درستی‌سنجی چهار ادعای روحانی در نشست خبری سالگرد انتخابات
درستی‌سنجی چهار ادعای روحانی در نشست خبری سالگرد انتخابات
حسن روحانی در دومین سالگرد انتخاب خود به عنوان رییس جمهور ایران در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی حاضر شد تا ضمن ارائه کارنامه فعالیت‌های دولت طی سال گذشته، به سوالات خبرنگاران در این رابطه نیز پاسخ دهد. انتظار می‌رفت که او در این نشست خبری به نتایج و وضعیت پیشرفت وعده‌هایی که طی این دو سال به مردم داده بود پاسخ گوید اما او با اشاره‌های کلی از کنار وعده‌های مشخص دولت گذشت و در عوض به دستاوردهایی پرداخت این دولت به گفته او در نتیجه “مدیریت تحریم”های به دست آورده است.
او با ارائه آمار گزارش‌هایی از وضعیت اقتصادی ایران، اذعان کرد که تحریم‌ها علیه ایران نه موفق بلکه موثر بوده‌اند. او گفت که دولت تلاش کرده با تحقق وعده‌ها که نجات اقتصاد ایران” یکی از آنها بود، تحریم‌ها را “به خوبی مدیریت” کند. روحانی از کاهش چشمگیر پرداختی مردم در بیمارستان، تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتن قرار گرفتن ۱۱ میلیون نفر و سرمایه‌گذاری برای منابع آبی را از جمله دستاوردهای “مدیریت تحریم‌ها” نام برد.
او همچنین در ارزیابی تلاش‌های دولت در داخل از فعال شدن خانه سینما و خانه احزاب و حضور فعال انجمن‌های دانشجویی خبر داد.
روحانی‌سنج پیشتر در سالگرد انتخابات گزارشی از مشروح نشست مطبوعاتی رییس‌جمهور منتشر کرده بود، در گزارش پیش رو ادعاهای روحانی با استناد به آمارها و گزارش‌های رسمی مورد به مورد بررسی خواهد شد. ما در این مجموعه به طور مشخص به درستی یا نادرستی اظهارات رییس جمهور و کابینه او خواهیم پرداخت و پس از بررسی هر اظهارنظر آنها را با یکی از برچسپ‌های درست، کم‌و‌بیش درست وکم‌و‌بیش نادرست و نادرست دسته‌بندی می‌کنیم.
در برخی موارد عدم دسترسی به آمار رسمی، کار درستی‌سنجی را دشوار می‌کند. به همین خاطر ما با استفاده از بهترین و معتبرترین منابع و اسناد موجود، صحت اظهارات رییس جمهور و مجموعه دولت را می‌سنجیم. همچنین در صورت لزوم از نظرات کارشناسان و متخصصان زمینه‌های گوناگون نیز بهره خواهیم برد.
ادعای اول: کاهش هزینه‌های پرداختی در بیمارستان
حسن روحانی در نشست روز ۲۳ خرداد با خبرنگاران داخلی و خارج ادعا کرد که در طول دو سال گذشته پرداختی مردم در بیمارستان به شکل چشمگیری کم شده و گفت به جای ۳۷ درصد به ۴.۵ درصد تقلیل یافته است.
پیش از روحانی، معاون وزیر بهداشت در کابینه او نیز ادعای مشابه مطرح کرده بود.
یازده روز قبل از نشست خبری روحانی، در ۱۱ خردادماه، احمد آقاجانی، معاون وزیر بهداشت و از اعضای دبیرخانه طرح تحول نظام سلامت گفته بود از اردیبهشت ماه سال ۹۳، زمان آغاز اجرای این طرح: “میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی در خدمات مشمول برنامه، از ۳۷ درصد به ۴.۵ درصد رسیده و هموطنان بستری واجد بیمه پایه سلامت فقط شش درصد از مبلغ صورتحساب تنظیمی مشمول این برنامه را بر اساس تعرفه و قیمت مصوب پرداخت می‌کنند.”
