تحقق ناقص
زمان اعلام وعده بعد از انتخابات

افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به میزان ۳ درصد تولید ناخالص داخلی

همرسانی

عمر وزارت نخستین وزیر علوم حسن روحانی کوتاه بود، اما یکی از بندهای مهم برنامه‌ی رضا فرجی‌دانا افزایش بودجه‌ی تحقیق و پژوهش به ۳٪ تولید ناخالص ملی تا پایان سال ۱۳۹۴ (پایان برنامه‌ی پنجم توسعه) بود. بعد از فرهادی سایر گزینه‌های وزارت علوم هم در برنامه‌ای وزارت خود، چیزی به این مضمون وعده دادند. از جمله محمد فرهادی که سکان وزارت علوم را در سال ۱۳۹۳، در دست گرفت در متن برنامه‌اش نوشت: برای «بالا بردن تدریجی سهم تحقیقات در تولید ناخالص ملی از کمتر از ۱٪ فعلی و حداقل ۲٪ و سپس به ۴٪ تولید ناخالص داخلی تا پایان سال» تلاش خواهد کرد.

بررسی وعده

لایجه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶، اصلی‌ترین ابزار برای سنجش این وعده خواهد بود. حاصل جمع ردیف‌های اعتباری بودجه در حوزه‌های مختلف پژوهش و نوآوری، صرف نظر از میزان تحقق بودجه، نشان می‌دهد که دولت چقدر پول برای این کار کنار گذاشته است.

طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس روی بخش‌های پژوهش و فناوری لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۳۹۶، مجموع اعتبارات مرتبط با پژوهش و نوآوری ۸ هزار و ۵۴۶ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. اما برای ارزیابی دقیق‌تر باید اعتبارات جدول ۱۴ را هم به این عدد جمع کنیم.

این جدول به موضوع اجرای بند ۸-۲ سیاست‌های کلی علم و فناوری اختصاص دارد که از سوی رهبر جمهوری اسلامی ابلاغ شده است. این جدول از سال ۱۳۹۵ به بودجه‌ی کشور اضافه شده و نسبت بودجه‌ی تحقیق و توسعه را هم به خود بودجه و هم به تولید ناخالص ملی افزایش داده است.

در لایحه‌‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ جمع کل اعتبارات این جدول، ۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که خود معادل ۰/۷۸درصد کل بودجه و ۰/۶ درصد تولید ناخالص ایران در سال ۹۶ (بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان) است. جمع جدول ۱۴ در بودجه‌ی سال ۱۳۹۵، ۷ هزار میلیارد تومان بود.

حجم کل لایحه‌ی بودجه‌ی  ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان و تولید ناخالص ملی بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری ۱۵۱۴ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

R&D-Table-1

جدول بالا نشان می‌دهد سهم بودجه‌ی دولتی در نسبت تحقیق و توسعه به تولید ناخالص ملی کشور چقدر است و با این نسبت تکلیف این وعده چه خواهد بود.

پیش از پاسخگویی به این سوال، بد نیست اگر برآوردی از این نسبت در سایر نقاط جهان داشته باشیم.

جدول زیر نشان می‌دهد سهم توسعه و تحقیقات (R&D) به نسبت درآمد ناخالص ملی (GDP) در برخی کشورهای دیگر چقدر است.

R&D-Table-2

نکات مورد توجه برای نتیجه‌گیری

پیش از نتیجه‌گیری باید به چند نکته توجه داشت:

نکته‌ی اول: طبیعتا هرچه تولید ناخالص ملی کشورها بیشتر باشد سهم تحقیق و توسعه نیز بیشتر می‌شود. در مورد ایران باید توجه داشت به رغم افزایش ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی بودجه، نسبت پژوهش به نسبت سال ۱۳۹۵ تغییری نکرده است.

بنابراین در بررسی این وعده، نه اعداد، بلکه نسبت‌ها تعیین‌کننده است. یعنی در بررسی این وعده، تفاوت سال ۹۶ با ۹۵ نه ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان، بلکه یک صدم درصد (نسبت به تولید ناخالص ملی) است.

نکته‌ی دوم: سهم تحقیق و توسعه به نسبت تولید ناخالص ملی، حاصل جمع سهم دولت و بخش غیردولتی است.

