تقویت ارزش پول ملی
تقویت ارزش پول ملی
گاهشمار وعده
-
۱۹ روز به پایان ریاست جمهوری حسن روحانی مانده، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران ۲۴ هزار و ۷۲۰ تومان قیمت دارد. ار ابتدای تیر ماه هم قیمت دلار بین ۲۳۵۰۰ تا ۲۵۵۰۰ تومان نوسان داشته و میانگین قیمت یک ماهه ۲۴۶۰۴ تومان بوده است.
۸ سال پیش، قیمت دلار در اولین روز ریاست جمهوری روحانی (۱۳ مرداد ۱۳۹۲) قیمت هر دلار ۳۲۶۰ تومان بود. طبق آمار بانک مرکزی میانگین قیمت ماهانه دلار نیز در مرداد ۱۳۹۲ برابر ۳۱۸۱ تومان بود. با این حساب به نظر می‌رسد رکورد کاهش ارزش پول ملی به نسبت دلار آمریکا طی هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی شکسته شده است.
نمودار زیر تغییرات میانگین ماهانه قیمت دلار را از مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ نشان می‌دهد.
نمودار و جدول زیر هم نسبت کاهش ارزش پول ملی را در دوره‌های هشت ساله ریاست‌جمهوری ایران به تصویر کشیده است.
بدین ترتیب روحانی‌سنج این وعده را در فهرست وعدههای «محقق‌نشده» حسن روحانی قرار می‌دهد.
-
سکه بهار آزادی که ۱۰ سال پیش ۳۲۵ هزار تومان قیمت داشت، در آستانه فصل پاییز ۹۹ قیمت آن به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. فروش دلار در تاریخ ۹ مهر ۹۹ به بالاترین قیمت خود یعنی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده و مشخص است نوسانات بازار ارز، ارزش ریال در برابر دلار آمریکا را به پایین‌ترین سطح خود کشانده است. در شهریور ۹۲ قیمت دلار ۲ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در شهریور ۹۹ قیمت آن به ۲۶ هزار و ۹۴۶ تومان رسیده است! سکه ۹۲۵ هزار تومان بوده و به ۱۳ میلیون و ۵۱ هزار تومان رسیده است!
گزارش‌هایی که در رسانه‌های ایران منتشر می‌شود، نشان می‌دهد با مقایسه ارزش ریال ایران در مقابل دلار آمریکا در طول یک سال گذشته متوجه می شویم ارزش ریال ایران بیش از ۱۳۷ درصد کاهش داشته است. به گونه ای که در این مدت ارزش واحد دلار از ۱۱۵۰۰ تومان به ۲۷۳۰۰ رسیده است. ارزش پول ایرانی بیش از ۳۵۰۰ برابر کاهش یافته است.
بر اساس گزارش های رسمی نرخ تورم هم در سه سال گذشته به حد کم‌سابقه‌ای افزایش یافته و ارزش ریال در مقایسه با قدرت خرید داخلی کاهش یافته است.
با نگاهی به شرایط ماه‌ها و سال‌های گذشته، وضعیت این وعده بی‌شک «محقق نشده» ارزیابی می‌شود. -
دلار در بازار آزاد ایران به بالاترین نرخ خود تاکنون رسیده و از مرز یازده هزار تومان گذشته است. بانک مرکزی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد «تحولات غیرعادی اخیر در بازار ارز و طلا، تناسبی با واقعیات اقتصادی و توان ارزی کشور ندارد.» در این اطلاعیه همچنین آمده است که “این تحولات که عمدتا ناشی از توطئه دشمنان و در راستای ایجاد التهاب در اقتصاد و سلب آرامش روانی از مردم است؛ به دقت زیرنظر است.» به گزارش بی‌بی‌سی، قیمت دلار در شهریور ماه پارسال (۱۳۹۶) ۳۸۰۰ تومان بود و با احتساب قیمت امروز، طی این مدت ارزش دلار آمریکا در برابر ریال ایران بیش از دو برابر و نیم شده است.
-
در نخستین روز سال ۱۳۹۷، قیمت دلار در بازار ایران از مرز ۵ هزار تومان گذشت. این در حالی است که طبق گزارش بانک اطلاعات بانک مرکزی ایران، در فروردین سال گذشته، میانگین نرخ خرید و فروش هر دلار آمریکا ۳۷۶۰ تومان بود. اطلاعات آرشیوی برخی صرافی‌های تهران نیز این عدد را تایید می‌کند.