معاون وزیر بهداشت اما به نکته‌ای اشاره کرده که روحانی در نشست خبری آن را، که اطلاع مهمی بود، به گفته‌های خود اضافه نکرد؛ اینکه طرح کاهش هزینه‌های پرداختی در بیمارستان‌های دولتی در سال اول، تنها ۷.۵ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. در همین نشست خبری گفت: ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه درمانی شدند، ۱۰ میلیون نفر از حاشیه‌نشین‌های اطراف شهرهای بزرگ تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.
مشابه این ادعا از سوی حمیدرضا صفی‌خانی، کارشناس بیمه سلامت وزارت بهداشت در نخستین همایش تخصصی بررسی بیمه‌گذاری دارو در ایران با تشریح دستاوردهای یک سال اخیر برنامه تحول نظام سلامت گفته بود: “یک سوم هزینه‌های دارویی بیماران را دولت می پردازد.”
او روز اول خرداد ماه ۹۴ با تکرار آماری که روحانی و معاون وزیر او در مورد کاهش هزینه‌های پرداختی ارائه داده بودند گفت که سهم مردم برای هزینه‌های بستری از ۳۷ درصد به ۴.۵ درصد کاهش یافته است.
سیدحسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت ایران در اردیبهشت‌ماه ۹۴، در یک برنامه تلویزیونی “ارایه بسته حمایتی در بخش درمان از سوی دولت” را موجب کاهش هزینه‌های پرداختی مردم اعلام کرده و گفته بود: “در این بخش پرداخت هزینه‌های بیمارستانی از ۳۷ درصد به ۳ درصد در روستاها و ۶ درصد در شهرها کاهش پیدا کرده است.”
یکی از استراتژی‌های وزارت بهداشت و درمان در دوسال گذشته توجه به سیاست افزایش جمعیت با توجه به خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مطالبات او در حوزه بهداشت بوده است. طرح یا برنامه “تحول سلامت” نیز که کاهش هزینه‌های بیمارستانی بخشی از آن است، در همین راستا تصویب و به اجرا گذاشته شده است.
برنامه کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان‌های وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یکی از بسته‌های هشت‌گانه این طرح است که از اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ اجرای آن در ۵۵۷ بیمارستان تحت پوشش وزارت بهداشت آغاز شده است.
خرداد ماه امسال، روزنامه اِل پاییس اسپانیایی به قلم یک روزنامه‌نگار ایرانی طی گزارشی در تبیین اهمیت این طرح نوشت: “اصلاحیه در مورد پوشش درمانی در کشورش انجام داده که یک موفقیت در سیاست داخلی معادل با مذاکرات هسته ای در روابط خارجی است.”
این روزنامه مدعی شده که طرح تحول سلامت بزرگترین پروژه اجتماعی دولت روحانی است و وزیر بهداشت، مجری این طرح را به محبوب ترین شخص کابینه تبدیل کرده است.
وبسایت الف، وابسته احمد توکلی در اردیبهشت‌ماه ۹۴، در مطلبی با انتقاد از طرح تحول سلامت نوشت که در این طرح نقش بیمه به عنوان یک ساز و کار برای مدیریت منابع سلامت، کم رنگ شده و اکثر منابع مالی بصورت مستقیم تخصیص یافته است که این امر، زمینه بروز فساد را فراهم می‌آورد.
خبرگزاری مهر، در دومین سالگرد انتخابات در مورد بهترین و بدترین اقدام دولت طی دو سال گذشته از مخاطبان خود نظرخواهی کرده است. در خصوص وعده‌های مربوط به بهداشت با اینکه برخی از مخاطبان خواهان رایگان شدن کامل هزینه‌های درمان شده‌اند اما برخی دیگر از کاهش این هزینه‌ها ابراز خوشحالی کرده‌اند. یک کاربر مثال آورده که پدرش “با ۱۰ روز بستر پدر بیمارستان دولتی و انجام عملی که بیمارستان خصوصی ۱۰ میلیون خواسته بود فقط با پرداخت ۴۲۰ هزار تومان” مرخص شده است. با اینحال کاربر دیگری در بخش نظرات سایت الف گفته که “طرح سلامت فقط برای کسانی خوب است که گرفتار بیمارستان نشده‌اند اگر خدای ناخواسته مراجعه کردی متوجه می‌شوی که تبلیغات است.”
