نزدیک به شش سال پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز هیچ لایحه‌ای در حمایت از زنان به سرانجام نرسیده است. شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اخیرا در یکمصاحبه گفته در ابتدای کار در دولت یازدهم گمان می‌کرده مجلس را «لایحه‌باران» می‌کند، اما عملا در پایان دوره فعالیت خود حتی نتوانست یک لایحه در حمایت از حقوق زنان به مجلس ارائه دهد.
لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، بیش از یک سال است که در قوه قضاییه معطل مانده است.
پارسال، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس گفته بود این لایحه آذر ۹۶ به مجلس ارائه می‌شود، چند ماه بعد یکی از مسئولان معاونت زنان ریاست جمهوری گفته بود کار لایحه در قوه قضاییه تمام شده ولی معطل نظر رییس قوه قضاییه است. از آن زمان بیش از یک سال و یک ماه گذشته، اما هنوز اثری از لایحه دیده نمی‌شود.
اخیرا ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده این لایحه در دستور کار شورای مسئولان عالی قضایی قرار دارد. او گفته «ما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند».
بر اساس متنی که سایت خانه امن از لایحه منتشر کرده در ماده ۳ آمده است که
«خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود».
مشخص نیست ایراد قوه قضاییه به ماده چیست، آیا منظور معاون قوه قضاییه ماده سوم است یا ماده چهارم که به تعریف اصطلاحات پرداخته است.
متن ماده چهارم به قرار زیر است:
«ماده ۴- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف میشوند:
۴-۱- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت، جسم، روان و مال زنان می گردد :
الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.
ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزار دهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.
ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره‌کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.
د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.
هـ) بهره‌کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت‌های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه‌های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت‌های جنسی.
و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.
ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه‌دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.
ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ که بدون رضایت زن، با بهره‌گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.
ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.
ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.
ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف‌های تحقیرآمیز یا خشونت‌بار نسبت به زنان.
ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.
۴-۲- وضعیت آسیب‌پذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کم‌توانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب.
۴-۳- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونه‌ای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است.
۴-۴- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.
۴-۵- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (بزه‌دیده خشونت) اتخاذ می گردد.»
تغییر در این موارد می‌تواند محتوای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، چنانکه اهداف اساسی پیش‌بینی شده در آن محقق نشوند.
اینها تازه نقل لایحه دست به نقدی است که در آستانه ارائه به مجلس متوقف شده؛ از آن سو از دیگر طرح‌ها و لوایح هم خبری نیست، طرح پرحاشیه ممنوعیت کودک‌همسری -طرحی که عمدتا برای دفاع از حقوق و امنیت جسمی، روانی و اجتماعی دختران زیر ۱۵ سال تهیه شده بود- در مجلس ناکام می‌ماند و دست آخر معصومه ابتکار، در مقام معاون امور زنان رییس جمهوری وعده می‌دهد که دولت لایحه تازه‌ای آماده و تازه به هیات دولت ارائه می‌شود.
با این حساب آنچه مشخص است در شش سالگی این وعده هنوز اثری از تحقق دیده نمی‌شود؛ از آن سو حتی اگر روزی لایحه از قوه قضاییه هم بیرون بیاید، تضمینی وجود ندارد که چارچوب نظری و عملی حاکم بر آن حفظ شده باشد؛ فرای این هیچ اثری از پیگیری طرح‌ها و لوایح مشابه در دفاع از حقوق زنان دیده نمی‌شود.
با این اوصاف روحانی‌سنج عجالتا تا رسیدن اخبار تکمیلی به اعتبار شواهد موجود فعلا چراغ وعده را خاموش می‌کند و به این دلیل که تلاش‌های دولت تا به حال به نتیجه نرسیده و چشم‌انداز روشنی هم دیده نمی‌شود، وضعیت این وعده را به محقق‌نشده تغییر می‌دهد.
