کنترل میزان نقدینگی
همرسانی
به‌روزرسانی، تیر ۱۳۹۷
آخرین آمار مربوط به نقدینگی و اجزای آن، در گزارش‌های بخش پولی و مالی بانک مرکزی مربوط به بهمن ۹۶ است.
بر اساس آخرین گزارش حجم نقدینگی در انتهای بهمن ۹۶، به نزدیک ۱/۵ تریلیون تومان رسیده است. این عدد ۲/۳ برابر نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۲ است.
دقت در اجزای نقدینگی نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد نقدینگی مربوط به پول (اسکناس و حساب‌های جاری بانکی)
و نزدیک ۸۸ درصد مربوط به شبه‌پول (سپرده‌های پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری بلند و کوتاه‌مدت) است.
بر این اساس طی نزدیک به ۵ سال زمام‌داری حسن روحانی حجم پول در ایران ۵۰ درصد افزایش داشته و حجم شبه‌پول ۲.۵ برابر شده است.
میزان رشد پول در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ۹۰ درصد بود. حجم شبه‌پول هم طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نزدیک ۲ برابر شد. حجم پول در دولت نهم (دولت اول احمدی‌نژاد) ۶۵ درصد بود و شبه‌پول هم تقریبا ۲/۳ برابر شد.
چنان که مشخص است رشد نقدینگی بعد از سال ۱۳۹۲، رشد کنترل شده‌ای بوده است. با اینکه رشد شبه‌پول چشمگیر بوده است، اما دولت موفق شده تا رشد پول و همین‌طور پایه پولی را مدیریت کند. موضوعی که سبب شد افزایش نقدینگی خود را به صورت تورم نشان ندهد.
دو نمودار بالا نشان می‌دهد الگوی رشد نقدینگی و پایه پولی بعد از سال ۱۳۴۸۴در ایران چگونه بوده است. عدم افزایش چشمگیر پایه پولی و مهم‌تر از آن عدم افزایش پول جاری در سطح جامعه سبب شد تا دولت یازدهم، در زمینه تورم کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد.
فروردین پارسال روحانی‌سنج به همین اعتبار، به این وعده نشان «تحقق ناقص» داد.
اما در انتهای گزارش قبلی گفته شد که ریسک افزایش نقدینگی به صورت شبه‌پول در درازمدت چندان کم نیست. کافی است به هر دلیلی مردم تصمیم بگیرند سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را بیرون بکشند، آن وقت افزایش نقدینگی تاثیر خود را روی بازار نشان خواهد داد.
آخرین آمار در دسترس در حال حاضر مربوط به بهمن ۹۶ است که نشان می‌دهد لااقل تا میانه‌های زمستان پارسال تغییر عمده‌ای اتفاق نیفتاده، اما با توجه به تحولات بازار کالا و ارز و ناپایداری‌های اقتصادی که از بهار ۹۷ شروع شده، احتمالا اعداد و ارقام جدول‌ها تغییر خواهند کرد.
تا پیش از این روحانی‌سنج، ضمن اشاره به مخاطرات انباشت نقدینگی، به اعتبار ثبات نسبی و نرخ نسبتا پایین و ثابت تورم، این وعده را در محدوده «تحقق ناقص» قرار داده بود، اما به دنبال پدیدار شدن نشانه‌های آشفتگی به نظر می‌رسد، افسار مدیریت نقدینگی از دست دولت خارج شده و اثرات حجم بالای نقدینگی، به بازار رسیده و اثرات تورمی آن در اقتصاد ایران نمایان شده‌اند.
با این حساب روحانی‌سنج، به دلیل افزایش قابل ملاحظه نقدینگی و ناتوانی دولت از مدیریت آن، این وعده را «محقق نشده» ارزیابی می‌کند.
به‌روزرسانی، فروردین ۹۶
حسن روحانی وعده داده بود با مدیریت نقدینگی جلوی رشد تورم را بگیرد و در عین حال با هدایت آن به سمت تولید شرایط خروج کشور را از رکود فراهم کند.
