که نمی‌خواست نامش فاش شود، در گفتگو با ما تصریح می‌کند که فعالان اجتماعی باید از این فرصت مهم برای شفاف کردن بخش‌هایی از حاکمیت استفاده کنند: «باید از سوی نهادهای مدنی و اجتماعی برای استفاده از امکانات و فرصت‌هایی که قانون و سامانه دسترسی به اطلاعات فراهم کرده است، برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود. به عنوان نمونه همانگونه که ما در بین فعالان اجتماعی افرادی را داریم که داوطلبانه به تکمیل و تصحیح و انتشار صفحات ویکی‌پدیای فارسی می‌پردازند و مسئولانه سعی می‌کنند اطلاعات و اخبار دقیق و معتبر را در ویکی‌پدیا فارسی منتشر کنند و یا اطلاعات نادرست را پیرایش کنند، نیازمند آنیم که فعالانی و شهروندانی داوطلبانه دستور کار اجتماعی خود را استفاده حداکثری از این قانون و سامانه تعریف کنند. در کنار این، شهروندان نهادهای مدنی هم می‌توانند با طرح‌ریزی و اجرای کارزارهای ترویج و حمایتگری به آگاه‌رسانی عمومی در این‌باره بپردازند.»
پیشنهادهایی برای جامعه مدنی
جامعه مدنی میتواند از ظرفیت این وبسایت برای بهبود وضعیت ایران در زمینه شفافیت استفاده و آن را تبدیل به ابزاری موثر نماید. شهروند خبرنگاران، سمن‌ها، فعالان دانشجویی، فعالان زنان، احزاب و سازمانهای سیاسی همه و همه می‌توانند در این زمینه نقش ایفا کنند. به عنوان نمونه اگر یکی از مشکلات روبروی دانشجویان آمار دقیق دانشجویان ستاره‌دار اعم از دانشجویان بهائی و یا فعالان سیاسی و اجتماعی است که امکان ادامه تحصیل نمی‌یابند؛ فعالان دانشجویی می‌توانند با درخواست و انتشار اطلاعات این افراد گامی در راستای بهبود وضعیت آنها بردارند. و یا اگر یکی از مشکلات محیط زیستی کشور وضعیت خودروسازی است؛ انتشار اطلاعات سازمان صنایع و معادن در این زمینه میتواند به شفافیت این حوزه کمک کند. همچنین اگر در حوزه بانکی، برخی از بانکها و موسسات مالی زمینه‌ساز بحرانهای بزرگ در جامعه شده‌اند درخواست و انتشار اطلاعات دقیق از سوی فعالان اقتصادی میتواند گامی در راستای کنترل این مشکلات باشد. موضوعی که تاکنون از سوی این فعالان نادیده گرفته شده است.
پیشنهادهایی برای دولت:
همانگونه که گفته شد بخشی از موفقیتِ این طرح منوط به همکاری سایر دستگاه‌های حکومتی خارج از کنترل دولت است و به این دلیل دولت برای موفقیت این طرح نیاز به متقاعد کردن سایر بخش‌های حکومت برای مشارکت در این طرح دارد. و از این نظر مذاکره و پیگیری مستمر بخشی از وظیفه دولت در این راستا است.
علاوه بر این، اجرای موفق این طرح در بخش تحت کنترل دولت که از قضا بخش مهمی از امور اجرایی کشور را نیز در بر می‌گیرد؛ میتواند ضمن گسترش فرهنگ شفافیت، دیگر بخش‌های حکومت را نیز تشویق به اجرای آن کند.
پیوستن بیش از ۳۰۰ سازمان دیگر در اسفند ماه ۹۶ میتواند نشانه‌ای از تلاش دولت برای پیشبرد این پروژه تلقی گردد اما مهم‌تر از پیوستن به این سامانه کیفیت پاسخگویی به شکایات و درخواست‌ها اهمیت دارد.
اعلام سازوکار و فعالیت‌های شوراها و شوراهای عالی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، شورای مساجد، شورای سیاست‌گذاری ائمه‌ی جمعه و جماعات
اعلام هزینه تمام شده برگزاری کلیه مراسم توسط دولت، از قبیل: همایش‌ها (در گونه‌های مختلف آن)، آیین‌های افتتاح، نمایشگاه‌ها، و … مشروح مذاکرات شوراهایی همچون شوراهای شهر و روستا، کمیسیون‌های مجلس، شورای نگهبان و امثال آنها، به منظور فراهم شدن امکان نقد و ارزیابی کیفیت مباحث و نیز تقویت امکان مشارکت مردم در بهبود آنها همه و همه اقداماتی است که برای موفقیت این طرح ضروری است.
علاوه بر آن دولت میتواند با برگزاری کلاس‌ها و سمینارهای تخصصی فعالان اجتماعی و سایر افرادی را که تمایل به فعالیت در این زمینه دارند آموزش داده و برای موفقیت این طرح بسیج کند. همچنین انتشار گزارش‌های نظارتی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این زمینه مفید خواهد بود. دولت همچنین باید از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام برای ارتباط با مردم در این زمینه استفاده کند.
