دولت روحانی پس از اعتراضات سراسری ایران

مجموعه اعتراض‌های هفته گذشته در بیش از ۵۰ شهر ایران و برخی تجمع‌های جسته و گریخته در ابتدای هفته جاری، مهم‌ترین موضوع مورد بحث فعالان و تحلیل‌گیران سیاسی در این مدت بوده است. گروه‌های مختلف برای شناسایی انگیزه‌های اعتراض و پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای آن، تلاش کرده‌اند. به نظر می‌رسد یکی از تاثیرهای کوتاه‌مدت این اعتراض‌ها، در بررسی و تصویب لایحه بودجه خود را نشان دهد؛ در مواردی از جمله مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش قیمت حامل‌های انرژی.

به نظر می‌رسد این اعتراض‌ها بیش و پیش از هر چیزی می‌تواند در وهله نخست  بر سرنوشت دولت حسن روحانی و سپس بر میزان اقبال عمومی به اصلاح‌طلبان تاثیرگذار باشد. تاثیری که می‌تواند در دو انتخابات آینده – مجلس یازدهم در سال ۹۸ و ریاست‌جمهوری سیزدهم در سال ۱۴۰۰ – بگذارد. این تاثیر از آن جهت می‌تواند برای این دو گروه مهم – و باعث نگرانی – باشد که برخی از تحلیل‌گران از شباهت شرایط عرصه فعلی سیاست با دولت دوم محمد خاتمی سخن می‌گویند؛ دولتی که در سه انتخابات آخر برگزار شده در آن – شوراهای شهر و روستا در سال ۸۱، مجلس هفتم در سال ۸۲ و ریاست‌جمهوری نهم در سال ۸۴ – اصلاح‌طلبان و نیروهای نزدیک به آنان شکست خوردند. (گرچه نباید از نقش ردصلاحیت‌ها – به خصوص در مجلس هفتم – غافل شد).

مساله دولت روحانی در حال حاضر آن است که به عنوان دولت مستقر عملا هدف اصلی انتقادها است: ناتوانی این دولت در تغییر وضعیت اقتصادی (دست‌کم از نظر برخی معترضان) آن‌ها را به خیابان‌ها کشانده، برخورد با معترضان بیشتر بر عهده نیروی انتظامی (زیر نظر وزیر کشور) و بازداشت‌های پس از اعتراض‌ها (به خصوص درباره دانشجویان) از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته است. تنها دو هفته پس از وعده روحانی درباره مخالفت با فیلترینگ، پیام‌رسان تلگرام به دنبال شدت گرفتن اعتراض‌ها فیلتر شد و هر تغییر عمده در لایحه بودجه سال آینده از سوی مجلس، می‌تواند برنامه‌های اقتصادی دولت را با مشکل مواجه کند.

نوع واکنش و برخورد دولت روحانی با این اعتراض‌ها، می‌تواند نقش مهمی در سرنوشت دولت در سال‌های آینده داشته باشد. یک نوع واکنش می‌تواند تقریبا همان باشد که در حال رخ دادن است: تاکید مدام بر «اقتصادی» بودن اعتراض‌ها، پذیرفتن فشارها برای ادامه فیلترینگ تلگرام، محدودتر شدن فضای سیاسی و رسانه‌ای و در نهایت تسلیم شدن مقابل تصمیم‌های «پوپولیستی» مجلس – مانند مجلس هفتم و طرح تثبیت قیمت‌ها – همان اتفاقی است که می‌تواند منجر به شکست دولت روحانی شود. شکستی که احتمالا تنها دامن‌گیر این دولت نخواهد بود و بر نتایج دو انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری هم تاثیر خواهد گذاشت.

چنین اتفاقی بدان معنا خواهد بود که دولت روحانی در مناسبات قدرت در جمهوری اسلامی نیز دست پایین را خواهد داشت و عملا مقابل دیگر نهادها و منابع قدرت، شکست‌خورده و مطیع خواهد بود. دولتی همانند دولت دوم محمد خاتمی که نه قدرت پیگیری طرح‌های خود را خواهد داشت (نظیر افتتاح فرودگاه امام خمینی، مخالفت سپاه و در نهایت تسخیر فرودگاه از سوی این نهاد) و نه قدرت چانه‌زنی در سطوح حاکمیتی برای اعمال قانون و جلوگیری از حذف نیروهای نزدیک به خود (ردصلاحیت‌های گسترده در انتخابات مجلس هفتم، تصمیم دولت و مجلس به عدم برگزاری انتخابات و در نهایت عقب‌نشینی و برگزاری انتخابات به همان شکل).

