محقق شده
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

عدم جابجایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی ثبات

همرسانی

به‌روزرسانی – آذر ۹۷

تا اینجای کار (در دولت دوازدهم) سه وزیر از کابینه رفته‌اند، یک وزیر جابجا شده، رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرده، دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور از مقام خود استعفا کرده و فرد دیگری به این مقام منصوب شده و علاوه بر اینها، مدیران زیادی، مشمول قانون «اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان» شده‌اند؛ بر اساس این قانون دست‌کم یازده استاندار از مقام خود کنار رفته‌اند. این قانون باعث تغییرات گسترده‌ای در سطوح معاونان وزرا هم شده که بر اساس قانون جدید، از بازنشستگی معاف نیستند.  در همین حال در طول این مدت، چهار دستیار و مشاور ارشد رئیس‌جمهوری (مسعود نیلی، شهیندخت مولاوردی، علی یونسی و اکبر ترکان) نیز از دولت جدا شده‌اند. در میان این مشاوران یکی (شهینددخت مولاوردی) رسما عضو کابینه بود و در سایت رسمی هیات دولت ایران، در بخش «سایر اعضا»ی هیات دولت قرار داشت.

تا اول آذر ماه ۱۳۹۷، در حالی که یک سال و ۳ ماه و ۱۸ روز از آغاز فعالیت دولت دوازده گذشته، حداقل ۵ نفر از اعضای دائمی هیات دولت، سه دستیار و مشاور ارشد رئیس‌جمهوری ایران تغییر کرده‌اند. این میزان تغییرات برابر با تغییرات چهار ساله دولت یازدهم است، اما هنوز با حجم تغییرات در دولت‌های نهم و دهم فاصله دارد.

 

 

برای محاسبه جدول هر تغییر (بدون در نظر گرفتن سرپرست) در طول دوره چهار سال هر دولت، یک‌بار شمارش شده‌ است. همچنین تغییرات در حد اعضای کابینه هم شامل افرادی در سطح معاونت رئیس‌جمهوری یا مقاماتی در سطح رییس دفتر و سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری و دستیاران و مشاوران ویژه‌ای است که در جلسات هیات دولت حضور دائمی دارند.

در دولت نهم، وزرای آموزش و پرورش، اطلاعات، اقتصاد، تعاون، دادگستری، راه، رفاه، صنایع، کشور (۲ تغییر) و نفت به دلایل مختلف تغییر کره‌اند. در نخستین روزهای مرداد ۱۳۸۸ (۱۰ روز مانده به پایان دولت نهم) محمود احمدی‌نژاد وزرای اطلاعات و ارشاد را از مقام خود برکنار کرد، با این همه دستور برکناری وزیر ارشاد پس گرفته شد. چنانکه وزیر ارشاد از مقام خود کناره‌گیری می‌کرد، طبق اصل ۱۳۶ قانون اساسی به دلیل تغییر بیش از نیمی از وزرا، کل دولت ناچار به کسب رای اعتماد دوباره از مجلس می‌شد.

سطح تغییرات در کابینه در حد تغییر دبیر هیات دولت، سرپرست نهاد و رییس دفتر رییس‌جمهور، معاونت حقوقی (۲بار)، معاون سرمایه‌انسانی، سازمان مدیریت (انحلال) و بانک مرکزی (۲ بار) بوده است.

همچنین استانداران آذربایجان شرقی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان شمالی (۲ بار)، خوزستان، زنجان، سیستان و بلوچستان، قم، قزوین، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد در طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ تغییر کرده‌اند. عمده این تغییرات در سال ۱۳۸۷، پیش از انتخابات ریاست جمهوری دهم انجام شده‌اند.

 

در دولت دهم، در وزارتخانه‌های ارتباطات، امور خارجه، بهداشت، کار، راه و نفت به دلایل مختلف وزیر عوض شده است. در سطح کابینه هم دبیر هیات دولت، سرپرست نهاد ریاست جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی، معاونت امور مجلس، معاونت توسعه مدیریت، سازمان ملی جوانان و ریاست سازمان میراث فرهنگی (سه بار) تغییر کرده‌اند.

