محقق نشده
گاهشمار وعده ها
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

تهیه لوایح حمایت از زنان

همرسانی

به‌روزرسانی – بهمن ۹۷:

نزدیک به شش سال پس از ریاست جمهوری حسن روحانی، هنوز هیچ لایحه‌ای در حمایت از زنان به سرانجام نرسیده است. شهیندخت مولاوردی، معاون پیشین امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اخیرا در یک مصاحبه گفته در ابتدای کار در دولت یازدهم گمان می‌کرده مجلس را «لایحه‌باران» می‌کند، اما عملا در پایان دوره فعالیت خود حتی نتوانست یک لایحه در حمایت از حقوق زنان به مجلس ارائه دهد.

لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت»، بیش از یک سال است که در قوه قضاییه معطل مانده است.

پارسال، طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس گفته بود این لایحه آذر ۹۶ به مجلس ارائه می‌شود، چند ماه بعد یکی از مسئولان معاونت زنان ریاست جمهوری گفته بود کار لایحه در قوه قضاییه تمام شده ولی معطل نظر رییس قوه قضاییه است. از آن زمان بیش از یک سال و یک ماه گذشته، اما هنوز اثری از لایحه دیده نمی‌شود.

اخیرا ذبیح‌الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده این لایحه در دستور کار شورای مسئولان عالی قضایی قرار دارد. او گفته «ما نسبت به تعاریفی که در ماده ۳ آن لایحه وجود دارد ایراداتی وارد شده است که مقرر شد اینجانب و تعدادی از اعضای شورا نسبت به اصلاح آن اقدام کنند».

بر اساس متنی که سایت خانه امن از لایحه منتشر کرده در ماده ۳ آمده است که

«خشونت جرم بوده، هیچکس حق ندارد در روابط خانوادگی، اماکن خصوصی ، عمومی و یا دولتی به قصد آسیب علیه زنان مرتکب آن گردد، در صورت ارتکاب، مطابق احکام این قانون مجازات می شود».

مشخص نیست ایراد قوه قضاییه به ماده چیست، آیا منظور معاون قوه قضاییه ماده سوم است یا ماده چهارم که به تعریف اصطلاحات پرداخته است.

 

متن ماده چهارم به قرار زیر است:

«ماده ۴- مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر تعریف می­شوند:

۴-۱- خشونت: هر یک از موارد مندرج در بندهای این ماده، که موجب صدمه به شخصیت، جسم، روان و مال زنان می گردد :

الف) خشونت جسمی: هرگونه رفتاری که موجب ورود صدمه یا درد و رنج بدنی شده یا به کرامت، سلامت و یا تمامیت جسمی آسیب وارد کند یا مانع رشد و سلامت و یا خطری برای حیات باشد.

ب) خشونت روانی و عاطفی: هرگونه رفتاری که به کرامت، سلامت، رشد یا تمامیت روانی آسیب برساند یا باعث آسیب عاطفی و کاهش عزت نفس شود؛ از قبیل توهین، تحقیر، استهزاء، اعطای لقب نامتعارف، تهدید، انزوای اجباری، تحت نظر گرفتن و یا تعقیب مداوم، تحمیل شرایط روحی و روانی آزار دهنده، کنترل نامتعارف اعمال و رفتار، در معرض مناقشات مکرر یا شدید قرار دادن و یا مجموعه رفتارهایی که موجب احساس عدم امنیت شود.

ج) خشونت جنسی: هرگونه تجاوز، تعرض، آزار، بهره­‌کشی یا سوء استفاده جنسی و یا وادار ­کردن به فعالیت جنسی که برای سلامت جسمی یا روانی فرد مضر باشد.

د) خشونت اقتصادی: هرگونه رفتاری که منجر به محرومیت کلی یا جزیی و یا ممانعت از تصرف در اموال یا ارثیه یا در اشتغال و کسب درآمد در صورت عدم وجود منع قانونی گردد یا منجر به ممنوعیت یا محدودیت در دستیابی به اموال یا امکاناتی شود که به اعتبار رابطه خانوادگی مستحق برخورداری از آن است، مانند منزل مشترک و نفقه.

هـ) بهره‌­کشی جنسی: عرضه، بکارگیری، در اختیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن زنان برای فحشاء یا سایر فعالیت­‌های تجاری جنسی با اجبار، اخاذی، تقلب، تهدید، تحریک یا سایر شیوه‌­های غیرقانونی یا وادار کردن زن به فعالیت­‌های جنسی.

و) تجاوز جنسی: هرگونه مواقعه که با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید صورت گیرد.