این نشان می‌دهد که قیمت ارز در ایران طی یک سال ۳۳ درصد بالا رفته، در حالی که به نظر می‌رسد، تورم سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد باشد.
روحانی‌سنج پیش‌تر به اعتبار ثبات نسبی بازار ارز و شیب ملایم افزایش قیمت دلار بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ که منجر به افزایش ارزش پول ملی (با در نظر گرفتن تورم ریال) به نسبت دلار آمریکا (با درنظر گرفتن تورم دلار) شده بود این وعده را محقق شده ارزیابی کرده بود.
اما روند افزایش قیمت ارز که از پاییز امسال آغاز شد و بعد از آغاز زمستان شیب تندی به خود گرفت، پیش از هر چیز نشان دهنده تغییر رفتار بازار ارز به نسبت ۴ سال گذشته است؛ نغییری که کاهش ارزش پول ملی (با احتساب تورم) را به دنبال خواهد داشت.
روحانی‌سنج با در نظر گرفتن این چند نکته وضعیت این وعده را تغییر می‌دهد:
۱- بازار ارز ایران ثبات نسبی خود را از دست داده و تلاطم در آن زیاد شده است.
۲- اظهارات مقام‌های دولتی در ایران کاملا بر خلاف آن چیزی است که در بازار ارز ایران می‌گذرد. رییس‌جمهور ایران طی ماه‌های گذشته چند بار گفته ایران دچار مشکل ارزی نیست و نوسان‌های ارزی دلیل غیراقتصادی دارد. او حتی به مردم توصیه کرده از خرید و فروش ارز خودداری کنند. روحانی‌سنج در پاییز و زمستان امسال ۳ بار صحبت‌های روحانی را در این باره درستی‌سنجی کرده و ۲ نشان نادرست (اینجا و اینجا) به ادعاهای ارزی او داده است.
۳- قیمت دلار در اواخر بهمن ماه تا نزدیکی ۵۰۰۰ تومان رسید، اما طرح‌های دولت موجب شد قیمت‌ها در ماه پایانی سال فروکش کند و قیمت دلار در آخرین روزهای سال کمتر از ۴۷۷۰ برسد، اما نوسان یک هفته‌ای نشان می‌دهد به رغم پیشنهادهای وسوسه‌برانگیز دولت حسن روحانی (سپرده ارزی تضمینی، سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد)، باز هم گروه زیادی از خریداران ترجیح می‌دهند پول خود را در بازار به اسکناس‌های خارجی تبدیل کنند.
این به همان نسبت که نشان‌دهنده شکست طرح دولت برای کنترل قیمت ارز است، نشان‌دهنده عدم ثبات در اعمال سیاست‌های مالی، نظیر کاهش نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی است.
۴- به گفته اقتصاددانان دولت ایران دچار بحران مدیریت پولی و بانکی است. ایجاد بحران ارزی یکی از وحوه این بحران بزرگ اقتصادی در ایران است که به گفته مسعود نیلی -مشاور رییس‌جمهوری ایران- یکی از ابرچالش‌های اقتصاد ایران در حال حاضر و سال‌های پیش رو است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد طرحی اجرایی برای خروج از این بحران وجود داشته باشد.
با در نظر گرفتن شرایط فوق روحانی‌سنج وضعیت این وعده را که در دوره قبلی جزو وعدههای محقق شده قرار داشت، به محقق‌نشده تغییر می‌دهد. -
مقایسه قیمت‌های دلار در بازار آزاد حکایت از آن دارد که ارزش پول ملی (به نسبت دلار آمریکا)، در فاصله اول بهمن پارسال تا اولین روز یازدهمین ماه امسال، ۲/۵ برابر کمتر شده است.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی (بانک اطلاعات سری‌های زمانی اقتصادی) متوسط نرخ ارز آزاد در آذرماه ۹۶، به ترتیب ۴۳۰۶ تومان بوده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی با عنوان «میانگین موزون سنا» متوسط قیمت خرید و فروش ارز در ماه منتهی به دوم بهمن ۱۳۹۷برابر ۱۰,۹۴۰ تومان نبوده است. بر این اساس میزان افزایش قیمت دلار در فاصله آذر ۹۶ تا آذر ۹۷، بیش از ۲/۵ برابر بوده است.
محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد اگر بر اساس سهم ارز دولتی از بازار ارز، میانگین وزنی دلار را در نظر بگیریم باز هم سطح تغییرات یک ساله بیش از ۲/۲ برابر است.
با این حساب این وعده به طور قطع محقق‌نشده است.
-
تغییرات و نوسان‌های نرخ ارز در آخرین روزهای پاییز ۱۳۹۶ نشان می‌دهد بازار ارز بار دیگر شاهد نوسان است.
منحنی زیر تغییرات متوسط نرخ روزانه ارز را در سال ۱۳۹۶ نشان می‌دهد.
نمودار بالا نشان می‌دهد بازار ارز طی دوره‌هایی از سال دچار نوسان شده است، اما دامنه نوسان‌‌ها چندان گسترده نبوده است. بیشترین میزان افزایش روزانه به میزان یک درصد، در تاریخ ۷ آبان رقم خورده است. بیشترین میزان کاهش هم به میزان ۱/۰۸ درصد در تاریخ ۳۰ اردیبهشت (فردای انتخابات ریاست‌جمهوری) اتفاق افتاده است.
متوسط نرخ خرید و فروش دلار در بازار آزاد نشان می‌دهد، دامنه نوسان‌های آذر ماه ۱۳۹۶ (تا تاریخ ۲۰ آذر) هنوز از یک درصد تجاوز نکرده است. بیشترین تغییر در روز ۱۳ آذر اتفاق افتاده که متوسط قیمت خرید و فروش دلار طی یک روز ۰/۹۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
البته برای قضاوت باید منتظر ماند و دید وضعیت بازار ارز در سه ماه پایانی سال چگونه خواهد بود؟ اما تا اینجای کار رفتار یک ساله بازار ارز نشان می‌دهد نوسان قابل ملاحظه‌ای طی ۹ ماه اول سال اتفاق نیفتاده است.
از سوی دیگر نمودارهای تطبیقی هم نشان می‌دهند به جز سال ۱۳۹۲، بازار ارز تقریبا رفتار مشابهی داشته است. از یک سو گرایش نمودار ارز در ۹ ماه گذشته، دقیقا مشابه گرایش نمودار نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ است. این نشان می‌دهد که وضعیت امسال به نسبت سال‌های گذشته تغییر چندانی نکرده است.
بنابراین استدلال‌های گزارش پیشین روحانی‌سنج همچنان مصداق دارد.
با این همه نوسان نرخ ارز به تنهایی برای قضاوت درباره وضعیت ارزش پول ملی کافی نیست. ما پیش از این ارزش پول ملی را بر اساس ترکیبی از قدرت خرید واحد پول ملی (تحت تاثیر درآمد و نرخ تورم) و نرخ برابری تومان ایران با دلار آمریکا بررسی کردیم. در این میان حتی نوسان‌های دلار آمریکا را هم در نظر گرفتیم و نرخ تورم در ایران را متناسب با نرخ تورم در آمریکا در محاسبات در نظر گرفتیم. دست آخر به این نتیجه رسیدیم قدرت خرید یک ایرانی با پول ایرانی (فعال در بازار) در سال ۱۳۹۵، بیشتر از قدرت خرید کسی است که طی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶، همان میزان پول را به دلار تبدیل کرده و در بازار آمریکا به جریان انداخته است.
برای این کار قدرت خرید یک ایرانی را در دو سناریو حداقل دستمزد و متوسط درآمد طی این سال‌ها بررسی کردیم و دیدیم که در ازای یک مبلغ ثابت سبد خرید کسی که به تومان درآمد داشته، کمی بزرگ‌تر از سبد کسی است که به همان میزان به دلار درآمد داشته و درآمدش طی این سال‌ها به نسبت تغییر ارزش ملی دلار افزایش داشته است.
آیا تغییری در وضعیت این وعده به وجود آمده است؟
با توجه به کمبود داده‌ها و مشخص نبودن همه عوامل، به خصوص میزان درآمد متوسط ایرانیان در سال ۱۳۹۶، هنوز نمی‌توان گزارش کاملی درباره وضعیت این وعده منتشر کرد، اما تحقیقات ما نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۶، شیب افزایش نرخ دلار در ایران بیش از شیب تورم بوده است.
