بررسی مبانی نظری-تطبیقی و وضعیت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران (بخش اول)
دسترسی آسان همگانی به اطلاعات عمومی امروزه یکی از مهمترین شاخص‌های شفافیت محسوب می‌شود. در کشورهای توسعه یافته همه شهروندان حق دستیابی به این‌گونه اطلاعات عمومی را دارند. اما در برخی از کشورها چنین نیست. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان از این نظر در پایین لیست جهانی قرار دارد. این در حالی است که قوانین داخلی ایران و برخی از اسناد بین‌المللی که ایران امضا کرده، دستیابی شهروندان به اطلاعات آزاد را تضمین کرده است.
ماده ۱۹ منشور جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در أخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» بنابراین آزادی بیان یکی از حقوق بنیادین آدمی است و حق دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از اجزا این حق بنیادین بشری است.
منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی نیز به طور مشخص در چندین ماده به این موضوع پرداخته است.
ماده ۳۰- حق شهروندان است که به اطلاعات عمومی موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه‌دهنده خدمات عمومی دسترسی داشته باشند. همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه می‌باشند.
ماده ۳۱- حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و موسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود دسترسی داشته باشند و در صورت مشاهده اشتباه، خواستار اصلاح این اطلاعات گردند. اطلاعات خصوصی مربوط به افراد را نمی‌توان در اختیار دیگران قرار داد، مگر به‌موجب قانون یا با رضایت خود افراد.
ماده ۳۲- کودکان حق دارند به اطلاعات مناسب با سن خود دسترسی داشته باشند و نباید در معرض محتوای غیراخلاقی، خشونت‌آمیز یا هر نوع محتوایی قرار گیرند که موجب غلبه ترس یا بروز آسیب جسمی یا روانی شود.
پیشینه انتشار آزاد اطلاعات در ایران
موضوع دسترسی به اطلاعات آزاد در ایران نیز پیشینه طولانی دارد. در دولت دومِ سید محمد خاتمی که در پی اصلاحات سیاسی و اجتماعی بود؛ پیش‌نویس لایحه جامع آزادی اطلاعات توسط شورای عالی انفورماتیک تهیه و به هيات دولت ارائه شد و دولت آن را در تاریخ ۱۲ تیر ۱۳۸۴ تصویب و به مجلس فرستاد. لایحه یاد شده پس از تغییر نام به «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، سرانجام در ۳۱ مرداد ۱۳۸۸ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل ماده ۱۰، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید. در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۸۸ از سوی رییس جمهوری برای اجرا ابلاغ شد. اما در عمل اقدامی در راستای اجرای آن صورت نگرفت. تا اینکه عمر دولت محمود احمدی‌نژاد به سر رسید. دولت حسن روحانی هم که از آغاز سخن از شفافیت می‌گفت؛ اگرچه با تاخیر فراوان، اما در نهایت قدم در مسیر اجرای این قانون گذاشت.
FOIA چیست؟
قانون (FOIA (Freedom of Information Act یا به تعبیر آن در ایران، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قانونی است که دسترسی آزادانه همه شهروندان به اطلاعات حکومتی را تضمین می‌کند و بر اساس آن همه نهادهای حکومتی ملزم به ارائه مورد درخواست شهروندان هستند. اطلاعاتی که تا پیش از تصویب این قانون محرمانه تلقی شده و در دسترس عموم شهروندان تبودند. این قانون در ایران در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است.
FOIA در سایر کشورها
FOIA در بسیاری از کشورهای جهان تصویب و اجرا شده است. قدمت تصویب آن در برخی از کشورهای توسعه یافته به بیش از صدسال می‌رسد. این قانون در اغلب کشورهای توسعه یافته جهان اجرا می‌شود. مطابق گزارش بانک جهانی در کشورهای با درآمد سالانه بیشتر، این قانون بیش از کشورهای در حال توسعه و یا فقیر اجرا شده است.
هم اکنون ۹۴ کشور دارای قوانین مربوط به دسترسی آزاد اطلاعات هستند. مرکز قانون و دموکراسی، در رتبه‌بندی حق جهانی برای دسترسی به اطلاعات که در بین ۱۱۰ کشور جهان انجام داده است، ایران جزو ۵ کشور انتهایی جدول قرار داده است. در این رتبه‌بندی که بر اساس ۶۱ شاخص در ۷ سرفصل اصلی انجام شده است ایران با داشتن ۵۰ امتیاز از مجموع ۱۵۰ در انتهای فهرست کشورهایی قرار دارد که در آن حق دسترسی به اطلاعات در قانون و عمل تضمین شده است.
