شدت گرفتن ممیزی‌های سخت‌گیرانه و سلیقه‌ای در دولت‌های نهم و دهم، باعث شد یکی از اصلی‌ترین مطالبات اهالی فرهنگ (و هنر)، پایان دادن به فشارها و توقیف کتاب‌هایی باشد که در اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتشار بازمانده بودند. طبیعتا این مطالبه، از سوی تیم انتخاباتی حسن روحانی مورد توجه قرار گرفت؛ آن‌چنان که شاهد اظهارات و شعارهای او در این حوزه بودیم؛ شعارهایی متفاوت و متعدد.
پیش از انتخابات، حسن روحانی در وعده‌های فرهنگی و اجتماعی خود، صریحا موضوع کتاب را مورد نظر قرار داد و یکی از وعده‌هایش این بود: «نباید در انتشار کتاب زیاد در ممیزی‌ها سخت‌گیری شود. نظارت را می‌شود بعد از چاپ نیز صورت داد زیرا چاپ‌های اول عموماً کم‌تیراژ هستند.»
او این موضوع را در سایر برنامه‌ها و مناظره‌های انتخاباتی خود نیز تکرار کرد. مثلا ۱۵ خرداد ۹۲، در پاسخ به سوال حداد عادل درباره سانسور گفت: «اینکه باورها و مقدسات مردم باید مورد احترام باشد درست است ولی آیا مقدسات ما را آن کارمندی می‌شناسد که می‌خواهد ممیزی کند یا پیشکسوتانی که در این زمینه کار کرده‌اند آیا نباید این بخش را به آنها واگذار کنیم؟»
این جملات انتخاباتی ادامه داشت و رفته‌رفته نظر اهالی فرهنگ و کتاب را به خود جلب می‌کرد. روحانی روی سپردن امور به تشکل‌ها تکیه کرد؛ رویه‌ای که بعد از پیروزی انتخاباتی و تشکیل دولت نیز آن را ادامه داد؛ با این تفاوت که دیگر خبری از حذف نظارت پیش از انتشار (یعنی همان ممیزی‌ای که از دیرباز شاهد آن بوده‌ایم و مخالفان فراوانی در میان اهالی قلم دارد) خبری نبود…
روحانی این‌بار در کسوت رئیس‌جمهوری، در تاریخ ۱۸ دی‌ماه ۹۲ در دیدار با هنرمندان، درباره ممیزی گفت: «این دولت قصد ندارد ممیزی را در فرهنگ و هنر به صورت راه و مسیری که مانع کار هنرمندان باشد، ادامه دهد… ممیزی باید در چارچوب قانون و هدفمند باشد؛ اگر قانون ابهام دارد باید قانون شفافی و چارچوب شفافی را در اختیار همه قرار دهیم تا تکلیف همه روشن شود… کار وزارت ارشاد باید تقریبا یک کار اداری باشد؛ اگر می‌خواهیم کار ممیزی را انجام دهیم، باید گروهی از فرهیختگان، اندیشمندان، هنرمندان، عالمان حتی عالمان دینی در کنار یکدیگر بنشینند و آنها باشند که بر هنر نظارت کنند.»
بحث ممیزی در سال‌های گذشته، هربار به شیوه‌ای خاص و شعاری در کلام روحانی مطرح شده است. مثلا او در اردیبهشت‌ماه ۹۳ در افتتاحیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: «باید راه را برای کار همه این‌ها (مولفان و خالقان آثار فرهنگی) آسان کنیم. باید تشخیص خوب و بد را به صاحبنظران واقعی و انجمن‌ها و اصحاب قلم و فکر واگذار کنیم و بدانیم هیچ کس در ممیزی بالاتر از وجدان عمومی و افکار عمومی نیست، آنها بهترین ممیزان جامعه هستند. می‌دانند به استقبال چه کتابی بروند و چه کتابی را در گوشه انزوا قرار دهند. بگذاریم صاحبان صلاحیت بهترین شیوه‌ها را برای اداره کشور برگزینند. این دولت معتقد است دخالتش را در همه امور باید کمتر و کمتر کند و کار را به صاحبان آن رشته و پیشکسوتان واگذار کند.. .همه ما از جمله دولت‌مردان و همه دولت‌ها نیازمند به ارشاد صاحبان فرهنگ هستیم. صاحبان فرهنگ ما نیاز به ارشاد و گشت ارشاد ندارند، آنها باید بگذرند و عبور کنند و تماشا کنند و چون صاحب اندیشه و فکر و فرهنگ هستند و دیگران را ارشاد کنند و راه را نشان همه دهند که آنها نیز احترام جامعه و فرهنگ جامعه و دین را خود به خوبی حفظ خواهند کرد.»
