پیگیری نشده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین و ارائه‌ی پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی

همرسانی

یکی از وعده‌های صریح حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶، طبق برنامه دولت دوازدهم «الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی برای طرح‌های ملی» است.  

در ذیل این بخش برنامه‌ی دولت دوازدهم آمده است: « ۱- مطالعه و تدوین گزارش آثار سیاست‌های کلان کشور بر وضعیت زنان و خانواده؛ ۲- الزام دستگاه‌های دولتی به تدوین پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی و جنسیتی از منظر بهره‌مندی و آسیب‌پذیری زنان».

اساس این تغییر، به گفته‌ی شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده‌ی حسن روحانی، “تحقق عدالت جنسیتی” در ماده‌ی ۳۱ برنامه‌ی پنج‌ساله‌ ششم توسعه است که این‌چنین مطرح شده است: «به منظور تحقق اهداف مندرج در اصول دهم، بیستم و یکم قانون اساسی و اهداف سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی برنامه ششم مبنی بر ‘تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوقی شرعی و قانونی زنان در همه‌ی عرصه‌ها و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان’ و نیز به منظور بهره‌مندی جامعه از سرمایه‌ی انسانی زنان در فرآیند توسعه‌ی پایدار و متوازن، کلیه‌ی دستگاه‌های اجرایی موظفند با سازماندهی و تقویت جایگاه سازمانی امور زنان و خانواده در دستگاه، نسبت به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود و ارزیابی آثار تصمیمات خود در آن چارچوب، براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده اقدام نمایند.

معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است ضمن ارزیابی و تطبیق سیاست ها، برنامه ها و طرح‌های دستگاه‌ها و رصد مستمر ارتقای شاخص‌های وضعیت زنان و خانواده، گزارش آن را به طور سالانه به هیات وزیران ارائه نماید.»

طرحی مشابه این طرح با نام «طرح الزام تهیه پیوست فرهنگی و اجرای آن در طرح‌های مهم کشور» در حال حاضر در مسیر قانونی تصویب در مجلس موجود است. این طرح که در مجلس هشتم مطرح شد ولی به جایی نرسید، دوباره در مجلس نهم در ۱۳ام بهمن ۱۳۹۴ طرح شد و در تاریخ ۲۸ام اردیبهشت ۱۳۹۵ گزارش مرکز پژوهش‌ها در مورد آن منتشر شد که در جمع‌بندی آن این طور آمده است: «به لحاظ تقنينی خلایی درباره‌ی سياست پيوست فرهنگی وجود ندارد. با اين‌حال بايد ديد چرا اين سياست نتوانسته در اجرا به توفيقات لازم دست يابد.». این طرح هم‌اکنون در مجلس متوقف شده و مسکوت مانده. طرح «الزام دستگاه‌های دولتی برای ارائه‌ی پیوست جنسیتی» باید مسیری مشابه (به لحاظ قانونی) را در مجلس طی کند بدون آنکه عاقبتی مشابه طرح قبلی پیدا کند.

پیش از این محمود احمدی‌نژاد که رییس‌جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود در تیرماه سال ۱۳۹۲ نظام‌نامه‌ی الزام تدوین پیوست فرهنگی را در این شورا، تصویب کرده بود که بدون نیاز به تصویب مجلس لازم‌الاجرا بوده است.

طرح مشابهی هم در سال ۱۳۹۰ در حوزه‌ی مسائل مربوط به محیط زیست و الزام سازمان محافظت محیط زیست برای ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های مهم دولتی در شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب شد که به تصویب هیات وزیران هم رسید.