محمد حاجی آقاجانی، معاون وزیر بهداشت قبل از اجرای طرح تحول سلامت گفته بود هزینه‌های پرداختی مردم در بیمارستان‌ها به بیش از ۴۰ درصد رسیده اما با اجرای طرح تحول نظام سلامت که در پی ایجاد منابع جدید مالی با هدفمندی یارانه ها امکان‌پذیر می شود و این سهم تا پایان امسال به ۱۰ درصد می‌رسد.
با اجرای این طرح و آماری که حسن روحانی و وزیر و مسئولان دولت او اعلام کرده‌اند به نظر می‌رسد این طرح در حدود یک سال منجر به کاهش ۳۰ درصدی هزینه‌های پرداختی از سوی مردم شده است.
ارزیابی ادعای اول:
هر چند مخالفان دولت به کلیت پروژه طرح سلامت انتقاد دارند، اما با توجه به اینکه هیچ یک از نهادها و مقامات رسمی، ادعای روحانی و پیش از آن مقامات دولت او را با ارائه مستندات مشابه تکذیب نکرده‌اند می‌توان با اطمینان گفت که ادعای کاهش هزینه‌ها مربوط به پرداخت به بیمارستان‌ها از سوی رییس دولت “کم‌و‌بیش درست“ است. اما باید اضافه کرد که روحانی مشخص نکرده بود که این طرح تا کنون مشمول حدود ۷ میلیون نفر شده است.
ادعای دوم: پوشش بیمه درمانی برای ۹ میلیون نفر
حسن روحانی در بخش دیگری از نشست خود به مناسبت دومین سالگرد انتخابات به تلاش‌های دولت در ۲۲ ماه گذشته جهت تحقق وعده‌های انتخاباتی پرداخت و گفت در این مدت تلاش دولت بر این بوده که در هر زمینه‌ای که به مردم وعده داده، آن وعده‌ها را عملی کند.
او در بخش دیگری از توضیحاتش در مورد چگونگی “مدیریت” تحریم‌های بین المللی ادعا کرد که: “۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه درمانی شدند، ۱۰ میلیون نفر از حاشیه‌نشین‌های اطراف شهرهای بزرگ تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفتند.”
طبق اصل ۲۹ قانون اساسی: “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راهماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.” در همین اصل تاکید شده که “دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.”
علاوه بر اصل ۲۹قانون اساسی، قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور نیز در آبان‌ماه سال ۱۳۷۳تصویب شد.
با وجود آزمایش طرح‌های گوناگون از سوی دولت‌های مختلف برای همگانی شدن بیمه درمانی در ایران همچنان میلیون‌ها نفر ازاین پوشش که قرار بود “همگانی” باشد محروم هستند. پیش از تاکیدات بسته هشت‌گانه برنامه تحول سلامت و طرح بیمه سلامت همگانی در دولت یازدهم، ، طرح بیمه درمان مبتنی بر پزشک خانواده ( بعد از تصویب قانون بیمه‌ی همگانی در سال ۷۴) و در سال مهرماه سال ۹۱ هم طرح جامع و بیمه سلامت نیز امتحان شده بود.
بیمه سلامت همگانی یکی از وعده‌هایی بود که رییس دولت یازدهم بارها وعده اجرایی کردن آن را به مردم داده بود. اسم‌نویسی برای این بیمه در دوم اردیبهشت ماه سال ۹۳ آغاز شد. آن زمان گفته شد که قرار است این بیمه همه افراد بدون بیمه در کشور را زیر پوشش خود قرار دهد، جمعیتی که براساس آمار بین ۶ تا ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود.
