بازگرداندن قدرت و استقلال شورای پول و اعتبار
بازگرداندن قدرت و استقلال شورای پول و اعتبار
گاهشمار وعده
-
اطلاعات سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد، آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار مربوط به آذر ۱۳۹۶ است و هیچ نشانه‌ای از فعالیت‌های این شورای عالی به چشم نمی‌خورد.
جست‌وجو در میان اخبار هم نشان می‌دهد، این شورا طی ماه‌های اخیر نقشی فعال در کنترل آشفتگی بازار ارز و بحران‌های پولی و بانکی نداشته است. و حتی جلساتی که شورا ابتدای تیرماه برای تغییر سود بانکی برگزار کرد، به نتیجه‌ای هم نرسید.
از سوی دیگر شواهد و قرائن نشان می‌دهند بعد از بالا گرفتن بحران ارزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۶، شورای پول و اعتبار به عنوان عالی‌ترین دستگاه سیاست‌گذاری پولی، عملکردی انفعالی داشته است.
این بخشی از گزارش روحانی‌سنج در به‌روزرسانی تیرماه وعده استقلال بانک مرکزی است که نشان می‌دهد عملا استقلال بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بانکی و شورای پول و اعتبار به عنوان سیاست‌گذار پولی از دست رفته است:
از نخستین روزهای سال ۱۳۹۷ رسما امکان خرید و فروش آزاد ارز در ایران وجود ندارد. تفاوت نرخ بازار غیررسمی با قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز در اولین روزهای تابستان ۱۳۹۷، به بیش از ۵ هزار تومان رسیده و هنوز مشخص نیست بعد از رونمایی بازار ثانویه ارز از سوی رئیس بانک مرکزی ایران بازار چه وضعیتی پیدا کند.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری ایران، در بیستم فروردین ۱۳۹۷، اعلام کرد:
«نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان است و ما هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم».
همان روز محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم به خبرنگاران گفت:
وضعیت فعلی پول ما در زمینه ارز به هیچ وجه قابل قبول نیست قطعا این انتقاد به ما وارد است و باید همکاران ما در ارتباط این بازار تلاش بیشتری کنند؛ چرا که نیاز به یک سیاست وسیع‌تر از بانک مرکزی داریم که این سیاست‌ها اتخاذ شد و جلسات متعدد ستاد ویژه این موضوع با ماموریتی که جناب آقای رئیس‌جمهور به معاون اول خودشان دادند، تشکیل شد منتها جنبه خبری به خود نگرفته بود.
این گفته‌ها خود برای بی‌اعتباری استقلال بانک مرکزی و شورای پول اعتبار کافی است. به همین دلیل روحانی‌سنج این وعده را در نخستین سال از فعالیت دولت دوازدهم، محقق‌نشده ارزیابی می‌کند.