با این حال تمامی گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میزان کل نقدینگی تا به الان (بهمن ماه ۱۳۹۵) حجم کل نقدینگی در ایران نزدیک به دو برابر شده و از مرز یک تریلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان گذشته است.
با این حال نمی‌توان گفت او به قول خود عمل نکرده و نتوانسته نقدینگی را «مدیریت» و «کنترل» کند، در عین حال که نتوانسته به همه اهداف خود برای تحقق این وعده برسد.
دولت یازدهم -به رغم افزایش نقدینگی- تا اینجای کار موفق شده حجم پول را برای تحقق دو هدف اصلی خود که در متن وعده هم به آن اشاره شده -یعنی مهار تورم و رشد اقتصادی- تحت مدیریت خود نگه دارد و با کنترل ورود نقدینگی به دست مردم، جلوی تورم را بگیرد.
اما با این همه نمی‌توان روی این وعده مُهر «تحقق» کامل هم نشاند. نگرانی از حجم زیاد نقدینگی، حتی پشت سد کنترل و مدیریت دولت و بانک مرکزی یک نگرانی طبیعی و منطقی است. به هزار و یک دلیل ممکن است این سد بشکند و سیل ویرانگر بیشترین حجم پولی که ایران تا کنون به خود دیده، بساط هر چه را که دولت تا این لحظه به زحمت پهن کرده، دوباره به هم بریزد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، طی ۴ سال گذشته رشد حجم «پول» در ایران کمی بیش از ۲۰ درصد بوده است، حال آنکه طی همین مدت حجم «شبه‌پول» در حساب‌های سرمایه‌گذاری و بلندمدت بانک‌ها در حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و به بیش از یک تریلیارد تومان رسیده است.
اینها در حالی است که سقف ایده‌آل وزیر صنعت و تجارت برای تسهیلات بانکی در حوزه صنعت تنها ۱۶هزار میلیارد تومان است که کمتر از ۲ درصد کل ثروت انباشته در حساب‌های پس‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری است.
دولت به دلایل گوناگون -ازجمله نگرانی از خارج شدن مهار کنترل تورم- نتوانسته نقدینگی را به طور مطلوب به حوزه تولید هدایت کند. به رغم آنکه نرخ رشد اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است، اما نشانه‌های رکود یا رشد بسیار آرام اقتصادی در حوزه‌های مسکن و صنعت به وضوح قابل مشاهده است. حتی مقام‌های دولتی هم اذعان دارند که عمده دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز تحت اثر افزایش تولید و صادرات نفت به دست آمده است.
هر لحظه ممکن است این حجم پول انباشته در بانک‌ها، به حساب‌های در گردش و کوتاه‌مدت و پول نقد و اسکناس و سکه دست مردم تبدیل شود و تورمی نظیر آنچه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ پدید آمد به وجود بیاورد. در تایید این حرف می‌توان به هم نگرانی کارشناسان و هم اظهارات مسئولان دولت و بانک مرکزی هم اشاره کرد که صحبت از کنترل بیشتر نقدینگی کرده‌اند. در عین حال می‌توان به گزارش بهار گذشته بانک جهانی هم اشاره کرد که در بخش اصلاحات بانکی روی کنترل سطح نقدینگی تاکید کرده است.
به همین دلایل و با توجه به شواهد و قرائن مستند، گمان می‌کنیم منصفانه است اگر وضعیت این وعده را «تحقق ناقص» تعیین کنیم.
*****
روش ارزیابی وعده
برای رسیدن به این نتیجه روحانی‌سنج میزان رشد نقدینگی با دولت‌های گذشته مقایسه کرده و وضعیت کنونی را به طور نسبی با سابقه رشد پول و شبه‌پول طی ۴ سال گذشته بررسی کرده است.
در نگاه اول در مقایسه وضعیت نقدینگی در دولت حسن روحانی با دولت‌های گذشته -چه دولت‌های سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد- تغییر قابل ملاحظه‌ای به چشم نمی‌خورد.