ز) تعرض جنسی: هرگونه رفتار جنسی غیر از مواقعه با عنف، اجبار، اکراه، اغفال یا تهدید که مستلزم تماس فیزیکی بین مرتکب و بزه‌­دیده باشد. استفاده از اشیاء در برقراری تماس فیزیکی در حکم تعرض جنسی است.

ح) آزار جنسی: هرگونه رفتار جز موارد مندرج در بندهای ۷ و ۸ که بدون رضایت زن، با بهره‌­گیری از موضوعات و مضامین مستهجن یا مبتذل نسبت به وی ارتکاب یابد یا با قصد لذت جنسی مرتکب که منتهی به آزار زن شود، صورت پذیرد.

ط) مزاحمت جنسیتی: هرگونه رفتار غیرمتعارف و متفاوت بر اساس جنسیت که توهین نسبت به کرامت زن قلمداد شود.

ی) خودآزاری: شامل اقدام به خودکشی، وارد کردن جراحت و آسیب به خود، سوء مصرف مواد مخدر و روانگردان.

ک) آداب و رسوم ناپسند: شامل مواردی مانند ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی، قطع برخی اعضاء، مبادله زنان برای جبران خسارت یا جلب رضایت یا سایر عرف‌­های تحقیرآمیز یا خشونت‌­بار نسبت به زنان.

ل) جرایم ناموسی: ارتکاب خشونت علیه زن از سوی اعضاء خانواده یا طایفه وی به عنوان اعاده حیثیت یا شرافت به جهت ظن به داشتن رابطه نامشروع، انتشار شایعه در مورد وی، قربانی تجاوز یا تعرض جنسی ­شدن، ازدواج یا طلاق و مانند اینها.

۴-۲- وضعیت آسیب‌­پذیری: اوضاع و احوال مبتنی بر شرایط فردی زن شامل بیماری، بارداری و کم­‌توانی یا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن مانند پناهندگی، آوارگی، فقر و یا شرایط ناشی از روابط خانوادگی و شغلی زن با مرتکب.

۴-۳- رابطه خانوادگی: رابطه سببی یا نسبی در هر طبقه و هر درجه به گونه‌­ای که به جهاتی مانند سکونت در یک منزل یا رفت و آمد مستمر، عرفاً خانواده یا دارای روابط خانوادگی نزدیک قلمداد شوند. رابطه نامزدی، قیمومت، سرپرستی و کار در منزل نیز در حکم روابط خانوادگی است.

۴-۴- تدابیر پیشگیرانه : اقدامات عملی است که به منظور محو عوامل خشونت زا و جلوگیری از وقوع آن اتخاذ می گردد.

۴-۵- تدابیر حمایتی: اقدامات عملی است که به منظور حمایت از مجنی علیها (بزه‌دیده خشونت) اتخاذ می گردد.»

 

تغییر در این موارد می‌تواند محتوای لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را به شدت تحت تاثیر قرار دهد، چنانکه اهداف اساسی پیش‌بینی شده در آن محقق نشوند.

اینها تازه نقل لایحه دست به نقدی است که در آستانه ارائه به مجلس متوقف شده؛ از آن سو از دیگر طرح‌ها و لوایح هم خبری نیست، طرح پرحاشیه ممنوعیت کودک‌همسری -طرحی که عمدتا برای دفاع از حقوق و امنیت جسمی، روانی و اجتماعی دختران زیر ۱۵ سال تهیه شده بود- در مجلس ناکام می‌ماند و دست آخر معصومه ابتکار، در مقام معاون امور زنان رییس جمهوری وعده می‌دهد که دولت لایحه تازه‌ای آماده و تازه به هیات دولت ارائه می‌شود.

با این حساب آنچه مشخص است در شش سالگی این وعده هنوز اثری از تحقق دیده نمی‌شود؛ از آن سو حتی اگر روزی لایحه از قوه قضاییه هم بیرون بیاید، تضمینی وجود ندارد که چارچوب نظری و عملی حاکم بر آن حفظ شده باشد؛ فرای این هیچ اثری از پیگیری طرح‌ها و لوایح مشابه در دفاع از حقوق زنان دیده نمی‌شود.

با این اوصاف روحانی‌سنج عجالتا تا رسیدن اخبار تکمیلی به اعتبار شواهد موجود فعلا چراغ وعده را خاموش می‌کند و به این دلیل که تلاش‌های دولت تا به حال به نتیجه نرسیده و چشم‌انداز روشنی هم دیده نمی‌شود، وضعیت این وعده را به محقق‌نشده تغییر می‌دهد.

 


به‌روز رسانی- تیر ۹۷:

گرچه تهیه لایحه‌هایی که به طور خاص بر حمایت از زنان متمرکز باشند، از جمله وعده‌های حسن روحانی در جریان انتخابات بود، اما کارنامه دولت در این زمینه چندان پر بار و چشم‌گیر نیست.