در این دولت تغییرات در سطح استانداری‌ها شامل استان‌های اردبیل (۲ بار)، البرز، ایلام، بوشهر (۲ بار)، چهارمحال و بختیاری، خراسان، خراسان شمالی (۲ بار)، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد (۲ بار)، گیلان (۲ بار)، لرستان، هرمزگان و همدان بوده است.

در دولت یازدهم، چهار وزیر، علوم، ارشاد، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان از دولت جدا شدند که یکی به دلیل استیضاح مجلس در نخستین سال ریاست جمهوری روحانی و دیگری تغییرات داخل دولت در آخرین سال دولت یازدهم بود. در سطح کابینه هم به جز سازمان میراث فرهنگی که دو بار دستخوش تغییر شد، تغییر عمده‌ای دیده نمی‌شود. دامنه تغییر استاندار هم در دولت اول روحانی محدود به استان‌های البرز، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قم، قزوین، کرمانشاه و مرکزی بوده است.

 

با تغییر شرایط سیاسی و مدیریتی ایران بعد از سال ۱۳۹۶ و همچنین اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، تغییرات مدیریتی در دولت دوازدهم از دولت اول روحانی بیشتر شده است. آمار هم نشان می‌دهد تنها در مدت یک سال و ۳ ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، حجم تغییرات بیشتر از دولت یازدهم بوده، اما هنوز به نسبت دولت‌های نهم و دهم آمار تغییرات بسیار بهتر است.

با توجه به اینکه این وعده با توجه به شرایط بی‌ثبات مدیریتی در دولت‌ محمود احمدی‌نژاد مطرح شده، به نظر می‌رسد همچنان محقق‌شده است.

روحانی‌سنج تغییر و تحول مدیریتی در دولت را به دقت زیر ذره‌بین دارد و به محض تغییر شرایط در وضعیت وعده بازنگری خواهد کرد.

 

 


 روحانی‌سنج با بررسی وضعیت ثبات مدیریت در دولت روحانی، در ۳ سطح وزیر، معاون رییس‌جمهور، استاندار و روسای سازمان‌ها و نهادهای مهم و مقایسه این وضعیت با چهار دولت گذشته، این وعده را در فهرست وعده‌های تحقق‌یافته قرار می‌دهد.

گزارش کامل بررسی این وعده به زودی منتشر خواهد شد.


خودداری از جابجایی و تغییر مدیران و وزیران و پیشگیری از مدیریت بی‌ثبات از جمله نخستین وعده‌هایی بود که حسن روحانی و دولت او در همان آغاز کار طرح کردند.

حسن روحانی بعد از اعلام نامزدی برای انتخابات یازدهم، در برنامه “با دوربین” شبکه اول سیما  گفت: “از آبان ۹۱ تا آذر ۹۱ در مدت ۱ ماه ۳۷ بخشنامه مختلف در مسائل ارزی صادر شد، در طول ۵ ماه ۶۰ بخشنامه درباره مسائل پولی و ارزی صادر شد.” روحانی پرسید “این بی‌ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد؟” و سپس تاکید کرد که “مردم مدیریت کارآمد و ثبات را می‌خواهند. مردم قدرت آینده و آینده‌نگری را می‌خواهند.”

رییس دولت یازدهم در همین برنامه “عدم مشورت، خودشیفتگی، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور” را عامل “بی ثباتی مدیریتی” در دولت قبل دانست و با صرف‌نظر کردن از برشمردن “دستگاه‌هایی که مسئولانش۵ – ۶ بار عوض شدند” گفت: “مدیر مهمترین وزارتخانه ما، یعنی وزارت نفت ۴ بار عوض شد، مهمترین وزارتخانه سیاسی یعنی وزارت کشور ۴ بار وزیرش تغییر کرد، بانک مرکزی ۳ بار مسئولش تغییر کرد.”

احمدی‌نژاد، سکاندار دولت دهم، دو سال بعد از تشکیل کابینه در سال ۸۴ نزدیک به ۱۰ وزیر و مدیر ارشد را از کار برکنار کرده بود. به تعبیر روزنامه‌های تهران، رییس دولت  “هر سه ماه یک‌بار وزیر عوض می‌کرد.” آنها به این بی‌ثباتی لقب “تغییرات اتوبوسی” داده بودند.