در این صورت احتمالا حسن روحانی پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری، قدرت و نفوذ سابق خود را از دست خواهد داد: او از وجود نیرویی چون هاشمی‌رفسنجانی در سطوح فوقانی قدرت محروم است و شکست احتمالی در پیشبرد برنامه‌های دولت دوم خود، احتمالا می‌تواند باعث رویگردانی افکار عمومی از او شود. چنین مساله‌ای بدان معناست که روحانی – یا دولت او – در صورتی که شاهد اتفاقی نظیر انتخاب رهبر بعدی از طرف مجلس خبرگان باشند، قدرت تاثیرگذاری چندانی نخواهند داشت.

آن‌چه که می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد، ابتکار عمل دولت روحانی و استفاده از این اعتراض‌ها برای پیشبرد برنامه‌های خود است. دولت ضمن تاکید بر «انگیزه‌های اقتصادی» این اعتراض‌ها، نباید از «ریشه‌های سیاسی» آن غافل شود. ریشه‌هایی که خود روحانی در جریان انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به برخی از آن‌ها اشاره کرده بود. حتی شاید بتوان تصور عمومی از «تغییر رفتار» روحانی را پس از پیروزی مجدد در انتخابات و احتمالا ناامیدی از تحقق یافتن وعده‌های او، به عنوان یکی از دلایل بروز اعتراض‌ها مورد اشاره قرار داد.

با این حال این مساله بدان معنا نیست که دولت کار آسانی پیش‌رو دارد: در صورتی که دولت روحانی چنین رویکردی در پیش بگیرد احتمالا نیاز دارد از مواردی چون ادامه فیلترینگ تلگرام، طولانی شدن بازداشت‌ها، بسته شدن فضای سیاسی و … جلوگیری کند. یا برای نمونه گرچه احتمال حذف بودجه برخی نهادهای وابسته به نیروهای مذهبی نزدیک به حاکمیت، دست‌کم برای سال جاری، واقع‌بینانه نباشد، اما تاکید بر شفافیت نحوه هزینه‌کرد این بودجه‌ها احتمالا می‌تواند راهی برای متوجه کردن فشار بر این نهادها باشد. همان‌طور که استفاده روحانی از افکار عمومی برای ایجاد فشار بر نهادهایی چون آستان قدس رضوی برای اخذ مالیات را در همین زمینه می‌توان تعبیر کرد.

مساله اما آن است که اتخاذ چنین رویکردی اگر نه تقابل، که دست‌کم تلاش برای کاهش نفوذ و قدرت این نهادها تعبیر خواهد شد و به همین می‌تواند منجر به مقاومت آن‌‌ها شود: مقاومتی که با توجه به نفوذ سیاسی – اقتصادی این نهادها، می‌تواند مشکلاتی جدی برای دولت روحانی ایجاد کند. فراموش نباید کرد که قدرت و دامنه نفوذ نهادهایی چون سپاه پاسداران به نسبت دولت دوم محمد خاتمی (۸۴-۸۰) بیشتر شده است. افزایش این دامنه نفوذ، به معنای سخت‌تر بودن تقابل با چنین نهادهایی است.

در عین حال نباید از نقش مهم آیت‌الله خامنه‌ای هم در این میان غافل شد. دولت روحانی در هرحال و برای اتخاذ هر رویکردی، نیاز دارد تا رهبر جمهوری‌اسلامی را قانع کند که دست‌کم با دولت مخالفت نکند. این بدان معناست که روحانی مجبور است رهبر ایران را قانع کند که برای مثال برنامه‌هایی چون باز شدن فضای سیاسی و رسانه‌ای، شفاف شدن هزینه‌کرد بودجه‌ها، تغییر سیاست‌های خبری در صدا و سیما یا اخذ مالیات از نهادهایی چون آستان قدس رضوی برای حل مشکلات فعلی کشور ضرورت دارد. بسیاری از این نهادها زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شوند و عدم مخالفت او شرط ضروری برای هرگونه تحولی در امور مربوط به آن‌ها خواهد بود.

باید کمی منتظر ماند و دید دولت روحانی در نهایت چه رویکردی را در پیش خواهد گرفت و چگونه مقابل اعتراض‌ها واکنش نشان خواهد داد. نه واکنشی از جنس آن‌چه که در روزهای ابتدایی اعتراض‌‌ها از سخنان حسن روحانی در هیات دولت منتشر شد (که به نظر می‌رسید بیشتر واکنشی ابتدایی و برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌هاست تا در پیش گرفتن برنامه‌ای برای پاسخ گفتن به مطالبه‌های آنان)، بلکه در پیش گرفتن مسیری که بتواند معترضان را قانع کند دولت دوازدهم در پی حل مسایل آنان است. واکنشی که می‌تواند تاثیر انکارناپذیری بر آینده این دولت و حامیان آن داشته باشد.