روحانی در حالی از مشمولیت میلیونی بیمه درمانی صحبت کرده که وزیر بهداشت در کابینه او اسفندماه سال ۹۳ از “بیمه‌ها” به عنوان “خطر مهم طرح تحول سلامت” نام برده و گفته بود: “اگر حمايت ها كم يا متوقف شود و تكليف قانونی تجميع صندوق هاي بيمه اجرا نشود اين طرح آسيب جدی خواهد ديد و متاسفانه وجود برخی رودبایستی ها در اداره کشور دامنگیر بخش پزشکی هم شده است.”
در ۳۰ اردیبهشت‌ماه سال ۹۳ یعنی تنها چند روز بعد از آغاز طرح تحول سلامت، سیدمهدی میرشاه‌ولد، سخنگوی ستاد اجرایی بیمه سلامت همگانی گفته بود شمار متقاضیان دریافت دفترچه بیمه سلامت همگانی از مرز چهار میلیون نفر گذشت.
با این وجود ادعای روحانی در مورد تحت پوشش قرارگرفتن ۱۱ میلیون ۲۰۰ هزار نفر تا چه اندازه درست است؟
پیش از ارائه این رقم از سوی روحانی، در ۲۰ فروردین‌ماه، سال ۹۴ مدیر سازمان بیمه سلامت ایران گفته بود: “از زمان اجرای طرح بیمه سلامت همگانی تاکنون ۸.۵ میلیون نفر در این صندوق عضو شده اند و دفترچه بیمه خود را دریافت کرده‌اند.”
انوشیروان محسنی بندپی آن زمان با اشاره به آغاز ثبت‌نام ایرانیان فاقد هرگونه پوشش بیمه گفته بود ، تا فرودین‌ماه سال ۹۴: “۹.۵ میلیون نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که برای ۸.۵ میلیون نفر از آنها دفترچه بیمه صادر شده است”.
دو ماه پیشتر در بهمن‌ماه سال ۹۳، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: “از ابتدای اجرای طرح تحول نظام سلامت تا کنون بیش از هشت میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌اند.”
تازه‌ترین گزارش مرتبط با آمار مشمولان بیمه درمانی مربوط به خردادماه امسال است. روز ۲۵ خرداد ماه محمد جواد کبیر، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: “از ابتدای سال گذشته تاکنون طبق زمان بندی مشخصی ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه سلامت همگانی قرار گرفتند.”
ارزیابی ادعای دوم:
آمارهای منتشر شده از تحت پوشش بیمه‌همگانی قرار گرفتن مردم از سوی نهادهای مربوطه که آخرین مورد آن را سازمان بیمه سلامت ایران اعلام کرده، نشان می‌دهد که ادعای روحانی در مورد پوشش بیمه درمانی برای ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر “درست“ است. اما این طرح همچنان با انتقادات گسترده مخالفان دولت روبروست از جمله اینکه این بیمه شامل چه کسانی می‌شود و این آمار دقیقا چه مقدار از افراد محروم از بیمه همگانی را دربرگرفته و در حال حاضر چند درصد از جمعیت کل کشور طبق قانون اساسی از بیمه همگانی بهره‌مند هستند؟
ادعای سوم: ۱۱ میلیون نفر تحت پوشش حمایت کالایی قرار گرفتند
دولت حسن روحانی در آذر سال ۹۲، تنها چند ماه بعد از آغاز به کار، در جهت “حمایت از برخی اقشار جامعه” توزیع سبدی کالایی را به تصویب رساند. این کمک غیر نقدی، شامل ۱۰ کیلوگرم برنج، ۴ کیلوگرم مرغ، ۲ بطری روغن مایع، ۲ بسته پنیر بسته‌بندی شده، ۱ شانه تخم مرغ یا ۲۴ عدد بسته‌بندی شده است و توزیع آن از بهمن ماه سال ۹۲ آغاز شد.
