در حال پیگیری
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

حفظ تورم تک‌رقمی

همرسانی

به‌روزرسانی، خرداد ۹۷ بر اساس گزارش‌های هر دو مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، نرخ تورم در ایران هنوز کمتر از ده درصد است.

RM-1

RM-2

بر اساس محاسبات بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در نخستین سال دولت دوازدهم، ۹/۶ درصد بوده است. همچنین مرکز آمار ایران، دیگر مرجع اعلام نرخ تورم، این عدد را کمی پایین‌تر و حدود ۸/۲ درصد محاسبه کرده است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش‌های رسمی، تورم نقطه به نقطه ماهانه نیز، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۷، با تفاوت یک درصد ۸ و ۹/۱ درصد بوده است.

اما سوال اینجا است که چقدر می‌توان به این آمار، اعتماد کرد؟

درباره درستی و نادرستی اعداد و ارقام اعلام شده از سوی مراجع آماری، تردیدهای وجود دارد. بخشی از این تردیدها ناشی از اختلاف آمار بانک مرکزی و مرکز آمار است و بخشی نیز بر اساس محاسبات مستقل و احساس عمومی از تغییر قیمت‌ها است.

۱- چرا نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار با هم متفاوت است؟

حسن روحانی پیش از انتخابات ۹۶، و در پاسخ به تردیدها درباره درستی نرخ رشد اقتصادی، گفته بود: «معمولا سال پایه‌‌ای که در آمار این دو مرکز لحاظ می‌شود، متفاوت بوده و در بعضی از محاسبات و آیتم‌ها اختلاف دارند که اگر سال پایه را یکی کنیم، این اختلافات بسیار کمتر خواهد شد و دستور دادم که تا پایان امسال بانک مرکزی و مرکز آمار ایران سال پایه را یک سال واحد قرار دهند تا این اختلافات کمتر شود».

با این حال سال پایه هر دو مرکز در سال ۱۳۹۶ یکی شد و شاخص قیمت کالاها و حساب‌های ملی بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ محاسبه شدند، اما اختلاف میان دو مرکز همچنان ادامه داشت.

بررسی جزئیات آمار منتشر شده نشان از اختلاف‌های جزئی میان آمار دو مرکز دارد.

اولین تفاوت مربوط به این است که بانک مرکزی فقط آمار تورم شهری را محاسبه می‌کند و مرکز آمار تورم شهری و روستایی را با هم. با در نظر گرفتن آمار تورم شهری مرکز آمار (۸/۱ درصد)، از ۱/۱ درصد اختلاف نرخ تورم دو مرجع تکلیف ۰/۱ درصد مشخص می‌شود.

دومین نکته تفاوت سبد کالایی است.

مبنای محاسبه تورم، تغییر قیمت سبد کالایی است.  این سبد کالایی بر اساس رفتار خرید گروه‌های مختلف مردم در مناطق مختلف کشور تعریف می‌شود و متوسط قیمت آن در سراسر کشور مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

قاعدتا تفاوت این دو سبد در تعیین نرخ نهایی تورم موثر است. به عنوان مثال سهم خوراکی‌ها در سبد مرکز آمار ۲۴.۵۳ درصد و در سبد بانک مرکزی ۲۵.۵۱ درصد است. یا سهم بهداشت و درمان در مرکز آمار ۷/۱۳ درصد و در بانک مرکزی ۹ درصد و سهم مسکن در سبد مرکز آمار ۳۷ درصد و در سبد بانک مرکزی بیش از ۳۸ درصد است. علاوه بر این، تفاوت میان جزییات مثل سهم موز و سیب در سبد میوه نیز در نتیجه نهایی تاثیر دارد.

به گفته منصوره یزدان‌خواه مدیرکل دفتر شاخص قیمت‌های مرکز آمار ایران «بانک مرکزی فقط ۸۰ شهر بزرگ را مورد بررسی قرار می‌دهد در حالی که بررسی‌های [مرکز آمار] بیش از ۳۰۰ شهر را در بر می‌گیرد». یزدان‌خواه نحوه جمع‌آوری آمار مربوط به تورم را در گفت‌وگو با روزنامه تعادل چنین توصیف کرده است: «مرکز آمار ایران٣٥٠ هزار مظنه قیمت را در سطح کشور بررسی می‌کند که ٢٢٠ هزار آن مربوط به مناطق شهری و ١٣٠هزار مربوط به مناطق روستایی است و سبد محاسبه از این قیمت‌ها حاصل می‌شود. همچنین سبد کالای مصرفی خانوارهای شهری نیز از ٤٥١ قلم کالا و روستایی از ٢٧٩ قلم کالا محاسبه می‌شود و ما برای محاسبه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارها به ٨٣ هزار کارگاه مراجعه می‌کنیم که ٦٠ هزار کارگاه در مناطق شهری و ٢٣ هزار دیگر در مناطق روستایی کشور واقع است. در مجموع به ٢٢٥ شهرستان، ٢٩٠ منطقه شهری و ٥٩٧ آبادی مراجعه می‌کنیم. البته برای به دست آوردن قیمت‌ها به کل خرده‌فروشی‌ها مراجعه نمی‌کنیم بلکه به خرده‌فروشی مراجعه می‌کنیم که سبد کفایت درستی از سبد مصرفی خانوارها را داشته باشد».