بر اساس شواهد موجود نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۳۹۵، چیزی حدود ۹۵درصد خواهد بود که به جز از دولت هفتم (دولت اول سید محمد خاتمی)، از بقیه دولت‌ها کمتر است.
طی ۲۰ سال گذشته بالاترین میزان رشد نقدینگی مربوط به دولت هشتم است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب، مربوط به همین دوره است. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت دهم که رکورددار رشد منفی اقتصادی و تورم همزمان در تاریخ اقتصاد ایران است، به نسبت بعد و قبل از خود چندان زیاد نیست.
این مقایسه اولا نشان می‌دهد، نقدینگی یک متغیر اقتصادی است که در مجموعه سیاست‌‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصادی دولت تاثیرات متفاوتی می‌گذارد. در واقع «نقدینگی» مانند «تورم» یا «رشد اقتصادی» نیست که مستقلا بتوان کم یا زیاد شدن آن را به عنوان نشانه‌ای از موفقیت دولت در کنترل و مدیریت آن در نظر گرفت.
در واقع نقدینگی ابزاری است که دولت‌ها به وسیله آن عواملی چون رشد اقتصادی یا تورم را مهار می‌کنند. در واقع مدیریت نقدینگی در راستای سیاستهای انبساطی یا انقباضی دولت‌ها بنا به شرایط اقتصادی است. معمولا دولت‌ها برای کنترل تورم سیاستهای انقباضی در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند حجم نقدینگی در بازار را کم کنند و برای رشد اقتصادی، تزریق پول به بازار و افزایش نقدینگی یکی از ابزارهای متداول است.
البته مهم است بدانیم دولت‌ها از چه طریقی نقدینگی را کنترل کرده و در مواقع افزایش نقدینگی از کجا پول به بازار تزریق می‌کنند؟ برای این کار متغیرهای دیگری به نام «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» وجود دارد.
پایه پولی در واقع نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک است. در واقع پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و بانک‌ها با استفاده از آن و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم این پول می‌پردازند.
آمار و ارقام نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته پایه پولی هم رشدی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد داشته است.
نمودار رشد پایه پولی (قرمز) و نقدینگی (زرد) در بازه زمانی یک ساله (آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵) منبع- بانک مرکزی
منحنی رشد پایه پولی در همین بازه یک ساله نشان می‌دهد در دوران دولت یازدهم نیز مانند دولت‌های قبل پول بیشتر از پشتوانه در بازار تزریق شده است که دیر یا زود اثر تورمی خواهد داشت، اما باید دید رشد نقدینگی آیا صرف تحت تاثیر رشد پایه پولی اتفاق افتاده یا عوامل دیگری در آن موثر بوده است.
آن طور که حسن روحانی و مقامات دولت بانک مرکزی و بعضی اقتصاددانان می‌گویند افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی بوده باشد و بیشتر تحت تاثیر «ضریب فزاینده» اتفاق افتاده است. به این معنی که پول خود را بازتولید کرده باشد… نگاهی دوباره به جدول مقایسه نقدینگی هم همین ادعا را تایید می‌کند.
طی سه سال گذشته عمده رشد نقدینگی در بخش شبه‌پول (حساب‌های پس‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری) اتفاق افتاده است. مقایسه جدول نقدینگی نشان می‌دهد، به رغم ثابت ماندن نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پول در دولت روحانی به شدت کاهش پیدا کرده است و با فاصله‌ای معنا دار کمترین میزان رشد پول طی ۲۰ سال گذشته است.
اما در عوض نرخ رشد شبه‌پول نزدیک به ۹۰ درصد است که در صورت عملکرد درست بانک‌ها می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، اما از سوی دیگر همواره این خطر وجود دارد که شبه‌پول تبدیل به پول شده و در بازار سرگردان منجر به ایجاد تورم سنگین شود.
