تحقق ناقص
گاهشمار وعده ها
زمان اعلام وعده قبل از انتخابات

تقدیم منشور حقوق شهروندی به صورت لایحه به مجلس

همرسانی

رونمایی از منشور حقوق شهروندی؛ تحقق وعده؟

منشور حقوق شهروندی، در آخرین روزهای پاییز ۹۵، کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، به امضای حسن روحانی رسید. بسیاری از رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت، گفتند و نوشتند یکی دیگر از وعده‌های روحانی محقق شده. ما هم معتقدیم آقای روحانی به وعده‌ خود عمل کرده اما به صورت ناقص!

حسن روحانی در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود منشور حقوق شهروندی را به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌کند، اما سندی که به امضای ریاست جمهوری رسید، حتی به گفته دستیار ویژه رییس جمهور «فعلا» ضمانت اجرایی ندارد. خود روحانی نیز در سخنان خود در مراسم رونمایی این منشور قول داده «لوایح مورد نیاز در این زمینه را تدوین می‌کند و به مجلس خواهد فرستاد.»

با این همه بعید است روحانی و دستیارانش بتوانند منشور ارائه شده را طی ۵ ماه باقی‌مانده تا انتخابات آتی ریاست جمهوری به صورت لایحه آماده و تقدیم مجلس کنند. سندی که فرآیند نهایی شدن آن نزدیک به ۴ سال طول کشیده، چطور ممکن است ظرف ۴ ماه به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود؟

آنچه در تهران از آن رونمایی شده «منشور حقوق شهروندی» و آنچه وعده داده شده «لایحه حقوق شهروندی» است که میان این دو فرق‌های اساسی وجود دارد.

طبق وعده‌های مکرر و صریح انتخاباتی حسن روحانی و مسئولین ستاد انتخاباتی‌اش، منشور حقوق شهروندی باید به صورت لایحه به مجلس ارائه می‌شد تا فرآیند تبدیل شدن به قانون را طی کند.

لایحه منشور حقوق شهروندی، در صورت ارائه به مجلس ابتدا در کمیسیون‌ها به طور مورد بررسی قرار می‌گرفت و اعضای کمیسیون‌ها بندها و موارد آن را به طور جزئی تصویب می‌کردند. سپس لایحه در صحن علنی به رای گذاشته می‌شد. در صورت تصویب نمایندگان، مصوبه برای تایید به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شد تا در صورت تایید این شورا، تبدیل به قانون شود، قانونی که همه‌ی قوا، نهادهای حکومتی و شهروندان موظف به اجرای آن هستند.

اما سند منتشر شده تحت عنوان منشور حقوق شهروندی، هیچ تکلیف قانونی برای مجلس، قوه قضاییه و نهادهای زیر نظر رهبری ایجاد نمی‌کند. این سند حتی به تایید هیات وزیران هم نرسیده و برای دولت نیز ضمانت اجرایی ندارد. در واقع دولت نه‌تنها لایحه‌‌ای به مجلس ارائه نکرده است، بلکه از تمام ظرفیت‌های قانونی خود نیز بهره نبرده است.

‍پیش‌تر الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رییس‌جمهور از تصویب منشور در هیات دولت به عنوان راه‌حلی میانه صحبت کرده بود تا دست‌کم «برای قوه مجریه الزام آور باشد».

انتشار منشور حقوق بشر با امضای رییس‌جمهور اگرچه آن را از حالت پیش‌نویس خارج کرده و به صورت یک سند رسمی در آورده است، ولی به لحاظ حقوقی ضمانت اجرایی برای هیچ شخص یا نهادی ندارد. این در حالی‌ست که قرار بود لایحه آن را آماده کنند و برای قانون شدن به مجلس بفرستند. با این اوصاف، وضعیت این وعده به حالت «تحقق ناقص» تغییر می‌کند.

تحقق ناقص به این معنا است که دستاوردهای به دست آمده بسیار کمتر از آن چیزی است که قول داده شده. در این وضعیت برآوردهای موجود نشان می‌دهند دستاوردهای به دست آمده به قدری هستند که بتوان آنها را در راستای اهداف اولیه ارزیابی‌ کرد.

اینجا هم می‌توانید در مورد درستی‌سنجی روحانی‌سنج از اظهارات اخیر الهام امین‌زاده بخوانید.


گاه‌شمار وعده:‌ تدوین منشور حقوق شهروندی یکی از موضوعاتی بود که حسن روحانی و وزیر کشور دولت او بود وعده داده به منظور تضمین حقوق تعریف شده برای “ملت” در قانون اساسی آن را تدوین و جهت تصویب به مجلس ارسال کند 

روحانی زمانی که به عنوان نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در تلاش برای جلب اعتماد مردم بود وعده داد که “اگر بار اجرائی” بر عهده او گذاشته شود “منشور حقوق شهروندی” را تدوین خواهد کرد.

نخستین پیش‌نویس این منشور که چند ماه بعد از آغاز به کار دولت منتشر شد، قرار بود بعد از انتقادات و پیشنهادات مردم و “صاحب نظران و اندیشمندان” نهایی شده و نسخه اصلی آن به عنوان لایحه جهت تصویب به مجلس فرستاده شود.

