در حال پیگیری
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

واریز سالیانه ۱۵ میلیارد دلار از درآمد نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی

همرسانی

یکی از وعده‌های صریح حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۶، که در برنامه‌های انتخاباتی او در صداوسیما مطرح شد «واریز سالیانه ۱۵ میلیارد دلار (۶۰ میلیارد دلار در ۴ سال) از درآمد نفتی به صندوق توسعه ملی» است. او در ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ در برنامه‌ی «با دوربین» گفت: « از سال ۱۳۹۶ به بعد سالی ۱۵ میلیارد دلار از صادرات نفتی و سایر فرآورده‌هاش به صندوق توسعه ملی خواهیم ریخت یعنی ۶۰ میلیارد دلار برای دولت داوزدهم. [برنامه‌ی با دوربین ۹ اردیبهشت ۱۳۹۶]»

این وعده مرتبط با «اصلاح ساختار صندوق توسعه‌ی ملی» یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی است که در برنامه‌ی دولت دوازدهم هم ذکر شده است، اما از آنجا که یک اقدام خاص دولت را می‌سنجد به طور جداگانه وعده‌ای برای آن لحاظ شده است.

بررسی این وعده

برای بررسی این وعده باید نگاهی به اساسنامه صندوق توسعه ملی انداخت و منابع درآمدی آن را بررسی کرد. در واقع منابع صندوق ترکیبی از دارایی‌های گذشته ارزی، سود خالص صندوق،فعالیت در بازارهای پولی بین‌المللی و از همه مهم‌تر اختصاص بخشی از درآمدهای نفتی کشور است که طبق قانون برنامه و قوانین بودجه سالیانه به حساب صندوق واریز می‌شود. این منبع آخر -یعنی درآمدهای نفتی- همان چیزی است که حسن روحانی در دوره انتخابات وعده داده و باید مورد بررسی قرار بگیرد.

در سال ۱۳۹۶ طبق بند الف تبصره ۱ قانون بودجه ، دولت موظف است ۳۰ درصد از درآمدهای نفتی خود را به حساب صندوق توسعه ملی واریز کند. این سهم بر اساس قانون برنامه ششم توسعه کشور هر سال ۲ درصد اضافه خواهد شد.

به این ترتیب می‌توان گفت دولت دوازدهم موظف است بیش از ۳۰ درصد  از درآمد نفتی خود را هر سال به صندوق توسعه ملی واریز کند و اگر درآمدهای حاصل از نفت و گاز به حدود از ۵۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۶ و  کمی بیشتر در سال‌های آینده برسد، خود به خود سالیانه ۱۵ میلیارد دلار به حساب صندوق واریز خواهد شد. به گفته وزیر نفت درآمد نفتی ایران در سال ۱۳۹۵، ۴۱ میلیارد دلار بوده است.

با این حساب می‌توان گفت این وعده به تعبیری تضمینی برای افزایش درآمدهای نفتی ایران طی چهار سال آینده است.

بنابراین در ارزیابی و بررسی این وعده باید توجه داشت در صورت افزایش ۲۰ درصدی درآمد نفتی کشور و تحقق بودجه و عملکرد شفاف صندوق توسعه ملی، این وعده محقق خواهد شد، در غیر این صورت منبع دیگری

برای پیگیری وعده، باید چه منابعی را دنبال کنیم؟

گزارش‌های معتبر صندوق توسعه‌ی ملی از درآمدهای نفتی و همچنین گزارش‌های رسمی درباره میزان درآمدهای نفتی ایران مهم‌ترین منابع برای بررسی وضعیت این وعده خواهد بود، مشروط به آنکه گزارش‌های سالیانه صندوق توسعه ملی نیز واریز سهم صندوق از درآمدهای نفتی را تایید کند.

برای پیگیری وعده، این موارد را دنبال خواهیم کرد:

گزارش‌های صندوق ملی توسعه

اطلاعیه‌های خبرگزاری‌های رسمی و مصاحبه‌های مسئولان مرتبط با این موضوع (رییس‌جمهوری، معاونان رییس‌جمهوری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، رییس بانک مرکزی، وزیر نفت، وزیر کار، رییس اتاق بازرگانی، رییس سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس شورای اسلامی)

لایحه و قانون بودجه‌ی سالیانه و گزارش عملکرد بودجه

گزارش‌های رسمی وزارت نفت و سازمان‌های بین‌المللی درباره درآمدهای فروش نفت و گاز

معیار ارزیابی و سنجش نهایی وضعیت وعده چه خواهد بود؟

با توجه به قید قانون بودجه و تلاش فعال دولت برای افزایش درآمدهای فروش نفت و گاز این وعده در حال پیگیری ارزیابی می‌شود.

در حال حاضر طبق قانون بودجه سال ۹۵ و اختصاص ۲۰ درصد سهم درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، سال ۱۳۹۵ چیزی حدود ۸ میلیارد دلار (۳۲ میلیارد دلار در چهار سال) به حساب صندوق توسعه ملی واریز شده است. این نقطه برای روحانی‌سنج، نقطه‌ی مبدا ارزیابی وعده به حساب می‌آید. نقطه‌ی هدف برای رسیدن به تحقق کامل افزایش این ۳۲ میلیارد دلار به ۶۰ میلیارد دلار در متن وعده است.

نقطه‌ی میانی ۴۶ میلیارد دلار می‌شود. اگر میزان درآمدهای نفتی دولت در سال‌های پیش رو و سهم صندوق که اخیرا به ۳۰درصد افزایش پیدا کرده، بتواند از این نقطه‌ی میانی ۴۶ میلیارد دلاری عبور کند تحقق ناقص برای وعده اتفاق افتاده است.

دامنه نوسان‌ها هم تا آنجا پذیرفته است که درآمد نفتی صندوق در یک سال کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نباشد.

تحقق ناقص:

واریز بیشتر از ۴۶ میلیارد دلار از درآمد نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی ظرف ۴ سال (عبور از نقطه‌ی میانی)

تحقق کامل:

تحقق کامل این وعده تحقق واریز  ۱۵ میلیارد دلار سالانه به حساب صندوق توسعه ملی است. به این معنی که تا پایان سال ۱۳۹۹ باید دست‌کم ۶۰ میلیارد دلار به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود.

دامنه نوسان‌ها هم تا آنجا پذیرفته است که درآمد نفتی صندوق در یک سال کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نباشد.