در حال پیگیری
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

خصوصی سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی

همرسانی

بهبود شرایط سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و رفع موانع کسب و کار با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

به‌روز رسانی: دولت حسن روحانی در جریان ارائه «اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۲» به مجلس شورای اسلامی خواهان تغییر در تبصره ۳ بند ۲۷-۱ قانون بودجه و کاهش سهم واگذاری شرکت ها و کارخانه های دولتی از «۳۷ هزار میلیارد تومان به سقف ۵ هزار میلیارد تومان» شد. محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی حسن روحانی روز ۹ آبان ماه طی سخنانی در مجلس بر«اراده و عزم برای خصوصی سازی در راستای اجرای سیاست های کلی اصل » تاکید کرد اما گفت که «نباید صرف به دست آوردن منابع این اموال را به گروهی غیرمردمی و شبه دولتی واگذار کنیم.» پیشنهاد دولت به معنای صرف نظر کردن از درآمد ناشی از واگذاری شرکت های دولتی به «شبه دولتی» آنهم در شرایط کسر بودجه شدید بود.

به رغم مخالفت مجلس با این درخواست دولت، روحانی سنج اقدام دولت یازدهم را گامی برای پیگیری خصوصی سازی واقعی ارزیابی کرده و وعده حسن روحانی درباره «خصوصی سازی اقتصاد طبق اصل ۴۴ قانون اساسی» را به «درحال پیگیری» ارتقاء می دهد.


منبع: http://isna.ir/fa/news/92032716126/همه-وعده-های-اقتصادی-روحانی-در-دولت-تدبیر