خصوصی‌سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی
خصوصی‌سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی
گاهشمار وعده
-
-
در تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ حسین کنعانی‌مقدم، رئیس کمیته اصل ۴۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره موانع خصوصی‌سازی گفته است: «درست است که تورم پایین آمده اما بیش از ۱۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی داریم که مثل دیابت اقتصاد کشور را بیمار کرده است، یعنی پول در اقتصاد وجود دارد اما قابلیت جذب ندارد و فقط باری بر دوش کشور است.» وی همچنین با اشاره به راه‌کارهای حل اقتصاد بیمار کشور گفت: «یک راه این است که اقتصاد فعال شود و رونق شکل گیرد تا پول‌ها جذب شود، دوم اینکه ریاضت اقتصادی بکشیم تا نقدینگی کاهش یابد و دیگر اینکه منابع خارجی وارد شود که این راه نیز تبعات خاص خود را دارد.»
حسن روحانی بعد از آن که برای دومین دوره بر صندلی ریاست‌جمهوری نشست، در اولین گفت و گوی تلویزیونی‌اش گفت: «دولت مصمم است که شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و افزود به سازمان تامین اجتماعی دستور داده شرکت‌های راکد را به بخش خصوصی واگذار کند. رهبری هم موافق واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی هستند. به عقیده صاحب نظران اگر چنین اتفاقی رخ بدهد در واقع نوعی انقلاب اقتصادی اتفاق خواهد افتاد و کشور را در مدار توسعه و ترقی قرار خواهد داد.»
روحانی در تاریخ ۲ تیرماه ۹۶ در ضیافت افطار با فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی اصناف به موضوع اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ اشاره کرده و گفته است: «ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. البته در دولت یازدهم تلاش بر این بوده واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها واقعی باشد و بر اساس آمار واگذاری‌های دولت یازدهم همگی درست و به بخش خصوصی واقعی بوده است.»
در همین تاریخ سایت مشرق تحلیلی از صحبت‌های رئیس‌جمهور را به نقل از فارس منتشر کرده است: «بر این اساس به نظر می‌رسد رئیس‌جمهور آدرس خصوصی‌سازی را کاملا گم کرده است. چرا که به گواه همه کارشناسان و صاحب‌نظران و مسئولان و از آنها مهم‌تر آمار و ارقام واگذاری‌ها، اغلب شرکت‌های واگذار شده به شبه‌دولتی‌هایی در درون خود دولت واگذار شده‌اند. در بازار امروز سرمایه چه کسی است که اطلاع نداشته باشد همه صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی اعم از فولاد و مس و امثال آنها و دیگر صنایع بزرگ و کوچک بعد از واگذاری سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت یعنی تامین اجتماعی، شستا، ساتا، صندوق بازنشستگی نفت، گروه سرمایه‌گذاری ملی و امثال آنها شده‌اند. چنان که مدیران این شرکت‌ها به طور مستقیم از سوی وزرای دولت در وزارتخانه‌های نفت، رفاه، دفاع و اقتصاد و دارایی انجام می‌شود.»
در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، از سوی دستگاه قضایی کشور به اتهام اخلال در نظام اقتصادی بازداشت شد. در تاریخ ۳۰ فروردین ۹۹ در پی انتشار گزارش دیوان محاسبات در مورد تخلف ۱۲ میلیاردی سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها، ۲۵ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، ریاست قوه قضائیه، خواستار بررسی علنی دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی به تخلفات «پوری حسینی» رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی شدند.
در حالی که اتفاق چشم‌گیری درباره وعده خصوصی‌سازی صورت نگرفته بود، روحانی در تاریخ ۲ مهر ۹۸ در نشست خبری با رسانه‌ها با تاکید بر اینکه باید در خصوصی‌سازی و واگذاری سهام حرکت سریع‌تری، اما دقیق و حساب شده داشته باشیم، عنوان کرد: «دولت و ستاد اقتصادی دولت در حال انجام اقداماتی است و شورای هماهنگی سه قوه هم موضوع را دستور کار قرار داده و تصمیماتی هم اتخاذ کرده است. تا زمان تقدیم بودجه به مجلس در آذرماه این کار انشالله به نتیجه خواهد رسید.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرد که با توجه به وضعیت موجود واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در صنایع فولاد، چالش‌های متعددی در دستیابی به اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم از جانب صنعت فولاد وجود دارد. در این مورد اشاره شده است که یکی از این چالش‌ها، نبود بازار سرمایه منسجم و متناسب در کشور برای تجمیع سرمایه‌های بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ و سرمایه‌بر از جمله فولاد است.