نمودار زیر نشان می‌دهد اگر نرخ ارز متناسب با نرخ تورم پیش می‌رفت، قیمت دلار ۳ هزار و ۷۵۲ تومانی فروردین ماه ۱۳۹۶ نباید بیشتر از ۳ هزار و ۸۴۷ تومان در آبان ماه می‌شد، حال آنکه متوسط قیمت دلار در آبان ماه بیش از ۴ هزار تومان بوده است.
با این همه در نمودار مربوط به سال ۱۳۹۵ هم در برخی مقاطع شیب افزایش قیمت ارز بیش از شیب تورم است، اما دست آخر نرخ نهایی دلار در اسفند ۱۳۹۵ حدود ۱۲۰ تومان کمتر از ارزش تومانی دلار در فروردین ماه ۱۳۹۵ بوده است.
البته باید بار دیگر تاکید کرد که برای قضاوت درباره وضعیت نهایی این وعده باید حداقل تا پایان سال صبر کرد.
روحانی‌سنج طی ماه‌های آینده حتما گزارش کاملی منتشر می‌کند تا ببینیم آیا وضعیت این وعده در دوره دوم ریاست جمهوری روحانی تغییر می‌کند یا نه.
تا آن موقع وضعیت این وعده با توجه به بروز نشانه‌هایی از تغییر، از «محقق شده» به «درحال پیگیری» تنزل داده می‌شود. یعنی در صورتی که دولت روحانی -چنانکه او در گزارش ۱۰۰ روز خود اظهار امیدواری کرده- موفق شود وضعیت سال ۱۳۹۶ را مشابه سال‌ها قبل کند، احتمالا وعده همچنان در حالت محقق خواهد ماند، در غیر این صورت باید ببینیم قدرت خرید یک ایرانی با پول ایرانی در نخستین سال از دور دوم ریاست جمهوری روحانی چه تغییری خواهد کرد.
-
آیا حسن روحانی توانسته ارزش پول ملی ایران را حفظ کند؟
محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد دولت یازدهم تا به امروز، در میانه‌ی نخستین ماه زمستان ۱۳۹۵ و ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که تابلوی صرافی‌ها نرخ دلار را بین ۳۹۰۰ تا ۳۹۵۰ تومان نشان می‌دهد، به‌رغم احساس عمومی نبض جامعه توانسته به وعده‌ی خود برای تقویت پول ملی عمل کند.
بازار ارز برای ایرانیان مهم است و خیلی‌ها افزایش و (ندرتا) کاهش نرخ ارز و ثبات بازار را شاخصی مهم و دماسنج اقتصاد می‌دانند. این مساله در کشاکش انتخابات یازدهم مورد توجه حسن روحانی و تیم انتخاباتی او هم بوده، چنانکه یکی از وعدههای مهم اقتصادی او «باز گرداندن ثبات به بازار ارز» و «تقویت ارزش پول ملی» بوده است. اما آیا او برای تحقق این وعده موفق بوده یا نه؟
بسیاری از منتقدان دولت و مردم عادی نوسانات بازار ارز در پاییز و زمستان آخرین سال دولت یازدهم را شاهدی بر عدم تحقق این وعده می‌دانند، اما محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد که می‌توان تا این جای کار آن را از وعدههای تحقق‌یافته‌ی حسن روحانی به حساب آورد.
روحانی‌سنج برای زدن این برچسب دو دلیل دارد:
دلیل اول، مقایسه قیمت برابری واحد پول ایران با ارزهای معتبر جهانی است که نشان می‌دهد ارزش اسکناس‌های ایرانی به همان نسبت که در برابر برخی ارزها کمتر شده در برابر برخی ثابت مانده و بعضا تقویت هم شده است. در واقع ارزش واحد پول ایران متاثر از تحولات جهانی اقتصاد قرار داشته است.
و دلیل دوم و مهم‌تر، آنکه محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد از آغاز دوره‌ی ریاست‌جمهوری حسن روحانی، قدرت خرید کسانی که در ایران به ریال درآمد داشتهاند و درآمدشان مطابق با تورم ایران افزایش داشته، بیشتر از کسانی است که به دلار آمریکا درآمد داشته و درآمدشان به نسبت تورم در آمریکا افزایش پیدا کرده است.