لازم به ذکر است نرخ بالای سود بانکی که طی ۳ سال گذشته بالاتر از نرخ تورم بوده است، یکی از عوامل افزایش چشمگیر شبه‌پول بوده است. کافی است تصور کنیم کسی در سال ۱۳۹۲، یک میلیون تومان حساب پس‌انداز یک ساله در یکی از بانک‌های دولتی باز کرده باشد و دقیقا سودی مطابق با نرخ سود بخشنامه‌ای بانک مرکزی دریافت کرده و آن سود را نیز هر سال به حساب پس‌انداز سال بعد خود اضافه کرده باشد. پول او طی این مدت حدود دو برابر شده و به حدود ۲۰۷۷ هزار تومان رسیده است.
این محاسبه به خوبی نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل افزایش نقدینگی (شبه‌پول) و پایه پولی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ چه بوده است.
سیاستهای پولی دولت و نحوه تنظیم بودجه و هزینه های مندرج در آن که به کسری بودجه و استقراض گسترده دولت از سیستم بانکی انجامیده است، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی دارد. پرداخت تسهیلات و منابع بانکی در خارج از چهارچوب برنامه توسعه کشور و اعطا آن با دستورات و سفارشهای سیاسی و نیز پرداخت یارانه مستقیم پولی به همه افراد حجم نقدینگی را در دولت احمدی نژاد به طرز بی سابقه ای افزایش داد که نشان از بیماری اقتصادی ایران داشت دولت برای غلبه براین ناهنجاری و کنترل تورم در تلاش است که حجم نقدینگی را در بازار کاهش دهد.
روحانی در وعده‌های خود در سه هفته زمان تبلیغات به این موارد در مورد نقدینگی اشاره کرده بود:
۱. یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
۲. در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.
۳. وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکیاز این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.
روحانی در اولین جلسه‌ی خود با رسانه‌ها در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ در ارتباط با این وعده گفت:تمام تلاش دولت مهار رشد تورم و مهار رشد منفی است که برای این منظور دولت در سال جاری یعنی ۶ ماه امسال اهدافی را مد نظر قرار داده و اولین هدف این است که جلوی رشد تورم را بگیریم؛ دوم با کنترل نقدینگی و عوامل دیگر این رشد را در تورم کاهش دهیم.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رییس جمهور درباره پيش بيني‌ها از ميزان نقدينگي کشور نيز گفته بود: اين رقم در سال ۹۰ در حدود ۱۹.۴ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۳۰.۸ درصد رسيده است و پيش بيني ما اين خواهد بود که تا پايان سال ۹۳ ميزان نقدينگي بين ۱۸ تا ۲۰ درصد برسد.
منبع:
http://isna.ir/fa/news/92071007004/در-آغاز-کار-دولت-ذخیره-برخی-کالاهای-اساسی
به‌روزرسانی، تیر ۱۳۹۷
آخرین آمار مربوط به نقدینگی و اجزای آن، در گزارش‌های بخش پولی و مالی بانک مرکزی مربوط به بهمن ۹۶ است.
بر اساس آخرین گزارش حجم نقدینگی در انتهای بهمن ۹۶، به نزدیک ۱/۵ تریلیون تومان رسیده است. این عدد ۲/۳ برابر نقدینگی در انتهای سال ۱۳۹۲ است.
دقت در اجزای نقدینگی نشان می‌دهد تنها ۱۲ درصد نقدینگی مربوط به پول (اسکناس و حساب‌های جاری بانکی)
و نزدیک ۸۸ درصد مربوط به شبه‌پول (سپرده‌های پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری بلند و کوتاه‌مدت) است.
بر این اساس طی نزدیک به ۵ سال زمام‌داری حسن روحانی حجم پول در ایران ۵۰ درصد افزایش داشته و حجم شبه‌پول ۲.۵ برابر شده است.
میزان رشد پول در دولت دهم (دولت دوم احمدی‌نژاد) ۹۰ درصد بود. حجم شبه‌پول هم طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ نزدیک ۲ برابر شد. حجم پول در دولت نهم (دولت اول احمدی‌نژاد) ۶۵ درصد بود و شبه‌پول هم تقریبا ۲/۳ برابر شد.