روحانی در چنین بستری سکان دولت یازدهم را به دست گرفت. تصادفی نبود که پیش از آن در کارزار انتخاباتی خود از نیاز مردم به مدیریت با ثبات و ارتباط آن با رشد اقتصادی سخن گفته بود.

اما آیا دولت یازدهم بعد از گذشت دو سال از آغاز به فعالیت، توانسته رویه متفاوتی در ثبات مدیریتی پی بگیرد؟

روزنامه اصلاح‌طلب شرق،‌ چاپ تهران در اسفند ماه سال ۹۳ گزارش کرد که “دولت یازدهم تاکنون به مدیریت با ثبات پایبند بوده و چشم‌انداز آینده هم نشانی از تغییرات بزرگ ندارد.”

آذرماه ۹۴ اعتماد، دیگر روزنامه چاپ تهران، مقایسه‌ای تحقیقی در مورد جابجایی وزرا و مدیران در ٢٨ ماه اول فعالیت دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد انجام داد. این روزنامه با اشاره به رشد برخی شاخص‌های اقتصادی در دولت روحانی نوشته است “در ۲۴ماهی که از تصدی روحانی بر دولت یازدهم می‌گذرد، کابینه‌اش بدون کمترین تغییری به کار ادامه داده است.”

در اریبهشت‌ماه ۹۴ حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی روحانی با اشاره به سفرهای استانی و “عدم توانایی کافی” برخی از استانداران، گفته بود: “تغییرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استانداران اتفاق خواهد افتاد.”؛ هر چند او بعد در مصاحبه‌ای جداگانه، این اظهار نظر را “تحلیل شخصی” خواند نه تصمیم دولت.

چند روز پیش این اظهارات که موجب نگرانی راستگرایان از تغییرات به نفع اصلاح‌طلبان شد، حسن روحانی در اینباره گفته بود: “وزرای فعال کم نداریم اما در عین حال چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهیم اما امروز نیازی به این کار وجود ندارد.”

مجموع این اظهارات که با برخی انتصابات، مانند انتخاب استاندار فارس به نفع اصلاح‌طلبان همزمان بود، بار دیگر نگرانی و خشم محافظه کاران را برانگیخت. سایت رجا نیوز،‌ نزدیک به جبهه پایداری در گزارشی با عنوان “کلید خوردن تغییرات استانداران و فرمانداران” از این تغییرات ابراز نگرانی کرد. در همین حال روزنامه آرمان، چاپ تهران با تیتر “پروژه تغییرات در دولت‌کلید خورد” به استقبال این تغییرات رفت و آن را “آغاز فعالیت‌های انتخاباتی دولت” خواند.

روزنامه اعتماد نیز در اردیبهشت ماه ۹۴، به زمزمه‌های تغییر در پاستور پرداخت. “برخی در دولت می‌گویند هنوز تصمیمی گرفته نشده و برخی می‌گویند که برای آن باید بررسی‌های جدی‌تر انجام داد. دولت اما دنبال تغییراتی در حوزه اختیارات خود است: معاونان، استانداران و فرمانداران. تغییراتی که بعید نیست در همین ماه‌های آینده حسن روحانی امضایش را پای حکم‌های افراد جدید بزند.”

دولت روحانی در دو سال نخست تغییرات گسترده‌ای در کابینه و نظام مدیرتی خود اعمال نکرد. هرچند تحت فشار مجلس و دیگر جناح‌ها وزارت‌خانه‌هایی مانند وزارت علوم ناچار به تغییراتی تحمیلی در سطح وزیر و مدیران شدند.

زمزمه‌هایی که اخیرا از احتمال تغییرات در مدیریت استان‌ها به گوش می‌رسد، چندان در مورد کابینه مطرح نیست. کارنامه دولت در‌ دست‌کم دو سال نخست نشان می‌دهد که رغبت چندانی به جابجایی و تغییر وزرا و مدیران ارشد ندارد. روحانی‌سنج، روند تغییرات احتمالی در دولت را دنبال می‌کند، اما وضعیت این وعده را تا این لحظه، با توجه به عملکرد دولت در زمینه متوقف کردن روند  تغییرات و خودداری از جابجایی بیشتر، “درحال پیگیری” ارزیابی می‌کند.


منبع: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920307001329