پرداخت یارانه کالایی از جمله شعارهای انتخاباتی حسن روحانی در زمان کارزار انتخاباتی بود.
دولت یازدهم از ابتدا با پرداخت نقدی یارانه‌ها مخالف بود و بارها از این طرح که میراث دولت پیشین بود، انتقاد کرده است. چند ماه بعد از استقرار دولت یازدهم نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که دولت قصد دارد با حذف تدریجی یارانه نقدی، به جبران این مسئله به اقشار آسیب پذیر جامعه بسته‌ای از اقلام ضروری تحت عنوان سبد کالا اختصاص دهد.
به گفته نوبخت پرداخت یارانه نقدی میزان نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد، بنابراین باید از راه‌های غیر نقدی از اقشار آسیب پذیر جامعه حمایت کرد. با آغاز بهمن ماه ۹۲ و در آستانه سی و پنجمین سال انقلاب سال ۵۷، دولت در اقدامی ناگهانی و تبلیغاتی اعلام کرد که مشمولین دریافت سبد کالا را از طریق پیامک مشخص خواهد کرد و کسانی که مشمول شده‌اند طی زمان‌بندی مشخصی باید برای گرفتن سبد کالا اقدام کنند. نحوه توزیع این کمک با نارضایتی و انتقاد شمار زیادی از مردم روبرو شد.
اختلال در سیستم اینترنتی و شلوغی مراکز توزیع در هوای زمستانی، اعتراض گسترده شهروندان را در پی داشت. این طرح از آنجا که شامل همه خانوارهای ایرانی نمی‌شد، باعث اعتراض تعدادی از به کارگران و مستمری‌بگیران شد که درآمد ماهانه بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان بود و این کمک به آنها تعلق نگرفت.
این دسته که با توجه به حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار تومانی آن سال تعداد زیادی را شامل می‌شد، به گزارش خبرگزاری فارس مقابل ساختمان معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت تجمع کردند.
کارکنان و بازنشستگان سازمان‌های دولتی، طلاب، خبرنگاران، دانشجویان متاهل و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی از جمله کسانی بود که این کمک جنسی به آنها تعلق گرفت.
در گرماگرم توزیع این کمک‌ها خبرگزاری ایسنا نوشت که “بر اساس گزارش‌های میدانی و نظرات درج شده روی اخبار مربوط به نحوه اختصاص سبد کالایی، این طور به نظر می‌رسد که ارائه این سبد بازتاب مناسب و مطلوبی در سطح جامعه نداشته است.”
این انتقادها به جایی رسید که محمد بیاتیان، عضو هیئت رئيسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس مدعی شد “شنیده‌های غیر رسمی حاکی از آن است که برخی از وزرا تا مرز استعفا هم پیش رفتند.”
در پی این انتقادها حسن روحانی با شرکت در یک برنامه تلویزیونی از از آنچه او “اشکالات در توزیع سبد کالایی دولت” نامید “عذرخواهی” کرد.
توزیع سبد کالایی دولت تا کنون در چند مرحله انجام شده است اما آمار مشخص و تفکیک شده‌ای از توزیع کلی سبد کالا در دست نیست.
افشین اسماعیلی‌فر، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، روز ۱۱ خرداد ماه ۹۴ با مطرح کردن ضرورت “تدوین طرح جامع امنیت غذایی کشور” در خصوص آسیب پذیری طرح حمایت کالایی گفت: “اگر قبول کنیم محصولات استراتژیک غذایی در حال حاضر محصولاتی هستند که مصرف عام داشته و در سبد مصرفی کالای خانوار قرار دارند، باید پذیرفت که دچار مشکل هستیم.”