چنان که مشخص است رشد نقدینگی بعد از سال ۱۳۹۲، رشد کنترل شده‌ای بوده است. با اینکه رشد شبه‌پول چشمگیر بوده است، اما دولت موفق شده تا رشد پول و همین‌طور پایه پولی را مدیریت کند. موضوعی که سبب شد افزایش نقدینگی خود را به صورت تورم نشان ندهد.
دو نمودار بالا نشان می‌دهد الگوی رشد نقدینگی و پایه پولی بعد از سال ۱۳۴۸۴در ایران چگونه بوده است. عدم افزایش چشمگیر پایه پولی و مهم‌تر از آن عدم افزایش پول جاری در سطح جامعه سبب شد تا دولت یازدهم، در زمینه تورم کارنامه نسبتا موفقی داشته باشد.
فروردین پارسال روحانی‌سنج به همین اعتبار، به این وعده نشان «تحقق ناقص» داد.
اما در انتهای گزارش قبلی گفته شد که ریسک افزایش نقدینگی به صورت شبه‌پول در درازمدت چندان کم نیست. کافی است به هر دلیلی مردم تصمیم بگیرند سپرده‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت خود را بیرون بکشند، آن وقت افزایش نقدینگی تاثیر خود را روی بازار نشان خواهد داد.
آخرین آمار در دسترس در حال حاضر مربوط به بهمن ۹۶ است که نشان می‌دهد لااقل تا میانه‌های زمستان پارسال تغییر عمده‌ای اتفاق نیفتاده، اما با توجه به تحولات بازار کالا و ارز و ناپایداری‌های اقتصادی که از بهار ۹۷ شروع شده، احتمالا اعداد و ارقام جدول‌ها تغییر خواهند کرد.
تا پیش از این روحانی‌سنج، ضمن اشاره به مخاطرات انباشت نقدینگی، به اعتبار ثبات نسبی و نرخ نسبتا پایین و ثابت تورم، این وعده را در محدوده «تحقق ناقص» قرار داده بود، اما به دنبال پدیدار شدن نشانه‌های آشفتگی به نظر می‌رسد، افسار مدیریت نقدینگی از دست دولت خارج شده و اثرات حجم بالای نقدینگی، به بازار رسیده و اثرات تورمی آن در اقتصاد ایران نمایان شده‌اند.
با این حساب روحانی‌سنج، به دلیل افزایش قابل ملاحظه نقدینگی و ناتوانی دولت از مدیریت آن، این وعده را «محقق نشده» ارزیابی می‌کند.
به‌روزرسانی، فروردین ۹۶
حسن روحانی وعده داده بود با مدیریت نقدینگی جلوی رشد تورم را بگیرد و در عین حال با هدایت آن به سمت تولید شرایط خروج کشور را از رکود فراهم کند.
با این حال تمامی گزارش‌های رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که طی دوران ریاست جمهوری حسن روحانی میزان کل نقدینگی تا به الان (بهمن ماه ۱۳۹۵) حجم کل نقدینگی در ایران نزدیک به دو برابر شده و از مرز یک تریلیون و دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان گذشته است.
با این حال نمی‌توان گفت او به قول خود عمل نکرده و نتوانسته نقدینگی را «مدیریت» و «کنترل» کند، در عین حال که نتوانسته به همه اهداف خود برای تحقق این وعده برسد.
دولت یازدهم -به رغم افزایش نقدینگی- تا اینجای کار موفق شده حجم پول را برای تحقق دو هدف اصلی خود که در متن وعده هم به آن اشاره شده -یعنی مهار تورم و رشد اقتصادی- تحت مدیریت خود نگه دارد و با کنترل ورود نقدینگی به دست مردم، جلوی تورم را بگیرد.
