بررسی گفته‌ی حسن روحانی: دولت در سال ۱۳۹۶ کسری بودجه ندارد
حسن روحانی رییس‌جمهوری ایران در نشست خبری (۱۷ بهمن ۹۶) خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در پاسخ به سوالی درباره بحران ارزی گفت:
«[افزایش بهای ارز در بازار] نمی تواند دلایل اقتصادی داشته باشد، چون این موضوع که برخی می‌گویند خود دولت ارز را گران کرده است در صورتی صحیح است که دولت کسری بودجه داشته باشد. ما امسال کسری بودجه نداریم. ده ماه گذشته هم نشان داد که امسال شرایط از سال‌های گذشته بهتر است. سال‌های گذشته در دی و بهمن دچار مشکلاتی شده بودیم اما امسال مشکلی نداریم.»
برای داوری دقیق درباره کسری بودجه، باید منتظر تفریغ بودجه (گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج دولت بر اساس قانون بودجه) ماند که حدود ۲ سال دیگر منتشر خواهد شد، اما تا آن موقع می‌توان با استناد به داده‌های موجود، تصویری کلی از وضعیت کسری بودجه دولت ترسیم کرد.
کسری در اثر عدم تحققِ درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه اتفاق می‌افتد. در واقع ساختار بودجه بر اساس پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌ها است. قاعدتا در صورتی که درآمدها کمتر از مقدار پیش‌بینی شده باشند، یا دولت ناچار به حذف بخشی از ردیف‌های بودجه (معمولا از بودجه عمرانی یا از طریق به تعویق انداختن بدهی‌ها) می‌شود، یا باید بیش از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده به منابع مالی (وام، استقراض، اوراق مشارکت) دست ببرد.
درآمدهای دولت از سه بخش تامین می‌شود: درآمدهای عمومی (مالیات و فروش کالا و خدمات)، درآمد واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (عمدتا نفت) و منابع مالی (اوراق مشارکت، وام، منابع صندوق توسعه ملی و واگذاری شرکت‌های دولتی).
بر اساس قانون بودجه ۹۶، بیش از نیمی از درآمدهای دولت، از طریق مالیات و فروش کالا و خدمات و جریمه‌ها و… تامین می‌شود. کارنامه دولت در سال ۹۵ در زمینه تحقق درآمدها بد نبود، چنانکه گفته شده، پارسال دولت روحانی توانسته به رکورد تحقق ۹۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دست پیدا کند. با این حساب می‌توان امیدوار بود که امسال نیز چالش بزرگی در تامین درآمدهای مالیاتی و عمومی وجود نداشته باشد.
در مورد منابع مالی نیز که حدود ۱۴ درصد کل منابع بودجه را تشکیل می‌دهند نگرانی نه عدم تحقق بلکه تحقق بیش از اندازه است. به هر حال تا وقتی که دولت برای تسویه حساب با طلبکاران از اوراق مشارکت استفاده می‌کند، مشکل چندانی برای هزینه کردن اوراق در بازار ندارد. دست دولت برای وام گرفتن و استقراض از بانک‌ها هم همیشه باز است. منابع صندوق توسعه ملی نیز همیشه برای دولت‌ها سهل‌‌الوصول است. دولت نه‌تنها برای تحقق این درآمدها مشکل چندانی ندارد، بلکه نگرانی واقعی از بی‌انضباطی احتمالی دولت و استفاده بی‌رویه از دارایی‌های مالی و استقراض بیشتر است.
در این میان چالش اصلی دولت برای تامین منابع، درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است که بیشتر آن را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد.
در واقع تحقق درآمدهای نفتی، نقش قابل ملاحظه‌ای در کسری بودجه خواهد داشت. کافی است ببینیم درآمد نفتی دولت در سال ۹۶ چقدر خواهد بود.
وضعیت درآمدهای نفتی دولت در سال ۹۶ چگونه است؟
نگاهی سردستی به اوضاع و احوال درآمدهای نفتی کشور که سهم آن حدود ۳۰ درصد از کل منابع عمومی بودجه است، تا حدودی نشان می‌دهد اوضاع مالی دولت از چه قرار است.
بر اساس پیش‌بینی‌های قانون بودجه ۹۶، منابع حاصل از صادرات نفت در مجموع ۱۱۳ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان است. که با فرض دلار ۳۳۰۰ تومانی بودجه ۹۶، بیش از ۳۴/۵ میلیارد دلار برآورد می‌شود.
با این حال شواهد و قرائن نشان می‌دهد مجموع درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۶، کمتر از ۵۰ میلیارد دلار است. بر اساس محاسبات روحانی‌سنج و با در نظر گرفتن اطلاعات دوره‌ای اوپک، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز و میعانات گازی، دستِ بالا حدود ۴۷ میلیارد دلار خواهد بود.
طبق الزامات قانون بودجه ۹۶، از این مبلغ حدود ۷ میلیاردِ آن به عنوان هزینه تولید به حساب شرکت نفت و ۱۲ میلیارد آن به حساب صندوق توسعه ملی واریز می‌شود و در واقع آن چه باقی می‌ماند کمی بیش از ۲۸ میلیارد دلار خواهد بود.