او افزود: “محصول استراتژیک دوم که در سبد خانوار وجود داشته و به شدت به واردات آن وابسته بوده و از این ناحیه می‌توانیم آسیب‌پذیر باشیم، روغن و دانه‌های روغنی است که به صورت روغن خام به کشور وارد می‌شود و ۹۲ درصد آن واردات و هشت درصد آن تولید داخل است.”
با این همه، روز ۲۴ خردادماه ۹۴، همزمان با نشست خبری ریيس‌جمهور، الهام امین‌زاده، معاون حقوقی او آماری مغایر با آنچه ریيس دولت در مورد حمایت کالایی ادعا کرده بود، اعلام کرد.
امین‌زاده، رفع مشکلات اقتصادی جامعه، تعادل بخشی به استفاده از منابع آب، تحت پوشش قراردادن ۹ میلیون نفر در طرح بیمه همگانی سلامت، تحویل ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر به مردم، توزیع ۱۰ میلیون سبد کالا و … را بخشی از نتیجه تلاش‌های ۲۰ ماهه دولت تدبیر و امید در حوزه‌های مختلف برشمرد.
در زمان آغاز اجرای مرحله سوم طرح توزیع سبد کالای دولت، روز ۱۴ اسفندماه ۹۳، علی ربیعی، وزیر کار گفته بود در این مرحله سبد کالا میان ۱۰ میلیون نفر توزیع می شود.
این درحالیست که معاون او در اردیبهشت‌ماه همان سال با استناد به دستور روحانی گفته بود در پنج نوبت، ۱۱ میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی دریافت خواهند کرد.
ابهام در مورد تعداد دقیق مشمولان این طرح در حالیست که تورم واقعی و نه تورم آماری در ایران وضعیت معیشتی دشواری بر مردم و به ویژه طبقات ضعیف تر تحمیل کرده است. وضعیت فقر و محرومیت‌های اقتصادی به اندازه‌ای است که صدای شهردار پایتخت را هم در آورده است. محمد باقر قالیباف، در ۲۳ خردادماه امسال گفت: ”۲۰۰ هزار خانواده در تهران داریم که به نان شب خود محتاجند.”
در مورد آمارهای اعلام شده از سوی روحانی در نشست خبری سالگرد انتخابات، وبسایت اصولگرای شبکه اطلاع‌رسانی راه دنا نوشت که “این آمار و ارقام امیدوارکننده گرچه می‌تواند از حیث مبنای محاسبه و استاندارهای آماری درست باشد اما با واقعیات جامعه و کف بازار و در یک کلمه جیب مردم همخوانی چندانی ندارد. مردم که از جیب خود به خوبی آگاهند نمی‌توانند از آمارهای این چنینی ابراز خوشحالی کنند چرا که گرانی‌های مکرر نمی‌گذارد این خوشحالی دوامی داشته باشد و لبخند شادی از روی چهره مخاطب امیدوار به آمار و ارقام، رنگ می‌بازد.”
ارزیابی ادعای سوم:
پیش از روحانی، هیچ یک از مقامات دولت او یا نهادهای متولی آمار و گزارش‌های رسمی بهره‌مندی ۱۱ میلیون نفر از طرح حمایت کالایی دولت را تائيد نکرده و تنها اظهار نظرهای موجود، حکایت از دریافت این کمک‌ها از سوی حدود ۱۰ میلیون نفر حکایت دارد. به این ترتیب ادعای روحانی در این خصوص را نمی توان درست ارزیابی کرد اما از آنجا که این طرح به اجرا درآمده و همچنان فعال است می‌توان پذیرفت که طرح ادعای حمایت کالایی میلیونی از سوی حسن روحانی “تقریبا درست“ است.