دلیل اول: ارزیابی ارزش پول ملی ایران در مقایسه با ارزهای خارجی
اگرچه قیمت دلار در بازار ارز ایران افزایشی ۲۳ درصدی داشته است، اما نگاهی به نرخ برابری قیمت سایر ارزهای معتبر در بازار تهران نشان می‌دهد که ارزش پول ملی ایران واکنش‌های متفاوتی داشته.
جدول بالا نشان می‌دهد، ارزش پول ملی ایران به نسبت برخی ارزها مثل ین ژاپن، دلار کانادا، یورو و پوند کانادا یا اندکی افزایش داشته یا تقریبا ثابت است. به نسبت به نسبت یوان چین (که متهم است ارزش پول ملی خود را عامدانه پایین نگاه می‌دارد) حدود ۱۰ درصد و به نسبت فرانک سوئیس ۲۰ درصد کاهش داشته است. در نمودار زیر نیز همین مقایسه را به شکلی مطلوب‌تر مشاهده می‌کنید.
نکته‌ی مهم دیگر در نمودار قبلی سقوط ارزش پول ایران نسبت به دلار است که باید جداگانه با بررسی ارزش دلار مورد محاسبه قرار گیرد. جدول و نمودار زیر نشان می‌دهد دلار آمریکا، تقریبا نسبت به همه‌ی ارزهای معتبر ارزش بیشتری پیدا کرده است، اگرچه در این میان باید به تاثیر بحران‌های سیاسی و اقتصادی در نقاط مختلف جهان اشاره کرد، چنانکه در اروپا و بریتانیا باعث کاهش شدید ارزش یورو و پوند شده‌اند.
دلیل دوم: ارزیابی ارزش پول ملی با احتساب مقایسه‌ی قدرت خرید با دلار
این آمار و ارقام نشان می‌دهند حسن روحانی با تقریب خوبی موفق شده تا روند کاهش ارزش ریال را از سال ۱۳۹۲ به نسبت ارزهای دیگر متوقف کند و ارزش واحد پول ملی ایران را به نسبت تحولات اقتصادی جهان ثابت نگه دارد.
یک آمریکایی می‌تواند با یک محاسبه‌ی ساده حساب کند که قدرت خرید ۱۰۰ دلاری‌اش در سال ۲۰۱۲، معادل قدرت ۱۰۵ دلار و ۱۲ سنت سال ۲۰۱۶ و نرخ تورم طی این سه سال ۵.۱۲ درصد است. قدرت ۱۰۰ دلاری ۲۰۱۲ کانادا هم الان ۱۰۵ دلار و ۶۵ سنت کاناداست. توان ۱۰۰ پوند انگلیس در ۲۰۱۲، معادل ۱۰۶.۵۱ پوند ۲۰۱۵ است. بر همین اساس ارزش ۱۰۰ یورو در سال ۲۰۱۲، الان معادل ۱۰۳.۶۸ یوروی امروز است.
برای محاسبه نرخ تورم سه ساله در ایران، می‌توان به آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مراجعه کرد که نشان می‌دهد شاخص قیمت کالاها و خدمات خانوارهای شهری، در دوره‌ی ریاست‌جمهوری حسن روحانی ۳۸درصد افزایش پیدا کرده است. عدد شاخص در نخستین ماه ریاست‌جمهوری حسن روحانی (شهریور ۹۲) ۱۷۰.۱ است و همین عدد در آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۳۵.۵ محاسبه شده است. یعنی در طول ۳ سال و ۳ ماه عمر دولت یازدهم، شاخص قیمت‌ها ۶۵.۴ واحد (معادل ۳۸درصد) افزایش داشته است. این شاخص در طول یک سال و نیم پیش از ریاست یعنی از فروردین ۱۳۹۱ تا شهریور ۹۲، ۵۸.۳ واحد معادل ۵۳درصد افزایش داشته است.
همین محاسبه با توجه به آمار شاخص کل بهای بانک مرکزی در شهریور ۹۲ تا آذر ۹۵، نشان می‌دهد که متوسط قیمت‌ها ۴۳ رصد بیشتر شده است. به عنوان مثال امروز ایرانیان برای خریدن کالایی که زمان انتخابات یک میلیون تومان قیمت داشت، باید ۴۳۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کنند.
منحنی نرخ تورم ایران در سایت tradingeconomics منحنی‌ها با آمار تورم نهادهای رسمی تفاوت معناداری ندارد.
