نگاهی به تاریخچه فعالیت‌های صنفی معلمان
این گزارش سومین مطلب از چند گزارش تدوین شده توسط پژوهشگران سازمان غیرانتفاعی «اتحاد برای ایران» برای روحانی‌سنج است. تمرکز این گزارش‌ها بررسی سیر تحولات حقوق شهروندی از منظر برخی کنشگران مدنی است. طبیعی است که میان نظرات مطرح شده توسط کنشگران مختلف تفاوت‌هایی باشد. این نظرات همچنین مواضع رسمی «اتحاد برای ایران» یا «روحانی‌سنج» نیستند.
معلمان و فعالان صنفی و تشکلهای صنفی ـ مدنی معلمان، در چند سال اخیر جزو فعال‌ترین بخش جامعه مدنی ایران بودند و شاید با اطمینان بالایی بتوان ادعا کرد که تنها بخش متشکلی از جامعه صنفی و مدنی ایران هستند که توانایی سازماندهی و برگزاری تجمعات سراسری را در کشور داشته‌اند و طی ۵ سال اخیر بارها از این دست تجمعات سراسری را برگزار کرده‌اند. اما چه عواملی (در درون نهاد آموزش و بیرون از آن در سطح جامعه) در شکل‌گیری این فضا موثر بوده است؟ در تعامل معلمان با دولت چه عواملی دخیل بوده‌اند و آیا این سطح از سازماندهی و فعالیت صنفی توانسته است دولت و یا بخش‌هایی از آن را پاسخگو کند. آیا این پاسخگو کردن به عملکرد بهتر دولت در حوزه آموزشی انجامیده است؟ چه چالش‌هایی فرا روی کنشگران صنفی معلمان وجود دارد؟
پیش زمینه تاریخی
تاریخچه فعالیت‌های صنفی معلمان در بیش از نیم قرن گذشته پر از فراز و نشیب و کامیابی و ناکامیابی بوده است. شاید هنوز هم از زاویه‌ای بتوان اعتراضات صنفی معلمان با محوریت باشگاه مهرگان در اردیبهشت ۱۳۴۰ را نقطه اوج موفقیت‌های صنفی معلمان دانست که به سقوط دولت جعفر شریف امامی انجامید و رییس باشگاه مهرگان در دولت علی امینی به وزارت آموزش و پرورش رسید اما یک سال بعد، سقوط دولت امینی به تعطیلی باشگاه مهرگان نیز انجامید.
در روزهای پر خروش پس از انقلاب ۵۷، در کنار باشگاه مهرگان که فعالیت مجددش با موفقیت همراه نبود، سازمان‌‌ها و تشکلهای معلمان دیگری نیز شکل گرفت از جمله «کانون مستقل معلمان»، «انجمن اسلامی معلمان» و «انجمن معلمان مسلمان» اما شور انقلابی و شوق برساختن جامعه انقلابی جایی برای طرح و پیگیری مطالبات صنفی معلمان نگذاشته بود.
دهه ۶۰ با فضای جنگ و شرایط تثبیت جمهوری اسلامی و و پس از آن فضای امنیتی برآمده از دولت هاشمی رفسنجانی عملا اجازه هیچ‌گونه فعالیت صنفی و تشکل‌یابی را به اقشار مختلف از جمله معلمان نمی‌داد. اگر چه در دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی، وزارت آموزش و پرورش تحت مدیریت محمدعلی نجفی گام‌های مثبتی در حل مشکلات معیشتی و ترمیم حقوق معلمان برداشت و اصلاحاتی را در ساختار نهاد آموزش کشور انجام داد، اما هیچ کدام از آنها با عاملیت معلمان نبود و بیشتر اصلاحات متکی بر نگاه توسعه‌مدار دولت و وزیر بود.
معلمان در دولت خاتمی: برساختن هویت صنفی
فضای سیاسی و اجتماعی به وجود آمده در اواخر دهه هفتاد بود که اجازه داد تا معلمان برای نخستین بار گام‌های عملی برای بازتعریف هویت صنفی خود و تشکل‌یابی را بردارند و به شکل منسجم و هدفمند به طرح و پیگیری مطالباتشان بپردازند. به مرور و از اواخر دهه هفتاد نسلی از معلمان و فعالان صنفی در جامعه مدنی ایران رشد کرد که پارادایم‌‌های جدیدی را وارد فضای فعالیت‌های صنفی کردند. احمد مدادی که خود از اوایل دهه هشتاد از همین دست فعالان صنفی معلمان بود، ویژگی نسل جدید فعالان صنفی را اینگونه شرح می‌دهد: «نسل جدید فعالان معلمان با تاکید بر هویت صنفی به فعالیت‌های مدنی و اجتماعی می‌پردازد، نگاهی مدنی‌تر دارد و از روش حل مساله به جای درانداختن طرح‌های ناممکن استفاده می‌کند. این نسل، فهم درستی از منطق و دینامیسم حاکم بر مناسبات قدرت و جامعه مدنی در جامعه ایران دارد و به افق‌‌های جدیدی در اتمسفر آموزشی ایران می‌اندیشد. این نسل شاید اولین نسلی است که آگاهانه در جهت سیاست‌زدایی از فعالیت‌های مدنی و صنفی ایران گام برداشته است.»