۲- قیمت‌های مرکز آمار و بانک مرکزی چقدر واقعی‌اند؟

مرکز آمار ایران متوسط قیمت اقلام خوراکی را در مناطق شهری و در اردیبهشت ۹۷ منتشر کرده است. بانک مرکزی نیز به صورت دوره‌ای قیمت خرده‌فروشی بعضی مواد خوراکی را در تهران منتشر می‌کند. به عنوان مثال متوسط قیمت برنج ایرانی اردیبهشت ماه در مناطق شهری ۱۳۶۶۶ تومان بوده است. بانک مرکزی اما در هفته منتهی به ۲۱ اردیبهشت ۹۷ (قیمت تهران) ۱۲۷۶۴ تومان حساب کرده است. قیمت هر کیلو پیاز در مرکز آمار ۱۸ هزار و ۱۷۶ تومان و بر اساس اطلاعات بانک مرکزی هر کیلو پیاز در تهران ۲۲۳۵ تومان قیمت داشته است. قیمت هر کیلو قند در مرکز آمار ۴۱۴۰ تومان و در بانک مرکزی (قیمت تهران) ۳۷۷۳ تومان محاسبه شده است. قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفند با استخوان در مرکز مرکز آمار ۴۴۷۱۷ تومان و در بانک مرکزی (قیمت تهران) ۵۱۸۸۰ تومان بوده است.

حتی با ملاحظه تفاوت قیمت‌های متوسط در سطح شهر تهران و متوسط مناطق شهری در سراسر کشور، باز هم تفاوت میان قیمت‌ها جالب توجه و سوال‌برانگیز است. این در حالی است که این جزئیات برای جلب اعتماد افکار عمومی به صحت آمار تورم منتشر می‌شوند.

۳- نرخ تورم اعلام شده چقدر با وضعیت اقتصادی ایران هم‌خوانی دارد.

یکی دیگر از ملاحظات مهم در محاسبه نرخ تورم در ایران، وضعیت ناپایدار بازار ارز است. اگر فرض کنیم قیمت هر دلار آمریکا در بازار غیررسمی ایران در ابتدای اردیبهشت ۶۵۰۰ تومان قیمت داشته باشد، این رقم به نسبت متوسط قیمت ۳۷۷۶ تومانی دلار در سال ۱۳۹۶، بیش از ۷۰درصد افزایش داشته است.

این تغییرات مورد توجه استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جان‌هاپکینز در بالتیمور آمریکا نیز قرار گرفته است. توییت این اقتصاددان درباره نرخ تورم ایران، در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.

مبنای محاسبه هانکه، تغییرات نرخ دلار رسمی و غیررسمی در ایران است.  تغییر نرخ دلار هم روی قیمت کالاهای وارداتی و هم در قیمت تمام شده تولید تاثیر دارد. اما به دلایل مختلف، تغییر نرخ دلار در شرایط حال حاضر بیش از آنکه روی نرخ تورم تاثیر داشته باشد، روی سایر بخش‌های اقتصادی تاثیر دارد.

از این دلایل می‌توان استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و همین‌طور قدرت خرید محدود جامعه اشاره کرد.

در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس در تحلیل تورم ایران، ترکیب شرایط اقتصادی ایران (نوسان‌های ارزی، وضعیت نقدینگی و تداوم بحران بانکی)، بیش از آنکه باعث تورم برای مصرف کنندگان باشد، روی افزایش شاخص بهای تولیدکننده تاثیر خواهد گذاشت. این باعث فشار بیشتر بر کارگاه‌های تولیدی در ایران می‌شود که علاوه بر مشکلات سال‌های قبل، امسال باید منتظر افزایش هزینه تولید در شرایطی باشند که قیمت کالاهای مصرفی در بازار تغییر چندانی نخواهد کرد.