مهم‌ترین اقدام دولت در این زمینه شاید لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» باشد. لایحه‌ای که پس از سال‌ها تهیه و در هایت دولت هم به تصویب رسید، اما به دلیل قضایی بودن آن به قوه‌قضاییه رفت تا رییس این قوه آن را تایید کند. گرچه اسفند ماه سال ۹۶ معاون حقوقی قوه‌قضاییه خبر از اتمام بررسی این لایحه در این معاونت و ارسال آن به صادق آملی لاریجانی داده بود، اما این لایحه هنوز به دست مجلس نرسیده است. علاوه بر این خبرها حکایت از تغییرات عمده در این لایحه – از جمله حذف ۴۱ ماده – خبر می‌دهند. ضمن آن‌که برخی مقام‌های قوه‌قضاییه تاکنون مخالفت خود را با این لایحه ابراز کرده‌اند.

به غیر از این لایحه، دست‌کم در «برنامه معاونت امور زنان و خانواده در دولت دوازدهم» که در وب‌سایت این نهاد قابل دسترسی است، اشاره‌ای به تهیه لوایح حمایتی دیگر برای زنان نشده است.

گرچه دولت دوازدهم کارنامه پرباری در این زمینه ندارد، اما با توجه به پیگیری تدوین و تصویب لایحه تامین امنیت زنان برابر خشونت، می‌توان وضعیت این وعده را هم‌چنان «در حال پیگیری» دانست.  


 به روزرسانی- اسفند۹۶:

حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم وعده داده بود که در حوزه رفع نابرابری‌های اجتماعی و جنسیتی، لایحه‌های حمایتی تدوین کرده و به مجلس می‌فرستد. او آن زمان گفته بود: «در دولت آینده لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه می‌شود».

با وجود چنین وعده‌ای، کارنامه دولت یازدهم در این زمینه پر بار نبود. روحانی به معاونت امور زنان و خانواده دولت یازدهم ماموریت داده بود برای تامین و حفظ حقوق زنان به «ارائه و پیگیری پیشنهادات و لوایح» بپردازد. گرچه این معاونت در گزارش‌هایی عملکرد خود را تشریح کرد، اما اگر هم لوایحی توسط این معاونت به دولت ارائه شد، هرگز به مجلس نرسید.

با این حال به نظر می‌رسد که در دولت دوازدهم نشانه‌هایی از تغییر در این وضعیت به چشم می‌خورد. تصویب لایحه جامع تامین امنیت زنان در برابر خشونت از جمله وعده‌‌‌هایی است که حسن روحانی در «برنامه دولت دوازدهم» به رای‌دهندگان داد. این لایحه گرچه از سوی دولت تهیه شد، اما به دلیل «اعمال اصلاحیه های متعدد توسط کارشناسان» به مجلس ارائه نشد و برای بررسی بیشتر به قوه‌قضاییه رفت.

قوه‌ قضاییه اعلام کرده است که در بررسی و اصلاح این لایحه، متن پیشنهادی دولت مبنا خواهد بود. مهر ماه سال ۹۶ نیز مدیرکل امور مجلس وزارت دادگستری خبر داد بررسی این لایحه در قوه‌ قضاییه تا دو ماه دیگر (آذر ماه ۹۶) به اتمام خواهد رسید. هنوز مشخص نیست حجم تغییرات رخ داده تا چه حد است، تغییرات تا چه میزان با رضایت دولت همراه است و آیا این لایحه در نهایت به مجلس ارائه خواهد شد یا خیر.

با توجه به مجموعه تحولات رخ داده درباره این لایحه، می‌توان گفت وعده روحانی برای تصویب لایحه‌های حمایتی از زنان “در حال پیگیری” است.


یکی دیگر از وعده‌های روحانی در حوزه رفع نابرابری‌های اجتماعی و جنسیتی، تهیه لوایح حمایت از زنان و ارائه آن به مجلس بود.

روحانی در اردیبهشت‌ماه سال ۹۲، پیش آنکه رسما نامزدی خود را اعلام کند در مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی گفت “دولت آینده، دولت فرصت برابر زنان و مردان خواهد بود.” او با اشاره به اینکه لایحه حمایت از خانواده، موجب حمایت از خانواده نمی‌شود، وعده داد که “در دولت آینده لوایح خاصی برای حمایت از زنان تدوین و به مجلس ارائه می‌شود.”

روحانی تاکید کرده “زنانی که به دلیل طلاق از همسران خود جدا می‌شوند، باید سهمی از ثروت آن خانواده داشته باشند.” رییس جمهور، آنزمان به طور مشخص گفت: “دولت تدبیر و امید در چارچوب فقه با توجه به زمان و مکان، لوایحی برای حمایت از زنان به مجلس ارائه می‌کند.”

