طی ۴ سال گذشته در سازوکار سانسور سینمای ایران، تغییر خاصی اتفاق نیفتاده است. با اینکه دست دولت به لحاظ قانونی برای تغییر و اصلاح آیین‌نامه‌های مربوط به سانسور هم در هیات دولت و هم در وزارت فرهنگ و ارشاد باز بوده، اما هیچ طرح و مصوبه‌ای در این چهار سال به دست نیامده است. 
مبنای ممیزی فیلم‌ها قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مصوب ۱۳۶۶) و این کار در دو مرحله صورت می‌پذیرد: یکی در مرحله‌ی بررسی فیلمنامه و مجوز ساخت و دوم مرحله‌ی مجوز نمایش.
یک، ممیزی پیش از ساخت: مبنای کار شورای بررسی فیلمنامه و صدور مجوز ساخت، آیین‌نامه‌ی بررسی فیلمنامه و صدور پروانه‌ی فیلمسازی هیات وزیران (مصوب ۱۳۶۸) و آیین‌نامه‌ی اجرایی-داخلی شورای بررسی است که در سال ۱۳۸۳ به تصویب خود شورا رسیده است.
اعضای شورای صدور مجوز متشکل از «یک کارشناس فیلمسازی حرفه‌ای، یک کارشناس در امور تولید و مدیریت فیلم، یک کارشناس آشنا به سیاست‌های فرهنگی و هنری، نماینده‌ی اداره‌ی کل نظارت و ارزش‌یابی و مدیریت کل نظارت و ارزش‌یابی به عنوان دبیر شورا» است که همگی از سوی معاونت سینمایی با تایید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب می‌شوند.
یک فیلمساز برای اخذ مجوز ساخت باید مسیر زیر را طی کند. این نمودار در وب‌سایت وزارت ارشاد منتشر شده است.
دو، ممیزی پس از ساخت: فیلمسازان پس از پایان کار ساخت فیلم، طبق آیین‌نامه‌ی نظارت بر نمایش فیلم (مصوب ۱۳۶۱ و اصلاح ۱۳۶۴ و ۱۳۷۷)، فیلم خود را تحویل وزارت ارشاد می‌دهند تا شورای بازبینی و در یک مرتبه بالاتر، شورای عالی نظارت، مجوز نمایش آن را صادر کند. اعضای شورای بازبینی از سوی وزارت ارشاد منصوب می‌شوند و شورای عالی نظارت متشکل از وزیر و مدیران عالی‌رتبه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
در ماده‌ی سوم این آیین‌نامه به موارد ممنوعه اشاره شده، با این توضیح که به جز چند بند، باقی بندها کلی و قابل تفسیرند. به عنوان مثال می‌توان به این موارد اشاره کرد: «سست کردن اصول اسلام»، «توهین مستقیم و غیرمستقیم به انبیا و اولیا و ولی فقیه»، «کمک به نفوذ بیگانگان»، «بیان و یا عنوان هرگونه مطلبی که مغایر منافع و مصالح کشور بوده و مورد سوءاستفاده‌ی بیگانگان قرار گیرد» و ….
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تحقیقی با عنوان «بررسی ممیزی در سینمای ایران و مقایسه با آمریکا و فرانسه» به طور مفصل ساختار قانونی سانسور را در سینمای ایران تحلیل کرده است.
رویدادهای سینمایی
با مرور اخبار و رویدادهای سینمایی می‌توان شمایی کلی از وضعیت «کنترل» سینما ترسیم کرد و قضاوتی نسبی در این‌باره به دست آورد که آیا پیشرفتی به نفع تحقق این وعده به دست آمده یا نه.
برای پیدا کردن موارد سانسور می‌توان به کنار گذاشتن چند فیلم معتبر از آخرین جشنواره فیلم فجر در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد؛ جشنواره‌ای که – حتی به روایت محافظه‌کارترین رسانه‌های ایران – یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های تاریخ این جشنواره بود. در این جشنواره ۳ فیلم «کاناپه» (کیانوش عیاری)، «هجوم» (شهرام مکری) و «لرد» (محمد رسول‌اف) رسما به دلایل ممیزی کنار گذاشته شدند و تهمینه میلانی کارگردان فیلم «ملی و راه‌های نرفته‌اش» نیز مدعی شده بود فیلمش به دلایل ممیزی از سوی مسئولان برگزاری جشنواره حذفشده است؛ فیلم‌هایی که قبلا فیلمنامه و طرح آنها همگی از وزارت شورای بررسی فیلمنامه، مجوز ساخت گرفته بودند.