اما با این همه نمی‌توان روی این وعده مُهر «تحقق» کامل هم نشاند. نگرانی از حجم زیاد نقدینگی، حتی پشت سد کنترل و مدیریت دولت و بانک مرکزی یک نگرانی طبیعی و منطقی است. به هزار و یک دلیل ممکن است این سد بشکند و سیل ویرانگر بیشترین حجم پولی که ایران تا کنون به خود دیده، بساط هر چه را که دولت تا این لحظه به زحمت پهن کرده، دوباره به هم بریزد.
طبق آمارهای بانک مرکزی، طی ۴ سال گذشته رشد حجم «پول» در ایران کمی بیش از ۲۰ درصد بوده است، حال آنکه طی همین مدت حجم «شبه‌پول» در حساب‌های سرمایه‌گذاری و بلندمدت بانک‌ها در حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و به بیش از یک تریلیارد تومان رسیده است.
اینها در حالی است که سقف ایده‌آل وزیر صنعت و تجارت برای تسهیلات بانکی در حوزه صنعت تنها ۱۶هزار میلیارد تومان است که کمتر از ۲ درصد کل ثروت انباشته در حساب‌های پس‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری است.
دولت به دلایل گوناگون -ازجمله نگرانی از خارج شدن مهار کنترل تورم- نتوانسته نقدینگی را به طور مطلوب به حوزه تولید هدایت کند. به رغم آنکه نرخ رشد اقتصادی افزایش چشمگیری داشته است، اما نشانه‌های رکود یا رشد بسیار آرام اقتصادی در حوزه‌های مسکن و صنعت به وضوح قابل مشاهده است. حتی مقام‌های دولتی هم اذعان دارند که عمده دلیل افزایش نرخ رشد اقتصادی بیش از هر چیز تحت اثر افزایش تولید و صادرات نفت به دست آمده است.
هر لحظه ممکن است این حجم پول انباشته در بانک‌ها، به حساب‌های در گردش و کوتاه‌مدت و پول نقد و اسکناس و سکه دست مردم تبدیل شود و تورمی نظیر آنچه در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ پدید آمد به وجود بیاورد. در تایید این حرف می‌توان به هم نگرانی کارشناسان و هم اظهارات مسئولان دولت و بانک مرکزی هم اشاره کرد که صحبت از کنترل بیشتر نقدینگی کرده‌اند. در عین حال می‌توان به گزارش بهار گذشته بانک جهانی هم اشاره کرد که در بخش اصلاحات بانکی روی کنترل سطح نقدینگی تاکید کرده است.
به همین دلایل و با توجه به شواهد و قرائن مستند، گمان می‌کنیم منصفانه است اگر وضعیت این وعده را «تحقق ناقص» تعیین کنیم.
*****
روش ارزیابی وعده
برای رسیدن به این نتیجه روحانی‌سنج میزان رشد نقدینگی با دولت‌های گذشته مقایسه کرده و وضعیت کنونی را به طور نسبی با سابقه رشد پول و شبه‌پول طی ۴ سال گذشته بررسی کرده است.
در نگاه اول در مقایسه وضعیت نقدینگی در دولت حسن روحانی با دولت‌های گذشته -چه دولت‌های سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی‌نژاد- تغییر قابل ملاحظه‌ای به چشم نمی‌خورد.
بر اساس شواهد موجود نرخ رشد نقدینگی تا پایان سال ۱۳۹۵، چیزی حدود ۹۵درصد خواهد بود که به جز از دولت هفتم (دولت اول سید محمد خاتمی)، از بقیه دولت‌ها کمتر است.
طی ۲۰ سال گذشته بالاترین میزان رشد نقدینگی مربوط به دولت هشتم است که بالاترین نرخ رشد اقتصادی ایران پس از انقلاب، مربوط به همین دوره است. از سوی دیگر نرخ رشد نقدینگی در دولت دهم که رکورددار رشد منفی اقتصادی و تورم همزمان در تاریخ اقتصاد ایران است، به نسبت بعد و قبل از خود چندان زیاد نیست.