وضعیت جهانی حق دسترسی به اطلاعات (منبع وبسایت مرکز قانون و دموکراسی)
منبع وبسایت مرکز قانون و دموکراسی
نکته حايز اهمیت در این رتبه‌بندی این است که رده‌‌های نخست آن را کشورهای عمدتا در حال توسعه به خود اختصاص داده‌اند و تقریبا در ده کشور نخست هیچ‌کدام از کشورهای توسعه یافته حضور ندارند. مکزیک با مجموع امتیاز ۱۳۶ و هند با مجموع امتیاز ۱۲۸ (از ۱۵۰ امتیازکل) در رده‌‌های اول و پنجم کشورهایی قرار دارند که بیشترین دسترسی به اطلاعات را بر اساس شاخص‌های تعریف شده به دست آورده‌اند.
حکومت باز (Open Government Data -OGD)
روش جدیدی که اخیرا در کنار قانون شفافیت اطلاعات مطرح شده، حکومت داده باز (Open Government Data – OGD) یا به صورت متداول Open Data است. منظور از این روش این است که دولتها اطلاعاتی که به صورت عمومی موجود است را به شکل داوطلبانه و به صورت مجانی و در قالب الکترونیکی برای استفاده و باز توزیع در دسترس عموم مردم قرار می‌دهند.
در این روش نیز اگرچه مبنا همانند FOIA دسترسی آزادانه افراد به اطلاعات است؛ اما بر خلاف روش قبلی دولت منتظر درخواست شهروندان برای ارائه اطلاعات نمی‌ماند و همه اطلاعات خود را منتشر می‌کند. رشد و گسترش سیستم جهانی اینترنت کمک شایانی به این امر کرده است و از طریق این شبکه، ارائه اطلاعات به عموم مردم با هزینه بسیار کم امکان‌پذیر است. صدها سازمان و نهاد عمومی در کشورهای مختلف جهان اطلاعات خود را به صورت داوطلبانه در وبسایت‌های خود منتشر می‌کنند. انتشار این اطلاعات یکی از روش‌های حکمرانی خوب در حوزه محلی برای جلب مشارکت شهروندان است.
لزوم انتشار داده‌ها و اطلاعات عمومی از سوی دولتها به صورت داوطلبانه کمتر محل بحث است، بحث مهم‌تر آن است که چگونه دادههای بیشتری توسط دولتها و مقامات محلی منتشر شود و مهم‌تر از آن نحوه انتشار این داده‌‌هاست. داده‌ها باید به صورت قالب باز منتشر شود تا امکان بازیابی و استفاده از آن برای شهروندان وجود داشته باشد. به عنوان مثال انتشار داده‌ها در فرمت پی دی اف یا به شکل چاپی، عملا امکان استفاده از آنها را از بین می‌برد و به داده‌هایی بدون استفاده تبدیل می‌کند. همچنین برای کاربردی بودن انتشار داده‌ها، بر مواردی همچون مصورسازی در انتشار دادههای فنی برای قابل فهم کردن آن برای عموم تاکید می‌شود.
در کشور ما نیز مواردی از اجرای این رویکرد در قوانین موضوعه و دستگاه‌‌های اجرایی وجود داشته است. به عنوان نمونه وبسایت مرکز آمار، آمار و دادههای بانک مرکزی، روزنامه رسمی یا انتشار مشروح مذاکرات مجلس در رده دادههای دولتی است که معمولا به صورت دواطلبانه از سوی دولت در اختیار شهروندان قرار می‌گرفته است.
اما همزمان با شروع به کار اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات، تلاش‌هایی بسیار مقدماتی از سوی برخی از مراکز دولتی برای تحقق دولتِ باز انجام شده است. انتشار دادههای مربوط به آمار صنعت برق ایران، تردد وسیله‌های نقلیه باری و جادهای از مرزهای جادهای، گزارش‌های آماری وزارت نیرو و گزارش‌های آماری وزارت راه و شهرسازی از جمله این اقدامات هستند.
