بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت

“بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت” یکی از وعده‌های دولت روحانی است که از جمله حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت در برنامه پیشنهادی خود به مجلس نیز بر آن تاکید کرده بود. اجرای بیمه همگانی سلامت در عین حال یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنجم توسعه  است که در آن بر “شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل ۳۰ درصد هزینه‎های سلامت” تاکید شده است.

بنابر اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز “برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، د ر‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.”

به رغم تاکید این دو قانون بر بیمه همگانی اما دست‌کم تا همین اواخر بین ۷ تا ۱۰ درصد از جمعیت ایران به طور کلی فاقد هرگونه بیمه‌ای بودند. رسول خضری دبیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در اسفندماه سال ۹۲ تائید کرده بود که “بالای ده میلیون نفر از جمعیت ایران بیمه ندارند.“

افزایش چند برابری هزینه‌های سلامت و درمان پس از اجرای “قانون هدفمندی یارانه‌ها” و آزادسازی قیمت‌ها که از سال ۱۳۸۹ آغاز شد و هزینه‌های سنگین دارو و درمان را بر مردم تحمیل کرد. همین موضوع سبب آسیب‌هایی اساسی به شهروندانی شده است که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند و نارضایی گسترده و عمومی را هم در پی داشته است. این نارضایی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ به مطالبه “کاهش سهم مردم از هزینه‌های دارو و درمان” منجر شد.

دولت حسن روحانی در پاسخ به چنین مطالباتی وعده “بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت” مطرح کرد.

در بهمن‌ماه سال ۹۲ بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت برای همه ایرانیان در شورایعالی بیمه خدمات درمانی به تصویب رسید که نشان از عزم دولت برای اجرای وعده بیمه همگانی داشت.

حسن روحانی در دومین سالگرد انتخابات خردادماه سال ۹۲ اعلام کرد که در زمان ریاست او ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفته‌اند.

با این حال تحقیقات پیشتر روحانی‌سنج نشان می‌دهد، طرح‌های مربوط به بیمه همچنان با انتقادات گسترده مخالفان دولت روبرو هستند. از جمله اینکه این بیمه شامل چه کسانی می‌شود و این آمار دقیقا چه مقدار از افراد محروم از بیمه همگانی را دربرگرفته و در حال حاضر چند درصد از جمعیت کل کشور طبق قانون اساسی از بیمه همگانی بهره‌مند هستند. هر چند مدیر عامل بیمه سلامت کشور ادعا کرده که “۷۷ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش بیمه‌ای قرار دارند و هیچ ایرانی در کشور وجود ندارد که تحت پوشش بیمه‌ای نباشد.”

این پرسش نیز مطرح شده که چه تضمینی وجود دارد سیاست‌های سلامت دولت یازدهم در دوره‌های بعدی نیز ادامه یابد؟ دولت برای ادامه یافتن این طرح می‌خواهد “آیین‌نامه بیمه سلامت همگانی و اجباری” تهیه کند. معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت ایران گفته که تهیه این آیین نامه مراحل نهایی خود را طی می‌کند.

یکی از استراتژی‌های وزارت بهداشت و درمان در دوسال گذشته توجه به سیاست افزایش جمعیت با توجه به خواسته‌های رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مطالبات او در حوزه بهداشت بوده است.

با وجود کاستی‌های موجود و نبود آمار دقیق در رابطه با ایرانیان بیمه شده، به نظر می‌رسد دولت در پیشبرد اهداف خود در حوزه بهداشت به ویژه در خصوص بیمه اجباری سلامت موفق عمل کرده است.

در خرداد ماه سال ۹۴، روزنامه اِل پاییس اسپانیایی به قلم یک روزنامه‌نگار ایرانی طی گزارشی در تبیین اهمیت این طرح نوشت اصلاحیه‌ای که دولت ایران در مورد پوشش درمانی انجام داده “یک موفقیت در سیاست داخلی معادل با مذاکرات هسته‌ای در روابط خارجی” به شمار می‌آید.

هنوز مشخص نیست آیا همه ایرانیان تحت پوشش بیمه اجباری سلامت قرار خواهند گرفت یا نه، اما بر اساس آنچه تاکنون نهادهای مختلف گزارش کرده‌اند، پیداست که دولت مصرانه این وعده را دنبال و با آغاز روند اجرایی کردن آن گام مهمی در تحقق آن برداشته است.

روحانی‌سنج این وعده را “محقق شده” ارزیابی می‌کند، اما با دنبال کردن روند تحقق آن و تحولات بعدی و اجرایی مرتبط را تا پایان عمر دولت یازدهم، تغییرات احتمالی را به وضعیت این وعده اضافه می‌کند.

---

منبع: http://www.icana.ir/Fa/News/233604