اجرای این وعده مشروط  به “چهارچوب فقه” و “زمان و مکان” مشخص شده است.

دولت با گذشت دوسال تا چه اندازه به این وعده عمل کرده است؟

روحانی در آغاز با تاسیس معاونت امور زنان و خانواده زمینه قانونی وعده‌اش را مهیا ساخت. “ارائه و پیگیری پیشنهادات و لوایح” در حوزه زنان از جمله وظایفی بود که به این معاونت سپرده شد.

معاونت امور زنان و خانواده در گزارشی که شهریورماه ۹۴ منتشر کرد مهمترین  اقدامات خود را از سال ۹۲ تا آ‌ن‌زمان منتشر کرد.

پیگیری لوایح و طرح‌های گذشته مانند تصویب لایحه اصلاح قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران از جمله اقداماتی است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در همین گزارش ارائه لایحه مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت و لایحه تشدید مجازات اسیدپاشی به دولت نیز جزو اقدامات این معاونت توصیف شده است.

دولت در سومین سال فعالیت خود، هیچ لایحه‌ای در حمایت از زنان به مجلس نفرستاده است.

شهیندخت مولاوردی معاون روحانی در امور زنان و خانواده گفته است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، از لوایح نیمه کاره دولت قبل، در حال آماده‌سازی در معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری است. این لایحه که با هدف حمایت از زنان قربانی خشونت و بالا بردن میزان آگاهی جامعه نسبت به این امر ‌در حال تدوین است، به نوشته روزنامه اعتماد “با رویکرد احتیاطی و پیشگیرانه در معاونت با حضور متخصصان گروه‌های مختلف، ‌در حال آماده‌سازی است.”

به رغم این گزارشات تاکنون نشانی از عزم دولت برای تهیه لوایح خاص در حمایت از زنان دیده نمی‌شود. به نظر می‌رسد معاونت زنان در اجرای وظیفه خود عمل کرده و لوایحی را برای بررسی به دولت فرستاده اما دولت از ارسال آن به مجلس خودداری کرده ست.

علاوه بر این، تاکید روحانی بر مطابقت چنین لوایحی با “اصول فقه” و گزارشی که اعتماد از “رویکرد احتیاطی و پیشگیرانه” حکایت از موانعی پیش روی  تحقق این وعده قرار دارد. به ویژه که در نظام جمهوری اسلامی اصول فقهی تعیین کننده هستند و حقوق زنان نیز در این چهارچوب این اصول از مرز مشخصی فراتر نمی‌رود.

این مانع، در پیشبرد وعده‌های مربوط به رفع تبعیض جنسیتی آنقدر موثر است که شهیندخت مولاوردی، معاون روحانی صراحتا گفت دولت به احترام مراجع موضوع حضور زنان در ورزشگاه را پیگیری نکرد. در آذر ماه ۹۴ نیز اخبار ضد و نقیضی مبنی بر عقب‌نشینی دولت از منصوب کردن ۸ بخشدار زن در استان خوزستان منتشر شد که به ادعای برخی سایت‌های محلی به دلیل “اعتراض علما و اعضای خبرگان رهبری” صورت گرفته است. هرچند دولت اصرار دارد که احکام این ۸ بخشدار روند اجرایی خود را طی می‌کنند.

روحانی‌سنج، تا زمان تهیه لوایح مشخص در حمایت از زنان و بروز نشانه‌های از عزم دولت برای ارسال آن به مجلس، وضعیت این وعده را “متوقف شده” ارزیابی می‌کند.


متوقف شده: پیشرفتی در روند پیگیری وعده دیده نمی‌شود. این ارزیابی نشان می‌دهد که پیشبرد وعده  با اراده و تصمیم دولت یا برغم خواست رییس دولت و کابینه متوقف شده است. علت آن می‌تواند محدودیت منابع مالی، مخالفت از سوی قانون‌گذاران یا جابجایی اولویت‌ها در نهادهای نزدیک به حاکمیت، مقامات نظامی مانند سپاه و منتقدان دولت مانند نمایندگان مجلس باشد.


منبع: http://www.isna.ir/fa/news/92021107997/حسن-روحانی-دولت-آینده-دولت-فرصت-برابر-برای

گاهشمار وعده ها

تغییرات اعمال شده بر این وعده را دنبال کنید

مرداد ۱۵
۱۳۹۵

بررسی لایحه “تأمین امنیت زنان و کودکان” در مرحله نهایی
و لایحه کاهش ساعت کاری زنان ارجاع شده از سوی شورای نگهبان

منبع: http://isna.ir/news/95050108860/بررسی-لایحه-تأمین-امنیت-زنان-و-کودکان-در-مرحله-نهایی