با اینکه این پیش‌نویس ابتدا بحث‌ها و انتقادات زیادی به دنبال داشت اما به مرور از شدت آن کاسته شد و با گذشت دو سال از عمر دولت به حاشیه رفت.

الهام امینزاده، معاون حقوقی رییس جمهور، در آذرماه ۹۴ گفت پس از انتشار اولیه این منشور “شاهد قریب به ۲ هزار نظر مردمی، ۲۰۰ مقاله علمی و بسیاری میزگرد در رابطه با این منشور بودیم.”

او همچنین خبر داد که  پیش‌نویس سوم این منشور در معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دست مطالعه و تدوین است. معاون حقوقی رییس جمهور، پیشتر در شهریورماه ۹۴ هم از ارسال دومین‌پیش نویس این منشور به حسن روحانی خبر داده بود اما نظری از سوی رییس جمهور در این‌باره منتشر نشد.

روزنامه اعتماد در گزارش خود از سومین نسخه منشور حقوق شهروندی از این وعده به عنوان وعده “همچنان محقق نشده” یا کرد و نوشت: “از یك سو موضوع قانون شدنش مطرح بود و از سوی دیگر عده‌ای تصور می‌كردند تنها به تصویب هیات دولت خواهد رسید و در این میان برخی هم ضمانت اجرایی آن را طلب می‌كردند.”

با این همه به نوشته اعتماد “منشور حقوق شهروندی همچنان جزو وعده‌های معطل‌مانده حسن روحانی است و شاید به خاطر همین پیچیدگی‌هایش دولت را به این نقطه برساند كه عطای منشور حقوق شهروندی را به لقایش ببخشد و ظرفیت خود را در راستای اجرایی كردن فصل سوم قانون اساسی به كار گیرد.”

در فصل سوم قانون اساسی ایران تحت عنوان “حقوق ملت” بر آزادی‌‌ها در حوزه‌های مختلف و مرزهای آن تاکید شده است. به گفته‌ی امین‌زاده “قانون اساسی هر كشور قانون مادر است و درواقع حقوق شهروندی سندی است كه می‌توان گفت تضمینی برای اجرای حقوق شهروندی خواهد بود.”

روحانی خود نیز در فروردین ماه ۹۴ با یادآوری این وعده گفت که “مبنای دولت در منشور حقوق شهروندی، قانون اساسی و قوانین موضوعه خواهد بود.”

الهام امین‌زاده، معاون حقوقی رییس جمهور تیرماه ۹۴ در مصاحبه با روزنامه ایران سه وضعیت احتمالی را برای منشور حقوق شهروندی پیشبینی کرده بود. به گفته او “ممکن است منشور به صورت بیانیه‌ای خطاب به ملت منتشر شود. حالت دیگر تصویب آن در هیات دولت است تا برای قوه مجریه الزام‌آور باشد. همچنین ممکن است منشور به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود.” این درحالیست که وعده حسن روحانی در زمان انتخابات تنها در حالت سوم امکان تحقق داد. به عبارتی دیگر، تنها در صورت تصویب این منشور توسط مجلس است که مفاد آن ضمانت اجرایی پیدا خواهند کرد.

عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های شناخته شده در حوزه حقوق‌بشر و دفاع از حقوق زندانیان در خردادماه ۹۴ با اشاره مجدد به این وعده گفت منشور حقوق شهروندی “نویدبخش آغاز اقداماتی بزرگ‌تر در این زمینه بود” اما “اما تاکنون هیچ خبری از اینکه منشور یادشده در چه مرحله‌ای است، منتشر نشده و معلوم نیست چه زمانی به مجلس ارائه خواهد شد.”

هر چند انتشار پیش‌نویس این منشور نشان از پیگیری و عزم مقدماتی دولت برای تحقق این وعده دارد اما تا انتشار نسخه‌ نهایی و تصویب در مجلس و فراتر از همه اجرا شدن آن، نمی‌توان آن را وعده‌ای تحقق‌یافته دانست. نمره روحانی‌سنج به این وعده “متوقف شده” است.

  • متوقف شده: پیشرفتی در روند پیگیری وعده مشاهده نمی‌شود. ممکن است علت آن محدودیت منابع مالی، مخالفت از سوی قانون‌گذاران یا جابجایی اولویت‌ها در نهادهای نزدیک به حاکمیت باشد.

منبع: http://rouhani.ir/event.php?event_id=42

گاهشمار وعده ها

تغییرات اعمال شده بر این وعده را دنبال کنید

تیر ۱۴
۱۳۹۴

امین‌زاده سه فرجام را برای منشور حقوق شهروندی پیش‌بینی کرد:
*انتشار منشور به صورت بیانیه‌ای خطاب به ملت
*تصویب آن در هیات دولت تا برای قوه مجریه الزام آور باشد

منبع: http://iran-newspaper.com/newspaper/page/5969/7/71294/0
آذر ۲۲
۱۳۹۵

الهام امين‌ز‌‌اده ، دستيار ويژه رئيس‌جمهوري در «شرق»:
از اول قرار نبود منشور حقوق شهروندي قانون شود

منبع: http://sharghdaily.ir/News/109509/