ادعای چهارم: انجمن‌های دانشجویی حضوری فعالانه دارند
رییس دولت یازدهم در جلسه پرسش و پاسخ مربوط به نشست خبری سالگرد انتخابات که روز ۲۳ خرداد ۹۴ برگزار شد، در توضیح تغییرات شرایط داخلی طی ۲۲ ماه گذشته با بیان اینکه “نمی‌توانیم بگوییم در این دو سال تغییری حاصل نشده” گفت که “در مسایل اجتماعی و فرهنگی الان انجمن‌های دانشجویی فعالانه حضور دارند. ۱۶ آذر دو سال گذشته را با قبل از آن مقایسه کنید.”
باز شدن فضای دانشگاه‌ها یکی از وعده‌های روحانی در زمان کارزار انتخاباتی بود. او دو روز قبل از انتخابات خردادماه ۹۲ در جمع مردم گرگان گفت در دولت او جوانان “در دانشگاه‌ها از فضای آزادتری برخوردار خواهند بود، در این دولت از انتقال دانشجویان استقبال خواهد شد و عدالت، آزادی، رونق اشتغال، اقتصاد و حقوق بایسته برای کارگران به وجود خواهد آمد.”
روحانی پیشتر باردیگر نیز بر این وعده تاکید کرده و گفته بود: “بی‌تردید جوانان و دانشجویان فضای آزاد دانشجویی را در دولت آینده احساس می‌کنند.”
تشکل‌های دانشجویی که در دولت هشت ساله محمد خاتمی جانی تازه گرفته و وارد آزمون جدیدی شده بودند، در دولت دهم با قهر محمود احمدی‌نژاد و یاران او در کابینه روبرو شدند. بسیاری از انجمن‌ها و تشکل‌های دانشجویی فعالیت ممنوع شده و شماری از فعالان و چهره‌های آن بازداشت، محاکمه و با احکام سنگین قضایی و امنیتی روانه زندان شدند.
طبق وعده‌های روحانی در راستای حمایت از فعالیت‌های دانشگاهی و فضای باز سیاسی در دانشگاه‌ها، این امید به وجود آمد که تشکل‌های سرکوب شده دانشجویی بار دیگر بتوانند به فعالیت‌های خود در دانشگاه ادامه دهند.
روحانی خرداد ماه امسال در حالی ادعای “حضور فعالانه انجمن‌های دانشجویی” را طرح کرد که در زمان آخرین سخنرانی او در یک مناسبت دانشگاهی که مربوط به ۱۶ آذر سال ۹۳ است، تعدادی از اصلی‌ترین فعالان دانشجوی در حبس بودند و چندین نفر نیز در دوران دولت او به زندان رفته‌اند. از جمله سعید رضوی‌فقیه، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، از تشکل‌های اصلی جنبش دانشجویی ایران، در اسفند ماه سال ۹۲ بعد از ایراد یک سخنرانی در همدان با حکم دادستان دادگاه‌های عمومی و انقلاب این شهر بازداشت شد.
روحانی در مراسم ۱۶ آذر سال ۹۳ شخصا در دانشگاه حضور یافت تا به گفته خودش به “صدای دانشجویان” گوش فرا دهد و بدین ترتیب عهدش را در رابطه با وعده‌هایی که به دانشجویان داده بود تازه کند.
اما به گفته علی افشاری، از چهره‌های سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت “نحوه برگزاری مراسم چنین نبود و بخش‌های مهمی از جنبش دانشجویی کشور امکان طرح نظرات خود را به صورت مستقیم و رو در رو پیدا نکردند و مراسم نیز حالت طبیعی نداشت. البته مراسم تصنعی نبود اما به صورت مدیریت شده برگزار شد.”
او در تحلیلی از این سخنرانی نوشت که مراسم ۱۶ آذر “در مجموع متعارف و بهداشتی بود. سخنان روحانی نیز چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای برای بهبود وضعیت دانشجویان و دانشگاهیان و همچنین حل مشکلات اقتصادی و تهدیدات جدید ترسیم نکرد.”
به گفته این فعال دانشجویی اگر روالی که در مراسم ۱۶ آذر سال ۹۳ پیش گرفته شد “در مراسم سالهای آینده هم تکرار شود و موانع موجود از پیش پای جنبش دانشجویی برداشته نشود، گسست و شکست در روابط دانشگاه و دولت اجتناب‌ناپذیر می‌شود.”
