گشایش‌های پس از رفع تحریم‌ها
بعد از گذشت بیست و شش ماه از آغاز مذاکرات هسته‌ای، سرانجام یکی از مهم‌ترین وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی محقق شد: رفع تحریم‌ها.
برداشته شدن تحریم‌ها، فرصت‌هایی را برای اقتصاد ایران فراهم می‌آورد که می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصاد ایران کمک کند. در نوشتار پیش رو تاثیراتِ لغو تحریم‌های هسته‌ای را در هشت حوزه بررسی می‌کنیم:
یک. حوزه بانکی و مالی
برای ایران این مهم‌ترین حوزه رفع تحریم محسوب می‌شود. با رفع تحریم در این زمینه مزایای متعددی نصیب ایران می‌شود:
الف- آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران:
مبلغی حدود ۳۰ میلیارد دلار از پول‌های ایران آزاد می‌شود که حدود ۶ میلیارد آن نصیب دولت می‌شود و بخشی به خزانه بانک مرکزی بر می‌گردد. این به آن معنی است که دولت، پیشاپیش این مبالغ را از بانک مرکزی قرض و آن را هزینه کرده است. در آغاز مذاکرات، رسانه‌ها و مقامات آمریکایی این مبلغ را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار تخمین می‌زدند ولی مقامات ایرانی مدعی هستند بقیه مبالغ در اختیار دولت‌های خارجی برای تضمین اجرای پروژه‌های فاینانس است. در این زمینه در مورد مبالغی که در برخی کشورها از جمله بریتانیا مسدود شده، مطلبی ذکر نشده است. همچنین عدد و رقم‌های متفاوتی که در مورد میزان مبالغ بلوکه‌شده ایران از سوی مقامات دولتی مطرح شد که انتقادهایی را برانگیخت.
علاوه بر این ایران موفق به حل یک پرونده حقوقی با آمریکا شد که مربوط به پیش‌پرداخت‌های ایران در دوره شاه برای خرید تسلیحاتی بوده است. مبلغی حدود ۴۰۰ میلیون دلار که اکنون پس از ۳۷ سال با احتساب سود آن (یک میلیارد و هفتصد میلیون دلار) به ایران بازگردانده می‌شود.
ب- اتصال ایران به شبکه سویفت برای معاملات بین‌بانکی:
با رفع تحریم‌ها، بخش خصوصی و دولت امکان انجام معاملات بانکی را در فضای بین‌المللی به دست می‌آورند و یکی از مهم‌ترین موانع در راه مبادلات تجاری با ایران را برطرف می‌سازد. پیش از این برخی معاملات به صورت نقدی صورت می‌گرفت و باعث بروز مشکلاتی شده بود.
ج- عادی شدن گشایش اعتبارات اسنادی برای معاملات تجاری:
عدم امکان استفاده از این مزیت، هزینه‌های گشایش اعتبار برای خرید کالا را افزایش می‌داد. با امکان صدور این اسناد به حالت عادی، در روز نخست فقط هزار نفر نسبت به خرید کالا از این طریق اقدام کردند.
د- دسترسی به منابع پولی بازارهای بین‌المللی:
صاحبان صنایع و تجار و شرکت‌های دولتی می‌توانند از منابع مالی بازارهای بین‌المللی به عنوان اعتبارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت برای تامین کالاهای خود اقدام کنند.
ه- صدور ضمانت‌نامه برای صدور کالاها به ایران و بالعکس توسط بانک‌های بین‌المللی و ایرانی:
به طور کلی با رفع تحریم‌های بخش مالی و بانکی، در مجموع هزینه واردات کالا حداقل بین ده تا دوازده درصد و هزینه تولید کارخانه‌ها نیز به خاطر پایین آمدن هزینه‌های مواد اولیه کاهش خواهد یافت.
دو. حوزه حمل و نقل و بیمه
با رفع تحریم‌های این حوزه، ایران از این مزایا برخوردار می‌شود:
الف- امکان خرید هواپیما، قطعات، خدمات فنی و انجام سرویس‌های بازرسی هواپیماها حتی از سوی شرکت‌های آمریکایی که نتیجه آن بازسازی ناوگان هوایی ایران و افزایش امنیت پروازها خواهد بود.