این مقایسه اولا نشان می‌دهد، نقدینگی یک متغیر اقتصادی است که در مجموعه سیاست‌‌گذاری‌ها و عملکرد اقتصادی دولت تاثیرات متفاوتی می‌گذارد. در واقع «نقدینگی» مانند «تورم» یا «رشد اقتصادی» نیست که مستقلا بتوان کم یا زیاد شدن آن را به عنوان نشانه‌ای از موفقیت دولت در کنترل و مدیریت آن در نظر گرفت.
در واقع نقدینگی ابزاری است که دولت‌ها به وسیله آن عواملی چون رشد اقتصادی یا تورم را مهار می‌کنند. در واقع مدیریت نقدینگی در راستای سیاستهای انبساطی یا انقباضی دولت‌ها بنا به شرایط اقتصادی است. معمولا دولت‌ها برای کنترل تورم سیاستهای انقباضی در پیش می‌گیرند و سعی می‌کنند حجم نقدینگی در بازار را کم کنند و برای رشد اقتصادی، تزریق پول به بازار و افزایش نقدینگی یکی از ابزارهای متداول است.
البته مهم است بدانیم دولت‌ها از چه طریقی نقدینگی را کنترل کرده و در مواقع افزایش نقدینگی از کجا پول به بازار تزریق می‌کنند؟ برای این کار متغیرهای دیگری به نام «پایه پولی» و «ضریب فزاینده» وجود دارد.
پایه پولی در واقع نسبت میان اسکناس عرضه شده توسط بانک مرکزی و مجموع دارایی‌های این بانک است. در واقع پایه پولی منابعی است که توسط بانک مرکزی منتشر شده و در چرخه اقتصاد در اختیار بانک‌های تجاری قرار می‌گیرد و بانک‌ها با استفاده از آن و از طریق خلق پول بانکی به گسترش حجم این پول می‌پردازند.
آمار و ارقام نشان می‌دهد طی چهار سال گذشته پایه پولی هم رشدی بین ۱۰ تا ۱۷ درصد داشته است.
نمودار رشد پایه پولی (قرمز) و نقدینگی (زرد) در بازه زمانی یک ساله (آبان ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۵) منبع- بانک مرکزی
منحنی رشد پایه پولی در همین بازه یک ساله نشان می‌دهد در دوران دولت یازدهم نیز مانند دولت‌های قبل پول بیشتر از پشتوانه در بازار تزریق شده است که دیر یا زود اثر تورمی خواهد داشت، اما باید دید رشد نقدینگی آیا صرف تحت تاثیر رشد پایه پولی اتفاق افتاده یا عوامل دیگری در آن موثر بوده است.
آن طور که حسن روحانی و مقامات دولت بانک مرکزی و بعضی اقتصاددانان می‌گویند افزایش حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی بوده باشد و بیشتر تحت تاثیر «ضریب فزاینده» اتفاق افتاده است. به این معنی که پول خود را بازتولید کرده باشد… نگاهی دوباره به جدول مقایسه نقدینگی هم همین ادعا را تایید می‌کند.
طی سه سال گذشته عمده رشد نقدینگی در بخش شبه‌پول (حساب‌های پس‌انداز بلندمدت و سرمایه‌گذاری) اتفاق افتاده است. مقایسه جدول نقدینگی نشان می‌دهد، به رغم ثابت ماندن نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد پول در دولت روحانی به شدت کاهش پیدا کرده است و با فاصله‌ای معنا دار کمترین میزان رشد پول طی ۲۰ سال گذشته است.
اما در عوض نرخ رشد شبه‌پول نزدیک به ۹۰ درصد است که در صورت عملکرد درست بانک‌ها می‌تواند به سمت تولید هدایت شود، اما از سوی دیگر همواره این خطر وجود دارد که شبه‌پول تبدیل به پول شده و در بازار سرگردان منجر به ایجاد تورم سنگین شود.