معلمان با همراهی بخش‌هایی از دولت وقت از جمله کمیسیون ماده ده احزاب، به سرعت کانون‌های صنفی معلمان را در سراسر کشور راه‌اندازی کردند و در اسفند ۱۳۸۰ شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان را تشکیل دادند که به مرور کانون‌های عضو آن به ۴۵ تشکل در سراسر کشور گسترش یافت. در کنار آن نشریات و هفته نامه‌هایی از جمله «قلم معلم» با تمرکز بر مسایل و حقوق صنفی معلمان از سوی فعالان صنفی راه‌اندازی شد.
اولین حرکت اعتراضی منسجم صنفی معلمان پس از انقلاب در دی و بهمن ۱۳۸۰ شکل گرفت. این اعتراضات صنفی طی سال‌های ۸۱ تا ۸۶ به شکل اعتصاب و تجمعات سراسری با محوریت تشکلهای صنفی و در اعتراض به مشکلات معیشتی معلمان ادامه یافت. گسترش فعالیت‌های صنفی معلمان به بازداشت و محاکمه تعدادی از فعالان صنفی انجامید و برخی از تجمعات معلمان نیز با برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی و انتظامی مواجه شد.
دولت خاتمی به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، عملا در پاسخ به مشکلات معیشتی معلمان توفیقی نیافت اما فضایی فراهم آورد تا تشکلهای صنفی معلمان برای اولین بار پس از انقلاب ۵۷، امکان تشکل‌یابی داشته باشند هر چند که این تشکل‌یابی با محدودیت‌های فراوان ایدئولوژیک و سیاسی همراه بود و تنها آن دسته از معلمان را شامل می‌شد که تضاد فکری و سیاسی با ارزش‌های حکومت نداشتند. اگر چه بیشتر معلمان به دلیل عبور از فیلترهای گزینشی اعتقادی و سیاسی سخت، در عمل در زمره همین گروه قرار می‌گرفتند.
معلمان در دولت احمدی‌نژاد: سرکوب فعالان صنفی و انحلال تشکلهای صنفی
شروع کار دولت احمدی‌نژاد همزمان با اوج فعالیت صنفی معلمان با محوریت تشکلهای صنفی بود. مشکلات معیشتی انباشته شده معلمان و عدم اجرای قوانین مصوب مجلس برای رفع تبعیض بین درآمد کارکنان دولت، موتور محرکه این اعتراضات بود. زمستان ۸۵ و بهار ۸۶ اعتراضات منطقه‌ای و سراسری وسیعی انجام شد که در مواردی به تعطیلی ده روزه کلاس‌های درس انجامید. اما پاسخ دولت جدید به این اعتراضات سخت بود، ده‌ها معلم و فعال صنفی بازداشت شدند و صدها تن دیگر با محرومیت‌های اداری از جمله تبعید و کسر حقوق مواجه شدند. وزارت کشور در تابستان ۸۶ پروانه فعالیت کانون‌های صنفی از را لغو کرد. با اینکه بیشتر تشکلهای صنفی معلمان پس از اعتراضات و تجمعات سراسری سال ۱۳۸۶ از سوی دولت وقت غیرقانونی اعلام شدند، اما شبکه ارتباطی معلمان به شیوه‌های مختلف و ابتکاری (از جمله در قالب تعاونی‌های اقتصادی و مسکن) موجودیت خودش را حفظ کرد. در شرایط پیش آمده از سودی دولت نهم و دهم، تلاش برای بهبود شرایط صنفی معلمان جای خود را به تلاش برای حفظ موجودیت صنفی معلمان داد.
مسلط شدن فضای سرکوب پس از انتخابات ۸۸ و امنیتی شدن فضای فعالیت‌های صنفی و اجتماعی، حلقه برخورد با فعالان صنفی معلمان را نیز شدیدتر کرد. بیشترین تعداد معلمان در بند در چند دهه اخیر طی این سال‌ها بود به طوری که در مقاطعی نزدیک به ده معلم با حبس‌های سنگین در زندان بودند. شدت برخورد چنان بود که حداقل ۴ تن از معلمان به دلیل فعالیت‌های عموما غیرصنفی‌شان حکم اعدام گرفتند و متاسفانه حکم اعدام سه تن از آنان در سال‌های ۸۹ و ۹۲ اجرا شد.
دولت نهم در سایه افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، در نهایت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تن داد و اقدامات دیگری از جمله در زمینه بیمه تکمیلی معلمان انجام داد اما با توجه به افزایش چشمگیر نرخ تورم و مشکلات اقتصادی به وجود آمده، این اجرای ناقص قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در عمل به افزایش قدرت خرید معلمان نینجامید.
