محقق نشده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

اصلاح نظام بانکی

همرسانی

به‌روزرسانی – تیر ۱۳۹۷

تحولات مربوط به این وعده طی یک سال گذشته به شرح زیر بوده است.

خبر خاصی از وضعیت لوایح دوقلوی بانکی نیست. در همایش سیاست‌های پولی و ارزی که اواخر خرداد ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد، برخی مسئولان دولتی از تغییر لوایح «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» اظهار نگرانی می‌کنند.

محمد نهاوندیان معاون اقتصادی حسن روحانی، در این سخنرانی به صراحت وضعیت نظام بانکی را «یکی از اصلی‌ترین چالش‌های کشور در نظام بانکی» می‌داند و معتقد است: «بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخص‌های کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایه‌گذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است».

این در حالی است که به عقیده برخی کارشناسان، در حال حاضر به دلیل هم‌زمانی بحران‌های فزاینده اقتصادی، حجم انبوه و انباشته مشکلات پولی و بانکی، و عدم امکان ارتباط پولی با دنیا، امکان حل بحران بانکی وجود ندارد. علی دیواندری، رييس پژوهشكده پولي و بانكي، می‌گوید: «اگر ایران بخواهد از این طریق مشکل کمبود منابع شبکه بانکی را حل کند تنها می تواند برای بازار داخلی اوراق منتشر کند که اقتصاد ایران در مقطع فعلی کشش چنین روندی را ندارد زیرا دسترسی به بازارهای بین المللی نداریم».

از سوی دیگر طی یک سال گذشته بر اساس تفویض اختیار رهبر به سران قوا برای حل مشکل موسسه‌های اعتباری، بانک مرکزی موظف شد بخش عمده‌ای از مطالبات سپرده‌گذاران را از طریق ایجاد خطوط اعتباری تسویه کند. بحران موسسات اعتباری طی سال‌ها بی‌انضباطی‌های اقتصادی و سیاسی و تحت تاثیر وضعیت ناپایدار اقتصادی در ایران شکل گرفت.

از سوی دیگر گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که ۸ تیر ۹۷ در مجلس ارائه شد، نشان دهنده عمق بحران مطالبات بانکی است.

با این اوصاف تردیدی نیست که تا الان دولت نه‌تنها پیشرفتی در زمینه اصلاح ساختاری نظام بانکی نداشته، بلکه طی این مدت بحران‌ پولی و بانکی در ایران عمق بیشتری پیدا کرده است. به همین دلیل روحانی‌سنج این وعده را «محقق نشده» ارزیابی می‌کند.


بحث اصلاح نظام بانکی در ایران یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶ است. در برنامه دولت دوازدهم، حسن روحانی متعهد شده تا دولت او به دنیال اصلاح نظام بانکی است تا بتواند نظام «تامین مالی تولید و اشتغال» را کارآمد کند.

در برنامه پنج محور اصلی برای اصلاح نظام بانکی دکر شده است:

۱- تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی

۲- سیاستگذاری پولی

۳- بهبود محیط کسب و کار بانکی

۴- انضباط مالی دولت

۵- افزایش قدرت وا‌م‌دهی بانک‌ها برای بهبود وضعیت جریان نقد، کاهش انجماد دارایی‌ها و افزایش ریسک

این برنامه برای اصلاح نظام بانکی در این چهار محور، یک نقشه راه پیاده کرده که یکی «اصلاح مقدماتی نظام بانکی» و «اصلاحات بانکی»

اما پیش از آنکه ببینیم شرایط بررسی این وعده چیست و روحانی‌سنج کدام بخش از فعالیت‌های دولت را زیر ذره‌بین خواهد گذاشت، بد نیست نگاهی به ابعاد بحران بانکی در ایران بیندازیم.

بحران بانکی در ایران چگونه است؟

بحران بانکی در ایران در دو سطح متفاوت جریان دارد.

سطح اول در زمینه موانعی است که محدودیت‌های نظام بانکی ایران در جریان تجارت آزاد با آنها مواجه است. یک دسته از این بحران‌ها، متاثر از تحریم‌هایی است که به دنبال قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولت آمریکا از ابتدای دهه ۹۰ گریبان بانک‌های ایرانی را گرفت. بخش عمده‌ای از این تجریم‌ها پس از برجام برداشته شدند، اما اثراتی از تحریم‌ها همچنان نظام بانکی ایران را در زمینه تجارت بین‌المللی دچار مساله کرده است.