محاسبه‌ی سهم بخش غیردولتی ایران در تحقیق و توسعه ممکن نیست، اما می‌توان خوش‌بینانه نسبت آن را چیزی معادل نسبت بودجه در نظر گرفت و مبنای محاسبه قرار داد. بنابراین عددی که در این بررسی مبنای کار ما است، ۱/۶۱ درصد نسبت تحقیق و پژوهش به کل بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ است.

نتیجه‌گیری

محاسبات روحانی‌سنج نشان می‌دهد، در بهترین حالت سهم تحقیق و پژوهش در ایران کمی بیش از نصف سقف وعده داده شده و کمتر از کفِ وعده داده شده (حداقل ۲درصد) است.

اما از سوی دیگر مجموع اعتبارهای پژوهشی در لایحه‌ی بودجه‌ی ۹۶، افزایش چشمگیری نسبت به سال‌های قبل پیدا کرده است. به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کل بودجه‌ی پژوهشی در بودجه‌ی سال ۱۳۹۲، ۴۵۸۰ میلیارد تومان (معادل نیم درصد تولید ناخالص ملی) بوده که در سال ۹۶ (بدون احتساب بودجه‌ی فناوری و جدول ۱۴) به ۷۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اما بررسی این وعده جدا از مقایسه‌ی ردیف‌های سالانه با هم است و باید مجموع اعتبارهای پیش‌بینی شده در همه‌ی ردیف‌ها را ملاک و مبنا قرار داد.

R&D-Table-3

در این میان اضافه شدن جدول ۱۴ بعد از سال ۹۵ به بودجه‌ی کشور، این نسبت را به طرز چشمگیری افزایش داده است و سهم پژوهش را از ۰/۶۴درصد سال ۹۲ به ۱/۶درصد کل بودجه رسیده است. نسبتی که اگرچه کمتر از آن چیزی است که وعده داده شده، اما دستاوردی است که با در نظر گرفتن آن می‌توان این وعده را در ردیف وعده‌هایی گذاشت که به طور ناقص محقق شده‌اند.


«بودجه بخش تحقیق و پژوهش» بودجه ای است که در لایحه بودجه هر سال از سوی دولت پیشنهاد می شود و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی که ممکن است به کاهش یا افزایش آن نیز منجر شود، برای استفاده سالانه در امور پژوهشی و تحقیقاتی دراختیار «وزارت علوم ، وزارت بهداشت، و سازمان ها، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تحقیقاتی و فناوری تابعه این دو وزارتخانه، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و موسسات وابسته و همچنین واحدهای آموزشی و پژوهشی وابسته به سایر دستگاه ها» پرداخت می شود.

این بودجه در فاصله دو سال 88 و 89 افزایش یافت اما در سال های 90 تا 92 با کاهش مواجه شد. این بودجه به عنوان «موتور محرکه توسعه علمی برای دانشگاه‌ها و مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری» است و همچنین در بخش بهداشت و درمان نیز آثار فراوانی دارد که با کمبود بودجه مواجه هستند.

کمبود بودجه پژوهش در ایران یکی از موانع توسعه و گسترش آزادی علمی است و حتی بسیاری از پژوهشگرانی که از سوی دولت یا نهادهای حکومتی به عنوان مورد تقدیر قرار گرفته اند از منتقدان کمبود بودجه در بخش پژوهش و تحقیقات هستند.

علاوه براین درحالی که دوره‌های دکتری در دانشگاه‌های جهان  بر پژوهش و تحقیق متمرکز هستند در ایران به رغم افزایش ظرفیت پذیرش تعداد دانشجویان دکتری، بودجه های پژوهشی کافی برای دانشگاه های تربیت کننده دانشجویان دکتری اختصاص نمی یابد و از جمله حقوقی بابت دستیاری به دانشجویان دوره دکترا پرداخت نمی شود.

این موقعیت منجر به مشکلات معیشتی برای دانشجویان دوره دکترا است و به همین دلیل با کاهش جاذبه تحصیل دوره دکترا در ایران به افزایش موج مهاجرت دانشجویان نخبه از ایران دامن زده است.

وعده افزایش بودجه تحقیق و پژوهش در سال 93 به چند دلیل در اولویت های دولت قرار گرفته است: جلب نظر استادان و پژوهشگران، کاهش موج مهاجرت دانشجویان نخبه، نزدیک شدن به بودجه استاندارد تحقیق و پژوهش، و همچنین قابلیت اجرای برنامه «سند چشم انداز 20 ساله مبنی بر ارتقای ایران به جایگاه نخست علمی، فناوری و اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی.»


منبع: http://www.tasnimnews.com/Home/Single/170182