علاوه بر این برخی اقتصاددانان داخلی هم با تردید به آمار رسمی تورم نگاه می‌کنند و در خوشبینانه‌ترین حالت مانند حسین عبده تبریزی بر این عقیده‌اند که «زودی و در ماه های آتی، ارقام بانک مرکزی نیز شدیدا بالا خواهد رفت».

جمع‌بندی

بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نرخ جداگانه را به عنوان نرخ تورم اعلام کرده‌اند. این دو نرخ اگرچه با هم متفاوتند، اما هر دو زیر ۱۰ درصدند. تحقیقات روحانی‌سنج نشان می‌دهد اختلاف آمار هم ناشی از اختلاف در ترکیب سبد کالاها و هم اختلاف قیمت‌ کالاهای مشابه است،

اما آیا با قطعیت می‌توان گفت به اعتبار آمارهای منتشر شده از سوی دو نهاد رسمی در ایران، وعده «تورم تک‌رقمی» محقق است؟

قیمت دلار در ماه‌های گذشته بالا رفته است. قیمت دلار در بازار ایران در اردیبهشت ۱۳۹۷، حدود ۷۰ درصد گران از قیمت یک سال پیش است.

اگرچه برخی گزارش‌های رسمی بر این باورند که افزایش قیمت دلار هنوز روی بازار ایران تاثیر نگذاشته، اما برخی گزارش‌های پراکنده حکایت از افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف در ایران دارند.

علاوه بر این  بسیاری از اقتصاددانان ایرانی و خارجی یا تردید به تورم تک‌رقمی نگاه می‌کنند و حتی با فرض صحت آمار رسمی، افزایش نرخ تورم را در ماه‌های آینده ناگزیر می‌دانند.

روحانی‌سنج وضعیت این وعده را به در حال پیگیری تغییر می‌دهد. باید منتظر ماند و دید آیا دولت موفق می‌شود در ماه‌های آینده نرخ تورم را در شرایطی تک‌رقمی نگه دارد که تردیدی درباره صحت نرخ تورم رسمی وجود نداشته باشد.



به‌روزرسانی- فروردین ۹۷: مشاهدات روحانی‌سنج نشان می‌دهد یک ماه مانده به پایان سال منحنی افزایش شاخص بهای کالا و خدمات دچار تغییر و تحول شگرفی نشده است. در صورتی که شاخص اسفندماه تغییر زیادی نکند، می‌توان گفت به اعتبار آمار منتشر شده از سوی
بانک مرکزی و مرکز آمار
ایران
نرخ تورم متوسط سالیانه، همچنان یک رقمی باقی خواهد ماند.

RM-inflation

با این حال مطالبی در خصوص غیرواقعی بودن نرخ تورم مطرح شده. به عنوان مثال می‌توان به اظهارات سهراب قنبری، کارشناس حقوقی مسائل کارگری، اشاره کرد که اخیرا گفته بود: تورمی که بانک مرکزی هر ساله اعلام می‌کند و براساس آن دستمزد تعیین می‌شود، غیرواقعی است و تناسبی با زندگی کارگران ندارد.

به گفته وی تورم قیمت اقلام غذایی اساسی خانوارهای کارگری در ایران همچون نان، پنیر، گوشت قرمز، برنج و … می‌شود، حدود ۳۰درصد باید باشد.

روحانی‌سنج به طور مستقل نمی‌تواند اظهارات این کارشناس را تایید کند، اما آمارهای رسمی هم نشان می‌دهد هم میزان تورم مواد غذایی و هم میزان تورم برای افراد کم‌درآمد بالاتر از نرخ متوسط است.

بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط افزایش نرخ تورم مواد خوراکی و آشامیدنی بیش از نرخ تورم شاخص کلی است. در این گزارش آمده که شاخص مواد غذایی در بهمن ۹۶ به نسبت بهمن ۹۵، حدود ۱۱ درصد افزایش داشته و تورم ۱۲ ماهه اقلام خوراکی بیش از ۱۳درصد است. در حالی که تغییرات مربوط به شاخص کلی و تورم بیش از ۸درصد است.

از سوی دیگر بر اساس گزارش دیگری از مرکز آمار ایران، در خصوص تورم دهک‌های هزینه‌ای، مشخص است تورم اقشار کم‌درآمد بیشتر از پردرآمدها است.  نرخ تورم متوسط سالیانه دوازده ماه منتهی به بهمن‌ ماه برای سه دهک نخست بیش از ۹ درصد است. در حالی که متوسط نرخ تورم ۸/۳ درصد و تورم دهک ۷/۷ درصد است.

