درستی‌سنجی: نظارت بر اجرای قانون اساسی برعهده ریاست جمهوری نیست؟!
درستی‌سنجی: نظارت بر اجرای قانون اساسی برعهده ریاست جمهوری نیست؟!
پرویز سروری، قائم مقام جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی در جمع «خواهران بسیجی بوشهر» گفته است: «نظارت بر اجرای قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی به عهده دولت و قوه مجریه نیست و این در وظایف شورای نگهبان است و ما نمی‌دانیم که چرا رییس جمهوری که باید سمبل قانونگرایی و حمایت از نهادهای قانونگرا باشد، چنین اصرار بر ابراز اینگونه مطالب را دارد».
این در حالی است که در فصل نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره وظایف و اختیارات ریاست جمهوری و وزراء و نخستین اصل آن، یعنی اصل ۱۱۳ تاکید شده است: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
این اصل تا پیش از بازنگری قانون اساسی و براساس قانون اساسی اول جمهوری اسلامی چنین بود: «پس از مقام رهبری رییس جمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گاه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد».
در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مسئولیت «تنظیم روابط قوای سه گانه» از اصل ۱۱۳ به اصل ۱۱۰ که عهده دار بیان «وظایف و اختیارات رهبر» است، منتقل گردید. همچنین اصل ۵۷ قانون اساسی حذف و به وظایف رهبر جمهوری اسلامی افزوده شد. اما «مسئولیت اجرای قانون اساسی» همچنان در اصل ۱۱۳ قانون اساسی به عنوان وظایف رییس جمهوری اسلامی باقی است. نکته مهم ترتیب ذکر دو وظیفه رییس جمهور در اصل ۱۱۳ است: «مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه»، که بیانگر تاکید این اصل بر مسئولیت رییس جمهور در «اجرای قانون اساسی» است.
شورای نگهبان نیز طی سی و هفت سال گذشته نظرات متفاوتی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی ارائه کرده است. برای نمونه در نظریه اول که در سال ۱۳۵۹ منتشر شد شواری نگهبان با توجه به اصل ۱۱۳، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوه قضائیه را داشت.
در نظریه دوم که در سال ۱۳۶۰عنوان شد نیز مجددا شورای نگهبان به مسئولیت اجرای قانون اساسی، تنظیم روابط قوای سه‌گانه و حمایت از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته و به‌طور کلی سایر مسئولیت‌های در قانون اساسی را بر عهده رییس جمهور می‌داند.
در آخر نظر شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ که به ریاست جنتی بود در خصوص مسئولیت‌های رییس جمهور به شکل متفاوت‌تری بیان می‌شود بدین صورت که در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا بر مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است را ندارد.
این درحالی است که پیشتر محمدخاتمی رییس جمهور سال‌های ۷۶ تا ۸۴ ایران «هیات نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی» را تشکیل داده بود و این هیات چندین سال فعالیت کرده و در موارد متعددی اقدام به تذکر و اخطار قانون اساسی به قوه قضائیه و شورای نگهبان کرده بود و در اسناد و مکاتبات شورای نگهبان نیز موارد مختلفی ازنامه‌نگاری و مکاتبه میان دبیر این هیات و دبیر شورای نگهبان ثبت شده است.
در این میان مهمترین رویداد طی سه دهه گذشته درباره وظایف رییس جمهور قانونی است که در سال ۱۳۶۵ و در دوره ریاست جمهوری سیدعلی خامنه‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که شورای نگهبان هم آن را تایید کرد و به اجرا گذاشته شد به نام «قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران». فصل دوم این قانون به «مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی» اختصاص دارد و در موارد ۱۳ و ۱۴ آن تاکید شده است که «رییس جمهور از طریق نظارت، کسب‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی» است و در صورت توقف یا عدم اجرای اصلی از اصول قانون اساسی رییس جمهور می‌تواند «مراتب را به اطلاع بالاترین مقام مسئول مربوطه برساند و علت توقف یا عدم اجرا را خواستار گردد. مقام مسئول موظف است پاسخ خود را مشروحاً و با ذکر دلیل به اطلاع رییس جمهور برساند» و در صورت اثبات تخلف در صورتی که تخلف مربوط به اجزای دولت باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی و «در غیر این صورت پرونده امر به مرجع صالح ارسال خواهد شد».
در ماده ۱۵ همین قانون تاکید شده است که «به منظور اجرای صحیح و دقیق قانون اساسی، رییس جمهور حق اخطار و تذکر به قوای سه‌گانه کشور را دارد» و در ماده ۱۶ آن آمده است که «رییس جمهوری می‌تواند سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تصمیمات متخذه تنظیم کند و‌به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند».
براین اساس در ۳۷ سال گذشته قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس و نظرات شورای نگهبان، «مسئولیت اجرای قانون اساسی» و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی را از آن رییس جمهور می دانند و تنها نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در سال ۱۳۹۱ تاکید کرده که «مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است».
به این ترتیب اظهارات پرویز سروری درباره اینکه «نظارت بر اجرای قانون اساسی و همچنین تفسیر قانون اساسی به عهده دولت و قوه مجریه نیست و این در وظایف شورای نگهبان است»، ترکیبی شبه قانونی از اصول قانون اساسی و تبلیغاتی ارزیابی شده و مُهر «نادرست» می‌گیرد.