از طرفی بخش خصوصی که به صورت خاص توانایی سرمایه‌گذاری در این صنعت را داشته باشد، انگشت شمار است که آنها هم به دلایلی از جمله عدم اطمینان به سیاست‌های اقتصادی دولت و ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، تمایلی به سرمایه‌گذاری در این صنایع را ندارند. مداخله دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده فولاد، یکی دیگر از معضلات اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در صنایع مذکور است. به عبارت دیگر، دولت با واگذاری بخشی از سهام شرکت‌های مذکور به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شبه دولتی‌ها و نیز واگذاری بخشی از این سهام به این مؤسسات و نهادها بابت رد دیون، عملاً به نوعی مدیریت خود را بر شرکت‌های واگذار شده پابرجا نگه می‌دارد که این امر به نوبه خود باعث عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌شود.
با تفسیری که از اصل ۴۴ صورت گرفت، دولت اجازه یافت تا سهام شرکت‌های بزرگ نظیر خودروسازی‌ها، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه‌ها، مخابرات و نفت گاز را واگذار کند. با این مجوز تازه، واگذاری‌های شرکت‌های دولتی سرعت گرفت. هر چند کارشناسان اقتصادی می‌گویند در این مدت بخش عمده‌ای از شرکت‌ها به سازمان‌ها و نهادهای شبه دولتی و «خصولتی» واگذار شده‌است و سهم واگذار شده به بخش خصوصی ناچیز بوده‌است.
قرار بود در سال ۱۳۹۳ پرونده خصوصی‌سازی بسته شود اما به دلایل مختلف نظیر نبود مشتری، دولت نتوانست سهام برخی شرکت‌ها را واگذار کند. دولت امیدوار بود این برنامه پیش از پایان سال ۱۳۹۵ تمام شود. در اواسط دی ماه سال ۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار میزان سود دریافتی سهام عدالت از ۶۰ شرکت حاضر در سبد سهام را ۱۹۹ هزار و ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد. به‌علاوه سود مصوب مجمع عمومی شرکت‌ها در این مدت ۳۰۹ هزارو ۵۷۴ میلیارد ریال و همچنین مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های سرمایه پذیر سهام عدالت ۵۱ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال و مانده طلب سود از شرکت‌ها ۵۸ هزار و ۷۸۸ میلیارد ریال بوده‌است. در اردیبهشت ۹۹ علی خامنه‌ای، رهبر ایران، با درخواست حسن روحانی رئیس‌جمهور وقت مبنی بر آزاد سازی سهام عدالت موافقت کرد؛ و در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ همان شب اعلام شد که ارزش هر سهام به حدود ۱۲ میلیون تومان رسیده است.
ریختن سهام یکسری شرکت درون چند کیسه، هم زدن کیسه‌ها و واگذار کردن چند گرم از وزن هر کیسه به جمعیتی کثیر هیچ ربطی به خصوصی‌سازی، آزادسازی یا به تعبیری مردمی کردن اقتصاد ندارد، به‌خصوص آن که دولت همچنان این کیسه‌های گرم و نرم را از زیر سر خود جدا نمی‌کند!
در سال ۹۹ عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس از اهمیت و توجه زیادی برخوردار شده و رئیس‌جمهور در این زمینه در نخستین جلسه هیات دولت در سال جدید، بر این که دستگاه‌های دولتی باید سهام خود را در بورس عرضه کنند و در تماس‌هایی با وزیر اقتصاد بر تسریع در این امر تاکید کرده است. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز اعلام کرد که در آینده نزدیک، سهام دولت در تعداد ۹ شرکت دولتی در رسته‌های انرژی (پالایشگاه و پتروشیمی)، مالی (بانک‌ها و بیمه‌ها) و صنایع فلزی و معدنی در بورس عرضه خواهند شد.
حال باید دید این اقدامات پراکنده دولت را می‌توان خصوصی‌سازی واقعی نامید یا خیر. تحقق جدی این امر نیازمند به وجود آمدن ساختارهای دموکراتیک و استفاده از افراد با لیاقت و شایسته در سطح مدیریتی کشور است. با تمام تفاسیر در سال آخر ریاست جمهوری حسن روحانی، وضعیت این وعده را همچنان «در حال پیگیری» نگاه خواهیم داشت.
-
دولت حسن روحانی در جریان ارائه «اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲» به مجلس شورای اسلامی خواهان تغییر در تبصره ۳ بند ۲۷-۱ قانون بودجه و کاهش سهم واگذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های دولتی از «۳۷ هزار میلیارد تومان به سقف ۵ هزار میلیارد تومان» شد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی حسن روحانی روز ۹ آبان ماه طی سخنانی در مجلس بر«اراده و عزم برای خصوصی سازی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل » تاکید کرد اما گفت که «نباید صرف به دست آوردن منابع این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه دولتی واگذار کنیم.» پیشنهاد دولت به معنای صرف نظر کردن از درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی به «شبه دولتی» آنهم در شرایط کسر بودجه شدید بود.
به رغم مخالفت مجلس با این درخواست دولت، روحانی سنج اقدام دولت یازدهم را گامی برای پیگیری خصوصی‌سازی واقعی ارزیابی کرده و وعده حسن روحانی درباره «خصوصی‌سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی» را به «درحال پیگیری» ارتقاء می‌دهد.