برای تعریف دقیق این وعده باید به چند سوال زیر پاسخ گفت:

۱- منظور از «طرح‌های ملی» در این وعده کدام است و مراحل «تدوین و ارائه‌ی پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی» چیست؟

۲- برای پیگیری وعده، باید چه منابعی را دنبال کنیم؟

۳- معیار دقیق برای ارزیابی وعده‌ی «تدوین و ارائه‌ی پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی» چیست؟

۱- منظور از «طرح‌های ملی» در این وعده کدام است و مراحل «تدوین پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی» چیست؟

طرح ملی در مقابل طرح‌های منطقه‌ای و شهری تعریف می‌شوند و در این متن به‌خصوص به این معناست که دولت در حین تدوین طرح‌های کلیدی که به کل جغرافیای ایران مربوط می‌شود، و حتی طرح‌های عمرانی را نیز شامل می‌شود، خود را ملزم به تدوین و ارائه‌ی چنین پیوستی می‌کند.

برای سیاست‌گذاریِ الزام دستگاه‌های دولتی به «تدوین و ارائه‌ی پیوست جنسیتی» ساده‌ترین راه، مصوبه‌ی هیات وزیران است. تصویب لایحه‌ای با این عنوان در مجلس هم روش پیچیده‌تر ولی ماندگارتری است که مسیر مشخص خود را دارد. راه میانه‌ی دیگر هم تصویب یکی از شوراهای عالی در زمینه‌ی تدوین پیوست‌های جنسیتی برای طرح‌های ملی است.

در حوزه‌ی اجرا و در اولین قدم دستگاه‌های تحت کنترل و نظارت مستقیم دولت مانند خود نهاد ریاست جمهوری و هیات دولت باید در ارائه‌ی برنامه‌ها و گزارش‌ها این الزام را رعایت کند تا الگویی برای سایر دستگاه‌ها در اجرایش باشد. در نهایت، در اجرا نیز باید گزارش‌های معاون امور زنان رییس‌جمهور و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی کلیدی (که در بخش سوم توضیح داده خواهند شد) به طور مداوم رصد شوند تا از وجود یا عدم وجود چنین پیوست‌هایی در طرح‌های ملی مطلع شویم.

۲- برای پیگیری وعده، باید چه منابعی را دنبال کنیم؟

برای پیگیری وعده، این موارد را دنبال خواهیم کرد:

اطلاعیه‌های خبرگزاری‌های رسمی و مصاحبه‌های مسئولان مرتبط با این موضوع (رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری خصوصا معاون امور زنان و خانواده و  مسئولان دستگاه‌های دولتی کلیدی)،

گزارش‌های معاون امور زنان رییس‌جمهور و برنامه‌های دستگاه‌های دولتی کلیدی،

مصوبات دولت از لوایح و طرح‌های ملی که به مجلس تقدیم می‌شوند،

گزارش‌های نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، خصوصا گزارش سازمان‌های مردم‌نهاد متخصص در حقوق و مطالبات زنان،

۳- معیار ارزیابی و سنجش نهایی وضعیت وعده چه خواهد بود؟

به دلیل تعدد دستگاه‌های زیر نظر دولت، برای سنجش نهایی وعده سازمان‌های کلیدی در مورد این وعده که موضوع «عدالت جنسیتی» برای آنها پررنگ‌تر است مورد نظر قرار می‌گیرند؛ به عبارت دیگر دستگاه‌های دولتی نظیر وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق توسعه‌ی ملی و به صورت استثنا سایر دستگاه‌ها در طرح‌های ویژه‌ای که معرفی خواهند کرد.

در حال حاضر وعده‌ی ««الزام دستگاه‌های دولتی برای ارائه‌ی پیوست جنسیتی»» در وضعیت ییگیری‌نشده ارزیابی می‌شود.

تحقق ناقص:

تصویب هیات وزیران، یکی از شوراهای عالی یا تقدیم لایحه‌ی «الزام تدوین و ارائه‌ی پیوست‌های جنسیتی توسط دستگاه‌های دولتی در طرح‌های ملی» به مجلس و تصویب آن در مجلس،

تحقق کامل:

عبور لایحه از سد شورای نگهبان،

اجرای موفق این لایحه با رصد پیوست‌های برنامه‌های ملی دستگاه‌های دولتی کلیدی (وزارت‌خانه‌ها و بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه‌ی ملی) همراه با معرفی و انتشار چند نمونه از این پیوست‌های مطالعاتی.