بررسی اظهارات روحانی درباره افزایش حقوقها
حسن روحانی رییس جمهوری ایران در نشست خبری خود ۲۱ فروردین ۱۳۹۶، ضمن اشاره به برخی از دستاوردهای دولت خود گفت: «دریافتی اقشاری با درآمد کمتری مثل حقوق بگیران با حقوق حداقلی، درمجموع چهار سال دولت یازدهم، به ۲ برابر یا بیش از ۲ برابر افزایش یافت.»
او همچنین مدعی شد: «در سال ۹۶ و در مجموع ۴ سال، حقوق همه افراد کم درآمد همانند معلمین و کارمندانی که حقوق بالایی ندارند، حداقل به ۲ برابر و گاهی ۲/۳ ، ۲/۵ یا بیشتر افزایش پیدا کرده است.»
درستیسنجی
برای درستیسنجی این ادعا، به بررسی روند افزایش درآمد حداقلی کارگران، کارمندان و بازنشستگان و مستمریبگیران مشمول «قانون خدمات کشوری-مصوب ۱۳۸۶» و کارمندان تحت پوشش «نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت -مصوب ۱۳۷۰» پرداختیم.
جدول زیر سیر تغییرات حقوق کارگران و کارمندان دولت را (چه تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری، چه تحت پوشش نظام پرداخت هماهنگ کارکنان دولت و چه خارج از این دو قانون) نشان میدهد.
اطلاعات جدول زیر بر اساس مستندات زیر به دست آمده است:
۱- مصوبات شورای عالی کار در خصوص حداقل دستمزد سالیانه کارگران
۲- مصوبات هیات دولت در خصوص تعیین حقوق و مزایای کارکنان دولت در سالهای ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵.
۳- اطلاعات مربوط به سال ۹۶ بر اساس بخشنامهی بودجهی سال ۱۳۹۶ است که بر اساس آن ضریب حقوقی کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند، اما تا مصوبه قطعی هیات دولت (که احتمالا تا پیش از پایان فروردین ماه تصویب میشود) میتوان به طور تقریبی ستون آخر اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۶ را تخمین زد و بر اساس نرخ تعیین شده در بخشنامهی بودجه برآوردی از حداقل حقوق کارکنان دولت در سال آینده داشت.
(این ستون به محض انتشار مصوبه حقوق و مزایای کارکنان دولت به روز خواهد شد).
حال باید دید میزان تغییرات سال ۹۶ به نسبت سال ۹۲ چقدر بوده و چقدر به ادعای رییسجمهوری ایران نزدیک است؟
جدول زیر به این سوال پاسخ میدهد.
نتیجهگیری
جدول بالا در نگاه اول یک تناقض جزیی را نشان میدهد و آن فاصله ۵ درصدی نرخ افزایش حداقل دستمزد کارگران با ادعای حسن روحانی است، اما اگر ملاک به جای حداقل دستمزد، حداقل دریافتی یک کارگر باشد، ادعای رییسجمهوری ایران درست از آب در میآید.
ردیفهای دیگر جدول نشان میدهد حقوق کارگران و حقوقبگیران (همه افراد تحت پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت)، طی ۴ سال گذشته بیش از ۲ برابر شده است. با این حال نشانی از رشد ۲/۳ یا ۲/۵ برابری نیست، اگرچه ممکن است دریافتی کارکنان یک سازمان -بسته به وضعیت سازمانی- به نسبت چهار سال گذشته به این میزان رشد داشته باشد.
روحانیسنج قادر نیست وضعیت حقوقبگیران در همه سازمانها را بررسی کند، اما روشن است، میزان افزایش دریافتی حقوقبگیران -با حقوق حداقلی- طی ۴ سال گذشته به طور حتم ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
به همین دلیل میتوان گفت ادعای رییسجمهوری ایران درست بوده است.