این رقم به خودی خود ۶/۵ میلیارد تومان کمتر از پیش‌بینی بودجه است، اما کافی است دولت بتواند هر دلار آمریکا را به جای ۳۳۰۰ تومان به قیمت ۴۰۰۰ تومان تبدیل به ریال کند. در این صورت دولت این میزان کسری ارزی را از طریق افزایش قیمت دلار جبران خواهد کرد. یعنی هم سهم صندوق توسعه ملی را به حساب صندوق واریز کند و هم خیالش از بابت تامین منابع ارزی برای بودجه عمومی راحت باشد.
اما در این میان دو نکته و ملاحظه وجود دارد که باعث می‌شود نتوان در مورد تحقق منابع ریالی بودجه به قطعیت رسید:
یکی، مشکلات دولت برای وصول و انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور است. مطرح شدن دوباره طرح جایگزینی یورو به جای دلار در معاملات ارزی نشان می‌دهد که نگرانی جدی درباره مشکلات تحریم بانکی از سوی آمریکا وجود دارد و احتمال رویارویی دولت با مشکل وصول درآمدهای ارزی، جدی است.
و دوم، سازوکار غیرشفاف دولت برای تزریق ارز به بازار و نقد کردن آن به ریال و دو نرخی بودن ارز باعث می‌شود تا نرخ تبدیل دلارهای نفتی در بازار، در هاله‌ای از ابهام قرار داشته باشد.
به عنوان مثال نرخ رسمی دلار مطابق اعلام بانک مرکزی، در روز نشست خبری رییس‌جمهوری، حدود ۳۷۰۰ تومان بود، اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایرانی دلار در همان روز به قیمت ۴۶۵۰ تومان در بازار خرید و فروش شده است. در واقع اگر دولت بتواند درآمد ارزی نفت را به موقع وصول کند و آن را نزدیک به قیمت بازار، تبدیل به ریال کند، مشکلی از بابت تامین منابع مالی نخواهد داشت.
تناقض‌ها
ادعای مطرح شده از سوی حسن روحانی با اخبار رسمی و گفته‌های مدیران عالی‌رتبه دولت درماه‌‌های گذشته هم‌خوانی ندارد. محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه ۵ ماه پیش، با اشاره به قیمت پایین نفت به نسبت پیش‌بینی بودجه ۹۶ گفته بود: دولت امسال کسری بودجه خواهد داشت.
همان موقع -یعنی ابتدای شهریور ماه- محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز پیش‌بینی کرده بود، میزان کسری بودجه امسال به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. بعد از آن هم به کرات از سوی طیف‌های مختلف نمایندگان مطرح شده است. از جمله یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس در آبان ماه گفته بود، دولت به ازای هر بشکه نفت ۸ دلار کسری بودجه خواهد داشت.
با این همه این تناقض‌ها هم نمی‌تواند به طور قطعی نشان دهنده نادرستی اظهارات رییس‌جمهور باشد. به هرحال تحولات بازار نفت در نیمه دوم امسال باعث افزایش درآمدهای نفتی شده و طبق گزارش‌های اوپک میزان تولید نفت ایران نیز در نیمه دوم سال، افزایش پیدا کرده است.
جمع‌بندی
شواهد موجود نشان می‌دهد با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی، اگرچه دولت از نظر ارزی دست‌کم ۶/۵ میلیارد دلار کسری بودجه دارد، اما این لزوما منجر به کسری بودجه ریالی نخواهد شد. در حال حاضر قیمت رسمی و واقعی ارز هر دو بیش از پیش‌بینی قانون بودجه است. محاسبات ما نشان می‌دهد اگر دولت بتواند هر دلار را به جای ۳۳۰۰ تومان پیش‌بینی بودجه به قیمت ۴۰۰۰ تومان تبدیل به ریال کند، هم منابع ریالی مورد نیاز بودجه عمومی تامین خواهد کرد، هم سهم صندوق توسعه ملی به طور کامل به حساب صندوق واریز خواهد شد.
با این حال همچنان ابهام‌های زیادی وجود دارد، مانند وصول و انتقال درآمدهای ارزی به داخل کشور یا سازوکار تزریق ارز در بازار که مانع از پیش‌بینی قطعی از وضعیت کسری بودجه در سال ۹۶ می‌شود.
از سوی دیگر تناقض ادعای رییس‌جمهوری با گفته سایر مسئولان به ابهام‌ها و تردید‌ها اضافه می‌کند، چنانکه روحانی‌سنج نمی‌تواند با قطعیت درباره درستی یا نادرستی ادعای مطرح شده قضاوت داشته باشد.
با این اوصاف و تا زمان انتشار گزارش معتبر حسابرسی بودجه امسال این گفته حسن روحانی که «امسال کسری بودجه نداریم» از نظر روحانی‌سنج ادعایی غیرقابل اثبات خواهد بود.