اما فعالان سابق دانشجویی تنها منتقدان وعده‌ها و ادعاهای روحانی و دولت یازدهم در مورد بهبود وضعیت دانشجویان نیستند. یک روز بعد از نشست خبری خرداد ماه امسال، خبرگزاری فارس، در ارزیابی فعالیت تشکل‌های دانشجویی در ۲۲ ماه گذشته، دولت را متهم کرد که با “تشکل‌های دانشجویی دولت‌ساخته”، “اشتباهات تلخ گذشته” را تکرار و وزارت علوم نیز از طریق تشکل‌سازی، قصد دارد “دانشگاه را دو قطبی” کند.
در این تحلیل که ماهیتی اصولگرایانه دارد دولت به “سیاست‌زدایی” در دانشگاه متهم شده است؛ تلاشی که به گفته نویسنده ریشه آن به دوران سازندگی و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر می‌گردد.
فارس در تحلیل خود همچنین نوشته است که “در کنار تلاش وزارت علوم برای ایجاد فضای تک‌صدایی و ساکت کردن صدای تشکل‌هایی که همسو با وزارت علوم نیستند، اقدام وزارت علوم برای اعطای مجوز به تشکل‌های هم سلیقه و همسو با این وزارتخانه نیز اعتراض دانشجویان را به همراه داشته است.”
با این حال در ۲۲ ماهی که روحانی بر سر کار آمده، با اینکه تغییر ماهوی در نحوه برخورد با فعالیت‌های دانشجویی صورت نگرفته اما بر خلاف سالهای گذشته، دانشگاه شاهد جنب و جوش‌هایی بود که به ویژه در واپسین سالهای در دولت گذشته امکان آن تا حدودی نا ممکن شده بود.
۱۶ آذر ماه سال ۹۲، که اولین مراسم روز دانشجو در دولت یازدهم بود، دانشگاه‌های پلی‌تکنیک، تهران، فردوسی مشهد، شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شیراز و نوشیروانی مازندران شاهد تحرکات حداقلی دانشجویی بود که در آنها به ویژه بر وعده “رفع حصر رهبران جنبش سبز و آزادی زندانیان سیاسی” تاکید شد.
یکی از نکات مثبت کارنامه روحانی در رابطه با آموزش عالی مقاومت در برابر مجلس برای انتصاب گزینه نهایی ریاست وزارتخانه علوم و معرفی نامزدهایی با گرایش‌های اصلاح‌طلبانه یا اعتدالی بود بود. مجلس ایران بعد از کش و قوس‌های فراوان سرانجام در آذرماه سال ۹۳ به محمد فرهادی، پنجمین نامزد پیشنهادی حسن روحانی برای وزارت علوم رای مثبت داد.
ارزیابی ادعای چهارم:
با وجود درستی ادعای متفاوت بودن فضای برگزاری مراسم ۱۶ آذر سال گذشته با سالهای پیش از آن، اما ادعای روحانی در مورد اینکه “انجمن‌های دانشجویی فعالانه حضور دارند” با واقعیت همخوانی چندانی ندارد. با وجود بازگشایی برخی انجمن‌های اسلامی، تشکل‌های اصلی دانشجویی همچنان تحت تاثیر فضای امنیتی دانشگاه‌ها امکان فعالیت ندارند. علاوه بر تهران، در شهرستان‌ها نیز شماری از فعالان دانشجویی در زمان فعالیت دولت یازدهم احضار و بازداشت شده‌اند. با در نظر گرفتن چنین وضعیتی و محدود شدن فعالیت‌های دانشجویی به مراسم‌های دولتی، ادعای روحانی در مورد حضور فعالانه دانشجویان در دانشگاه را باید “تقریبا نادرست“ ارزیابی کرد.