تا به حال گزارش مستندی درباره غیرواقعی بودن آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر نشده و تا زمانی که مدرک مستندی درباره غیرواقعی بودن آمار منتشر نشود، آمارهای رسمی ملاک قضاوت درباره وضعیت این وعده خواهند بود که به نظر می‌رسد تا اینجای کار باید آن را وعده‌ای محقق شده به حساب آورد.

البته این به معنی بهبود وضعیت معیشت مردم یا عدم افزایش قیمت‌ها نیست بلکه نشان می‌دهد متوسط افزایش قیمت کالاهای مصرفی در ایران، کمتر از ۱۰ درصد است. در شرایطی که نرخ بیکاری بالا است  و جامعه درگیر مشکلات عدیده اقتصادی است، ثابت ماندن شیب تورم روی نمودار ۱۰ درصدی، بیش از آنکه نشانه‌ای از بهبود وضع اقتصادی مردم داشته باشد، در بهترین حالت نشانه‌ای از ثبات نسبی در بازار است.

 



«صیانت از کاهش تورم» یکی از بندهای مهم برنامه اقتصادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم است.

روحانی چه در بیانیه اقتصادی، چه در برنامه ۲۵۵ صفحه‌ای «دوباره ایران» تاکید کرده که یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی اقتصادی دولت او تداوم تورم پایین در حد آنچه دستاورد دولت یازدهم خوانده می‌شود: نرخ تک‌رقمی.

بررسی وعده

پیش از ورود به موضوع اول باید دید وضعیت تورم طی سال‌های اخیر چه بوده است. در ایران دو منبع آمار -بانک مرکزی و مرکز آمار ایران- مربوط به شاخص بهای کالا در دوره‌های مختلف را منتشر می‌کنند.

دو جدول زیر شاخص‌ بهای کالا و خدمات را از فروردین ۱۳۹۴ مشخص کرده است. سال پایه هر دو جدول ۱۳۹۰ است و این جدول به مرور زمان و همزمان با اعلام شاخص‌های ماهیانه قیمت کالا به روز خواهد شد.

RM-inflation-3-3@3x-2017-08

نتایج حاصل از محاسبه این جدول نشان‌دهنده وضعیت این وعده انتخاباتی است.


البته اختلاف آمار این دو نهاد، همواره موجب بروز شبهاتی درباره صحت آمار منتشره می‌شود. این اختلاف نظر در زمینه حساب‌های مالی نیز
سابقه داشته و توجیهاتی چون یکی نبودن سالِ پایه یا تفاوت سبد کالایی دو مرکز درباره این اختلاف نظر بیان شده است.

روحانی‌سنج به طور مستقل نمی‌تواند محاسبات این دو مرکز را تایید کند، اما پژوهش‌های رسمی مراکز معتبر و همین طور گزارش‌های مراکز بین‌المللی مبانی اعتبار این آمار خواهند بود.

*نکته: با این همه روحانی‌سنج در این وعده به طور مشخص آمار نهادی را ملاک قرار خواهد داد که عدد بزرگ‌تری را به عنوان نرخ تورم منتشر کرده باشد.

معیار ارزیابی و سنجش نهایی وضعیت وعده چه خواهد بود؟

وضعیت این وعده بر اساس، نه تورم نقطه به نقطه ماهیانه، بلکه نرخ تورم سالیانه است که بر اساس شاخص متوسط سال محاسبه می‌شود. فاصله تورم سالیانه با نرخ تورم در سال پایانی دولت یازدهم، تعیین‌کننده تحقق یا عدم تحقق این وعده انتخاباتی خواهد بود.

تحقق ناقص:

برای تحقق ناقص این وعده، میانگین تورم سالیانه در دولت دوازدهم نباید بیشتر از ۱۵ درصد باشد.

تحقق کامل:

برای تحقق کامل این وعده، میانگین تورم سالیانه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ باید یک رقمی و کمتر از ۱۰ درصد باشد. همچنین تورم سالیانه هیچ کدام از این سال‌ها، نباید بیش از ۱۲ درصد باشد. به عنوان مثال اگر تورم سال‌‌های ۹۶ تا ۹۹ به ترتیب ۱۱، ۹، ۷، ۱۲ باشد، میانگین نرخ تورم در ۴ سال ۹/۷۵ خواهد بود و وعده محقق خواهد شد. اما اگر در یکی از این سال‌ها تورم ۱۲/۵ درصد بوده باشد، حتی در صورت آنکه میانگین نرخ تورم کمتر از ۱۰ درصد باشد، وعده نمی‌تواند کاملا محقق باشد.