این در حالی است در بازخوانی تاریخچه‌ی سانسور و ممیزی در سینمای ایران می‌توان به نمونه‌های فراوانی برخورد که فیلم‌ها پس از نمایش در جشنواره، اجازه‌ی اکران عمومی را پیدا نکرده‌اند، اما در حال حاضر فیلم‌ها فرصت نمایش در جشنواره را نیز پیدا نمی‌کنند.
گزارش وزیر ارشاد جدید به مراجع قم، درباره‌ی حذف ۱۰ فیلم به خاطر مضامین فمینیستی، در واقع تاییدی بود بر اینکه کارگزاران وزارت ارشاد دولت روحانی، به هر دلیلی اقدام به کنار گذاشتن فیلم‌ها از جشنواره فیلم فجر کرده‌اند.
با حساب این نمونه‌ها نمی‌توان نمره‌ی خوبی در کارنامه‌ی دولت حسن روحانی برای این وعده منظور کرد، اگرچه باید گفت که در برخی موارد دولت تلاش کرده تا فشارهای سینمایی را کاهش دهد.
شاید مهم‌ترین اقدام دولت تغییر ترکیب شورای بازبینی باشد. در مهر ماه ۱۳۹۶ «حمید رسایی، حسن عباسی، حسین نیرومند، مهدی عظیمی میرآبادی و هاشم میرزاخانی» کنار گذاشته شدند و به جای ایشان «حسین کرمی، محمد باقر قهرمانی، رضا میرکریمی،سید احمدرضا دستغیب، شهاب مرادی، مجید رضابالا، و محمدحسین لطیفی» به ترکیب شورا اضافه شدند. سیدحسن خامنه‌ای (برادر آیت‌الله خامنه‌ای) و ضیاالدین دری عضو شورا باقی ماندند.
به جز این می‌توان از دو زاویه به مساله‌ی صدور نمایش فیلم‌ها هم اشاره کرد: فیلم‌هایی که در دولت گذشته نتوانسته بودند مجوز نمایش بگیزند، اما در ابتدای دولت حسن روحانی مشکل‌شان حل شد و فیلم‌هایی که به دلایل مختلف، همچنان محروم از نمایش عمومی مانده‌اند و بعضا تلاش‌‌های دولت برای حل مشکل آنها بی‌نتیجه مانده است. تلاش‌هایی که به قول علی جنتی وزیر پیشین ارشاد، به قیمت کارت‌های زرد مجلس نهم تمام شد.
دولت برای تحقق این وعده باید از یک سو تلاش می‌کرد تا سازوکار کنترل در سینمای ایران را اصلاح کند که تا به امروز هیچ نشانی از قصد و اراده‌ی دولت برای این کار دیده نمی‌شود.
از سوی دیگر دولت روحانی که رابطه نسبتا خوبی با سینماگران داشت در ۳ سال اول فعالیت خود سعی می‌کرد با اقداماتی از جمله تغییر ترکیب شورای بازرسی و رایزنی برای حل مشکلات برخی فیلم‌ها، به وعده‌ی خود عمل کند. اما بعد از تغییر وزیر ارشاد، نه‌تنها به نظر می‌رسد این اقدامات متوقف شده، بلکه دامنه‌ی کنترل و نظارت دولت بیشتر می‌شود و وزیر ارشاد درباره‌ی حذف فیلم‌ها از جشنواره فیلم فجر به مراجع گزارش می‌دهد.
با این اوصاف روحانی‌سنج این وعده را در فهرست وعده‌های محقق‌نشده می‌گذارد.
برای بررسی وضعیت این وعده کافی است نگاهی بیندازیم به وضعیت سانسور سینما در دولت حسن روحانی تا ببینیم وضعیت این وعده انتخاباتی چیست.
روحانی‌سنج این وضعیت را در دو سطح تغییرات ساختاری و رویدادهای سینمایی بررسی کرده و بر اساس این دو تکلیف وعده را مشخص خواهد کرد.
