محقق نشده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

همرسانی

به‌روزرسانی- آبان ۹۶:
پس از ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی دولت یازدهم در بهار سال ۹۶، حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری وعده داد که در صد روز نخست آغاز به کار دولت دوازدهم، لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی را به مجلس ارائه کند. این لایحه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ به دولت رفت، اما از آن زمان تاکنون خبر جدیدی درباره این لایحه منتشر نشده است. با توجه به عدم ارائه این لایحه به مجلس در صد روز نخست فعالیت دولت روحانی، این وعده “محقق نشده” است. قطعا در صورت مشاهده تحولات جدید درباره این وعده، وضعیت آن در روحانی‌سنج هم تغییر خواهد کرد.



یکی از وعده‌های صریح حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶، اجرای منشور حقوق بشر از طریق ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی است.

در برنامه دولت دوازدهم آمده است: «منشور حقوق شهروندی» در دولت یازدهم تدوین و ارائه شده است و اکنون زمینه‌های لازم برای اجرای آن بیش از گذشته فراهم است. اجرای منشور نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی، اجرای تکالیف دستگاه‌های دولتی در قبال هر بند منشور، و رایزنی و جلب مشارکت سایر قوا و دستگاه‌های حاکمیت است. پیشرفت در اجرای منشور حقوق شهروندی، مردم ایران را به حقوق خود از جمله حق حیات، تعیین سرنوشت، آزاد بیان و اجتماعات، مالکیت، رشد و سعادت، ایستادگی در برابر ستم و حریم خصوصی و سایر حقوق تصریح شده در قانون اساسی نزدیک‌تر می‌کند. توسعه و رفاه بیشتر برای ایرانیان نیز منوط به اجرای حقوق شهروندی ایشان است.» در این برنامه نامی از ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی برده نشده است. اما حسن روحانی در مصاحبه‌هایی در ایام انتخابات گفت: «کار [دیگری] که در صد روز اول، مصمم به اقدام برای نهایی کردن آن هستیم لایحه نهاد ملی حقوق شهروندی برای پشتوانه حقوق شهروندی است؛ این لایحه برای الزامی و اجرایی شدن به مجلس می رود؛ لایحه ای که روی آن کار می کنیم و در صد روز اول نهایی می شود درباره بحث منافع تضاد منافع است.» او در ۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ در برنامه‌ی «با دوربین» شبکه‌ی یک این وعده را تکرار کرد که در این ویدئو می‌بینید:

۱- مراحل ایجاد «نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و ساختار آن چیست؟

منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم تدوین و به صورت عمومی ولی بدون ضمانت اجرایی در تاریخ ۲۹ آذر ۱۳۹۵ ارائه شد. مجید انصاری معاون حقوقی دولت، پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ و در ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۶ لایحه‌ای با نام «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» به هیات دولت تقدیم کرد که در ۲۱ تیر۱۳۹۶ رییس قوه قضاییه در واکنشی به آن، ایجاد چنین نهادی را به دلیل موازی‌کاری با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، «خلاف شرع و قانون» نامید. معاون حقوق رییس جمهور چند روز بعد در ۱۸ تیر ۱۳۹۶ در مصاحبه‌ای اعلام کرد: «لایحه‌ی نهاد ملی حقوق بشر منافاتی با فعالیت قوه قضاییه ندارد… ر واقع پیشنهاد ما این است که این مرجع حقوق بشری ملی باشد و نه فقط در یک قوه، اینکه فقط در درون قوه قضائیه چنین نهادی باشد ممکن است مواردی باشد در قوه قضاییه که باید به آن رسیدگی شود. در آن لایحه آمده است که یک نهاد ملی حقوق بشری تشکیل شود و نمایندگانی از سه قوه در آنجا با مکانیزم مشخص انتخاب شوند و دستگاه های فراقوه ای دیگر و همچنین NGOها در آن عضو شوند.»

او همچنین در مورد وضعیت این لایحه گفت: « این لایحه در دستور هیات دولت است، رسیدگی شده و برای رفع چند اشکال جزیی در حال بررسی است.»

مراحل بعدی ایجاد چنین نهادی، تقدیم این لایحه به مجلس شورای اسلامی، تصویب آن در این مجلس، عبور از سد شورای نگهبان است. سپس پس از زمینه‌سازی برای ایجاد چنین نهادی باید ردیف بودجه‌ی آن فراهم شود و این نهاد امکان فعالیت روان و روزمره در فضای سیاسی ایران را پیدا کند.

ساختار این نهاد بر اساس متن لایحه‌ی تنظیم‌شده متشکل از ۱۵نفر از این سازمان‌هاست:

جدول ساختار نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

حق عضویت عنوان سازمان
۳نفر نماینده‌ی سازمان‌های غیردولتی
۲نفر نماینده‌ی دانشگاه‌ها
۲نفر حقوق‌دانان صاحب‌نظر
۲نفر صاحب‌نظران حقوق شهروندی با رای مجلس
۱نفر نماینده‌ی وکلا
۱نفر نماینده‌ی مطبوعات
۱نفر نماینده‌ی کمیسیون حقوق بشر اسلامی
۱نفر نماینده‌ی شورای عالی استان‌ها
۱نفر نماینده‌ی انجمن علمی کشور
۱نفر نماینده‌ی اتاق اصناف
منبع:متن لایحه‌ی ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی

۲ نکته‌ی کلیدی در مورد بودجه‌ی این نهاد بر اساس متن لایحه این است که اولا بودجه‌اش در بودجه‌ی کل کشور منظور می‌گردد و می‌تواند به منظور تامین منابع مالی از کمک‌های دولت، هدایا و کمک‌های مردمی استفاده کند، دوم اینکه نهاد ملی می‌تواند برای انجام وظایف خود از منابع بین‌المللی به صورت شفاف استفاده کند.

۲- برای پیگیری وعده، باید چه منابعی را دنبال کنیم؟

برای پیگیری وعده، این موارد را دنبال خواهیم کرد:

اطلاعیه‌های خبرگزاری‌های رسمی و مصاحبه‌های مسئولان مرتبط با این موضوع (رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، مسئولان وزارت‌خانه‌های مختلف همچون وزارت کشور و وزارت فرهنگ و مسئولان سایر قوا)،

گزارش‌های نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی،

گزارش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد و حقوق بشر از فعالیت نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی،

لایحه و قانون بودجه سالانه،

متن منشور و لایحه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با بندهای مختلف منشور حقوق شهروندی.

۳- معیار ارزیابی و سنجش نهایی وضعیت وعده چه خواهد بود؟

به دلیل پیش‌روی‌هایی در ارائه‌ی این لایحه صورت گرفته و توضیح داده شد، وعده‌ی «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» هم‌اکنون در وضعیت در حال پیگیری ارزیابی می‌شود.

سررسید این وعده ۱۰۰ روز بعد از آغاز فعالیت دولت دوازدهم خواهد بود و روحانی‌سنج نخستین گزارش بررسی خود را اواخر پاییز ۱۳۹۶ منتشر خواهد کرد.

تحقق ناقص:

تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی در ۱۰۰ روز اول دوره‌ی جدید ریاست جمهوری،

تصویب لایحه‌ی «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» در مجلس شورای اسلامی (لزومی ندارد در ۱۰۰ روز اول باشد)،

تحقق کامل:

عبور لایحه از سد شورای نگهبان،

ایجاد ردیف بودجه و زمینه‌سازی برای شروع فعالیت این نهاد و

ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی با سازوکار مشخص، ردیف بودجه و فعالیت روان این نهاد برای پیگیری حقوق بشر و شهروندی


منبع: Founding National Institute for Civic and Human Rights