با این همه برای داشتن برآوردی از قدرت خرید واحد پول ایرانی در این مدت باید پای چند عامل دیگر را هم وسط گود کشید. یکی افزایش متوسط درآمدها و دیگری افزایش ارزش یک عنصر مقایسه‌ای مثل همان دلار آمریکا.آن وقت می‌توان با چند حساب و کتاب ساده نتیجه گرفت قدرت خرید پول ایرانی در حال حاضر بیشتر است یا دلار آمریکا.
بی‌شک با توجه به نرخ بهره بانک‌ها، می‌توان با قطعیت گفت کسانی که سال ۹۲ پول‌شان را توی حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک‌های ایرانی پس‌انداز کرده‌اند، موفق‌تر از کسانی بوده‌اند که دلارهای‌شان را -به امید روز مبادا- زیر بالش قایم کرده‌اند. واضح است این روزها روز مبادای دلار در بازار ایران نیست.
اما حساب و کتاب درآمدهای عمومی مردم چطور؟ محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد کسانی طی این سال‌ها در ایران کار ثابت و به ریال درآمد داشتهاند و درآمدشان با شیب متوسط افزایش پیدا کرده، در حال حاضر قدرت نسبی خریدشان بیشتر از کسانی است که به همان میزان به دلار درآمد داشتهاند و درآمدشان به نسبت نرخ تورم آمریکا افزایش داشته است. بگذارید قضیه را با حساب و کتاب و تصویر روشن‌تر کنیم.
۱- مقایسه قدرت خرید خانواده‌ی متوسط ایرانی
برای انجام مقایسه، قدرت خرید متوسط را بر اساس میانگین درآمد خانوار شهری در ایران طی سال‌های ۹۲ تا ۹۵ در قالب دو سناریو با هم مقایسه می‌کنیم.
سناریوی اول: مرکز آمار ایران میانگین درآمد خانوار شهری در سال ۱۳۹۲، سالیانه ماهیانه ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه کرده است. این عدد در آخرین آمار منتشر شده برای سال ۱۳۹۴، ماهیانه ۲ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان بوده است. اگر فرض کنیم در سال ۱۳۹۵، که پیش‌بینی می‌شود در بهار سال آینده منتشر شود، درآمد ماهیانه خانوار ایرانی فقط ۱۰۰ هزار تومان بیشتر شده باشد، نسبت افزایش درآمد تقریبا معادل تورم ۴۳ درصدی (بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی) خواهد بود. و به این ترتیب می‌توان گفت سبد خرید متوسط خانوارهای شهری در آخرین سال دولت یازدهم چیزی برابر سال ۱۳۹۲ است.
سناریوی دوم: متوسط درآمد خانوار شهری در ایران در سال ۱۳۹۲ با احتساب دلار ۳۲۰۰ تومانی، ۵۳۱ دلار بوده است. ارزش ۵۳۱ دلار سال ۱۳۹۲، بر اساس نرخ تورم آمریکا چیزی در حدود ۵۶۰ دلار امروز است که با احتساب دلار ۳۹۴۰ تومانی، معادل ۲ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان خواهد بود که حتی از متوسط درآمد سال ۱۳۹۴ نیز کمتر است.
۲- مقایسه قدرت خرید کارگری با حداقل دستمزد
باید دید آیا این محاسبات، فقط برای طبقات محروم‌تر نیز صادق است؟ کارگری را فرض می‌کنیم که امورات خود و خانواده‌اش را از آب‌برایکه حداقل دستمزد کارگری می‌گذراند. اینکه چطور این کار را انجام می‌دهد، توضیحش سخت است و ما در این گزارش قصد پرداختن به آن را نداریم و صرفا اعداد و ارقام را برای به دست آوردن برآوردی از ارزش واحد پول ایران، در هم ضرب و تقسیم می‌کنیم. هر دو سناریو بالا را برای این کارگر نیز محاسبه می‌کنیم تا ببینیم چقدر نتیجه فرق می‌کند.
سناریوی اول کارگر: در سال ۱۳۹۲ حداقل دستمزد کارگران ۵۴۱ هزار تومان بوده است که در اولین روز ریاست جمهوری حسن روحانی می‌توانست آن را به حدود ۱۷۰ دلار (دلار ۳۲۰۰ تومان) تبدیل کنند. حقوق همین کارگر در سال ۱۳۹۵ در همان وضع حداقلی ۸۱۲هزار تومان تعیین شده است که به قیمت چهاردهم دی (بهای ۳۹۴۰ تومان) ماه همین سال، حدود ۲۰۶ دلار آمریکا است.