روحانی باز هم در افتتاحیه نمایشگاه کتاب سال ۹۵ گفت: «نباید کتاب، نوشتار و شعر کسی در سخن‌های مختلف گرفتار شود و این موضوع را بارها در دولت و به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده‌ام که باید امور مربوط به این حوزه به صاحبنظران واگذار شود. این که کتاب خوب یا بد است یا قابل نشر است یا نیست باید به انجمن نویسندگان و ناشران واگذار شود و بی‌تردید این نهادهای مدنی کار خود را دقیق‌تر انجام می‌دهند»حسن روحانی در اختتامیه سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال ۹۶ گفت: اگر از من بپرسید می‌گویم وزارت ارشاد باید ممیزی‌اش را به فرهیخته‌گان، ناشران بزرگ و خود صنف واگذار کند، باید اصل عمل را به اهلش واگذار کرد.
اما سوال این‌است که با وجود تمام این تأکیدهای رئیس‌جمهوری در حالی که دولت دوازدهم به سال پایانی صدارتش وارد می‌شود، چرا تغییری در در رویه ممیزی و انتشار کتاب در کشور رخ نداده است؟در تمام این سالها که روحانی حرف از حذف ممیزی می‌زد بسياری از ناشران مخالف آن بودند. آنان معتقد بودند با اين شيوه، مسئوليت بر عهده بخش خصوصي قرار خواهد گرفت و ريسك بزرگی برای ناشران به همراه خواهد داشت زيرا ممكن است آنان كتاب‌هايی را منتشر كنند اما آن كتاب‌ها بعدا از بازار جمع‌آوری شود و به اين شكل، ناشران خسارت ببينند.
اظهار نظرات و واکنش‌ها درباره سانسور و ممیزی و تمهیدات دولت، کم‌وبیش ادامه داشت که ارشاد مدعی شد ایده سپردن ممیزی به ناشران، به دلیل استقبال نشدن از آن منتفی شده است. به همین دلیل ارشاد به صرافت پاسخ دادن به این سوال که اصلا اگر ناشران مخالفت نمی‌کردند، آیا ارشاد توانایی این واگذاری را داشت یا نه، نیفتاد! رویه ممیزی پیش از انتشار به همان شیوه سابق تنها با این تفاوت که هیات نظارت بر نشر در اداره کتاب وزارت ارشاد تشکیل شد کار خود را ادامه داد. سلگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد با تاکید بر قانونی بودن همه این کمیته‌ها گفته است:« در قانون نشر و مصوبه اصلاحی اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در فروردین سال ۸۹ پیش‌بینی همه این کمیته‌ها زیر نظر هیات نظارت شده است. اگرچه این قانون از سال ۸۹ تصویب شده ولی تا سال ۹۲ اجرا نشده و تا آن زمان هیات‌های نظارت کودک و بزرگسال تشکیل نشده بود.در حال حاضر هم هیات نظارت با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس قانون نشر تشکیل شده و اعضای آن مشخص و از کارشناسان حوزه نشر و کتاب هستند.»
بحث واگذاری ممیزی کتاب به بخش خصوصی در سال ۹۷ مطرح شد. آفتاب یزد در تاریخ ۲۷ مرداد ۹۸ در گزارشی نوشته است:« در حالی که ناشران از وضعیت اسفبار تولید کتاب و تیراژ آن می‌نالند، انتشار تصویری از قرارداد چهار میلیارد تومانی وزارت ارشاد با یک موسسه برای انجام کار «تطبیق کتب با ضوابط نشر کتاب به تعداد ۱۳ میلیون صفحه»، نه‌تنها ناشران بلکه نویسندگان را دچار حیرت کرده است.
ظاهرا قراردادی میان یک ناشر بخش خصوصی و وزارت ارشاد منعقد شده که کار بررسی محتوایی و ارزشیابی کتاب را پیش‌از انتشار به این پیمانکار برون سپاری کرده است. طبق این قرارداد، پیمانکار از مرداد ۹۷ و به مدت ۷ ماه، ۱۳میلیون صفحه کتاب سپرده شده از سوی وزارت ارشاد برای آنچه «تطبیق کتب ارائه‌شده با ضوابط نشر کتاب در سراسر کشور» نام گرفته بررسی و ارزشیابی و در ازای این کار به صورت کنتراتی مبلغ ۴ میلیارد تومان دریافت کرده است.»
روحانی‌سنج وعده «حذف ممیزی قبل از چاپ» را «متوقف شده» ارزیابی می‌کند.
