پیگیری نشده
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

مسئولیت پذیری و پاسخگویی وزارت اطلاعات به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم

همرسانی

محمود علوی، وزیر اطلاعات دولت یازدهم زمانی که از سوی روحانی برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی شد، فهرستی از رئوس برنامه‌های خود را منتشر کرد. او در این فهرست، از “مسئولیت‌پذیری و پاسخگو بودن نسبت به مراجع ذی‌صلاح، نهادهای نظارتی و مردم” به عنوان یکی از این رویکردهای این سازمان یاد کرد که طبق برنامه باید اجرایی شود.

وزارت اطلاعات از وزارتخانه‌های پر اهمیت جمهوری اسلامی است که قانون تشکیل آن در ۲۷ شهریور ماه سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید. طبق ماده اول این قانون، “کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی، حفاظت اطلاعات، ضد جاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از‌وضعیت دشمنان داخلی و خارجی”، از جمله وظایف این اهداف و وظایف این وزارتخانه است.

در قانون تشکیل وزارت اطلاعات، به رابطه این وزارت‌خانه با دیگر نهادهای ذی ربط امنیتی، مجلس، قوه قضاییه و نهادهای نظامی پرداخته شده، اما هیچ اشاره‌ای به الزام این سازمان برای پاسخگویی به مردم نشده است.

بنابراین تاکید محمود علوی را تا جایی که به پاسخگویی به مردم مربوط می‌شود، باید یک وعده دانست؛ وعده‌ای که تحقق آن در گرو تغییر قانون تشکیل وزارت اطلاعات است.

وزارت اطلاعات در مهر ماه سال ۹۳ به مناسبت سی‌امین سال تاسیس این وزارتخانه ویژه نامه‌ای در خصوص دورنمای تحولات در این نهاد امنیتی و فعالیت‌های گذشته خود منتشر کرد که در آن کارشناسان این وزارتخانه، به طرح گرایش‌های خود برای تغییرات در وزارت اطلاعات پرداخته بودند.

این ویژه‌نامه که “سی سال مجاهدت‌های خاموش سربازان گمنام امام زمان” نام دارد با انتشار مقالاتی از کارشناسان وزارت اطلاعات، در بخشی به تحولات عمومی و تئوریک در حوزه امنیت و در بخش دیگر به تحولات درون سازمانی وزارت اطلاعات از ابتدا تا کنون پرداخته است.

طبق قانون، وزارت اطلاعات ضابط دادگستری نیست و بر این اساس در صدور احکام عملیات‌های اطلاعاتی نیازمند حکم قضایی است. در این ویژه‌نامه قرار گرفتن این وزارتخانه در فهرست ضابطین دادگستری ضروری توصیف شده است.

در یکی از مقالات، از پاسخگویی وزیر اطلاعات در برابر “رییس جمهور منتخب ملت” و پاسخگویی در برابر مجلس از جمله رویه‌های نظارتی بر این وزارتخانه یاد شده است. از نقش قوه قضاییه که مسئولیت صدور احکام عملیاتی را دارد به عنوان “نقشی هستی‌شناسانه” یاد شده است.

قرار گرفتن در شمار ضابطین دادگستری، به زعم برخی روزنامه‌نگاران و تحلیلگران سیاسی “امکان نظارت پارلمانی بر عملکرد وزارت اطلاعات را تقریبا از بین می‌برد. این تحول وزارت اطلاعات را به طور رسمی، از نظر حقوقی، امنیتی و انتظامی و سیاسی در موقعیتی مشابه سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار خواهد داد که عملکرد آنان زیر نظر دولت و مجلس نیست.”

علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه‌نگار که تحلیلی در این رابطه نوشته، اقدام وزارت اطلاعات در پرداختن به “چارچوب‌های قانونی و شیوه فعالیت و نظارت بر وزارت اطلاعات” را که در این ویژه نامه برای نخستین‌بار صورت گرفته، نوعی “گفت‌و‌گوی آشکار در برابر افکار عمومی” است.

با این حال وزارت اطلاعات دولت یازدهم با دو سال از گذشت این وعده، تا چه اندازه به نهادهای نظارتی و مردم پاسخگو بوده است؟

محمود علوی، وزیر اطلاعات در دو سال گذشته از جمله وزرایی بوده که نسبت به مسولان پیشین این وزارتخانه، مورد بیشترین سوال از سوی مجلس قرار گرفته است.

اردیبهشت‌ماه سال ۹۴، در تحولی دیگر نمایندگان مجلس، وزارت اطلاعات را موظف به پاسخگویی به استعلام دستگاه‌های اجرایی در مورد شکایات مربوط به اشخاص حاضر در مشاغل حساس کردند.

محمود علوی، در فهرست برنامه‌های خود وارد جزئيات مفهموم پاسخگویی به نهادهای ذی نفع و مردم نشده بود،‌ اما کارنامه دو سال گذشته این وزارتخانه، نشان می‌دهد، به غیر از انتشار یک ویژه‌نامه از سوی این وزارتخانه در سال ۹۳، اقدام داوطلبانه دیگری در زمینه گزارش‌دهی به مردم، یا آنطور که خود گفته، پاسخ‌گویی به آنها صورت نداده است. پاسخ‌های او به سوالات نمایندگان نیز، که برگزیده بخشی از مردم هستند، در مورادی برای آنها قانع کننده نبوده است.

روحانی‌سنج، وضعیت این وعده را “پیگیری نشده” ارزیابی می‌کند.

روند نظارت بر تحقق این وعده، تا پایان عمر دولت یازدهم ادامه خواهد داشت.


منبع: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/113298