از سوی دیگر قدرت خرید ۵۴۱ هزار تومان سال ۹۲ (بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی) امسال ۷۷۳ هزار تومان است؛ تقریبا ۴۰ هزارتومان کمتر از حداقل حقوق سال ۹۵. در واقع قدرت یک کارگر ساده برای خرید یک سبد واحد کالایی حدود ۷ درصد افزایش پیدا کرده است.
سناریوی دوم: حال تصور کنید کارفرمای همین کارگر یک شرکت آمریکایی است و حقوق او را از همان سال ۱۳۹۲ به دلار آمریکا پرداخت می‌کرد (۱۷۰ دلار در ماه) و حقوق او را بر مبنای نرخ تورم آمریکا (۵ درصد از سال ۲۰۱۲ تا آخر ۲۰۱۶) افزایش می‌داد. امروز دستمزد او به ۱۸۰ دلار می‌رسید که به نرخ ۳۹۴۰ تومان بازار در سال ۱۳۹۵، معادل ۷۰۹ هزارتومان است؛ ۱۰۰ هزار تومان کمتر از حداقل دستمزد سال ۹۵ و حدود ۳۰ هزار تومان کمتر از ارزش روز سبد واحد کالایی.
نتیجه‌گیری
مقایسه دو سناریو در هر دو حالت نشان می‌دهد دولت یازدهم موفق شده، تا ۵ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، در حالی که تابلوی صرافی‌ها نرخ دلار را بین ۳۹۰۰ تا ۳۹۵۰ تومان نشان می‌دهد، به وعده‌ی خود برای تقویت ارزش واحد پولی عمل کند. شواهد و قرائن نشان می‌دهند، قدرت خرید شهروندان ایرانی که به واحد پول ایران درآمد داشتهاند، حتی در مقایسه با ارز قدرتمندی مانند دلار آمریکا اندکی بیشتر شده است.
آیا افزایش ارزش پول ملی در جامعه محسوس است؟
ممکن است نتایج این گزارش برای بعضی مخاطبان روحانی‌سنج سوال ایجاد کند، اما باید به چند نکته توجه داشت.
با توجه به وعده صریح انتخاباتی حسن روحانی برای تقویت ارزش پول ملی، محاسبات ما، مستقل از مسایل و مشکلات انباشته اقتصادی و اجتماعی ایران، نظیر رکود، بیکاری یا خط فقر انجام شده است. (در مورد این موارد هم وعده‌هایی داده شده که به طور مستقل ارزیابی و تکمیل خواهند شد.)
قطعا برای کسانی که با بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، یا افرادی که از طریق مشاغل غیررسمی روزگار می‌گذرانند و درآمدشان تابع نرخ رسمی درآمدها نیست و البته کسانی که از پیش از ریاست‌جمهوری روحانی زیر خط فقر زندگی می‌کردند، هنوز هم زیر خط فقر به زحمت زیاد روزگار می‌گذرانند و به سختی از پس تامین هزینه‌های اولیه زندگی برمی‌آیند. قطعا این افزایش نسبی قدرت خرید و افزایش نسبی درآمدها برای این گروه ملموس نیست.
کمااینکه نتایج این محاسبات ممکن است برای آن بخشی از طبقه متوسط که هنوز با مشکلات انباشته حاصل از کاهش شدید ارزش پول ملی در سال‌های ۹۰ و ۹۱ دست و پنجه نرم می‌کنند، محسوس و ملموس نباشد. ارزش دارایی‌ها و واحد پول بسیاری از مردم ایران طی بحران اقتصادی ۲، ۳ سال آخر دولت گذشته حدود یک سوم تنزل یافت. طبیعی است که ثبات نسبی و افزایش خفیف ارزش واحد پول طی ۳ سال اخیر جبران مافات گذشته را نکند، و واضح است که افزایش نسبی نرخ رشد اقتصادی کشور نیز در مقابل رکود انباشته سال‌های گذشته چندان به چشم نمی‌آید. اما در صورتی که بخواهیم ارزیابی ارزش پول ملی را بررسی کنیم باید آن را به شکلی که گفته شد و به صورت مستقل نگاه کرد تا ارزیابی دقیق‌تر و علمی داشته باشیم.