ب- استفاده کامل هواپیماهای ایرانی از خدمات فرودگاهی در کشورهای اروپایی و گشایش پروازهای مجدد برخی خطوط هوایی اروپایی به ایران
ج- پوشش‌دهی بیمه توسط شرکت‌های معتبر بین‌المللی بیمه برای کشتی‌هایی که به مقصد ایران می‌روند. با وجود این که این تحریم دو سال پیش لغو شده بود ولی عملا شرکت‌های بزرگ بیمه از پوشش بیمه‌ای کشتی‌های عازم ایران خودداری می‌کردند.
سه. حوزه انرژی
الف- فروش و بازاریابی نفت و گاز و پتروشیمی
در این حوزه محدودیت‌های دولت برای تعیین سقف فروش نفت برداشته می‌شود و دولت می‌تواند محصولات خود را به هر میزان و به هرکشوری که تمایل دارد بفروشد. دولت اعلام کرده است که می‌تواند حداقل پانصد هزار بشکه بیشتر از وضعیت فعلی به بازار عرضه کند. علاوه براین برای گاز و محصولات پتروشیمی نیز محدودیتی وجود ندارد. هر چند محصولات پتروشیمی در آغاز مذاکرات دوسال پیش از شمول تحریم خارج شده بودند.
ب- سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی
ایران به خاطر فقدان منابع مالی لازم، استهلاک چاه‌های نفتی به خاطر برداشت‌های بی‌رویه، کشف حوزه‌های نفتی و گازی جدید و نیز اتمام پروژه‌های ناتمام مانند پارس جنوبی به سرمایه‌گذاری خارجی متنابهی در حوزه انرژی نیازمند است. با رفع تحریم‌ها این حوزه مهم‌ترین حوزه‌ای است که شرکت‌های بزرگ نفتی ابراز علاقه کرده‌اند که در ایران سرمایه‌گذاری کنند. در همین زمینه وزارت نفت نیز با تغییر شرایط قراردادها به نفع سرمایه‌گذاران سعی کرده است نظر این شرکت‌ها را به این سو جلب کند. هرچند که این اقدام با مخالفت‌های شدید جناح منتقد دولت روبه‌رو شده است و از آن به خیانت و حراج منابع مملکت یاد کرده‌اند. شایان ذکر است که رفع تحریم‌ها در این حوزه شامل شرکت‌های نفتی آمریکایی نمی‌شود چرا که به خاطر تحریم‌های سال ۱۹۹۵ نمی‌توانند در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند جز در مواردی که شعب آنها خارج از آمریکا و تحت مدیریت افراد غیرآمریکایی باشد.
چهار. حوزه معاملات کالاها
با رفع تحریم‌ها، ممنوعیت واردات و صادرات کالاها با ایران برداشته می‌شود و فروش بسیاری از کالاها و اقلامی که تحت عنوان کالاهای حساس دو منظوره (از جمله کالاهای مربوط به صنعت پزشکی) فروششان توسط سازمان ملل متحد و آمریکا و اتحادیه اروپا ممنوع شده بودند، آزاد می‌شوند.
بسیاری از شرکت‌های خارجی در طول دو سال گذشته در جست‌وجوی ارزیابی بازار ایران برای فروش کالاهایشان به ایران بوده‌اند. اما عملا کالاهای که دارای فناوری سطح بالا هستند و برخی اقلام نظامی و تسلیحاتی امکان فروش به ایران را ندارد. در عین حال مقرارات بوروکراتیک و محدودکننده‌ای که بر کالاهای ارسالی از ایران اعمال می شد، برداشته خواهد شد. این امر در توسعه صادرات ایران و حرکت اقتصاد ایران نقش مهمی خواهد داشت. در این میان آمریکا که محدودیت‌های بیشتری نسبت به صادرات کالا به ایران دارد، فعلا ورود فرش و مواد غذایی و خاویار و پسته را آزاد می‌کند.