از سوی دیگر، چالش‌‌‌ بانک‌های ایرانی در زمینه مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم سبب شده تا بانک‌های ایرانی از برقراری ارتباط عادی با شبکه بین‌المللی بانکی ناتوان باشند.

سطح دوم بحران بانکی مربوط به مشکلات داخلی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران است. از یک‌سو به دنبال بحران موسسات مالی غیرمجاز و شنیده شدن زمزمه‌های در مورد ورشستگی بانک‌های، نگرانی از امنیت سپرده‌های بانکی یکی از دغدغه‌های عمومی در ایران است. اگرچه مقام‌های مسئول موضوع ورشستگی بانک‌ها را قویا تکذیب می‌کنند، اما به گفته مسئولان دولتی مشکلات نظام بانکی، در میان ۶ ابرچالش اقتصاد ایران معرفی شده است و حتی برخی اقتصاددانان آن را در میان همه ابرچالش‌ها اولویت اول تیم اقتصادی دولت می‌دانند.

وجود شرایط پایدار در عرصه سیاست‌گذاری بانکی (بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) ترسیدن به توافق در مورد نرخ سود چنان که هم بانک از پس آن بربیاد و هم سپرده‌گذار در بانک بماند، کمک به تامین منابع مالی برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها، چالش تبدیل دارایی‌های منجمد به نقدینگی، تعیین سازوکار درست برای اعطای وام‌، پیگیری و وصول مطالبات معوق بانکی از بخش دولتی و غیردولتی، تعیین تکلیف در مورد بدهی انباشته دولت و ارائه سازوکاری برای حل مشکل بدهی نهادها و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها، ارائه تضمینی برای انضباط مالی دولت و… از جمله مشکلات و مسائلی هستند که نظام بانکی ایران امروز با آنها دست به گریبان است.

ملاک برررسی وعده چه خواهد بود؟

در بررسی این وعده باید توجه داشته باشیم که این وعده یکی از وعده‌های کلان اقتصادی حسن روحانی برای دولت دوازدهم است که باید آن را، نه به نسبت ایده‌آل‌های بین‌المللی، بلکه بر اساس آنچه در طرح و برنامه دولت به آن اشاره شده بسنجیم.

به همین دلیل روحانی‌سنج در پیگیری این وعده، ضمن آنکه نیم‌نگاهی به تحولات بانکی در زمینه تجارت بین‌المللی دارد، سازوکار اصلاح نظام بانکی را، آن طور که در برنامه دولت وعده داده شده، بر اساس تحولات داخلی اندازه‌گیری می‌کند.

ترازنامه‌های سالانه و گزارش‌های فصلی و ماهانه بانک مرکزی، گزارش‌ نهادهای پژوهشی مثل مرکز پژوه‌های مجلس، اخبار و گزارش‌های معتبر میدانی منبع روحانی‌سنج برای پیگیری این وعده‌اند.

تحولات تا پیش از زمستان ۱۳۹۶:

۱۲ روز پس از آغاز کار دولت دوازدهم، دو لایحه «قانون بانک مرکزی» و «قانون بانکداری» به مجلس تقدیم شد.

این دو قانون، آن طور که دولت امیدوار است می‌تواند راه‌های عبور از موانع قانونی و حقوقی برای برون رفت از بحران را به روی نظام بانکی باز کند.

از سوی دیگر بانک مرکزی در گیر و دار حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات اعتباری است.

با این اوصاف وضعیت این وعده در حال حاضر در حال پیگیری است.

تحقق ناقص:

  • تصویب لوایح دوقلوی بانک مرکزی در مجلس
  • دیده شدن نشانه‌هایی از حل مشکل نقدینگی بانک‌ها
  • بسته شدن پرونده موسسات مجاز و غیرمجاز ورشکسته
  • دیده شدن نشانه‌هایی از تلاش دولت برای رفع مشکلات ارتباطات بین‌المللی بانکی

تحقق کامل:

علاوه بر شرایط تحقق ناقص، شرایط اضافه تحقق کامل چنین است:

  • انتشار گزارش‌های رسمی از نتایج تغییرات ساختاری (قوانین جدید) که منجر به بهبود وضعیت بانک‌‌ها شده
  • پایه‌ریزی و اجرای یک روش پایدار برای حل مشکل بدهی دولت به نظام بانکی
  • دیده شدن نشانه‌هایی از بهبود وضعیت ارتباطات بین‌المللی بانکی