اقلیت‌های ایران و وعده‌های روحانی
با گذشت بیش از ۲۵۰ روز از آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی در روزهای اخیر دو رویداد در ارتباط با اقلیت های قومی و دینی وعده های انتخاباتی رئیس جمهوری اسلامی ایران را در مرکز توجه و داوری افکار عمومی قرار داده است.
رویداد نخست نقش آفرینی روحانیان اهل سنت و طوایف بلوچ استان سیستان و بلوچستان در جریان آزادی چهار مرزبان ربوده شده است. در این میان به ویژه مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان و از رهبران بلندپایه اهل سنت نقش پر رنگی داشت. امام جمعه اهل سنت زاهدان و سران طوایف بلوچ اقدام به تشکیل «هیات مردمی» و اعزام گروهی برای مذاکره با گروهگانگیران کردند و توانستند ضمن تحویل گرفتن چهار تن از مرزبانان ربوده شده آنها را به مقام های جمهوری اسلامی تحویل دهند.
علی اوسط هاشمی استاندار سیستان و بلوچستان روز ۱۷ فروردین ماه به روشنی از «علما، ریش سفیدان و معتمدان محلی» از جمله مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی با ذکر نام برای آزادی سربازان ربوده شده تقدیر کرد و از آنها نام برد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اما با انتشار پیامی، آزادی چهار سرباز ربوده شده را به «به مقام رهبری و فرماندهی کل نیروهای مسلح» تبریک گفت و آن را ناشی از «تدبیر دولت و مسئولین امنیتی کشور» عنوان کرد.
این اقدام رئیس جمهوری اسلامی با انتقاداتی نیز مواجه شد چرا که در قبال اقدام کم سابقه روحانیان اهل سنت و طوایف بلوچ، آنها در معرض حملات تندی از سوی محافظه کاران قرار گرفتند.
علی مطهری نماینده تهران در جلسه علنی ۱۹ فروردین ماه مجلس شورای اسلامی گفت به صراحت بر نقش مولوی عبدالحمید در آزادی مرزبانان تاکید کرد و حتی گفت که مولوی احمد نارویی داماد مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در راه آزادی مرزبانان و در جریان مذاکرات با گروگانگیران بر اثر سانحه رانندگی کشته شده است.
پس از این بود که محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در گفت و گو با روزنامه شرق از «نقش و همراهی نیروهای معتمد محلی و بومی» در آزادی مرزبانان ربوده شده «تقدیر» کرد اما از عنوان «روحانیان اهل سنت» یا «طوایف بلوچ» به عنوان اقلیت مذهبی و قومی استفاده نکرد.
دومین رویدادی که وعده های انتخاباتی حسن روحانی درباره اقلیت های قومی و دینی را در روزهای اخیر در مرکز توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار داد اعلام رسمی برنامه سفر حسن روحانی در روزهای ۲۷ و ۲۸ فروردین ماه به استان سیستان و بلوچستان است.
توجه به رفتار حسن روحانی در قبال اقلیت های دینی، مذهبی و قومی مورد تبعیض در ایران از آن رو بیش از دولت پیشین است که آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری وعده انتصاب «معاون از اقلیت ها» را داده و درعین حال گفته بود: «باید به مسائل و درددل اقلیت‌ها رسیدگی کنیم و اگر یک نفر در کنار رئیس‌جمهور از اقلیت‌ها باشد می‌تواند ما را با مشکلات آنها آشناتر کند. اگر در کنار دولت یک نفر معاون از اقلیت حضور داشته باشند تا به مسائل اقلیت‌ها رسیدگی شود ولی رئیس دولت به برابری حقوق ملت ایمان نداشته باشد، مسائل حل نخواهد شد.»
علاوه براین در بیانیه انتخاباتی شماره سوم حسن روحانی که در 13 خرداد 1393 منتشر شد نیز او بر «تعهد و مصمم بودن» خود برای «اجرای بندهای ده گانه» این بیانیه و تحقق «بخشی از فصل حقوق ملت در قانون اساسی» تاکید کرده و وعده داده بود که به «تدوین قوانین لازم برای اجرای کامل قانون اساسی به ویژه اصول ٣، ١٢، ١٥، ١٩، ٢٢ و… دردولت تدبیر وامید به منظور رفع تبعیض» اقدام می کند.
«مشارکت عمومی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت های کلان کشور و اجرای اصل شایسته سالاری در همه سطوح سیاسی- اداری» و در «کابینه»، در کنار وعده «رفع تبعیضات ناروا در همه ابعاد و اشکال آن»،«تغییر نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ های ایرانی»، «انتصاب نیروهای شایسته محلی در پست های مدیریتی مناطق مختلف کشور» و همچنین «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب» از دیگر بندهای بیانیه انتخاباتی حسن روحانی خطاب به اقلیت ها بود. حسن روحانی همچنین خود را به «واگذاری مسئوولیت برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم به یکی از معاونین رئیس جمهور برای تحقق بندهای نه گانه» این بیانیه مصمم و متعهد دانسته بود.
تنها اقدام رئیس جمهوری اسلامی درباره انتصاب اقلیت ها در دولت یازدهم تاکنون انتصاب علی یونسی از روحانیان شیعه و وزیر اطلاعات دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به عنوان «دستیار ویژه رییس‌جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی» است.
به رغم آنکه اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی از مسیحیان، کلیمیان، و زرتشتیان به عنوان «اقلیت های دینی رسمی» نام برده است اما این اقلیت ها در میان مقام های کابینه حسن روحانی و همچنین در مدیریت میانی دولت سمتی ندارند.
اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آزادی و احترام کامل اهل سنت و مسلمانان «حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی» تاکید کرده است.
به رغم آنکه « مسلمانان اهل سنت 15 درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند»، و با وجود وعده های انتخاباتی حسن روحانی در بیانیه شماره 3، اهل سنت نیز در کابینه و در میان معاونان دولت حسن روحانی جایگاهی ندارند.
با گذشت بیش از ۲۵۰ روز از آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی و تعیین همه معاونان و وزرا و استاندارن و همچنین تکمیل دولت یازدهم و عبور آن از مرحله انتصابات و استقرار کامل دولت، وعده حسن روحانی برای «معاونت از اقلیت ها» یا «واگذاری امور اقلیت ها به یکی از معاونت های ریاست جمهوری» و حتی انتصاب اقلیت های دینی و مذهبی و قومی مورد تبعیض به عنوان وزیر یا معاونان رئیس جمهور محقق نشده است.
گروه تحقیق روحانی سنج رویکرد کلی دولت حسن روحانی به اقلیت های مصرح در قانون اساسی را نسبت به دولت محمود احمدی نژاد، «مثبت» ارزیابی می کند. درعین حال یادآوری می کند که گزارش های متعددی درباره نقض حقوق ایرانیان پیرو دیانت بهائی، پیروان آئین یارسان، درویشان گنابادی، و نوکیشان مسیحی و همچنین برخی از اقلیت های قومی در 8 ماه گذشته منتشر شده است.