پنج- حوزه صنعت و خدمات
الف- سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت و انتقال فناوری:
شرکت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری‌های حوزه‌های غیرنفتی، به ایران سفر کرده‌اند. به نظر می‌رسد حوزه خودرو توانسته است تا اندازه‌ای نظر سرمایه‌گذاران خارجی را به خود جلب کند. توافقنامه‌هایی نیز با آلمان و فرانسه به امضا رسیده است. اما بخش خصوصی ایران در حوزه‌های دیگر به خاطر ابهام و مشکلات موجود در سیاست و اقتصاد، هنوز اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را ندارد. از آنجا که شرکت‌های خارجی در این حوزه‌ها ترجیح می‌دهند که شریکی ایرانی داشته باشند، مسیر جذب سرمایه گذاری‌ها با موانعی روبرو است. نحوه برگزاری انتخابات مجلس و نتایج آن و نحوه تعامل نهادهای قدرت پس از انتخابات در امر اعتمادسازی و جذب سرمایه در این بخش‌ها تعیین‌کننده خواهد بود.
ب- خدمات مهندسی و آموزشی:
شرکت‌های خارجی ارایه خدمات مشاوره و مهندسی نیز امکان کار در ایران را پیدا می‌کنند. علاوه بر این شرکت‌های ایرانی نیز که در ارایه خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگر، چه در ورود به بازارها و چه در زمینه دریافت پول قراردادها به خاطر تحریم با مشکل مواجه بودند، اکنون فرصت مناسبی برای فعالیت به دست آورده‌اند. آنها همچنین می‌توانند پول قراردادهای قبلی خود را بدون هیچ مشکلی نقد کنند.
در زمینه خدمات آموزشی نیز تحریم دانشجویان ایرانی برای تحصیل در رشته‌های مرتبط به دانش هسته‌ای حذف می‌شود. علاوه براین دانشگاه‌های کشورهای غربی نیز می‌توانند شعب آموزشی در ایران ایجاد کنند (هر جند این موضوع به طور مستقیم در تحریم‌ها ذکر نشده بود ولی به خاطر مسائل بانکی و سیاسی، دانشگاه‌های غربی از ارایه خدمات آموزشی خودداری می‌کردند).
شش. حوزه دفاعی و تسلیحاتی
در حوزه تسلیحاتی و دفاعی که ایران به طور همه‌جانبه‌ای تحت تحریم قرار داشت، با گشایش‌هایی روبه‌رو شده است. ایران برای خرید تسلیحات متعارف به مدت پنج سال می‌تواند با اطلاع شورای امنیت این کار را انجام دهد و بعد از آن آزادی کامل خواهد داشت. در زمینه توسعه موشکی این محدودیت هشت ساله است. هر چند که متن قعطنامه دراین زمینه از فصل هفتم منشور سازمان ملل خارج شده است. در زمینه موشک‌های بالستیک نیز ایران به طور کلی با محدودیت مواجه است.
هفت. حوزه انرژی هسته‌ای
با لغو تحریم‌های حوزه انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، زمینه همکاری‌های گسترده بین‌المللی با ایران در زمینه ساخت نیروگاه‌های جدید هسته‌ای، رآکتورهای تحقیقاتی و پیشرفته‌ترین حوزه‌های صنعت هسته‌ای ایجاد شده است. ایمنی نیروگاه‌ها مهم‌ترین و حیاتی‌ترین مسأله در صنعت هسته‌ای به شمار می‌رود. ایران در حال حاضر از بازرسان روس استفاده می‌کند که ریسک تبانی میان منافع کشور سازنده و کشور بازرس را به همراه دارد. با رفع تحریم‌ها اکنون ایران می‌تواند از خدمات دیگر کشورها در این زمینه بهره ببرد.
هشت. افراد و سازمان‌ها و موسسات
صدها شخصیت حقیقی و حقوقی (هم در بخش خصوصی و هم دولتی) از تحریم خارج می‌شوند. علاوه بر این چندین سازمان و موسسه دولتی از جمله برخی از بانک‌های ایرانی، سازمان کشتی‌رانی و برخی خطوط هواپیمایی که در سال‌های اخیر با خسارت‌های اقتصادی قابل توجهی مواجه شده بودند، شامل این رفع تحریم شده‌اند.