لازم به ذکر است نرخ بالای سود بانکی که طی ۳ سال گذشته بالاتر از نرخ تورم بوده است، یکی از عوامل افزایش چشمگیر شبه‌پول بوده است. کافی است تصور کنیم کسی در سال ۱۳۹۲، یک میلیون تومان حساب پس‌انداز یک ساله در یکی از بانک‌های دولتی باز کرده باشد و دقیقا سودی مطابق با نرخ سود بخشنامه‌ای بانک مرکزی دریافت کرده و آن سود را نیز هر سال به حساب پس‌انداز سال بعد خود اضافه کرده باشد. پول او طی این مدت حدود دو برابر شده و به حدود ۲۰۷۷ هزار تومان رسیده است.
این محاسبه به خوبی نشان می‌دهد عمده‌ترین دلیل افزایش نقدینگی (شبه‌پول) و پایه پولی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ چه بوده است.
سیاستهای پولی دولت و نحوه تنظیم بودجه و هزینه های مندرج در آن که به کسری بودجه و استقراض گسترده دولت از سیستم بانکی انجامیده است، تاثیر مستقیمی بر نرخ تورم و دیگر شاخص‌های اقتصادی دارد. پرداخت تسهیلات و منابع بانکی در خارج از چهارچوب برنامه توسعه کشور و اعطا آن با دستورات و سفارشهای سیاسی و نیز پرداخت یارانه مستقیم پولی به همه افراد حجم نقدینگی را در دولت احمدی نژاد به طرز بی سابقه ای افزایش داد که نشان از بیماری اقتصادی ایران داشت دولت برای غلبه براین ناهنجاری و کنترل تورم در تلاش است که حجم نقدینگی را در بازار کاهش دهد.
روحانی در وعده‌های خود در سه هفته زمان تبلیغات به این موارد در مورد نقدینگی اشاره کرده بود:
۱. یکی از راه‌های مهار و کنترل تورم هدایت نقدینگی به سمت تولید است.
۲. در کنار هدایت نقدینگی به سمت تولید باید با فساد و رانت‌خواری مبارزه کنیم چرا که بدون آن تولید رونق نخواهد یافت.
۳. وقتی نقدینگی در جامعه بی‌حساب و کتاب بالا می‌رود و طی ۸ سال ۶.۵ تا ۷ برابر می‌شود تورم بزرگی ایجاد می‌شود. وقتی ارزش پول ملی تنزل می‌یابد مردم به دنبال این می‌روند که کاری کنند تا ثروتشان کاهش نیابد. یکیاز این کارها مسکن و زمین است لذا فوری این پول سرگردان و سیل بنیان‌کن به سمت مسکن می‌رود.
روحانی در اولین جلسه‌ی خود با رسانه‌ها در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۹۲ در ارتباط با این وعده گفت:تمام تلاش دولت مهار رشد تورم و مهار رشد منفی است که برای این منظور دولت در سال جاری یعنی ۶ ماه امسال اهدافی را مد نظر قرار داده و اولین هدف این است که جلوی رشد تورم را بگیریم؛ دوم با کنترل نقدینگی و عوامل دیگر این رشد را در تورم کاهش دهیم.
محمدباقر نوبخت معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رییس جمهور درباره پيش بيني‌ها از ميزان نقدينگي کشور نيز گفته بود: اين رقم در سال ۹۰ در حدود ۱۹.۴ درصد بوده که در سال ۹۱ به ۳۰.۸ درصد رسيده است و پيش بيني ما اين خواهد بود که تا پايان سال ۹۳ ميزان نقدينگي بين ۱۸ تا ۲۰ درصد برسد.
منبع: http://isna.ir/fa/news/92071007004/در-آغاز-کار-دولت-ذخیره-برخی-کالاهای-اساسی
گاهشمار وعده ها
تغییرات اعمال شده بر این وعده را دنبال کنید
۱۳۰۳
گزارش بانک مرکزی: مهار رشد نقدينگي و افزايش پوشش آمارهاي پولي و بانکي در سال 1393
منبع: http://www.cbi.ir/showitem/13121.aspx